«انتشار اولين فهرست انتخاباتی اصولگرايان» بازتاب های متفاوتی در شماره روز سه شنبه روزنامه های جام جم، دنيای اقتصاد، اعتماد، کيهان و رسالت داشته است. روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد در همين خصوص از «اخراج اصولگرايان منتقد از جبهه متحد اصولگرايان» گزارش داده اند.
«حسين علايی» از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران در گفت و گويی با روزنامه جمهوری اسلامی گفته که «بايد مراقبت باز توليد استبداد باشيم» و تاکيد کرده که «انتخاب و نظارت بر ولی فقيه با مردم است» و «بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد.»
روزنامه خراسان خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه طی حکمی و پس از شش سال، دبير «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره «دردسر تازه برای بازرگانان ايرانی» و «پشت کردن امارات به تجارت با ايران» منتشر کرده و از «بازگشت ۲۰ کشتی حامل غلات از آب های ايران بدون تخلیه بار» خبر داده است.
روزنامه جام جم گزارش داده که «شش تالاب بين‌المللی ايران در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.»
«اخراج اصولگرايان منتقد از جبهه متحد اصولگرايان»
«انتشار اولين فهرست انتخاباتی اصولگرايان» بازتاب های متفاوتی در شماره سه شنبه روزنامه های جام جم، دنيای اقتصاد، اعتماد، کيهان و رسالت داشته است.
روزنامه جام جم تيتر يک شماره هجدهم بهمن ماه را به گزارشی درباره «انتشار اولين فهرست‌‌های انتخاباتی گروه‌های سياسی» اختصاص داده و نوشته که «کمتر از يک ماه مانده به نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چهره نامزدهای مورد حمايت طيف‌ها و گروه‌های سياسی در حال آشکار شدن است.»
اين روزنامه انتشار فهرست جبهه متحد اصولگرايان يکی از طيف های جناح حاکم را مهم ارزيابی کرده و نوشته است: «طيف اصولگرايان ظرف ۴۸ ساعت گذشته شاهد تحولات مهمی در اين زمينه بود، به طوری که گروه‌های گرد آمده در جبهه متحد اصولگرايان توانستند اسامی ۲۸ نفر از نامزدهای انتخاباتی اين جبهه در شهر تهران را از ميان گروه‌ها و اضلاع اين جبهه برگزيده و اعلام کنند.»
به نوشته جام جم، «جبهه پايداری و جبهه ايستادگی» دو طيف ديگر از جناح حاکم نيز «قرار است تا چند روز ديگر فهرست تهران خود را اعلام کنند.»
اين روزنامه افزوده است: «نکته قابل توجه ديگر قرار نگرفتن نام تعدادی از چهره‌های اصولگرا همچون علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور در فهرست تهران جبهه متحد است»، و علی مطهری اعلام کرده است که با فهرست «منتقدان دولت» در صحنه انتخابات حاضر خواهد شد.
روزنامه جام جم همچنين از احتمال انتشار فهرست «خانه کارگر و جبهه مردمسالاری با محوريت عليرضا محجوب و مصطفی کواکبيان» نيز خبر داده است.
روزنامه کيهان نيز از قول محمدرضا مهدوی کنی که همزمان با رياست مجلس خبرگان سازماندهی «جبهه متحد اصولگرايان» را هم بر عهده دارد، نوشته است: «احتمال تعامل با جبهه پايداری و جبهه متحد اصولگرايان بعيد است، ما مشترکات داريم اما بعيد می دانم به تعامل برسيم.»
به نوشته اين روزنامه، آيت الله مهدوی کنی در اين باره که آيا ليست های متعدد اصولگرايان سبب کاهش رأی به اصولگرايان نمی شود، گفته است: «اگر کار به تخريب نرسد و رقابت سالم باشد هيچگونه اشکالی ندارد.»
روزنامه دنيای اقتصاد از «حذف منتقدان دولت از ليست جبهه متحد اصولگرايان» خبر داده و نوشته است: «جبهه متحد اصولگرايان که سرانجام نتوانست چتر خود را روی همه اصولگرايان بگستراند، بنا‌بر وعده‌ای که داده بود ۱۷ بهمن فهرست انتخاباتی خود در تهران را با فهرستی ۲۷ نفره ارائه کرد. برای سه نفر باقيمانده هم شماری کانديدا معرفی شده‌اند اما نام سه نماينده منتقد دولت علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور تهرانی فرد که در مرحله اول توسط هيات‌های اجرايی رد صلاحيت شده بودند، نه در ميان ۲۷ نفر و نه در ميان کانديداهای سه کرسی باقيمانده ديده نمی‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، «در ابتدا برخی اخبار حکايت از رای مثبت اعضای جبهه متحد به حضور علی مطهری در فهرست آنها داشت، اما به گفته برخی منابع خبری، غلامعلی حدادعادل مخالف جدی حضور مطهری در فهرست جبهه متحد بوده و توانسته است ساير اعضا را نيز با خود همراه کند.»
روزنامه اعتماد انتشار فهرست جبهه متحد اصولگرايان را «پايان اتحاد در محافظه کاران سنتی» توصيف کرده و نوشته است: «ليستی که آيت‌الله مهدوی کنی تاکيد داشت قرار است از تفرقه راست در نبود رقبای اصلاح‌طلب جلوگيری کند، سهمی شد برای جمعيت ايثارگران و رهپويان؛ نه از آدم‌های لاريجانی خبری شد در ليست جبهه متحد منتسب به آيت‌الله مهدوی‌کنی، نه از مردان راست سنتی؛ به قاليباف هم فقط سه سهم رسيد از سی سهم.»
اين روزنامه قرار ندادن علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور تهرانی فرد در فهرست جبهه متحد اصولگرايان را «اخراج طراحان سوال از جبهه متحد اصولگرايان» ارزيابی کرده و نوشته در ليست نهايی جبهه متحد اصولگرايان؛ ايثارگران و رهپويان، «نيمی از ليست تهران را سهم ببرند. با ليدری امثال حدادعادل و زاکانی و فدايی» و «راست سنتی پنج سهم برد و در شگفتی ناظران راست از موتلفه تا جامعه اسلامی مهندسين، جامعه روحانيت مبارز تنها چهار سهم را برای خود توانست بردارد.»
روزنامه اعتماد تاکيد کرده که «فعلا بسياری از برآورد‌ها با اين ترکيب ليست ۲۸ نفره تهران بر اين است که مجلس از دست امثال لاريجانی و مردانش خارج خواهد شد.»
همزمان روزنامه رسالت از قول محمد جواد لاريجانی نوشته است: «قصد دارند در چند شهر کوچک درگيری ايجاد کرده و چند نفر را به قتل رسانده و ضمن فيلم گرفتن از آن، تصاوير آن را در جهان منتشر کرده و نهايتاً با تبليغات گسترده، انتخابات مجلس را زير سئوال ببرد.»
سردار علايی: بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره سه شنبه گفت و گويی با حسين علايی از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران منتشر کرده و از قول او نوشته که بايد مراقبت باز توليد استبداد باشيم.
حسين علايی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ بوده و علاوه بر تاسيس نيروی دريايی سپاه، تا سال ۷۹ «ریيس ستاد مشترک سپاه پاسداران» را بر عهده داشت اما از سال ۸۸ تاکنون انتقاداتی را به حاکميت وارد کرده که انتقادات گاه اعتراض شماری ديگر از فرماندهان فعلی سپاه به «سردار علايی» را در پی داشت، و حتی در خصوص يادداشت ۱۹ دی او در روزنامه اطلاعات، به برگزاری تجمع و شعار نويسی در مقابل منزل اين فرمانده سابق سپاه منجر شد.
حسين علايی طی گفت و گو با روزنامه جمهوری اسلامی ضمن اشاره به خاطراتش از مبارزه با حکومت شاه در سال های پيش از انقلاب، تاکيد کرده «آن چيزی که برای مسائل داخلی ما خطرناک است يکی اشتباه فهميدن خود انقلاب است» و گفته «نظام استبدادی مهم‌ترين موضوعی بود که انقلاب برای کنار زدن آن بوجود آمد» و «به همين خاطر هم نظام شاهنشاهی تبديل شد به جمهوری اسلامی.»
او همچنين گفته که «انقلاب ضد ظلم بود و انقلاب برای به حاکميت رساندن مستضعفين بود» و «يکی از آفت‌های مهم اين است که آرمان های انقلاب درست درک نشود و درست عمل نشود» چرا که «يکی از مهم‌ترين ويژگی های انقلاب ضد حاکميت استبدادی، ديکتاتوری و نظام شاهنشاهی است.»
اين فرمانده پيشين سپاه پاسداران با اشاره به اينکه «در بسياری از حکومت ها يکی از معضلاتی که وجود دارد اين است که بعد از مدتی حکومتی که عليه يک رژيم استبدادی بوجود می‌آيد، خودش به تدريج تبديل می‌شود به يک رژيم استبدادی و ديکتاتوری مثل قذافی» تاکيد کرده که «بايد مراقبت کرد که اين نوع رفتارها در خلق و خوی مردمان و حاکمان باز توليد نشود.»
او همچنين گفته که «انقلاب را ضد سلطه و ضد وابستگی بود. البته انقلاب ضد تعامل نبود. ضد سلطه و وابستگی بود» و «نکته بعدی اين است که انقلاب عليه فساد بود. اين فساد دو نوع است يکی فساد ساختاری و ديگری فساد رفتاری است. فساد ساختاری در جاهای مختلف متفاوت است. فساد ساختاری در حوزة اقتصاد باعث می‌شود بعضی بيشتر بهره ببرند و بعضی کمتر» و «فساد در ساختارهای اداری باعث می‌شود مسائلی به وجود بيايد، آدم هايی که رابطه دارند، در سيستم اداری کارشان را پيش ببرند» اما «فساد در ساختار سياسی اين است که بعضی می‌توانند در ساختار قدرت می‌توانند شرکت کنندو بعضی نمی‌توانند.»
حسين علايی درباره ولايت فقيه نيز گفته است: «ولايت فقيهی را که امام (آيت الله خمينی) مطرح کردند خيلی‌ها درست نفهميدند. به نظرم بايد بروند دوباره از نو بخوانند. ولايت فقيه که امام گفتند اختيارات ولی معصوم را دارد ولی انتخابش با مردم است و مردم بر رفتار ولی فقيه ناظر هستند. خود مردم ناظر هستند. درست است که در ساختار قانون اساسی ما اين نظارت توسط خبرگان صورت می‌گيرد، و ليکن اگر شما برويد انديشه ولايت فقيه امام را بخوانيد، کاملاً واضح است» و «امام، منبع مشروعيت را از نظر اجرايی شدن مردم می‌دانند. اين طور نيست که مابدون خواست مردم بتوانيم "ولی فقيه" تعيين کنيم.»
انتصاب دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی پس از شش سال
روزنامه خراسان خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه طی حکمی و پس از شش سال، دبير «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
به گزارش اين روزنامه روز هفدهم بهمن ماه، محمود احمدی نژاد «در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد» و اين حکم تاکيد کرد که محمدعلی حجازی «در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بدين وسيله به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب» شده است.
روزنامه خراسان يادآوری کرده که هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی آذر ماه سال ۱۳۷۶ تشکيل شده بود اما پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، در پاييز سال ۱۳۸۴ غلامحسين الهام سخنگوی وقت دولت به طور ضمنی از «انحلال هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی خبر داد» و گفت که «دولت در اجرای قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست.»
غلامرضا اسداللهی دبير کميسيون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی به روزنامه خراسان گفته که «تشکيل اين هيات موازی کاری است.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ با اشاره به اينکه «دولت خاتمی هياتی را تحت عنوان هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی تشکيل داده بود که وظيفه اين هيات نظارت برای چگونگی اجرای قانون اساسی بود» اما «پس از آن که دکتر احمدی نژاد دولت نهم را در اختيار گرفت اين هيات را منحل کرد» و اکنون بار ديگر «طی اين حکم هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی را مجددا فعال کرده است» و «به ظاهر ساختار اين هيات با هياتی که در دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود تفاوتی ندارد.»
روزنامه خراسان از قول غلامرضا اسداللهی نوشته است: «با توجه به اينکه تنظيم روابط بين قوا به عهده مقام رهبری است و ايشان نيز آيت الله شاهرودی را مسئول پی گيری اين موضوع کرده اند» و «از سوی ديگر قانون صراحت دارد که قوا مستقل از يکديگرند بنابراين هيچ قوه ای نبايد در وظايف قوای ديگر دخالت کند» و «ضرورتی در تشکيل اين هيات وجود ندارد.»
«امارات به تجارت ايران پشت کرد»
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره «دردسر تازه برای بازرگانان ايرانی» منتشر کرده و نوشته است: «امارات به تجارت ايران پشت کرد.»
به گزارش اين روزنامه پس از آنکه بانک‌های مرکزی قطر و امارات از بانک‌های اين دو کشور خواستند تا از گشايش اعتبار اسنادی LC برای تجارت با ايران خودداری کنند اکنون بازرگانان با «بلاتکليفی» مواجه شده اند.
جهان صنعت گزارش داده کهطی سه هفته اخير، خودداری بانک های دبی «از به جريان انداختن بهای پرداختی خريداران ايرانی، باعث شده ۲۰ کشتی حامل غلات نتواند محموله خود را به ايران منتقل کنند.»
مسعود دانشمند رييس اتاق بازرگانی ايران و امارات در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران به روزنامه جهان صنعت گفته است: «تا پيش از اين وقتی ما می‌خواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل کنيم، اعتبار اسنادی در کشور امارات باز می‌کرديم، اما اکنون ديگر شرکت‌های ايرانی ناچار هستند که به کشورها و گزينه‌های ديگر برای گشايش LC مراجعه کنند يا اينکه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود کار خود را انجام دهند اما اين‌گونه نيست که با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.»
رييس اتاق بازرگانی ايران و امارات درعين حال گفته با ممنوعيت گشايش اعتبارات اسنادی در بانک های امارات و قطر برای تجارت با ايران از اين پس «تاجر ايرانی ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، کار تجارت خود را انجام دهد و به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمی فاصله می‌گيريم. »
«شش تالاب بين‌المللی ايران در معرض نابودی قرار دارند»
روزنامه جام جم گزارش داده که «شش تالاب بين‌المللی ايران در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.»
اين روزنامه طی گزارشی درباره «صدای زنگ خطر‌نابودی تالاب‌ها» نوشته است: «با گذشت ۴۱ سال از امضای کنوانسيون رامسر که دولت‌ها را موظف به محافظت از تالاب‌های بين‌المللی کرده است، همچنان شش سايت تالابی ايران در فهرست تالاب‌های دارای تغييرات شديد اکولوژيک يا فهرست قرمز قرار دارند.»
جام جم از قول معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط‌زيست، نوشته است: «علاوه بر درياچه اروميه، شش تالاب بين‌المللی ثبت شده ايران در کنوانسيون رامسر نيز شرايط بحرانی دارند» و تالاب‌های «شورگل، يادگارلو و درگه سنگی»، «مجموعه تالاب انزلی»، «شادگان، خورالاميه و خورموسی»، «نی‌ريز و کميجان»، «انتهای جنوبی هامون پوزک» و «هامون صابری و هامون هيرمند» در معرض تهديدات و تغييرات اکولوژيکی بوده و به همين دليل در فهرست قرمز رامسر قرار گرفته‌اند.
سهم ايران از جمع کل تالاب‌های بين‌المللی، ۲۵۰ تالاب با مساحتی حدود ۲.۵ ميليون هکتار است که از اين تعداد بيش از ۸۴ تالاب با اهميت بين‌المللی شناسايی شده اما تنها ۲۴ تالاب در کنوانسيون رامسر ثبت شده است و در حال حاضر از اين ۲۴ تالاب، شش تالاب در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر قرار گرفته است.
«حسين علايی» از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران در گفت و گويی با روزنامه جمهوری اسلامی گفته که «بايد مراقبت باز توليد استبداد باشيم» و تاکيد کرده که «انتخاب و نظارت بر ولی فقيه با مردم است» و «بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد.»
روزنامه خراسان خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه طی حکمی و پس از شش سال، دبير «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره «دردسر تازه برای بازرگانان ايرانی» و «پشت کردن امارات به تجارت با ايران» منتشر کرده و از «بازگشت ۲۰ کشتی حامل غلات از آب های ايران بدون تخلیه بار» خبر داده است.
روزنامه جام جم گزارش داده که «شش تالاب بين‌المللی ايران در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.»
«اخراج اصولگرايان منتقد از جبهه متحد اصولگرايان»
«انتشار اولين فهرست انتخاباتی اصولگرايان» بازتاب های متفاوتی در شماره سه شنبه روزنامه های جام جم، دنيای اقتصاد، اعتماد، کيهان و رسالت داشته است.
روزنامه جام جم تيتر يک شماره هجدهم بهمن ماه را به گزارشی درباره «انتشار اولين فهرست‌‌های انتخاباتی گروه‌های سياسی» اختصاص داده و نوشته که «کمتر از يک ماه مانده به نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی چهره نامزدهای مورد حمايت طيف‌ها و گروه‌های سياسی در حال آشکار شدن است.»
اين روزنامه انتشار فهرست جبهه متحد اصولگرايان يکی از طيف های جناح حاکم را مهم ارزيابی کرده و نوشته است: «طيف اصولگرايان ظرف ۴۸ ساعت گذشته شاهد تحولات مهمی در اين زمينه بود، به طوری که گروه‌های گرد آمده در جبهه متحد اصولگرايان توانستند اسامی ۲۸ نفر از نامزدهای انتخاباتی اين جبهه در شهر تهران را از ميان گروه‌ها و اضلاع اين جبهه برگزيده و اعلام کنند.»
به نوشته جام جم، «جبهه پايداری و جبهه ايستادگی» دو طيف ديگر از جناح حاکم نيز «قرار است تا چند روز ديگر فهرست تهران خود را اعلام کنند.»
اين روزنامه افزوده است: «نکته قابل توجه ديگر قرار نگرفتن نام تعدادی از چهره‌های اصولگرا همچون علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور در فهرست تهران جبهه متحد است»، و علی مطهری اعلام کرده است که با فهرست «منتقدان دولت» در صحنه انتخابات حاضر خواهد شد.
روزنامه جام جم همچنين از احتمال انتشار فهرست «خانه کارگر و جبهه مردمسالاری با محوريت عليرضا محجوب و مصطفی کواکبيان» نيز خبر داده است.
روزنامه کيهان نيز از قول محمدرضا مهدوی کنی که همزمان با رياست مجلس خبرگان سازماندهی «جبهه متحد اصولگرايان» را هم بر عهده دارد، نوشته است: «احتمال تعامل با جبهه پايداری و جبهه متحد اصولگرايان بعيد است، ما مشترکات داريم اما بعيد می دانم به تعامل برسيم.»
به نوشته اين روزنامه، آيت الله مهدوی کنی در اين باره که آيا ليست های متعدد اصولگرايان سبب کاهش رأی به اصولگرايان نمی شود، گفته است: «اگر کار به تخريب نرسد و رقابت سالم باشد هيچگونه اشکالی ندارد.»
روزنامه دنيای اقتصاد از «حذف منتقدان دولت از ليست جبهه متحد اصولگرايان» خبر داده و نوشته است: «جبهه متحد اصولگرايان که سرانجام نتوانست چتر خود را روی همه اصولگرايان بگستراند، بنا‌بر وعده‌ای که داده بود ۱۷ بهمن فهرست انتخاباتی خود در تهران را با فهرستی ۲۷ نفره ارائه کرد. برای سه نفر باقيمانده هم شماری کانديدا معرفی شده‌اند اما نام سه نماينده منتقد دولت علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور تهرانی فرد که در مرحله اول توسط هيات‌های اجرايی رد صلاحيت شده بودند، نه در ميان ۲۷ نفر و نه در ميان کانديداهای سه کرسی باقيمانده ديده نمی‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، «در ابتدا برخی اخبار حکايت از رای مثبت اعضای جبهه متحد به حضور علی مطهری در فهرست آنها داشت، اما به گفته برخی منابع خبری، غلامعلی حدادعادل مخالف جدی حضور مطهری در فهرست جبهه متحد بوده و توانسته است ساير اعضا را نيز با خود همراه کند.»
روزنامه اعتماد انتشار فهرست جبهه متحد اصولگرايان را «پايان اتحاد در محافظه کاران سنتی» توصيف کرده و نوشته است: «ليستی که آيت‌الله مهدوی کنی تاکيد داشت قرار است از تفرقه راست در نبود رقبای اصلاح‌طلب جلوگيری کند، سهمی شد برای جمعيت ايثارگران و رهپويان؛ نه از آدم‌های لاريجانی خبری شد در ليست جبهه متحد منتسب به آيت‌الله مهدوی‌کنی، نه از مردان راست سنتی؛ به قاليباف هم فقط سه سهم رسيد از سی سهم.»
اين روزنامه قرار ندادن علی مطهری، حميدرضا کاتوزيان و علی عباسپور تهرانی فرد در فهرست جبهه متحد اصولگرايان را «اخراج طراحان سوال از جبهه متحد اصولگرايان» ارزيابی کرده و نوشته در ليست نهايی جبهه متحد اصولگرايان؛ ايثارگران و رهپويان، «نيمی از ليست تهران را سهم ببرند. با ليدری امثال حدادعادل و زاکانی و فدايی» و «راست سنتی پنج سهم برد و در شگفتی ناظران راست از موتلفه تا جامعه اسلامی مهندسين، جامعه روحانيت مبارز تنها چهار سهم را برای خود توانست بردارد.»
روزنامه اعتماد تاکيد کرده که «فعلا بسياری از برآورد‌ها با اين ترکيب ليست ۲۸ نفره تهران بر اين است که مجلس از دست امثال لاريجانی و مردانش خارج خواهد شد.»
همزمان روزنامه رسالت از قول محمد جواد لاريجانی نوشته است: «قصد دارند در چند شهر کوچک درگيری ايجاد کرده و چند نفر را به قتل رسانده و ضمن فيلم گرفتن از آن، تصاوير آن را در جهان منتشر کرده و نهايتاً با تبليغات گسترده، انتخابات مجلس را زير سئوال ببرد.»
سردار علايی: بدون نظر مردم نمی توان ولی فقيه تعيين کرد
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره سه شنبه گفت و گويی با حسين علايی از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران منتشر کرده و از قول او نوشته که بايد مراقبت باز توليد استبداد باشيم.
حسين علايی از فرماندهان ارشد سپاه در دوران جنگ بوده و علاوه بر تاسيس نيروی دريايی سپاه، تا سال ۷۹ «ریيس ستاد مشترک سپاه پاسداران» را بر عهده داشت اما از سال ۸۸ تاکنون انتقاداتی را به حاکميت وارد کرده که انتقادات گاه اعتراض شماری ديگر از فرماندهان فعلی سپاه به «سردار علايی» را در پی داشت، و حتی در خصوص يادداشت ۱۹ دی او در روزنامه اطلاعات، به برگزاری تجمع و شعار نويسی در مقابل منزل اين فرمانده سابق سپاه منجر شد.
حسين علايی طی گفت و گو با روزنامه جمهوری اسلامی ضمن اشاره به خاطراتش از مبارزه با حکومت شاه در سال های پيش از انقلاب، تاکيد کرده «آن چيزی که برای مسائل داخلی ما خطرناک است يکی اشتباه فهميدن خود انقلاب است» و گفته «نظام استبدادی مهم‌ترين موضوعی بود که انقلاب برای کنار زدن آن بوجود آمد» و «به همين خاطر هم نظام شاهنشاهی تبديل شد به جمهوری اسلامی.»
او همچنين گفته که «انقلاب ضد ظلم بود و انقلاب برای به حاکميت رساندن مستضعفين بود» و «يکی از آفت‌های مهم اين است که آرمان های انقلاب درست درک نشود و درست عمل نشود» چرا که «يکی از مهم‌ترين ويژگی های انقلاب ضد حاکميت استبدادی، ديکتاتوری و نظام شاهنشاهی است.»
اين فرمانده پيشين سپاه پاسداران با اشاره به اينکه «در بسياری از حکومت ها يکی از معضلاتی که وجود دارد اين است که بعد از مدتی حکومتی که عليه يک رژيم استبدادی بوجود می‌آيد، خودش به تدريج تبديل می‌شود به يک رژيم استبدادی و ديکتاتوری مثل قذافی» تاکيد کرده که «بايد مراقبت کرد که اين نوع رفتارها در خلق و خوی مردمان و حاکمان باز توليد نشود.»
او همچنين گفته که «انقلاب را ضد سلطه و ضد وابستگی بود. البته انقلاب ضد تعامل نبود. ضد سلطه و وابستگی بود» و «نکته بعدی اين است که انقلاب عليه فساد بود. اين فساد دو نوع است يکی فساد ساختاری و ديگری فساد رفتاری است. فساد ساختاری در جاهای مختلف متفاوت است. فساد ساختاری در حوزة اقتصاد باعث می‌شود بعضی بيشتر بهره ببرند و بعضی کمتر» و «فساد در ساختارهای اداری باعث می‌شود مسائلی به وجود بيايد، آدم هايی که رابطه دارند، در سيستم اداری کارشان را پيش ببرند» اما «فساد در ساختار سياسی اين است که بعضی می‌توانند در ساختار قدرت می‌توانند شرکت کنندو بعضی نمی‌توانند.»
حسين علايی درباره ولايت فقيه نيز گفته است: «ولايت فقيهی را که امام (آيت الله خمينی) مطرح کردند خيلی‌ها درست نفهميدند. به نظرم بايد بروند دوباره از نو بخوانند. ولايت فقيه که امام گفتند اختيارات ولی معصوم را دارد ولی انتخابش با مردم است و مردم بر رفتار ولی فقيه ناظر هستند. خود مردم ناظر هستند. درست است که در ساختار قانون اساسی ما اين نظارت توسط خبرگان صورت می‌گيرد، و ليکن اگر شما برويد انديشه ولايت فقيه امام را بخوانيد، کاملاً واضح است» و «امام، منبع مشروعيت را از نظر اجرايی شدن مردم می‌دانند. اين طور نيست که مابدون خواست مردم بتوانيم "ولی فقيه" تعيين کنيم.»
انتصاب دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی پس از شش سال
روزنامه خراسان خبر داده که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه طی حکمی و پس از شش سال، دبير «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرده است.
به گزارش اين روزنامه روز هفدهم بهمن ماه، محمود احمدی نژاد «در حکمی محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب کرد» و اين حکم تاکيد کرد که محمدعلی حجازی «در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بدين وسيله به عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب» شده است.
روزنامه خراسان يادآوری کرده که هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی آذر ماه سال ۱۳۷۶ تشکيل شده بود اما پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، در پاييز سال ۱۳۸۴ غلامحسين الهام سخنگوی وقت دولت به طور ضمنی از «انحلال هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی خبر داد» و گفت که «دولت در اجرای قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست.»
غلامرضا اسداللهی دبير کميسيون اصل ۹۰ در مجلس شورای اسلامی به روزنامه خراسان گفته که «تشکيل اين هيات موازی کاری است.»
اين عضو کميسيون اصل ۹۰ با اشاره به اينکه «دولت خاتمی هياتی را تحت عنوان هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی تشکيل داده بود که وظيفه اين هيات نظارت برای چگونگی اجرای قانون اساسی بود» اما «پس از آن که دکتر احمدی نژاد دولت نهم را در اختيار گرفت اين هيات را منحل کرد» و اکنون بار ديگر «طی اين حکم هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی را مجددا فعال کرده است» و «به ظاهر ساختار اين هيات با هياتی که در دولت آقای خاتمی شکل گرفته بود تفاوتی ندارد.»
روزنامه خراسان از قول غلامرضا اسداللهی نوشته است: «با توجه به اينکه تنظيم روابط بين قوا به عهده مقام رهبری است و ايشان نيز آيت الله شاهرودی را مسئول پی گيری اين موضوع کرده اند» و «از سوی ديگر قانون صراحت دارد که قوا مستقل از يکديگرند بنابراين هيچ قوه ای نبايد در وظايف قوای ديگر دخالت کند» و «ضرورتی در تشکيل اين هيات وجود ندارد.»
«امارات به تجارت ايران پشت کرد»
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره «دردسر تازه برای بازرگانان ايرانی» منتشر کرده و نوشته است: «امارات به تجارت ايران پشت کرد.»
به گزارش اين روزنامه پس از آنکه بانک‌های مرکزی قطر و امارات از بانک‌های اين دو کشور خواستند تا از گشايش اعتبار اسنادی LC برای تجارت با ايران خودداری کنند اکنون بازرگانان با «بلاتکليفی» مواجه شده اند.
جهان صنعت گزارش داده کهطی سه هفته اخير، خودداری بانک های دبی «از به جريان انداختن بهای پرداختی خريداران ايرانی، باعث شده ۲۰ کشتی حامل غلات نتواند محموله خود را به ايران منتقل کنند.»
مسعود دانشمند رييس اتاق بازرگانی ايران و امارات در مورد تاثير اتفاق اخير در امارات بر تجارت ايران به روزنامه جهان صنعت گفته است: «تا پيش از اين وقتی ما می‌خواستيم از طريق امارات تجارت خود را سهل کنيم، اعتبار اسنادی در کشور امارات باز می‌کرديم، اما اکنون ديگر شرکت‌های ايرانی ناچار هستند که به کشورها و گزينه‌های ديگر برای گشايش LC مراجعه کنند يا اينکه از طريق ارتباط مستقيم با طرف مقابل خود کار خود را انجام دهند اما اين‌گونه نيست که با اين اقدام تجارت ايران متوقف شود.»
رييس اتاق بازرگانی ايران و امارات درعين حال گفته با ممنوعيت گشايش اعتبارات اسنادی در بانک های امارات و قطر برای تجارت با ايران از اين پس «تاجر ايرانی ديگر بايد فقط از طريق اعتماد به طرف مقابل، کار تجارت خود را انجام دهد و به عبارت ديگر با اين اتفاق از تجارت رسمی فاصله می‌گيريم. »
«شش تالاب بين‌المللی ايران در معرض نابودی قرار دارند»
روزنامه جام جم گزارش داده که «شش تالاب بين‌المللی ايران در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر و در معرض نابودی قرار دارند.»
اين روزنامه طی گزارشی درباره «صدای زنگ خطر‌نابودی تالاب‌ها» نوشته است: «با گذشت ۴۱ سال از امضای کنوانسيون رامسر که دولت‌ها را موظف به محافظت از تالاب‌های بين‌المللی کرده است، همچنان شش سايت تالابی ايران در فهرست تالاب‌های دارای تغييرات شديد اکولوژيک يا فهرست قرمز قرار دارند.»
جام جم از قول معاون محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان حفاظت محيط‌زيست، نوشته است: «علاوه بر درياچه اروميه، شش تالاب بين‌المللی ثبت شده ايران در کنوانسيون رامسر نيز شرايط بحرانی دارند» و تالاب‌های «شورگل، يادگارلو و درگه سنگی»، «مجموعه تالاب انزلی»، «شادگان، خورالاميه و خورموسی»، «نی‌ريز و کميجان»، «انتهای جنوبی هامون پوزک» و «هامون صابری و هامون هيرمند» در معرض تهديدات و تغييرات اکولوژيکی بوده و به همين دليل در فهرست قرمز رامسر قرار گرفته‌اند.
سهم ايران از جمع کل تالاب‌های بين‌المللی، ۲۵۰ تالاب با مساحتی حدود ۲.۵ ميليون هکتار است که از اين تعداد بيش از ۸۴ تالاب با اهميت بين‌المللی شناسايی شده اما تنها ۲۴ تالاب در کنوانسيون رامسر ثبت شده است و در حال حاضر از اين ۲۴ تالاب، شش تالاب در فهرست قرمز کنوانسيون رامسر قرار گرفته است.