روزنامه های تهران امروز، شرق، خراسان و جهان صنعت ضمن انتشار گزارش هايی درباره «قرائت طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در مجلس»، سناريوهای مختلفی درباره فرجام اين طرح و واکنش رئيس دولت به آن را مورد بررسی قرار داده اند.
روزنامه خراسان از قول رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داده که درباره يک پرونده فساد مالی از محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهوری اسلامی، بازپرسی صورت گرفته اما اين بازپرسی در محل دفتر وزير دادگستری انجام شده است.
روزنامه جام جم گزارشی درباره انشعاب در جناح حاکم با «اعلام موجوديت ائتلافهای انتخاباتی غيرمنتظره» منتشر کرده است. روزنامه دنيای اقتصاد هم از «تصويب افزايش قيمت بليت هواپيما» خبر داده است.
بازتاب مطبوعاتی قرائت طرح سئوال از احمدی نژاد در مجلس
روزنامه های تهران امروز، شرق، خراسان و جهان صنعت ضمن انتشار گزارش هايی درباره «قرائت طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در مجلس»، خبر داده اند که رئيس دولت «نيمه دوم اسفند ماه بايد به مجلس بيايد.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «طرح سوال نمايندگان از احمدینژاد در جلسه علنی سه شنبه مجلس با ۱۰ سوال اعلام وصول شد» گزارش داده که «مجلس هشتم همه عزم خود را جزم کرده تا احمدینژاد را برای سوال و جواب به صحن علنی بکشاند.»
به نوشته اين روزنامه، طرح اين سوال که از مدت ها قبل «با حاشيههای فراوان در مورد نصاب امضاهای طرح، رفت و آمدهای بسياری به هيات رئيسه مجلس داشت، نهايتا به کميسيونهای تخصصی رفت» اما «در کميسيونهای تخصصی نمايندگان طراح سوال از پاسخ نمايندگان احمدینژاد به سوالاتشان قانع نشدند.»
تهران امروز نوشته که پس از اين مرحله «طراحان سئوال در نامهای به هيات رئيسه نوشتند؛ پاسخ های ارائه شده از سوی دولت قانع کننده نبوده و لازم است که اين سوالات در صحن علنی از سوی رئيسجمهور پاسخ داده شود» و بر همين اساس در جلسه علنی هجدهم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی «اين طرح با ۱۰ سوال اعلام وصول شد.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم در جلسه علنی سه شنبه مجلس گفت «طی هماهنگیای که با دولت میشود، رئيسجمهور در نيمه دوم اسفند در صحن علنی به اين سوالات پاسخ خواهند داد.»
روزنامه شرق نيز در تيتر يک شماره چهارشنبه خبر داده که «سوال از رييسجمهوری؛ پس از انتخابات» صورت می گيرد و البته نوشته است: «شايد هم احمدینژاد چندان از اين بدش نمیآيد که به مجلس بيايد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «چند سناريو هم پيش پای اين پرسش و پاسخ است»، نوشته است: «برخی میگويند احمدینژاد به مجلس نمیآيد. کسانی هم میگويند احمدینژاد به مجلس میآيد و تاکتيک هميشگیاش را در دستور کار قرار میدهد؛ از افتخارهای دولت نهم و دهم میگويد و دست آخر هم لبخندی تحويل میدهد و حتما میرود» و «عدهای هم دلنگران اتفاق ديگری هستند.او میآيد و خيلی خونسرد در حضور نمايندگان و در حالی که صدايش از راديو مجلس پخش میشود، هرچه که لازم بداند میگويد و میرود.»
شرق همچنين نوشته است: زمان يک ماههای که برابر قانون، رييسجمهوری وقت دارد تا به مجلس بيايد زمان مهمی برای اصولگرايان است. نمیشود با قاطعيت گفت که اين از «شانس خوب»، «سوال» است که يک ماه فرصت احمدینژاد برای پاسخ به آن با يک ماه زمان باقيمانده تا برگزاری انتخابات تلاقی پيدا کرده يا از «شانس بد انتخابات» چرا که تا همين سه هفته پيش، تمام چراغها قرمز بود و از هر راهی که نمايندگان سوالکننده میرفتند به بنبست میرسيدند، حالا درست زمانی که يک ماه فرصت احمدینژاد برای رسيدن به جواب سوال به روزهای انتخابات منتهی میشود، سوال اعلام وصول شده؛ زمانی که خيلی از اصولگراها نسبت به تلاش افراد نزديک به دولت برای تصاحب اکثريت پارلمان در آن مقطع هشدارها دادهاند.
روزنامه جهان صنعت نيز گزارش داده که «سرانجام سوال از احمدینژاد با ۱۰ محور به هيات رييسه مجلس رسيد؛ ۱۰ سوالی که به طور عمده به تحولات سال جاری کشور مرتبط میشود.»
اين روزنامه نوشته که نخستين سئوال نمايندگان مجلس از محمود احمدی نژاد اين است که «چرا قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی ساير شهرها با وجود نياز مبرم اين شهرها به روانسازی ترافيک خصوصا با آغاز هدفمندی يارانهها، حاملهای انرژی، ابلاغ و اجرا نشد» و يکی ديگر از سئوالات ده گانه از رئيس دولت اين است که «مبلغ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ چگونه هزينه شده است؟»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، دليل «مقاومت ۱۱ روزه محمود احمدی نژاد در مقابل حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ابقای حيدر مصلحی وزير محترم اطلاعات» و همچنين «دليل برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه آن هم در زمان ماموريت در کشور سنگال» دو سئوال ديگر نمايندگان است.
طراحان سئوال از محمود احمدی نژاد پرسيده اند که «اين سخن جنابعالی که مجلس در راس امور نيست، چه هدفی را دنبال میکند» و «چرا از گروه موسوم به جريان انحرافی با وجود هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمیکنيد. بلکه از اين افراد دفاع می کنيد؟» آن ها همچنين پرسيده اند که در خصوص هدفمندی يارانه ها «چرا دولت مقيد به اجرای قانون مجلس نيست؟» و با شتاب دادن به حذف يارانه ها به مردم فشار وارد کرده است.
مواضع متناقض دولت و محمود احمدی نژاد در باره «اجرای طرح عفاف و حجاب» و نيز ارائه آمارهای نادرست درباره «نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹» از جمله ديگر سئوالاتی است که به نوشته روزنامه جهان صنعت در طرح نمايندگان مجلس بر آن تاکيد شده و محمود احمدی نژاد بايد به آن پاسخگو باشد.
بازپرسی از محمدرضا رحيمی به اتهام فساد مالی در دفتر وزير دادگستری
روزنامه خراسان از قول رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داده که درباره يک پرونده فساد مالی از محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد، بازپرسی صورت گرفته اما اين بازپرسی در محل دفتر وزير دادگستری انجام شده است.
به گزارش اين روزنامه، احمد توکلی در «همايش موقعيت بدر و خيبر، اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان» در مشهد طی سخنانی در خصوص «نتيجه پيگيری فساد اقتصادی محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور» به انتقاد از قوه قضائيه پرداخته و با تاکيد بر اينکه «من معتقدم عدالت دادرسی درباره معاون اول رئيس جمهور رعايت نمیشود و قوه قضائيه بايد خودش را اصلاح کند»، گفته است: «نبايد بازپرسی از آقای رحيمی در دفتر وزير دادگستری صورت بگيرد و بازپرس خدمت متهم برود و اين واويلاست.»
روزنامه خراسان همچنين نوشته که رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفته «متهمی که بدين صورت بازپرسی شود، از همان ابتدا معلوم است که حکم آن دادگاه نيز ظالمانه خواهد بود» و «اينکه رئيس جمهوری بگويد کابينه خط قرمز من است، خلاف قسم وی و قانون اساسی است چراکه قانون اساسی رهبری را نيز با مردم عادی مساوی میداند.»
اين روزنامه همچنين گزارش داده که احمد توکلی درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی نيز با اشاره به اينکه «عدهای در مقاومت و هزينه دادن کم آوردهاند و میخواهند کوتاه بيايند»، به طور ضمنی مقام های دولتی را مورد انتقاد قرار داده و گفته «کسانی که خودشان در بالا بردن هزينه تحميلی به ايران مقصر بودند، نبايد توقع داشته باشند که ما حرف اشتباه آن ها را بپذيريم و به خاطر ترس از هزينه دادن در مقابل دشمن کوتاه بياييم چراکه از نظر قانون اساسی و شريعت اسلام، تعيين کننده اين مسير رهبری است.»
انشعاب در جناح حاکم با «اعلام موجوديت ائتلافهای انتخاباتی غير منتظره»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «اعلام موجوديت ائتلافهای انتخاباتی» از سوی طيف های مختلف جناح حاکم منتشر کرده و نوشته است: «پس از آنکه فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرايان منتشر شد، ساير ائتلافها نيز به دنبال نهايی کردن فهرست انتخاباتی خود هستند.»
به گزارش اين روزنامه طی دو روز اخير «برخی اصولگرايان نيز که مطمئن شدهاند در فهرست جبهه متحد اصولگرايان قرار نگرفتهاند دست به تشکيل ائتلافهای جديدی زدهاند» و «منتقدان دولت دهم»، اولين ائتلافی بود که ساعاتی بعد از انتشار فهرست جبهه متحد، از سوی علی مطهری اعلام موجوديت کرد.
جام جم نوشته که «ساعاتی بعد» هم ائتلاف ديگری با عنوان «جبهه بصيرت و بيداری اسلامی»، به دبيرکلی شهابالدين صدر، در بيانيهای و «به صورت غير منتظره» اعلام موجوديت کرد، و «جبهه ايستادگی» نزديک به محسن رضايی نيز اعلام کرده که «۱۵ نامزد اين جبهه برای قرار گرفتن در ليست تهران قطعی شده اند.»
اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری که ائتلاف «منتقدان دولت دهم» را به همراه همفکرانش تشکيل داده نوشته است: «از همه مردم میخواهم با حضور گسترده در انتخابات مانع حضور تندروها در مجلس نهم شوند.»
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اظهارات عزت الله ضرغامی رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی را درباره انتخابات منتشر کرده و از قول او نوشته که «سياهنمايی و زير سئوال بردن سلامت انتخابات برنامه دشمن است.»
به نوشته اين روزنامه، رييس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی روز سه شنبه در «همايش برنامهسازان و مجريان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» همچنين «زير سئوال بردن سلامت انتخابات، القای نااميدی در ميان آحاد جامعه، دامن زدن به اختلافات، ايجاد ناامنی و تلاش برای ناامن جلوه دادن فضای کشور» را از جمله «محورهای تبليغاتی رسانههای بيگانه» خواند و گفت که وظيفه اصلی برنامهسازان صدا و سيما در جريان انتخابات مجلس «خنثی کردن برنامههای وسيع تبليغاتی دشمنان» و «هدايت افکار عمومی» است.
روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «پاسخ به بولتن» نوشته که اعتراض جبهه متحد اصولگرايان نزديک به محمدرضا مهدوی کنی به رقبای درون جناحی شان يعنی «جبهه پايداری» نزديک به محمدتقی مصباح يزدی به خاطر انتشار يک «بولتن ۸۰ صفحه ای» ادامه دارد.
اين روزنامه نوشته که محمد نبی حبيبی دبيرکل موتلفه اسلامی روز سه شنبه طی سخنانی در مسجد بازار تهران درباره انتشار اين بولتن از سوی جبهه پايداری گفت: «اخيرا برخی از افرادی که مبنا قرار دادن روحانيون را از جانب اصولگرايان بر نمیتابند، جزوهای عليه آقای مهدویکنی منتشر کردهاند که سراسر دروغ و کذب است، اگر میخواهيد شخصی را تخريب کنيد حداقل آنقدر مردانگی داشته باشيد که دروغ و کذب نگوييد.»
به گزارش روزنامه شرق، دبيرکل موتلفه اسلامی همچنين گفته است: «آن زمانی که آقای مهدویکنی برای دفاع از انقلاب و آرمانهای آن زير شکنجه ساواک از حال میرفت، اين آقايان کجا بودند؟»
افزايش دوباره قيمت بليت هواپيما تصويب شد
روزنامه دنيای اقتصاد از «تصويب افزايش قيمت بليت هواپيما» در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
اين روزنامه نوشته که روز سه شنبه «مجلس تصويب کرد که مبلغ پنج هزار تومان به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵ هزار تومان به قيمت بليت هر مسافر که با هواپيما عازم خارج از کشور است، افزوده شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد تاکيد کرده که افزايش قيمت بليت هواپيما بر اساس «ماده واحدهای» صورت خواهد گرفت که به تصويب مجلس رسيد و در آن به «شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اجازه داده شد مبلغ پنج هزار تومان به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵ هزار تومان به قيمت بليت هر مسافر که با هواپيما عازم خارج از کشور است بيفزايد و از طريق درج در بليت يا قرارداد حسب مورد دريافت کند.»
طی ماه های گذشته پس از حذف يارانه ها قيمت بليت هواپيما به دليل حذف يارانه حامل های انرژی با موافقت دولت گران شده بود.
روزنامه خراسان از قول رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داده که درباره يک پرونده فساد مالی از محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهوری اسلامی، بازپرسی صورت گرفته اما اين بازپرسی در محل دفتر وزير دادگستری انجام شده است.
روزنامه جام جم گزارشی درباره انشعاب در جناح حاکم با «اعلام موجوديت ائتلافهای انتخاباتی غيرمنتظره» منتشر کرده است. روزنامه دنيای اقتصاد هم از «تصويب افزايش قيمت بليت هواپيما» خبر داده است.
بازتاب مطبوعاتی قرائت طرح سئوال از احمدی نژاد در مجلس
روزنامه های تهران امروز، شرق، خراسان و جهان صنعت ضمن انتشار گزارش هايی درباره «قرائت طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در مجلس»، خبر داده اند که رئيس دولت «نيمه دوم اسفند ماه بايد به مجلس بيايد.»
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه «طرح سوال نمايندگان از احمدینژاد در جلسه علنی سه شنبه مجلس با ۱۰ سوال اعلام وصول شد» گزارش داده که «مجلس هشتم همه عزم خود را جزم کرده تا احمدینژاد را برای سوال و جواب به صحن علنی بکشاند.»
به نوشته اين روزنامه، طرح اين سوال که از مدت ها قبل «با حاشيههای فراوان در مورد نصاب امضاهای طرح، رفت و آمدهای بسياری به هيات رئيسه مجلس داشت، نهايتا به کميسيونهای تخصصی رفت» اما «در کميسيونهای تخصصی نمايندگان طراح سوال از پاسخ نمايندگان احمدینژاد به سوالاتشان قانع نشدند.»
تهران امروز نوشته که پس از اين مرحله «طراحان سئوال در نامهای به هيات رئيسه نوشتند؛ پاسخ های ارائه شده از سوی دولت قانع کننده نبوده و لازم است که اين سوالات در صحن علنی از سوی رئيسجمهور پاسخ داده شود» و بر همين اساس در جلسه علنی هجدهم بهمن ماه مجلس شورای اسلامی «اين طرح با ۱۰ سوال اعلام وصول شد.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس هشتم در جلسه علنی سه شنبه مجلس گفت «طی هماهنگیای که با دولت میشود، رئيسجمهور در نيمه دوم اسفند در صحن علنی به اين سوالات پاسخ خواهند داد.»
روزنامه شرق نيز در تيتر يک شماره چهارشنبه خبر داده که «سوال از رييسجمهوری؛ پس از انتخابات» صورت می گيرد و البته نوشته است: «شايد هم احمدینژاد چندان از اين بدش نمیآيد که به مجلس بيايد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «چند سناريو هم پيش پای اين پرسش و پاسخ است»، نوشته است: «برخی میگويند احمدینژاد به مجلس نمیآيد. کسانی هم میگويند احمدینژاد به مجلس میآيد و تاکتيک هميشگیاش را در دستور کار قرار میدهد؛ از افتخارهای دولت نهم و دهم میگويد و دست آخر هم لبخندی تحويل میدهد و حتما میرود» و «عدهای هم دلنگران اتفاق ديگری هستند.او میآيد و خيلی خونسرد در حضور نمايندگان و در حالی که صدايش از راديو مجلس پخش میشود، هرچه که لازم بداند میگويد و میرود.»
شرق همچنين نوشته است: زمان يک ماههای که برابر قانون، رييسجمهوری وقت دارد تا به مجلس بيايد زمان مهمی برای اصولگرايان است. نمیشود با قاطعيت گفت که اين از «شانس خوب»، «سوال» است که يک ماه فرصت احمدینژاد برای پاسخ به آن با يک ماه زمان باقيمانده تا برگزاری انتخابات تلاقی پيدا کرده يا از «شانس بد انتخابات» چرا که تا همين سه هفته پيش، تمام چراغها قرمز بود و از هر راهی که نمايندگان سوالکننده میرفتند به بنبست میرسيدند، حالا درست زمانی که يک ماه فرصت احمدینژاد برای رسيدن به جواب سوال به روزهای انتخابات منتهی میشود، سوال اعلام وصول شده؛ زمانی که خيلی از اصولگراها نسبت به تلاش افراد نزديک به دولت برای تصاحب اکثريت پارلمان در آن مقطع هشدارها دادهاند.
روزنامه جهان صنعت نيز گزارش داده که «سرانجام سوال از احمدینژاد با ۱۰ محور به هيات رييسه مجلس رسيد؛ ۱۰ سوالی که به طور عمده به تحولات سال جاری کشور مرتبط میشود.»
اين روزنامه نوشته که نخستين سئوال نمايندگان مجلس از محمود احمدی نژاد اين است که «چرا قانون تسهيلات ارزی برای متروی تهران و کلانشهرها و حمل و نقل عمومی ساير شهرها با وجود نياز مبرم اين شهرها به روانسازی ترافيک خصوصا با آغاز هدفمندی يارانهها، حاملهای انرژی، ابلاغ و اجرا نشد» و يکی ديگر از سئوالات ده گانه از رئيس دولت اين است که «مبلغ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بودجه ارتقای شاخصهای فرهنگی کشور در قانون بودجه سال ۱۳۸۹ چگونه هزينه شده است؟»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، دليل «مقاومت ۱۱ روزه محمود احمدی نژاد در مقابل حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ابقای حيدر مصلحی وزير محترم اطلاعات» و همچنين «دليل برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه آن هم در زمان ماموريت در کشور سنگال» دو سئوال ديگر نمايندگان است.
طراحان سئوال از محمود احمدی نژاد پرسيده اند که «اين سخن جنابعالی که مجلس در راس امور نيست، چه هدفی را دنبال میکند» و «چرا از گروه موسوم به جريان انحرافی با وجود هشدار و اعلام خطر علمای بزرگ اعلام برائت نمیکنيد. بلکه از اين افراد دفاع می کنيد؟» آن ها همچنين پرسيده اند که در خصوص هدفمندی يارانه ها «چرا دولت مقيد به اجرای قانون مجلس نيست؟» و با شتاب دادن به حذف يارانه ها به مردم فشار وارد کرده است.
مواضع متناقض دولت و محمود احمدی نژاد در باره «اجرای طرح عفاف و حجاب» و نيز ارائه آمارهای نادرست درباره «نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۸۹» از جمله ديگر سئوالاتی است که به نوشته روزنامه جهان صنعت در طرح نمايندگان مجلس بر آن تاکيد شده و محمود احمدی نژاد بايد به آن پاسخگو باشد.
بازپرسی از محمدرضا رحيمی به اتهام فساد مالی در دفتر وزير دادگستری
روزنامه خراسان از قول رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خبر داده که درباره يک پرونده فساد مالی از محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد، بازپرسی صورت گرفته اما اين بازپرسی در محل دفتر وزير دادگستری انجام شده است.
به گزارش اين روزنامه، احمد توکلی در «همايش موقعيت بدر و خيبر، اتحاديه جامعه اسلامی دانشجويان» در مشهد طی سخنانی در خصوص «نتيجه پيگيری فساد اقتصادی محمدرضا رحيمی معاون اول رئيس جمهور» به انتقاد از قوه قضائيه پرداخته و با تاکيد بر اينکه «من معتقدم عدالت دادرسی درباره معاون اول رئيس جمهور رعايت نمیشود و قوه قضائيه بايد خودش را اصلاح کند»، گفته است: «نبايد بازپرسی از آقای رحيمی در دفتر وزير دادگستری صورت بگيرد و بازپرس خدمت متهم برود و اين واويلاست.»
روزنامه خراسان همچنين نوشته که رئيس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفته «متهمی که بدين صورت بازپرسی شود، از همان ابتدا معلوم است که حکم آن دادگاه نيز ظالمانه خواهد بود» و «اينکه رئيس جمهوری بگويد کابينه خط قرمز من است، خلاف قسم وی و قانون اساسی است چراکه قانون اساسی رهبری را نيز با مردم عادی مساوی میداند.»
اين روزنامه همچنين گزارش داده که احمد توکلی درباره پرونده هسته ای جمهوری اسلامی نيز با اشاره به اينکه «عدهای در مقاومت و هزينه دادن کم آوردهاند و میخواهند کوتاه بيايند»، به طور ضمنی مقام های دولتی را مورد انتقاد قرار داده و گفته «کسانی که خودشان در بالا بردن هزينه تحميلی به ايران مقصر بودند، نبايد توقع داشته باشند که ما حرف اشتباه آن ها را بپذيريم و به خاطر ترس از هزينه دادن در مقابل دشمن کوتاه بياييم چراکه از نظر قانون اساسی و شريعت اسلام، تعيين کننده اين مسير رهبری است.»
انشعاب در جناح حاکم با «اعلام موجوديت ائتلافهای انتخاباتی غير منتظره»
روزنامه جام جم گزارشی درباره «اعلام موجوديت ائتلافهای انتخاباتی» از سوی طيف های مختلف جناح حاکم منتشر کرده و نوشته است: «پس از آنکه فهرست انتخاباتی جبهه متحد اصولگرايان منتشر شد، ساير ائتلافها نيز به دنبال نهايی کردن فهرست انتخاباتی خود هستند.»
به گزارش اين روزنامه طی دو روز اخير «برخی اصولگرايان نيز که مطمئن شدهاند در فهرست جبهه متحد اصولگرايان قرار نگرفتهاند دست به تشکيل ائتلافهای جديدی زدهاند» و «منتقدان دولت دهم»، اولين ائتلافی بود که ساعاتی بعد از انتشار فهرست جبهه متحد، از سوی علی مطهری اعلام موجوديت کرد.
جام جم نوشته که «ساعاتی بعد» هم ائتلاف ديگری با عنوان «جبهه بصيرت و بيداری اسلامی»، به دبيرکلی شهابالدين صدر، در بيانيهای و «به صورت غير منتظره» اعلام موجوديت کرد، و «جبهه ايستادگی» نزديک به محسن رضايی نيز اعلام کرده که «۱۵ نامزد اين جبهه برای قرار گرفتن در ليست تهران قطعی شده اند.»
اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری که ائتلاف «منتقدان دولت دهم» را به همراه همفکرانش تشکيل داده نوشته است: «از همه مردم میخواهم با حضور گسترده در انتخابات مانع حضور تندروها در مجلس نهم شوند.»
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم اظهارات عزت الله ضرغامی رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی را درباره انتخابات منتشر کرده و از قول او نوشته که «سياهنمايی و زير سئوال بردن سلامت انتخابات برنامه دشمن است.»
به نوشته اين روزنامه، رييس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی روز سه شنبه در «همايش برنامهسازان و مجريان انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» همچنين «زير سئوال بردن سلامت انتخابات، القای نااميدی در ميان آحاد جامعه، دامن زدن به اختلافات، ايجاد ناامنی و تلاش برای ناامن جلوه دادن فضای کشور» را از جمله «محورهای تبليغاتی رسانههای بيگانه» خواند و گفت که وظيفه اصلی برنامهسازان صدا و سيما در جريان انتخابات مجلس «خنثی کردن برنامههای وسيع تبليغاتی دشمنان» و «هدايت افکار عمومی» است.
روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «پاسخ به بولتن» نوشته که اعتراض جبهه متحد اصولگرايان نزديک به محمدرضا مهدوی کنی به رقبای درون جناحی شان يعنی «جبهه پايداری» نزديک به محمدتقی مصباح يزدی به خاطر انتشار يک «بولتن ۸۰ صفحه ای» ادامه دارد.
اين روزنامه نوشته که محمد نبی حبيبی دبيرکل موتلفه اسلامی روز سه شنبه طی سخنانی در مسجد بازار تهران درباره انتشار اين بولتن از سوی جبهه پايداری گفت: «اخيرا برخی از افرادی که مبنا قرار دادن روحانيون را از جانب اصولگرايان بر نمیتابند، جزوهای عليه آقای مهدویکنی منتشر کردهاند که سراسر دروغ و کذب است، اگر میخواهيد شخصی را تخريب کنيد حداقل آنقدر مردانگی داشته باشيد که دروغ و کذب نگوييد.»
به گزارش روزنامه شرق، دبيرکل موتلفه اسلامی همچنين گفته است: «آن زمانی که آقای مهدویکنی برای دفاع از انقلاب و آرمانهای آن زير شکنجه ساواک از حال میرفت، اين آقايان کجا بودند؟»
افزايش دوباره قيمت بليت هواپيما تصويب شد
روزنامه دنيای اقتصاد از «تصويب افزايش قيمت بليت هواپيما» در مجلس شورای اسلامی خبر داده است.
اين روزنامه نوشته که روز سه شنبه «مجلس تصويب کرد که مبلغ پنج هزار تومان به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵ هزار تومان به قيمت بليت هر مسافر که با هواپيما عازم خارج از کشور است، افزوده شود.»
روزنامه دنيای اقتصاد تاکيد کرده که افزايش قيمت بليت هواپيما بر اساس «ماده واحدهای» صورت خواهد گرفت که به تصويب مجلس رسيد و در آن به «شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اجازه داده شد مبلغ پنج هزار تومان به قيمت بليت هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ ۲۵ هزار تومان به قيمت بليت هر مسافر که با هواپيما عازم خارج از کشور است بيفزايد و از طريق درج در بليت يا قرارداد حسب مورد دريافت کند.»
طی ماه های گذشته پس از حذف يارانه ها قيمت بليت هواپيما به دليل حذف يارانه حامل های انرژی با موافقت دولت گران شده بود.