روزنامه اعتماد در تيتر يک شماره دوشنبه خود نوشته است: ««کليد توافق در قفل هسته‌ای چرخيد» و با «تاييد مذاکرات ايران و ۵+۱ در پايتخت‌ها، توافق ژنو از ۳۰ دی اجرايی می‌شود.»
روزنامه جام جم نيز در تيتر يک خود از «لغو تحريم‌ها از ۳۰ دی» خبر داده و نوشته است: «عباس عراقچی، عضو تيم مذاکره کننده هسته‌ای ايران، يکشنبه شب در نشستی خبری اعلام کرد که گام اول توافق ژنو از سی‌ام دی،بيستم ژانويه، اجرايی می‌شود.»
علی يونسی، دستيار ويژه حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌های دينی و وزير اطلاعات در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی در گفت‌وگويی با روزنامه فرهيختگان به طور ضمنی فعال‌تر شدن دستگاه‌های اطلاعات موازی همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی را تایيد کرده و گفته است: «موازی کاری برای امنيت ملی کشور خطرناک است.»
دستيار حسن روحانی درباره اينکه چرا هنوز «آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر» انجام نشده است به روزنامه فرهيختگان گفته است: «فضا هنوز به آن اطمينان نرسيده است و اين مساله تابع جو کلان است و بايد فضای جامعه به گونه‌ای باشد که هيچ کس احساس نگرانی نکند، نه حکومت و نه دولت.»
ابراهيم يزدی وزير خارجه دولت موقت مهدی بازرگان پس از ۳۴ سال متن مذاکره خود و همراهانش در روز ۱۱ مهر ۱۳۵۸ با «سايروس ونس وزير خارجه وقت آمريکا» را در روزنامه شرق منتشر کرده است. روزنامه شرق ضمن انتشار متن اين مذاکره از آن به عنوان يکی از دلايلی ياد کرده است که «يک‌ماه بعد به سقوط دولت نخست انقلاب منجر شد.»
روزنامه ابتکار از احتمال قطع ۱۸ ميليون درخت بلوط در جنگل‌های زاگرس به دليل آلودگی به «آفت زغالی» خبر داده است.
روزنامه قانون از طرح تازه نيروی انتظامی با عنوان «زنان نگهبانان» و استقرار آنها در اماکن ويژه زنان خبر داده است.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که هادی زنوز، اقتصاددان شناخته شده ايرانی و محمود اسلاميان از اعضای هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران، روز شنبه در نشست عمومی هيات نمايندگان اتاق بازرگانی «درباره پيامدهای امنيتی و تشديد بينوايی تهيدستان که سرچشمه آن رشد بيکاری است به دولت هشدار دادند.»
اعتماد همچنين از «لغو مراسم شب چله مجله چلچراغ» خبر داده و نوشته است که اين مراسم قرار بود عصر يکشنبه در يکی از سالن‌های برج ميلاد تهران برگزار شود اما به دستور دادستان تهران از برگزاری آن جلوگيری شد.
شهيندخت مولاوردی، معاون ریيس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده، ضمن تاکيد بر اينکه «مسائل زنان با يک معاونت حل نمی‌شود»، به روزنامه آرمان گفته است: «به بخش زنان منشور حقوق شهروندی انتقاد داريم.»
روزنامه شهروند در تيتر يک خود از قول غلامرضا حيدری‌کردزنگنه ریيس اسبق سازمان امور مالياتی و سازمان خصوصی‌سازی نوشته است: «آمارها نشان داده که ۲ ميليون نفر بيشتر از جمعيت يارانه می‌گيرند، و با توجه به اينکه حدودا ۳ ميليون نفر برای دريافت يارانه ثبت‌نام نکرده‌اند» اين نشان می دهد که «۵ ميليون میّت در ايران يارانه می‌گيرند.»
شهروند همچنين در گزارشی با تيتر «کلاه قرمزی چينی و نه سرمای تايلندی» از «سهم سه درصدی توليدات داخلی در بازار اسباب بازی در ايران» خبر داده و نوشته است که اساب بازی‌های توليد کشورهای تايلند، ويتنام، فليپين و اندونزی بيشترين سهم را در اسباب بازی فروشی‌های ايران دارند.
روزنامه رسالت در تيتر يک شماره دوشنبه خود از قول محمدنبی حبيبی دبيرکل موتلفه اسلامی نوشته است: «دولت بايد در برابر تهاجم فر هنگی فعال باشد.»
روزنامه خراسان نيز ابراز نگرانی محمدرضا باهنر از چهره اصولگرا درباره احتمال شکست اصولگرايان در انتخابات دوره آينده مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا باهنر گفته است: «خطر تغيير جريان در مجلس آينده وجود دارد و يخ‌های اصلاح طلبان با آمدن دولت جديد، در حال آب شدن است.»
هشدار ضمنی علی يونسی درباره «فعال تر شدن اطلاعات موازی»
علی يونسی، وزير اطلاعات در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی و دستيار ويژه حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌های دينی در گفت‌وگويی با روزنامه فرهيختگان به طور ضمنی فعال‌تر شدن دستگاه‌های اطلاعات موازی همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی را تایيد کرده و گفته است: «موازی کاری برای امنيت ملی کشور خطرناک است.»
در اين گفت‌وگو، علی يونسی «فعاليت‌های موازی اطلاعاتی» را «برای امنيت ملی ايران خطرناک» توصيف کرده و گفته است که حکايت فعاليت‌های موازی اطلاعاتی «مثل خلبانی است که امنيت هواپيما را عهده دار باشــد و از سوی دو برج مراقبت فرمان بگيرد در حالی که بايد نظارت از يک برج مراقبت باشد.»
علی يونسی با اشاره به وجود سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی مختلف در جمهوری اسلامی گفته است که اين سازمان‌ها «در محدوده کار خودشان مطابق قانون اختيار دارند و اين مشمول همه سازمان‌های نظامی اطلاعاتی است، اما نبايد در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند، و وزارت اطلاعات هم نبايد در کار آنها دخالت کند.»
دستيار حسن روحانی در عين حال تاکيد کرده است که «امنيت ملی خارج از محدوده‌های نظامــی و انتظامی صددرصد در اختيار وزارت اطلاعات است.»
روزنامه فرهيختگان همچنين از قول علی يونسی نوشته است: «محمود علوی وزير اطلاعات ریيس شورای هماهنگی سازمان های اطلاعاتی- امنيتی است، و اگر همه به قانون تن دهند، از موازی کاری جلوگيری می‌شود.»
وزير اطلاعات دوره رياست جمهوری محمد خاتمی همچنين «مهمترين مشکل» فعلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «جلب اعتماد عمومی» عنوان کرده و گفته است: «وزارت اطلاعات فقط هدفش امنيت نظام نيست؛ بلکه مسئول امنيت مردم هم هست» و نبايد «هيچ استثنايی هم برای هيچ کس قائل شود و مسلمان و غيرمسلمان عضو هر حزب و گروه که باشد همين که ايرانی است وزارت اطلاعات بايد در تامين امنيت همه آنها مساوی عمل کند.»
علی يونسی درباره سه مطالبه اصلی رای دهندگان به حسن روحانی درباره «حل مشکل هسته‌ای، بهبود وضع اقتصادی و باز شدن فضای سياسی اجتماعی و به طور مشخص رفع مساله محصورين» گفته است: «هر سه مورد به طور نسبی محقق شده است؛در خصوص روند پيگيری مساله هسته‌ای در مدت ۱۰۰ روز دولت توانست وضع گذشته را متوقف کند و ديوار سخت تحريم را ترک بيندازد و شرايط را تغيير دهد. در حوزه اقتصادی اميد ايجاد شده و نرخ تورم رو به تنزل است و در زمينه کسب و کار هم شرايط بهتر شده است، و همچنين در حوزه فضای باز سياسی اجتماعی هم اين اتفاق به طور نسبی افتاده است.»
دستيار ر‌يس جمهوری اسلامی تاکيد کرده است که اقدامات دولت يازدهم درباره هر سه مطالبه اصلی رای دهندگان به حسن روحانی «عملياتی شده و کامل‌تر هم می‌شود»، و برای نمونه درباره باز شدن فضای سياسی اجتماعی به روزنامه فرهيختگان گفته است: «قبلا اسامی برخی از آقايان شاخص اصلاح طلب را نمی‌توانستيد ببريد.»
در پاسخ به پرسش مرجان طباطبايی خبرنگار روزنامه فرهيختگان درباره اينکه چرا هنوز «آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر صورت نگرفته است»، علی يونسی گفته است: «عجله می‌کنيد. فضا هنوز به آن اطمينان نرسيده است و اين مساله تابع جو کلان است. يعنی بايد فضای جامعه به گونه‌ای باشــد که هيچ کس احساس نگرانی نکند. نه حکومت و نه دولت احساس نگرانی نکنند، و گذشت زمان اين را ثابت می‌کند، و به هر حال مراحل باز شدن فضای اجتماعی سياسی زمان می‌برد.»
دستيار حسن روحانی و وزير اطلاعات دوره رياست جمهوری محمد خاتمی با اشاره به به مقاومت بخش‌هايی از حکومت در مقابل گشايش فضای سياسی-اجتماعی گفته است: «هر چند عده‌ای به شدت برای تحقق اين امر مقاومت می‌کنند که وضع را به گذشته برگردانند، اما اين امر برگشت ناپذير است، ممکن است شتاب آن را کند کنند اما امکان توقف کامل آن ممکن نيست. چون اصل حاکميت آن را نمی‌خواهد، مردم هم آن را نمی‌خواهند.»
وداع زاگرس با ۱۸ ميليون بلوط ؛ميليون ها درخت بلوط آلوده به آفت به دست تبر سپرده می شوند
روزنامه ابتکار از احتمال قطع ۱۸ ميليون درخت بلوط در جنگل‌های زاگرس به دليل آلودگی به «آفت زغالی» خبر داده است.
اين روزنامه در گزارشی با تيتر «وداع زاگرس با ۱۸ ميليون بلوط» نوشته است: «بلوط‌های استوار زاگرس طی سال‌های اخير روزی گرفتار آفت پروانه جوانه خوار بوده است، روزی ديگر سبزينه برگ‌های بلوط از شمال همدان و کردستان تا منتهی‌اليه زاگرس در کهگيلويه بويراحمد و فارس زير غبار ريزگردهای عربی مدفون شد، و اکنون و در حالی که آفت‌های پيشين هنوز دست از سر زاگرس برنداشته‌اند، ميليون‌ها اصله درخت بلوط و شمشاد در زاگرس و البرز اسير آفت ويرانگری موسوم به آفت زغالی شده است.»
ابتکار با اشاره به اينکه «خبرها حاکی از آن است که بيش از يک ميليون و ۱۳۰ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس گرفتار اين آفت غير قابل درمان شده»، نوشته است: «برای کنترل اين بيماری و جلوگيری از گسترش بيشتر آن چاره ای نيست جز آنکه ۱۸ ميليون بلوط زاگرس به دست تبر سپرده شده و قطع شوند.»
اين روزنامه از قول شيرين ابوالقاسمی مدير پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرس نوشته است: «بر اساس ديدگاه کارشناسان بين‌المللی و نظر قطعی ریيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری ايران که در کميسيون امور زيربنايی دولت مطرح شد، قطع درختان آلوده تنها کاری است که می‌توانيم برای کنترل روند نابودی جنگل‌های زاگرسی انجام دهيم.»
مدير پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرس همچنين گفته است: «طی سه سال، يک ميليون و ۱۳۲ هزار هکتار از شش ميليون هکتار مساحت جنگل‌های زاگرسی به کلی نابود شده است و اگر اين روند ادامه پيدا کند، به زودی زود شاهد بيابان زاگرسی به جای جنگل‌های زاگرسی خواهيم بود.»
روزنامه ابتکار يادآوری کرده است که براساس آمار سازمان فائو وسعت جنگل‌های ايران حدود ۱۲ ميليون هکتار است و سرانه جنگل در ايران حدود ۱۶۰۰مترمربع است، اما اين رقم بسيار پايين تر از سرانه ۷۵۰۰ متر مربعی استانداردهای جهانی است.
برنامه تازه نيروی انتظامی؛ «استقرار زنان نگهبان در اماکن ويژه زنان»
روزنامه قانون از طرح تازه نيروی انتظامی با عنوان «زنان نگهبانان» و استقرار آنها در اماکن ويژه زنان خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، «زنان نگهبان» طرح تازه نيروی انتظامی برای «کنترل امنيت فضاهای مختص زنان است تا نه فيلمی‌از مراکز زنان به بيرون راه يابد، نه امنيتی در اين مکان‌ها به خطر افتد.»
اين روزنامه از قول کريم بيات، ریيس مرکز انتظام پليس پيشگيری نيروی انتظامی، نوشته است: «زنان نگهبان برای پوشش اماکن مخصوص بانوان همچون استخر و پارک به کار گرفته می شوند و قرار است «زنان نگهبان پس از اخذ آموزش‌های لازم، در مکان‌های عمومی‌زنانه فعال شوند و کنترل امنيت اين فضاها را برعهده گيرند.»
به گفته ریيس مرکز انتظام پليس پيشگيری نيروی انتظامی «اين نگهبانان زن برای مبارزه با اراذل و اوباش، مفاسد اجتماعی و اخلاقی، در يک دوره ۱۵ روزه آموزش‌های لازم را می‌بينند» و پس از آن «زنان نگهبان محله در مرحله نخست در امر حفاظت از خوابگاه‌های دانشجويی، پانسيون‌ها، مهدهای کودک و مراکز آموزش خصوصی با ديدن آموزش‌های لازم از جمله دفاع شخصی، استفاده از باتوم، دستبند، گاز اشک آور و اطفای حريق، فعاليت خود را به‌ويژه در محل‌هايی که تردد زنان زياد است، آغاز می‌کنند.»
روزنامه قانون يادآوری کرده است که «طرح تازه پليس در قالب زنان نگهبان در حال اجرايی می‌شود که پيشتر نيز از لزوم حضور نگهبانان زن در تالار‌های عروسی، پاساژها، بوستان زنان، آرايشگاه‌های زنانه و مکان‌های صد درصد زنانه صحبت شده بود.»
اين روزنامه همچنين نوشته است که اکنون «اين سوال به ذهن می‌رسد که حضور نگهبانان زن در چنين مکان‌هايی چه لزومی‌دارد و آيا واقعا فضاهای مختص به زنان ناامن است يا هنوز فرهنگ استفاده از فضاهای مختص زنانه، ايجاد نشده است.»
هشدار چند اقتصاددان و فعال اقتصادی به دولت درباره «پيامدهای جدی رشد فقر و بيکاری»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که هادی زنوز، اقتصاددان شناخته شده ايرانی و محمود اسلاميان از اعضای هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران، روز شنبه در نشست عمومی هيات نمايندگان اتاق بازرگانی «درباره پيامدهای امنيتی و تشديد بينوايی تهيدستان که سرچشمه آن رشد بيکاری است به دولت هشدار دادند.»
به نوشته اين روزنامه، هادی زنوز ضمن سخنانی درباره موانع رشد توليد در ايران و پيشنهادهای اتاق بازرگانی برای حل موانع، گفت: «بر اساس سياست‌های نادرست دولت دهم، نرخ ريال نسبت به ارزهای معتبر در مدتی کمتر از يک سال با سقوط همراه شد و هر دلار امريکا ۲۰۰ درصد نسبت به ريال گران شد.»
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه سقوط درصدی ريال در برابر دلار «پيامدهای عجيبی داشت که هنوز ادامه دارد و يکی از آنها که مصيبت اجتماعی پنهانی است، تشديد فقر و بينوا شدن مردم به ويژه طبقه متوسط اجتماعی است که اگر فکری به حال آن نشود می‌تواند به مشکل اجتماعی منجر شود.»
هادی زنوز همچنين گفت که «هنر دولت قبلی(دولت احمدی نژاد) اين بود که اجماع جهانی عليه ايران را پديدار کرد و اين اجماع جهانی توانست از سال ۲۰۱۱ به بعد تحريم‌ها را گسترش داده و محدوديت‌های چندجانبه عليه اقتصاد ايران را با موفقيت اجرا کند.»
اين روزنامه همچنين از قول هادی زنوز نوشته است: «برخی تصور می‌کنند با توافق ژنو همه مشکلات برطرف می‌شود، اما اين طور نيست. من به يکی از نمايندگان مجلس گفتم که هنوز نمی‌دانيد چه بر سر مملکت آمده است. تحريم‌ها ادامه دارد زيرا ايران وارد تونلی شده است که نمی‌تواند از نيمه راه برگردد و سال‌ها طول می‌کشد تا تحريم‌ها کاملا لغو شود.»
به گزارش روزنامه اعتماد، محمود اسلاميان از اعضای هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز با بيان اينکه «در حال حاضر ۳.۵ ميليون نفر از جمعيت فعال ايران بيکارند و پنج ميليون دانشجو داريم که هر سال يک ميليون نفر از آنها وارد بازار کار می‌شوند»، گفت: «اگر دولت فکری به حال بيکاران نکند، کشور با دشواری‌های پيش‌بينی نشده مواجه خواهد شد.»
اعتماد خبر داده است که غلامحسين شافعی، رييس اتاق ايران نيز در اين جلسه از بی‌مهری به توليد گلايه کرد و «خواستار افزايش امنيت مالکيت شد تا فعالان اقتصادی بتوانند با انگيزه بيشتر فعاليت کنند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است که بهروز صادقی يکی از اعضای اتاق ساری نيز در جلسه اتاق بازرگانی ايران «کارکرد بانک‌ها را در جهت سوزاندن ريشه‌های توليد دانست و نسبت به خطر تعطيلی کارخانه‌ها هشدار داد.»
روزنامه جام جم نيز در تيتر يک خود از «لغو تحريم‌ها از ۳۰ دی» خبر داده و نوشته است: «عباس عراقچی، عضو تيم مذاکره کننده هسته‌ای ايران، يکشنبه شب در نشستی خبری اعلام کرد که گام اول توافق ژنو از سی‌ام دی،بيستم ژانويه، اجرايی می‌شود.»
علی يونسی، دستيار ويژه حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌های دينی و وزير اطلاعات در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی در گفت‌وگويی با روزنامه فرهيختگان به طور ضمنی فعال‌تر شدن دستگاه‌های اطلاعات موازی همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی را تایيد کرده و گفته است: «موازی کاری برای امنيت ملی کشور خطرناک است.»
دستيار حسن روحانی درباره اينکه چرا هنوز «آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر» انجام نشده است به روزنامه فرهيختگان گفته است: «فضا هنوز به آن اطمينان نرسيده است و اين مساله تابع جو کلان است و بايد فضای جامعه به گونه‌ای باشد که هيچ کس احساس نگرانی نکند، نه حکومت و نه دولت.»
ابراهيم يزدی وزير خارجه دولت موقت مهدی بازرگان پس از ۳۴ سال متن مذاکره خود و همراهانش در روز ۱۱ مهر ۱۳۵۸ با «سايروس ونس وزير خارجه وقت آمريکا» را در روزنامه شرق منتشر کرده است. روزنامه شرق ضمن انتشار متن اين مذاکره از آن به عنوان يکی از دلايلی ياد کرده است که «يک‌ماه بعد به سقوط دولت نخست انقلاب منجر شد.»
روزنامه ابتکار از احتمال قطع ۱۸ ميليون درخت بلوط در جنگل‌های زاگرس به دليل آلودگی به «آفت زغالی» خبر داده است.
روزنامه قانون از طرح تازه نيروی انتظامی با عنوان «زنان نگهبانان» و استقرار آنها در اماکن ويژه زنان خبر داده است.
روزنامه اعتماد گزارش داده است که هادی زنوز، اقتصاددان شناخته شده ايرانی و محمود اسلاميان از اعضای هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران، روز شنبه در نشست عمومی هيات نمايندگان اتاق بازرگانی «درباره پيامدهای امنيتی و تشديد بينوايی تهيدستان که سرچشمه آن رشد بيکاری است به دولت هشدار دادند.»
اعتماد همچنين از «لغو مراسم شب چله مجله چلچراغ» خبر داده و نوشته است که اين مراسم قرار بود عصر يکشنبه در يکی از سالن‌های برج ميلاد تهران برگزار شود اما به دستور دادستان تهران از برگزاری آن جلوگيری شد.
شهيندخت مولاوردی، معاون ریيس جمهوری اسلامی در امور زنان و خانواده، ضمن تاکيد بر اينکه «مسائل زنان با يک معاونت حل نمی‌شود»، به روزنامه آرمان گفته است: «به بخش زنان منشور حقوق شهروندی انتقاد داريم.»
روزنامه شهروند در تيتر يک خود از قول غلامرضا حيدری‌کردزنگنه ریيس اسبق سازمان امور مالياتی و سازمان خصوصی‌سازی نوشته است: «آمارها نشان داده که ۲ ميليون نفر بيشتر از جمعيت يارانه می‌گيرند، و با توجه به اينکه حدودا ۳ ميليون نفر برای دريافت يارانه ثبت‌نام نکرده‌اند» اين نشان می دهد که «۵ ميليون میّت در ايران يارانه می‌گيرند.»
شهروند همچنين در گزارشی با تيتر «کلاه قرمزی چينی و نه سرمای تايلندی» از «سهم سه درصدی توليدات داخلی در بازار اسباب بازی در ايران» خبر داده و نوشته است که اساب بازی‌های توليد کشورهای تايلند، ويتنام، فليپين و اندونزی بيشترين سهم را در اسباب بازی فروشی‌های ايران دارند.
روزنامه رسالت در تيتر يک شماره دوشنبه خود از قول محمدنبی حبيبی دبيرکل موتلفه اسلامی نوشته است: «دولت بايد در برابر تهاجم فر هنگی فعال باشد.»
روزنامه خراسان نيز ابراز نگرانی محمدرضا باهنر از چهره اصولگرا درباره احتمال شکست اصولگرايان در انتخابات دوره آينده مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، محمدرضا باهنر گفته است: «خطر تغيير جريان در مجلس آينده وجود دارد و يخ‌های اصلاح طلبان با آمدن دولت جديد، در حال آب شدن است.»
هشدار ضمنی علی يونسی درباره «فعال تر شدن اطلاعات موازی»
علی يونسی، وزير اطلاعات در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی و دستيار ويژه حسن روحانی در امور اقوام و اقليت‌های دينی در گفت‌وگويی با روزنامه فرهيختگان به طور ضمنی فعال‌تر شدن دستگاه‌های اطلاعات موازی همزمان با آغاز به کار دولت حسن روحانی را تایيد کرده و گفته است: «موازی کاری برای امنيت ملی کشور خطرناک است.»
در اين گفت‌وگو، علی يونسی «فعاليت‌های موازی اطلاعاتی» را «برای امنيت ملی ايران خطرناک» توصيف کرده و گفته است که حکايت فعاليت‌های موازی اطلاعاتی «مثل خلبانی است که امنيت هواپيما را عهده دار باشــد و از سوی دو برج مراقبت فرمان بگيرد در حالی که بايد نظارت از يک برج مراقبت باشد.»
علی يونسی با اشاره به وجود سازمان‌های نظامی و اطلاعاتی مختلف در جمهوری اسلامی گفته است که اين سازمان‌ها «در محدوده کار خودشان مطابق قانون اختيار دارند و اين مشمول همه سازمان‌های نظامی اطلاعاتی است، اما نبايد در کار وزارت اطلاعات دخالت کنند، و وزارت اطلاعات هم نبايد در کار آنها دخالت کند.»
دستيار حسن روحانی در عين حال تاکيد کرده است که «امنيت ملی خارج از محدوده‌های نظامــی و انتظامی صددرصد در اختيار وزارت اطلاعات است.»
روزنامه فرهيختگان همچنين از قول علی يونسی نوشته است: «محمود علوی وزير اطلاعات ریيس شورای هماهنگی سازمان های اطلاعاتی- امنيتی است، و اگر همه به قانون تن دهند، از موازی کاری جلوگيری می‌شود.»
وزير اطلاعات دوره رياست جمهوری محمد خاتمی همچنين «مهمترين مشکل» فعلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را «جلب اعتماد عمومی» عنوان کرده و گفته است: «وزارت اطلاعات فقط هدفش امنيت نظام نيست؛ بلکه مسئول امنيت مردم هم هست» و نبايد «هيچ استثنايی هم برای هيچ کس قائل شود و مسلمان و غيرمسلمان عضو هر حزب و گروه که باشد همين که ايرانی است وزارت اطلاعات بايد در تامين امنيت همه آنها مساوی عمل کند.»
علی يونسی درباره سه مطالبه اصلی رای دهندگان به حسن روحانی درباره «حل مشکل هسته‌ای، بهبود وضع اقتصادی و باز شدن فضای سياسی اجتماعی و به طور مشخص رفع مساله محصورين» گفته است: «هر سه مورد به طور نسبی محقق شده است؛در خصوص روند پيگيری مساله هسته‌ای در مدت ۱۰۰ روز دولت توانست وضع گذشته را متوقف کند و ديوار سخت تحريم را ترک بيندازد و شرايط را تغيير دهد. در حوزه اقتصادی اميد ايجاد شده و نرخ تورم رو به تنزل است و در زمينه کسب و کار هم شرايط بهتر شده است، و همچنين در حوزه فضای باز سياسی اجتماعی هم اين اتفاق به طور نسبی افتاده است.»
دستيار ر‌يس جمهوری اسلامی تاکيد کرده است که اقدامات دولت يازدهم درباره هر سه مطالبه اصلی رای دهندگان به حسن روحانی «عملياتی شده و کامل‌تر هم می‌شود»، و برای نمونه درباره باز شدن فضای سياسی اجتماعی به روزنامه فرهيختگان گفته است: «قبلا اسامی برخی از آقايان شاخص اصلاح طلب را نمی‌توانستيد ببريد.»
در پاسخ به پرسش مرجان طباطبايی خبرنگار روزنامه فرهيختگان درباره اينکه چرا هنوز «آزادی زندانيان سياسی و رفع حصر صورت نگرفته است»، علی يونسی گفته است: «عجله می‌کنيد. فضا هنوز به آن اطمينان نرسيده است و اين مساله تابع جو کلان است. يعنی بايد فضای جامعه به گونه‌ای باشــد که هيچ کس احساس نگرانی نکند. نه حکومت و نه دولت احساس نگرانی نکنند، و گذشت زمان اين را ثابت می‌کند، و به هر حال مراحل باز شدن فضای اجتماعی سياسی زمان می‌برد.»
دستيار حسن روحانی و وزير اطلاعات دوره رياست جمهوری محمد خاتمی با اشاره به به مقاومت بخش‌هايی از حکومت در مقابل گشايش فضای سياسی-اجتماعی گفته است: «هر چند عده‌ای به شدت برای تحقق اين امر مقاومت می‌کنند که وضع را به گذشته برگردانند، اما اين امر برگشت ناپذير است، ممکن است شتاب آن را کند کنند اما امکان توقف کامل آن ممکن نيست. چون اصل حاکميت آن را نمی‌خواهد، مردم هم آن را نمی‌خواهند.»
وداع زاگرس با ۱۸ ميليون بلوط ؛ميليون ها درخت بلوط آلوده به آفت به دست تبر سپرده می شوند
روزنامه ابتکار از احتمال قطع ۱۸ ميليون درخت بلوط در جنگل‌های زاگرس به دليل آلودگی به «آفت زغالی» خبر داده است.
اين روزنامه در گزارشی با تيتر «وداع زاگرس با ۱۸ ميليون بلوط» نوشته است: «بلوط‌های استوار زاگرس طی سال‌های اخير روزی گرفتار آفت پروانه جوانه خوار بوده است، روزی ديگر سبزينه برگ‌های بلوط از شمال همدان و کردستان تا منتهی‌اليه زاگرس در کهگيلويه بويراحمد و فارس زير غبار ريزگردهای عربی مدفون شد، و اکنون و در حالی که آفت‌های پيشين هنوز دست از سر زاگرس برنداشته‌اند، ميليون‌ها اصله درخت بلوط و شمشاد در زاگرس و البرز اسير آفت ويرانگری موسوم به آفت زغالی شده است.»
ابتکار با اشاره به اينکه «خبرها حاکی از آن است که بيش از يک ميليون و ۱۳۰ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط زاگرس گرفتار اين آفت غير قابل درمان شده»، نوشته است: «برای کنترل اين بيماری و جلوگيری از گسترش بيشتر آن چاره ای نيست جز آنکه ۱۸ ميليون بلوط زاگرس به دست تبر سپرده شده و قطع شوند.»
اين روزنامه از قول شيرين ابوالقاسمی مدير پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرس نوشته است: «بر اساس ديدگاه کارشناسان بين‌المللی و نظر قطعی ریيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری ايران که در کميسيون امور زيربنايی دولت مطرح شد، قطع درختان آلوده تنها کاری است که می‌توانيم برای کنترل روند نابودی جنگل‌های زاگرسی انجام دهيم.»
مدير پروژه حفاظت از جنگل‌های زاگرس همچنين گفته است: «طی سه سال، يک ميليون و ۱۳۲ هزار هکتار از شش ميليون هکتار مساحت جنگل‌های زاگرسی به کلی نابود شده است و اگر اين روند ادامه پيدا کند، به زودی زود شاهد بيابان زاگرسی به جای جنگل‌های زاگرسی خواهيم بود.»
روزنامه ابتکار يادآوری کرده است که براساس آمار سازمان فائو وسعت جنگل‌های ايران حدود ۱۲ ميليون هکتار است و سرانه جنگل در ايران حدود ۱۶۰۰مترمربع است، اما اين رقم بسيار پايين تر از سرانه ۷۵۰۰ متر مربعی استانداردهای جهانی است.
برنامه تازه نيروی انتظامی؛ «استقرار زنان نگهبان در اماکن ويژه زنان»
روزنامه قانون از طرح تازه نيروی انتظامی با عنوان «زنان نگهبانان» و استقرار آنها در اماکن ويژه زنان خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، «زنان نگهبان» طرح تازه نيروی انتظامی برای «کنترل امنيت فضاهای مختص زنان است تا نه فيلمی‌از مراکز زنان به بيرون راه يابد، نه امنيتی در اين مکان‌ها به خطر افتد.»
اين روزنامه از قول کريم بيات، ریيس مرکز انتظام پليس پيشگيری نيروی انتظامی، نوشته است: «زنان نگهبان برای پوشش اماکن مخصوص بانوان همچون استخر و پارک به کار گرفته می شوند و قرار است «زنان نگهبان پس از اخذ آموزش‌های لازم، در مکان‌های عمومی‌زنانه فعال شوند و کنترل امنيت اين فضاها را برعهده گيرند.»
به گفته ریيس مرکز انتظام پليس پيشگيری نيروی انتظامی «اين نگهبانان زن برای مبارزه با اراذل و اوباش، مفاسد اجتماعی و اخلاقی، در يک دوره ۱۵ روزه آموزش‌های لازم را می‌بينند» و پس از آن «زنان نگهبان محله در مرحله نخست در امر حفاظت از خوابگاه‌های دانشجويی، پانسيون‌ها، مهدهای کودک و مراکز آموزش خصوصی با ديدن آموزش‌های لازم از جمله دفاع شخصی، استفاده از باتوم، دستبند، گاز اشک آور و اطفای حريق، فعاليت خود را به‌ويژه در محل‌هايی که تردد زنان زياد است، آغاز می‌کنند.»
روزنامه قانون يادآوری کرده است که «طرح تازه پليس در قالب زنان نگهبان در حال اجرايی می‌شود که پيشتر نيز از لزوم حضور نگهبانان زن در تالار‌های عروسی، پاساژها، بوستان زنان، آرايشگاه‌های زنانه و مکان‌های صد درصد زنانه صحبت شده بود.»
اين روزنامه همچنين نوشته است که اکنون «اين سوال به ذهن می‌رسد که حضور نگهبانان زن در چنين مکان‌هايی چه لزومی‌دارد و آيا واقعا فضاهای مختص به زنان ناامن است يا هنوز فرهنگ استفاده از فضاهای مختص زنانه، ايجاد نشده است.»
هشدار چند اقتصاددان و فعال اقتصادی به دولت درباره «پيامدهای جدی رشد فقر و بيکاری»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که هادی زنوز، اقتصاددان شناخته شده ايرانی و محمود اسلاميان از اعضای هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران، روز شنبه در نشست عمومی هيات نمايندگان اتاق بازرگانی «درباره پيامدهای امنيتی و تشديد بينوايی تهيدستان که سرچشمه آن رشد بيکاری است به دولت هشدار دادند.»
به نوشته اين روزنامه، هادی زنوز ضمن سخنانی درباره موانع رشد توليد در ايران و پيشنهادهای اتاق بازرگانی برای حل موانع، گفت: «بر اساس سياست‌های نادرست دولت دهم، نرخ ريال نسبت به ارزهای معتبر در مدتی کمتر از يک سال با سقوط همراه شد و هر دلار امريکا ۲۰۰ درصد نسبت به ريال گران شد.»
اين اقتصاددان با اشاره به اينکه سقوط درصدی ريال در برابر دلار «پيامدهای عجيبی داشت که هنوز ادامه دارد و يکی از آنها که مصيبت اجتماعی پنهانی است، تشديد فقر و بينوا شدن مردم به ويژه طبقه متوسط اجتماعی است که اگر فکری به حال آن نشود می‌تواند به مشکل اجتماعی منجر شود.»
هادی زنوز همچنين گفت که «هنر دولت قبلی(دولت احمدی نژاد) اين بود که اجماع جهانی عليه ايران را پديدار کرد و اين اجماع جهانی توانست از سال ۲۰۱۱ به بعد تحريم‌ها را گسترش داده و محدوديت‌های چندجانبه عليه اقتصاد ايران را با موفقيت اجرا کند.»
اين روزنامه همچنين از قول هادی زنوز نوشته است: «برخی تصور می‌کنند با توافق ژنو همه مشکلات برطرف می‌شود، اما اين طور نيست. من به يکی از نمايندگان مجلس گفتم که هنوز نمی‌دانيد چه بر سر مملکت آمده است. تحريم‌ها ادامه دارد زيرا ايران وارد تونلی شده است که نمی‌تواند از نيمه راه برگردد و سال‌ها طول می‌کشد تا تحريم‌ها کاملا لغو شود.»
به گزارش روزنامه اعتماد، محمود اسلاميان از اعضای هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز با بيان اينکه «در حال حاضر ۳.۵ ميليون نفر از جمعيت فعال ايران بيکارند و پنج ميليون دانشجو داريم که هر سال يک ميليون نفر از آنها وارد بازار کار می‌شوند»، گفت: «اگر دولت فکری به حال بيکاران نکند، کشور با دشواری‌های پيش‌بينی نشده مواجه خواهد شد.»
اعتماد خبر داده است که غلامحسين شافعی، رييس اتاق ايران نيز در اين جلسه از بی‌مهری به توليد گلايه کرد و «خواستار افزايش امنيت مالکيت شد تا فعالان اقتصادی بتوانند با انگيزه بيشتر فعاليت کنند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است که بهروز صادقی يکی از اعضای اتاق ساری نيز در جلسه اتاق بازرگانی ايران «کارکرد بانک‌ها را در جهت سوزاندن ريشه‌های توليد دانست و نسبت به خطر تعطيلی کارخانه‌ها هشدار داد.»