روزنامه های تهران امروز، کيهان و خراسان ضمن انتشار گزارش هايی درباره «آرايش نيروهای سياسی سه ماه قبل از انتخابات مجلس»، واکنش جناح حاکم به «عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات» را منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند، در سرمقاله شماره روز دوشنبه تاکيد کرده که اصلاح طلبان «نه فقط کمترين صلاحيتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند.»
روزنامه دنيای اقتصاد نطق ميان دستور احمد توکلی را منتشر کرده و از قول او نوشته که «فساد اقتصادی در ايران طی يک سال اخير ۳۴ ميليارد دلار ميليارد» هزينه داشته است.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که «جلسات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت» درباره «دو سناريو برای افزايش قيمت‌ها» آغاز شده است.
روزنامه های کيهان، رسالت و جام جم سه روزنامه وابسته به جناح حاکم در شماره دوشنبه بخش هايی از متن برنامه پخش شده از تلويزيون جمهوری اسلامی را به عنوان «متن اعترافات» يک ايرانی-آمريکايی بازداشت شده به اتهام «جاسوسی» منتشر کرده اند.
واکنش جناح حاکم به عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس
روزنامه های تهران امروز، کيهان و خراسان ضمن انتشار گزارش هايی درباره «آرايش نيروهای سياسی سه ماه قبل از انتخابات مجلس»، واکنش جناح حاکم به «عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات» را منتشر کرده اند.
روزنامه تهران امروز، وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، با اشاره به اينکه در «فاصله حدود يک هفته به آغاز ثبت‌نام کانديداهای اين انتخابات، رفته‌رفته موضع گروه‌ها و تشکل‌های سياسی مختلف برای حضور در اين رويداد سياسی روشن‌تر می‌شود» از «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» به عنوان «مهم‌ترين ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب» نام برده و نوشته است: «مهم‌ترين ائتلاف اصلاح‌طلبان در روزهای اخير اعلام کرده که در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، فهرستی ارائه نخواهد کرد و از کانديدايی هم حمايت نمی‌کند.»
اين روزنامه در عين حال نوشته که برخی از «چهره های اصلاح طلب» که در حال حاضر نماينده مجلس هشتم هستند اما «عزم شان برای حضور در انتخابات جدی است.»
به نوشته تهران امروز، «چهره‌های شاخص اصولگرا» از جمله محمدرضا باهنر اما اعلام کرده اند که «ناديده گرفتن حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات، اشتباه بزرگی از سوی اصولگرايان است»، و اسدالله بادامچيان، از اعضای موتلفه اسلامی نيز گفته، «شواهد و قرائن به‌گونه‌ای است که به احتمال فراوان اصلاح طلبان با چراغ خاموش در انتخابات شرکت می‌کنند و نمی‌خواهند از عرصه سياسی کشور حذف شوند.»
به نوشته اين روزنامه، روح الله حسينيان که از اعضای «جبهه پايداری» اعلام کرده که «اگر اصلاح‌طلبان سازماندهی شده در انتخابات حضور نيابند» ائتلاف همه احزاب و گروه های جناح حاکم منتفی است و «لازم نمی‌دانيم يک گروه، ليستی ارائه کند و همه موظف به تبعيت باشند.»
روزنامه تهران امروز که از روزنامه های نزديک به محمدرضا مهدوی کنی محور اصلی «جبهه متحد اصولگرايان» است، از «جبهه پايداری» به عنوان «تشکلی در دايره اصولگرايان» نام برده اما نوشته که اين گروه از جناح حاکم «به خاطر تمايلات افتراقی» اکنون به «يکی از دغدغه‌های اصولگرايان در انتخابات تبديل شده است.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود اما در سر مقاله روز دوشنبه خود با عنوان «اين ادعا و آن مأموريت»، ضمن نسبت دادن فهرستی از اتهامات به اصلاح طلبان، تاکيد کرده که اغلب اصلاح طلبان «نه فقط کمترين صلاحيتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم ضمن حمله به علی محمد غريبانی رئيس دوره ای شورای هماهنگی اصلاح طلبان که «عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آينده مجلس» را به طور رسمی اعلام کرده است، اصلاح طلبان را به چهار دسته تقسيم کرده و نوشته که سه دسته از اصلاح طلبان «صلاحيت شرکت در انتخابات مجلس را ندارند.»
حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای در سرمقاله کيهان نوشته است: «مدعيان اصلاحات، مخصوصا سران و عوامل فتنه ۸۸» به اتهام «وطن فروشی آشکار و ايفای نقش ستون پنجم دشمنان بيرونی، نه فقط کمترين صلاحيتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند»، و دسته دوم «آن عده از مدعيان اصلاحات که خود در فتنه ۸۸ حضور فعال نداشته ولی از آن حمايت کرده اند نيز صلاحيت نامزد شدن برای نمايندگی مجلس و يا نامزدی در هيچ انتخابات ديگری را ندارند.»
سرمقاله نويس کيهان در تقسيم بندی اش درباره سومين دسته از اصلاح طلبان هم نوشته است: «شمار ديگری از مدعيان اصلاحات نيز قابل اشاره اند که در فتنه ۸۸ حضور نداشته و از آن، حمايت نيز نکرده اند»، اما «در مقابل آن، سکوت کرده و موضع نيز نگرفته اند» و «اين عده نيز برای نمايندگی مجلس شورای اسلامی صلاحيت ندارند.»
کيهان تنها به عده ای از اصلاح طلبان حق شرکت در انتخابات را داده که به ادعای اين روزنامه «در فتنه ۸۸ دخالتی نداشته و از آن حمايت نکرده اند، بلکه عليه آن موضع هم گرفته اند، فقط همين عده از اصلاح طلبان شايستگی و صلاحيت نمايندگی مجلس شورای اسلامی را دارند.»
روزنامه خراسان نيز در تيتر يک شماره ۲۸ آذر ماه نوشته «پنج روز مانده به آغاز ثبت نام کانديداهای انتخابات مجلس نهم مواضع انتخاباتی احزاب و گروه های مختلف سياسی درباره نحوه حضور در اين انتخابات شفاف تر شده است» و «در جريان اصول گرايان نيز اظهارنظرهای صريح چهره های شاخص جبهه پايداری حاکی از انشعاب اين گروه از جبهه متحد اصول گرايی خواهد بود.»
اين روزنامه درباره عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نوشته است: برخی از «چهره های اصلاح طلبی که در مجلس هستند برخلاف مواضع متنفذين جريان سبز و جريان اصلاحات تحريم انتخابات را رد کرده اند» و اگرچه «به صورت رسمی ليستی ارائه نمی دهند» اما به شکل «منفرد» در انتخابات شرکت می کنند.
محمدرضا خباز از نمايندگان اصلاح طلب فعلی مجلس به روزنامه خراسان گفته است: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اعلام کرد ما به دليل اين که شرايط را مناسب نمی بينيم در انتخابات شرکت نمی کنيم» اما «هرکس می تواند خودش مستقلا شرکت کند.»
به نوشته روزنامه خراسان، محمدرضا خباز همچنين گفته که «عده ای از اصلاح طلبان به صورت انفرادی و بدون تابلو در انتخابات شرکت خواهند کرد» و يا «اسم جديدی برای خود درست می کنند.»
«يقه سفيد ها ۳۴ ميليارد دلار را بالا کشيدند»
روزنامه دنيای اقتصاد نطق ميان دستور احمد توکلی را منتشر کرده و از قول او نوشته که«فساد اقتصادی در ايران طی يک سال اخير ۳۴ ميليارد دلار ميليارد» هزينه داشته است.
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز يک شنبه در نطق ميان دستور خود در جلسه علنی به زوايای فساد مالی در ايران پرداخت، و اعلام کرد که براساس «برآورد سازمان شفافيت بين‌المللی تنها در يک سال؛ فساد، ۳۴ ميليارد دلار برای اقتصاد ايران هزينه داشته است، که ۳۱ ميليارد از کاهش بهره‌وری و ۳ ميليارد با فراری دادن سرمايه‌گذاری خارجی رخ داده است.»
روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که احمد توکلی در نطق خود «به اثرات سوء فساد مالی بر مشروعيت و امنيت ملی و به ويژه تاثيرات آن بر انواع شاخص‌های اقتصادی از جمله اشتغال، قيمت، بهره‌وری و اختلاف طبقاتی» نيز پرداخته، و گفته است که در جريان فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی و تاسيس بانک آريا «با مشارکت افرادی از درون بانک مرکزی، شرکت امير منصور آريا ۱۵ بار تلاش کرد با تقلب کارش را پيش ببرد و بار شانزدهم اسناد را به ظاهر درست کرد و در عين حال با جواز کسب شده دست به پولشويی زد» و «طی پنج سال ثروت خود را ۹۴ هزار برابر کرد.»
به گزارش اين روزنامه، احمد توکلی همچنين «به ذکر بزرگترين مورد جرم مشابه در آمريکا، پرداخت و گفت که برنارد مدوف، مشاور سرمايه‌گذاری با روش هرمی طی ۱۸ سال ۱۸ ميليارد دلار به فريب‌خوردگان زيان وارد کرد» و در سال ۲۰۰۹ «به ۱۵۰ سال حبس، يعنی حداکثر مجازات ممکن محکوم شد»، اما «با در نظر گرفتن توليد ناخالص دو کشور ايران و آمريکا جرم مرتکبين جنايت اخير در ايران، دو برابر بزرگتر از جرم مدوف دانست.»
روزنامه جهان صنعت نيز در شماره دوشنبه از نطق ميان دستور احمد توکلی با عنوان «نطق تند» ياد کرده و نوشته که ریيس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که «يقه سفيد ها» طی يک سال «۳۴ ميليارد دلار را بالا کشيدند.»
روزنامه تهران امروز نطق احمد توکلی را «درخواست از قوه قضایيه» توصيف کرده و نوشته است: ریيس مرکز پژوهش های مجلس از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به عنوان «جنايت سازمان يافته» نام برده و خطاب به قوه قضایيه گفته که «با اين جنايت سازمان يافته برخوردی بکنيد که خدا و خلقش را راضی سازيد و آبروی تنها نظام منتسب به امام علی را بخيرد.»
«آغاز جلسات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت برای افزايش قيمت ها»
روزنامه جهان صنعت خبر داده که «جلسات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت» درباره «دو سناريو دولت برای افزايش قيمت‌ها» آغاز شده است.
به گزارش اين روزنامه، «در آستانه ورود به دومين سال اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، آنچه اين روزها بيش از هر زمان به گوش می‌رسد، تغيير در بهای حامل‌های انرژی است»، و در «جلسات شبانه فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت جزئيات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها تدوين شده و منتظر دستور رييس دولت است.»
جهان صنعت نوشته است: «شاهد اين مدعا اظهارات اخير مجيد نامجو وزير نيرو است که از آغاز جلسات بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت خبر داده» و «بيان اينکه سازمان هدفمندی يارانه‌ها در حال بررسی سناريوهای مختلف است» گفته که «يکی از سناريوهای اصلی مطرح در دولت اين است که در مرحله دوم هدفمندسازی يارانه‌ها تمامی حامل‌های انرژی با افزايش مجدد قيمت مواجه نشوند» و «فقط بنزين را هدف‌گذاری کنيم و به قيمت بقيه حامل‌ها دست نزنيم.»
به نوشته اين روزنامه، مجيد نامجو درباره سناريوی دوم دولت برای افزايش قيمت حامل های انرژی هم گفته در اين سناريو «بهای دو يا سه حامل تغيير قيمت پيدا می کند و بقيه قيمت‌ها ثابت می ماند.»
روزنامه جهان صنعت ضمن تاکيد بر اينکه «مشخص نيست که يارانه حامل‌های انرژی در فاز دوم چه تغييری می‌کند» نوشته است: «اين تغييرات محتمل بوده و شايد تا پيش از پايان سالجاری به وقوع بپيوندد» و «محمدرضا فرزين، دبير کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت به طور رسمی بررسی سناريوی عرضه تک‌نرخی بنزين همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را تاييد کرده است.»
اين روزنامه به نقل از منابعی در دولت نوشته که «براساس يکی از سناريوها قيمت هر ليتر بنزين معمولی نيمه يارانه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۴۸۰ تومان، بنزين معمولی آزاد از ۷۰۰ تومان به ۸۴۰ تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه‌ای از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان، و بنزين سوپر آزاد از ۸۰۰ تومان به ۹۶۰ تومان» افزايش خواهد يافت.
انتشار متن اعترافات فرد بازداشت شده به اتهام جاسوسی در روزنامه های جناح حاکم
روزنامه های کيهان، رسالت و جام جم سه روزنامه وابسته به جناح حاکم در شماره دوشنبه بخش هايی از متن برنامه پخش شده از تلويزيون رسمی جمهوری اسلامی را به عنوان «متن اعترافات» يک ايرانی- آمريکايی بازداشت شده به اتهام «جاسوسی» منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم وابسته سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی در تيتر يک شماره ۲۸ آذر با عنوان «جاسوس آمريکايی در برابر دوربين» خبر داده که «دو روز پس از آن‌که وزارت اطلاعات ايران اعلام کرد يک جاسوس آمريکايی ايرانی‌تبار را شناسايی و دستگير کرده است، اعترافات وی و جزئيات پروژه‌ای که اين فرد با حمايت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی غرب موظف بود اجرا کند از شبکه سه سيما پخش شد.»
به نوشته اين روزنامه در اين فيلم که با عنوان «مهار شده» به مدت ۱۷دقيقه تهيه شده «مراحل پيوستن و آموزش امير ميرزايی حکمتی به دستگاه‌های اطلاعاتی آمريکا و شناسايی و بازداشت وی توسط وزارت اطلاعات در ايران به نقل از خود بيان شده است.»
رزوزنامه کيهان ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز ضمن انتشار متن فيلم پخش شده از تلويزيون جمهوری اسلامی به عنوان «اعترافات» امير ميرزايی حکمتی آن را «ضربه اطلاعاتی جديد ايران به آمريکا» توصيف کرده است.
کيهان البته نوشته که فرد بازداشت شده مدتی در شرکت های خصوصی امنيتی آمريکا در عراق کار کرده و مدتی نيز در شرکت بازی های رايانه ای «کوماگيم» مشغول به کار بوده است.
اين روزنامه ادعا کرده که «امير ميرزايی حکمتی» به طور قانونی و طی سفری از دوبی به تهران آمده تا «به عنوان منبع» و «طی سه هفته اطلاعاتی را در قبال پول به ايران» بفروشد و «سپس باز می گردد» اما «سيستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی با غلبه بر تشنگی اطلاعاتی خود «پروژه نفوذ را کشف» کرده و وی را بازداشت کرده اند.
روزنامه رسالت نيز ضمن انتشار بخش هايی از متن اعترافات پخش شده از تلويزيون جمهوری اسلامی، نوشته که امير ميرزايی حکمتی شهربور ماه سالجاری از دوبی به تهران سفر کرده و بازداشت شده است.
وزارت اطلاعات و ديگر نهادهای اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و با اتخاذ روش های تبلغاتی از سوی اين وزارتخانه شماری قابل توجهی از اتباع خارجی و نيز شماری از ايرانيان دو تابعيتی را به اتهامات چون «جاسوسی»، «دست داشتن در براندازی نرم و انقلاب مخملی» بازداشت کرده است، که اغلب پس از چند ماه تا چند سال آزاد شده اند.
رامين جهانبگو، هاله اسفندياری،عشا مومنی، مازيار بهاری از جمله ايرانيان دو تابعيتی بازداشت شده طی سال های اخير بوده اند. سعيد ملک پور يک ايرانی-کانادايی نيز از سال ۸۷ تاکنون از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام «فعاليت های اينترنتی» که مقام های جمهوری اسلامی آن را «مستهجن» خوانده اند، بازداشت شده و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است.
ساراشود، شين بائر و جاشوا فتال نيز سه خبرنگار و کوهنورد آمريکايی نيز در ۸ مرداد ۱۳۸۸ در حين سفر به کردستان عراق به اتهام ورود غيرقانونی به ايزران بازداشت و به جاسوسی متهم شدند. سارا شورد در شهريور سال ۸۹ و شين بائر و جاشوا فتال نيز در شهريور سال جاری آزاد شدند.
همزمان روزنامه جام جم در شماره دوشنبه از «آزادی دو تبعه کويتی» خبر داده و نوشته است: «وزير امور خارجه کويت خبر داد که دو تبعه کويتی بازداشت شده در ايران آزاد شدند» و شيخ صباح خالد الاحمد الصباح، وزير امور خارجه کويت اعلام کرد که «امير کويت هواپيمايی اختصاصی را به ايران اعزام کرد تا اين دو تبعه کويتی را از اهواز به کويت بازگرداند.»
به نوشته اين روزنامه، عادل اليحيی و راعد المجيد حدود يک ماه قبل توسط ماموران امنيتی ايران در آبادان بازداشت شده بودند و «پيش از اين سفارت ايران در کويت در بيانيه‌ای اعلام کرده بود آنان اقدامی خلاف رواديد سياحتی دريافتی مرتکب شده‌اند و اتهامشان جاسوسی بوده و موضوع در دست بررسی است.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می کند، در سرمقاله شماره روز دوشنبه تاکيد کرده که اصلاح طلبان «نه فقط کمترين صلاحيتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند.»
روزنامه دنيای اقتصاد نطق ميان دستور احمد توکلی را منتشر کرده و از قول او نوشته که «فساد اقتصادی در ايران طی يک سال اخير ۳۴ ميليارد دلار ميليارد» هزينه داشته است.
روزنامه جهان صنعت خبر داده که «جلسات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت» درباره «دو سناريو برای افزايش قيمت‌ها» آغاز شده است.
روزنامه های کيهان، رسالت و جام جم سه روزنامه وابسته به جناح حاکم در شماره دوشنبه بخش هايی از متن برنامه پخش شده از تلويزيون جمهوری اسلامی را به عنوان «متن اعترافات» يک ايرانی-آمريکايی بازداشت شده به اتهام «جاسوسی» منتشر کرده اند.
واکنش جناح حاکم به عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس
روزنامه های تهران امروز، کيهان و خراسان ضمن انتشار گزارش هايی درباره «آرايش نيروهای سياسی سه ماه قبل از انتخابات مجلس»، واکنش جناح حاکم به «عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات» را منتشر کرده اند.
روزنامه تهران امروز، وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، با اشاره به اينکه در «فاصله حدود يک هفته به آغاز ثبت‌نام کانديداهای اين انتخابات، رفته‌رفته موضع گروه‌ها و تشکل‌های سياسی مختلف برای حضور در اين رويداد سياسی روشن‌تر می‌شود» از «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» به عنوان «مهم‌ترين ائتلاف احزاب اصلاح‌طلب» نام برده و نوشته است: «مهم‌ترين ائتلاف اصلاح‌طلبان در روزهای اخير اعلام کرده که در انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی، فهرستی ارائه نخواهد کرد و از کانديدايی هم حمايت نمی‌کند.»
اين روزنامه در عين حال نوشته که برخی از «چهره های اصلاح طلب» که در حال حاضر نماينده مجلس هشتم هستند اما «عزم شان برای حضور در انتخابات جدی است.»
به نوشته تهران امروز، «چهره‌های شاخص اصولگرا» از جمله محمدرضا باهنر اما اعلام کرده اند که «ناديده گرفتن حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات، اشتباه بزرگی از سوی اصولگرايان است»، و اسدالله بادامچيان، از اعضای موتلفه اسلامی نيز گفته، «شواهد و قرائن به‌گونه‌ای است که به احتمال فراوان اصلاح طلبان با چراغ خاموش در انتخابات شرکت می‌کنند و نمی‌خواهند از عرصه سياسی کشور حذف شوند.»
به نوشته اين روزنامه، روح الله حسينيان که از اعضای «جبهه پايداری» اعلام کرده که «اگر اصلاح‌طلبان سازماندهی شده در انتخابات حضور نيابند» ائتلاف همه احزاب و گروه های جناح حاکم منتفی است و «لازم نمی‌دانيم يک گروه، ليستی ارائه کند و همه موظف به تبعيت باشند.»
روزنامه تهران امروز که از روزنامه های نزديک به محمدرضا مهدوی کنی محور اصلی «جبهه متحد اصولگرايان» است، از «جبهه پايداری» به عنوان «تشکلی در دايره اصولگرايان» نام برده اما نوشته که اين گروه از جناح حاکم «به خاطر تمايلات افتراقی» اکنون به «يکی از دغدغه‌های اصولگرايان در انتخابات تبديل شده است.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود اما در سر مقاله روز دوشنبه خود با عنوان «اين ادعا و آن مأموريت»، ضمن نسبت دادن فهرستی از اتهامات به اصلاح طلبان، تاکيد کرده که اغلب اصلاح طلبان «نه فقط کمترين صلاحيتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم ضمن حمله به علی محمد غريبانی رئيس دوره ای شورای هماهنگی اصلاح طلبان که «عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آينده مجلس» را به طور رسمی اعلام کرده است، اصلاح طلبان را به چهار دسته تقسيم کرده و نوشته که سه دسته از اصلاح طلبان «صلاحيت شرکت در انتخابات مجلس را ندارند.»
حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای در سرمقاله کيهان نوشته است: «مدعيان اصلاحات، مخصوصا سران و عوامل فتنه ۸۸» به اتهام «وطن فروشی آشکار و ايفای نقش ستون پنجم دشمنان بيرونی، نه فقط کمترين صلاحيتی برای شرکت در انتخابات ندارند بلکه به عنوان مفسد فی الارض، مستحق اشد مجازات هستند»، و دسته دوم «آن عده از مدعيان اصلاحات که خود در فتنه ۸۸ حضور فعال نداشته ولی از آن حمايت کرده اند نيز صلاحيت نامزد شدن برای نمايندگی مجلس و يا نامزدی در هيچ انتخابات ديگری را ندارند.»
سرمقاله نويس کيهان در تقسيم بندی اش درباره سومين دسته از اصلاح طلبان هم نوشته است: «شمار ديگری از مدعيان اصلاحات نيز قابل اشاره اند که در فتنه ۸۸ حضور نداشته و از آن، حمايت نيز نکرده اند»، اما «در مقابل آن، سکوت کرده و موضع نيز نگرفته اند» و «اين عده نيز برای نمايندگی مجلس شورای اسلامی صلاحيت ندارند.»
کيهان تنها به عده ای از اصلاح طلبان حق شرکت در انتخابات را داده که به ادعای اين روزنامه «در فتنه ۸۸ دخالتی نداشته و از آن حمايت نکرده اند، بلکه عليه آن موضع هم گرفته اند، فقط همين عده از اصلاح طلبان شايستگی و صلاحيت نمايندگی مجلس شورای اسلامی را دارند.»
روزنامه خراسان نيز در تيتر يک شماره ۲۸ آذر ماه نوشته «پنج روز مانده به آغاز ثبت نام کانديداهای انتخابات مجلس نهم مواضع انتخاباتی احزاب و گروه های مختلف سياسی درباره نحوه حضور در اين انتخابات شفاف تر شده است» و «در جريان اصول گرايان نيز اظهارنظرهای صريح چهره های شاخص جبهه پايداری حاکی از انشعاب اين گروه از جبهه متحد اصول گرايی خواهد بود.»
اين روزنامه درباره عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نوشته است: برخی از «چهره های اصلاح طلبی که در مجلس هستند برخلاف مواضع متنفذين جريان سبز و جريان اصلاحات تحريم انتخابات را رد کرده اند» و اگرچه «به صورت رسمی ليستی ارائه نمی دهند» اما به شکل «منفرد» در انتخابات شرکت می کنند.
محمدرضا خباز از نمايندگان اصلاح طلب فعلی مجلس به روزنامه خراسان گفته است: «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، اعلام کرد ما به دليل اين که شرايط را مناسب نمی بينيم در انتخابات شرکت نمی کنيم» اما «هرکس می تواند خودش مستقلا شرکت کند.»
به نوشته روزنامه خراسان، محمدرضا خباز همچنين گفته که «عده ای از اصلاح طلبان به صورت انفرادی و بدون تابلو در انتخابات شرکت خواهند کرد» و يا «اسم جديدی برای خود درست می کنند.»
«يقه سفيد ها ۳۴ ميليارد دلار را بالا کشيدند»
روزنامه دنيای اقتصاد نطق ميان دستور احمد توکلی را منتشر کرده و از قول او نوشته که«فساد اقتصادی در ايران طی يک سال اخير ۳۴ ميليارد دلار ميليارد» هزينه داشته است.
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز يک شنبه در نطق ميان دستور خود در جلسه علنی به زوايای فساد مالی در ايران پرداخت، و اعلام کرد که براساس «برآورد سازمان شفافيت بين‌المللی تنها در يک سال؛ فساد، ۳۴ ميليارد دلار برای اقتصاد ايران هزينه داشته است، که ۳۱ ميليارد از کاهش بهره‌وری و ۳ ميليارد با فراری دادن سرمايه‌گذاری خارجی رخ داده است.»
روزنامه دنيای اقتصاد گزارش داده که احمد توکلی در نطق خود «به اثرات سوء فساد مالی بر مشروعيت و امنيت ملی و به ويژه تاثيرات آن بر انواع شاخص‌های اقتصادی از جمله اشتغال، قيمت، بهره‌وری و اختلاف طبقاتی» نيز پرداخته، و گفته است که در جريان فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی و تاسيس بانک آريا «با مشارکت افرادی از درون بانک مرکزی، شرکت امير منصور آريا ۱۵ بار تلاش کرد با تقلب کارش را پيش ببرد و بار شانزدهم اسناد را به ظاهر درست کرد و در عين حال با جواز کسب شده دست به پولشويی زد» و «طی پنج سال ثروت خود را ۹۴ هزار برابر کرد.»
به گزارش اين روزنامه، احمد توکلی همچنين «به ذکر بزرگترين مورد جرم مشابه در آمريکا، پرداخت و گفت که برنارد مدوف، مشاور سرمايه‌گذاری با روش هرمی طی ۱۸ سال ۱۸ ميليارد دلار به فريب‌خوردگان زيان وارد کرد» و در سال ۲۰۰۹ «به ۱۵۰ سال حبس، يعنی حداکثر مجازات ممکن محکوم شد»، اما «با در نظر گرفتن توليد ناخالص دو کشور ايران و آمريکا جرم مرتکبين جنايت اخير در ايران، دو برابر بزرگتر از جرم مدوف دانست.»
روزنامه جهان صنعت نيز در شماره دوشنبه از نطق ميان دستور احمد توکلی با عنوان «نطق تند» ياد کرده و نوشته که ریيس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده که «يقه سفيد ها» طی يک سال «۳۴ ميليارد دلار را بالا کشيدند.»
روزنامه تهران امروز نطق احمد توکلی را «درخواست از قوه قضایيه» توصيف کرده و نوشته است: ریيس مرکز پژوهش های مجلس از اختلاس سه هزار ميليارد تومانی به عنوان «جنايت سازمان يافته» نام برده و خطاب به قوه قضایيه گفته که «با اين جنايت سازمان يافته برخوردی بکنيد که خدا و خلقش را راضی سازيد و آبروی تنها نظام منتسب به امام علی را بخيرد.»
«آغاز جلسات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت برای افزايش قيمت ها»
روزنامه جهان صنعت خبر داده که «جلسات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت» درباره «دو سناريو دولت برای افزايش قيمت‌ها» آغاز شده است.
به گزارش اين روزنامه، «در آستانه ورود به دومين سال اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، آنچه اين روزها بيش از هر زمان به گوش می‌رسد، تغيير در بهای حامل‌های انرژی است»، و در «جلسات شبانه فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت جزئيات فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها تدوين شده و منتظر دستور رييس دولت است.»
جهان صنعت نوشته است: «شاهد اين مدعا اظهارات اخير مجيد نامجو وزير نيرو است که از آغاز جلسات بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها در دولت خبر داده» و «بيان اينکه سازمان هدفمندی يارانه‌ها در حال بررسی سناريوهای مختلف است» گفته که «يکی از سناريوهای اصلی مطرح در دولت اين است که در مرحله دوم هدفمندسازی يارانه‌ها تمامی حامل‌های انرژی با افزايش مجدد قيمت مواجه نشوند» و «فقط بنزين را هدف‌گذاری کنيم و به قيمت بقيه حامل‌ها دست نزنيم.»
به نوشته اين روزنامه، مجيد نامجو درباره سناريوی دوم دولت برای افزايش قيمت حامل های انرژی هم گفته در اين سناريو «بهای دو يا سه حامل تغيير قيمت پيدا می کند و بقيه قيمت‌ها ثابت می ماند.»
روزنامه جهان صنعت ضمن تاکيد بر اينکه «مشخص نيست که يارانه حامل‌های انرژی در فاز دوم چه تغييری می‌کند» نوشته است: «اين تغييرات محتمل بوده و شايد تا پيش از پايان سالجاری به وقوع بپيوندد» و «محمدرضا فرزين، دبير کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت به طور رسمی بررسی سناريوی عرضه تک‌نرخی بنزين همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها را تاييد کرده است.»
اين روزنامه به نقل از منابعی در دولت نوشته که «براساس يکی از سناريوها قيمت هر ليتر بنزين معمولی نيمه يارانه‌ای از ۴۰۰ تومان به ۴۸۰ تومان، بنزين معمولی آزاد از ۷۰۰ تومان به ۸۴۰ تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه‌ای از ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان، و بنزين سوپر آزاد از ۸۰۰ تومان به ۹۶۰ تومان» افزايش خواهد يافت.
انتشار متن اعترافات فرد بازداشت شده به اتهام جاسوسی در روزنامه های جناح حاکم
روزنامه های کيهان، رسالت و جام جم سه روزنامه وابسته به جناح حاکم در شماره دوشنبه بخش هايی از متن برنامه پخش شده از تلويزيون رسمی جمهوری اسلامی را به عنوان «متن اعترافات» يک ايرانی- آمريکايی بازداشت شده به اتهام «جاسوسی» منتشر کرده اند.
روزنامه جام جم وابسته سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی در تيتر يک شماره ۲۸ آذر با عنوان «جاسوس آمريکايی در برابر دوربين» خبر داده که «دو روز پس از آن‌که وزارت اطلاعات ايران اعلام کرد يک جاسوس آمريکايی ايرانی‌تبار را شناسايی و دستگير کرده است، اعترافات وی و جزئيات پروژه‌ای که اين فرد با حمايت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی غرب موظف بود اجرا کند از شبکه سه سيما پخش شد.»
به نوشته اين روزنامه در اين فيلم که با عنوان «مهار شده» به مدت ۱۷دقيقه تهيه شده «مراحل پيوستن و آموزش امير ميرزايی حکمتی به دستگاه‌های اطلاعاتی آمريکا و شناسايی و بازداشت وی توسط وزارت اطلاعات در ايران به نقل از خود بيان شده است.»
رزوزنامه کيهان ديگر روزنامه وابسته به جناح حاکم نيز ضمن انتشار متن فيلم پخش شده از تلويزيون جمهوری اسلامی به عنوان «اعترافات» امير ميرزايی حکمتی آن را «ضربه اطلاعاتی جديد ايران به آمريکا» توصيف کرده است.
کيهان البته نوشته که فرد بازداشت شده مدتی در شرکت های خصوصی امنيتی آمريکا در عراق کار کرده و مدتی نيز در شرکت بازی های رايانه ای «کوماگيم» مشغول به کار بوده است.
اين روزنامه ادعا کرده که «امير ميرزايی حکمتی» به طور قانونی و طی سفری از دوبی به تهران آمده تا «به عنوان منبع» و «طی سه هفته اطلاعاتی را در قبال پول به ايران» بفروشد و «سپس باز می گردد» اما «سيستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی با غلبه بر تشنگی اطلاعاتی خود «پروژه نفوذ را کشف» کرده و وی را بازداشت کرده اند.
روزنامه رسالت نيز ضمن انتشار بخش هايی از متن اعترافات پخش شده از تلويزيون جمهوری اسلامی، نوشته که امير ميرزايی حکمتی شهربور ماه سالجاری از دوبی به تهران سفر کرده و بازداشت شده است.
وزارت اطلاعات و ديگر نهادهای اطلاعاتی و امنيتی جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و با اتخاذ روش های تبلغاتی از سوی اين وزارتخانه شماری قابل توجهی از اتباع خارجی و نيز شماری از ايرانيان دو تابعيتی را به اتهامات چون «جاسوسی»، «دست داشتن در براندازی نرم و انقلاب مخملی» بازداشت کرده است، که اغلب پس از چند ماه تا چند سال آزاد شده اند.
رامين جهانبگو، هاله اسفندياری،عشا مومنی، مازيار بهاری از جمله ايرانيان دو تابعيتی بازداشت شده طی سال های اخير بوده اند. سعيد ملک پور يک ايرانی-کانادايی نيز از سال ۸۷ تاکنون از سوی اطلاعات سپاه پاسداران به اتهام «فعاليت های اينترنتی» که مقام های جمهوری اسلامی آن را «مستهجن» خوانده اند، بازداشت شده و از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است.
ساراشود، شين بائر و جاشوا فتال نيز سه خبرنگار و کوهنورد آمريکايی نيز در ۸ مرداد ۱۳۸۸ در حين سفر به کردستان عراق به اتهام ورود غيرقانونی به ايزران بازداشت و به جاسوسی متهم شدند. سارا شورد در شهريور سال ۸۹ و شين بائر و جاشوا فتال نيز در شهريور سال جاری آزاد شدند.
همزمان روزنامه جام جم در شماره دوشنبه از «آزادی دو تبعه کويتی» خبر داده و نوشته است: «وزير امور خارجه کويت خبر داد که دو تبعه کويتی بازداشت شده در ايران آزاد شدند» و شيخ صباح خالد الاحمد الصباح، وزير امور خارجه کويت اعلام کرد که «امير کويت هواپيمايی اختصاصی را به ايران اعزام کرد تا اين دو تبعه کويتی را از اهواز به کويت بازگرداند.»
به نوشته اين روزنامه، عادل اليحيی و راعد المجيد حدود يک ماه قبل توسط ماموران امنيتی ايران در آبادان بازداشت شده بودند و «پيش از اين سفارت ايران در کويت در بيانيه‌ای اعلام کرده بود آنان اقدامی خلاف رواديد سياحتی دريافتی مرتکب شده‌اند و اتهامشان جاسوسی بوده و موضوع در دست بررسی است.»