روزنامه اعتماد گزارشی درباره « پايان دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت » و آينده سياسی اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است.
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره هشتم اسفند ماه تاکيد کرده که « تظاهر برخی اصولگرايان » به « دفاع از آزادی بيان، وعده ای انتخاباتی » است.
روزنامه مردمسالاری خبر داده که محمدرضا نقدی فرمانده بسيج گفته « تا آمريکا وجود دارد، نمی توانيم به جامعه آرمانی خود برسيم » و « برای ساختن جامعه آرمانی چاره ای جز نابودکردن آمريکا نداريم. »
روزنامه شرق واکنش وزير بهداشت به گرانی روز افزون دارو و اقلام پزشکی را مورد توجه قرار داده است، و روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه گزارش داده که « گرانی و احتکار به بازار خودرو هم رسيده است. »
روزنامه کيهان در سرمقاله ای با عنوان « هم اين، هم آن » نوشته که حتی مصباح يزدی و مهدوی کنی هم به فهرست انتخاباتی مورد حمايت خودشان، به طور کامل رای نمی دهند و « توده های اصولگرا » خودشان بايد به فهرستی از« جبهه مختلط » برای روز انتخابات تدارک کنند.
پايان دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت و آينده سياسی رفسنجانی
روزنامه اعتماد گزارشی درباره «پايان دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت» و آينده سياسی اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است.
اين روزنامه با اشاره به پايان دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت نظام «با توجه به سابقه طولانی رياست اکبر هاشمی‌رفسنجانی بر اين نهاد مهم نظارتی» و «رويدادهايی همچون جايگزينی محمدرضا مهدوی‌کنی به جای او در رياست مجلس خبرگان رهبری»، از قول «برخی منابع خبری» نوشته که «در دوره بعدی مجمع تشخيص مصلحت نظام رياست آن و همزمان ترکيب اين مجمع نيز تغيير خواهد کرد. »
محمدرضا عباسی‌فرد عضو سابق شورای نگهبان و مشاور حقوقی هاشمی‌رفسنجانی اما از احتمال ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی در رياست مجمع تشخيص مصلحت خبرداده و به روزنامه اعتماد گفته است: «تحليل و تفسير و آگاهی من با توجه به شناختی که از مقام رهبری و مجموعه شرايط دارم، اين است که اين اتقاق برای بقای آقای هاشمی در مجمع تشخيص مصلحت خواهد افتاد. »
اين روزنامه همچنين با مرور تاريخ مجمع تشخيص مصلحت از سال ۱۳۶۶ تاکنون نوشته که آيت الله خمينی در حکم تشکيل اين مجمع تاکيد کرده بود که «مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان و حجج‌اسلام آقايان خامنه‌ای، هاشمی، اردبيلی، توسلی، موسوی‌خوئينی‌ها و آقای ميرحسين موسوی و وزير مربوطه» با حضور «احمد خمينی» برای تشخيص مصلحت نظام تشکيل شود و «در صورت لزوم رای اکثريت اعضای حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد.»
چهره هایی که اگر چه روزنامه اعتماد به سرنوشت آن ها اشاره نکرده اما اکنون از آن ها فقط علی خامنه ای در مقام رهبر، هاشمی رفسنجانی در مقام رئيس مجمع تشخيص مصلحت در حکومت نقش دارند، و البته ميرحسين موسوی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر است.
روزنامه اعتماد يادآوری کرده که آيت الله خامنه ای از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ رياست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته اما از سال ۱۳۶۸ تاکنون اکبر هاشمی رفسنجانی در اين مقام قرار داشته است.
اين روزنامه همچنين نوشته است: «دوره‌پنجم فعاليت مجمع تشخيص مصلحت شايد به دليل مصادف شدنش با برخی حوادث داخلی مانند انتخابات ۸۸ و درگذشت آيت‌الله توسلی حين قرائت يکی از سياسی‌ترين نطق‌های عضوی از مجمع در اين نهاد، يکی از پرسر و صداترين ادوار فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، آغاز دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت و شکل گيری همزمان مجلس نهم، «می‌توانند دو رويداد مهم و سرنوشت‌ساز در تعيين آرايش سياسی کشور در سال‌های آتی باشند.»
همزمان روزنامه دنيای اقتصاد در خبری کوتاه نوشته که «شنيده شده است نوه آيت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از بازگشت از انگليس توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است.»
دنيای اقتصاد منبع انتشار اين خبر را يک سايت نزديک به جناح حاکم عنوان کرده اما اشاره ای به تایيد يا عدم تایيد اين خبر از سوی خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی نکرده است.
« تظاهر اصولگرايان به دفاع از آزادی بيان، وعده ای برای انتخابات است »
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره هشتم اسفند ماه تاکيد کرده که «تظاهر اصولگرايان» به «دفاع از آزادی بيان، وعده ای انتخاباتی» است.
به نوشته اين روزنامه، در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی «برخی از چهره‌های سياسی و تشکل‌های اصولگرا در حال پربار کردن کارنامه خود درباره آزادی بيان هستند» و «انگيزه چنين اقدامی، دستگيری يک روزنامه‌نگار اردوگاه خودی است» همان گونه که چندی پيش نيز محمود احمدی نژاد «به علت توقيف نشريه‌ای نزديک به مواضع خود، از قوه قضائيه انتقاد کرده بود.»
فضل الله ياری سرمقاله نويس روزنامه ابتکار نوشته که «اين بخش از رفتار اصولگرايان اگرچه جای تحسين دارد» اما «بدون ترديد نمی‌تواند بيانگر اعتقاد آنان به مفهوم آزادی بيان و دفاع از آن باشد» چرا که اين افراد و گروه‌ها «نه تنها در برابر تصميمات مشابهی که برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خارج از اردوگاه خودی اتخاذ می‌شود، اعتراض و انتقادی از خود نشان نمی‌دهند بلکه انتقادکنندگان و معترضين را به اهانت به دستگاه قضايی نيز متهم می‌کنند.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «عملکرد چهره‌های سياسی و رسانه‌ای جناح حاکم در موضوع حمايت از آزادی بيان، يادآور اين ضرب‌المثل نغز فارسی است که؛ مرگ خوب است اما برای همسايه، يعنی بازداشت روزنامه‌نگاران و توقيف مطبوعات، مجازات مناسبی است اما تا زمانی که برای ديگران اعمال می‌شود.»
روزنامه ابتکار نوشته که «رفتارهای دوگانه‌ای از اين دست، سبب شده‌است که برخی از مردم اختلافات عميق اصولگرايان در مورد مسائل سياسی اخير را چندان جدی نگيرند و آن را تنها نمايشی برای سرگرم شدن مردم بخوانند» و اين باور چنان ابعادی در ميان مردم دارد که «برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا، فرياد برآورند که اين "جنگ زرگری" نيست و گروه‌ها با هم تفاوت دارند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «تظاهر به احترام و اعتقاد به آزادی بيان و يا ديگر آزادی‌های فردی در موعد نزديک به انتخابات، بيش از زمان‌های عادی مشاهده می‌شود» و «در حقيقت، برخی از اين افراد و گروه‌ها از دلبستگی گروهی از رای‌دهندگان به اينگونه مفاهيم اطلاع دارند اما خود با داشتن کمترين اعتقاد، اين موضوعات را مطرح می کنند؛ تا از روز انتخابات که عبور کردند، هم رای ازمردم گرفته‌باشند وهم به موضع اوليه خود بر‌گردند که اين خود رفتار دوگانه ديگری با مردم فهيم و انديشمند است.»
«فرمانده بسيج: چاره ای جز نابودکردن آمريکا نداريم»
روزنامه مردمسالاری خبر داده که محمدرضا نقدی فرمانده بسيج طی سخنرانی از طريق ويدئو کنفرانس در همايش بسيج هنرمندان در مشهد، گفته است: «تا آمريکا وجود دارد، نمی توانيم به جامعه آرمانی خود برسيم » و «برای ساختن جامعه آرمانی چاره ای جز نابودکردن آمريکا نداريم. »
به نوشته اين روزنامه، فرمانده بسيج همنچنين ادعا کرده که «در هر حوزه ای که اراده انقلاب اسلامی بر پيشرفت و تعالی قرار می گيرد، آمريکا می کوشد تا با سنگ اندازی»، برای آن «مانع ايجاد کند که نمونه آن را در عرصه اقتصاد، علم و فن آوری، فرهنگ و اخلاق مشاهده می کنيم.»
فرمانده بسيج گفته است: «تعالی اخلاقی و فرهنگی جامعه به صورت مداوم توسط شبکه های متعدد ماهواره ای، فيلم های مستهجن، مواد مخدر و واردات رايگان مشروبات الکلی با مخاطره مواجه است»، اما همه آسيب های اجتماعی بروز يافته در ايران را به « توطئه آمريکا » نسبت داده است.
محمدرضا نقدی همچنين «حقوق بشر» را بهانه آمريکا برای مخدوش کردن «امنيت اخلاقی جامعه» توصيف کرده است.
واکنش وزير بهداشت به «گرانی روز افزون» دارو و اقلام پزشکی
روزنامه شرق واکنش وزير بهداشت به گرانی روز افزون دارو و اقلام پزشکی را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، «افزايش سرسام‌آور هزينه‌های توليد و واردات تجهيزات و اقلام پزشکی در سال ۹۰ به بالاترين حد خود رسيده است» اما مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت در واکنش به اين افزايش هزينه‌ها، اعلام کرده که «دچار تحريم‌های بزرگ هستيم و بايد کمربندها را ببنديم و کمتر آه و ناله کنيم و از امکانات موجود بهترين بهره‌برداری را داشته باشيم.»
وزير بهداشت همچنين گفته است: «وضعيت کشور ما بعد از انقلاب تاکنون هميشه خاص بوده است، ولی امروز اين وضعيت خاص‌تر است.»
روزنامه شرق نوشته اين اظهارات وزير بهداشت در حالی بيان شده که مرضيه وحيد دستجردی پيش از اين گفته بود: «بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ايران ميزان تورم در بخش سلامت بيش از تورم موجود در جامعه است و در صورتی که کسری بودجه جبران نشود، روی کيفيت خدمات تاثير می‌گذارد و کيفيت خدمات‌درمانی پايين می‌آيد.»
به گزارش اين روزنامه، «مشکل هزينه‌های سرسام‌آور درمانی هنوز به دست مسوولان درمانی کشور، درمان نشده» و کارشناسان اقتصاد سلامت «ريشه اصلی اين مشکلات را تبعات اجرای قانون هدفمندی يارانه و عدم رفع مشکل کسری بودجه سالانه وزارت بهداشت و نوسانات قيمت ارز می‌دانند.»
شرق تاکيد کرده که به دنبال افزايش قيمت ارز در ايران در هفته های اخير، «افزايش هزينه‌های درمانی متاثر از نوسانات قيمت ارز در کشور» و «اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌های انرژی» توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان تجهيزات و اقلام پزشکی را «با افزايش چند برابری قيمت مواد اوليه و تجهيزات پزشکی مواجه کرده است.»
وزير صنعت و تجارت؛با احتکار خودرو برخورد می شود
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه گزارش داده که «گرانی و احتکار به بازار خودرو رسيده است.»
اين روزنامه نوشته در شرايطی که «بازار برخی کالاها مانند لوازم خانگی و مواد غذايی با گرانی و بعضا توقف فروش مواجه شده است،برخی رسانه ها از رسيدن احتکار به بازار خودرو خبر می دهند، و «همزمان مهدی غضنفری، وزير صنعت و تجارت هشدار داده است که خودداری عمدی در فروش خودرو مصداق احتکار است و با آن برخورد می شود.»
به گزارش تهران امروز، «مشاهدات ميدانی از بازار خودروی کشور حاکی است که گرانی محسوس شامل حال اين بازار هم شده است و به‌عنوان مثال پژوی ۲۰۶ تيپ ساده که پيش‌تر حدود ۱۵ ميليون تومان بود به ۱۶.۵ ميليون تومان رسيده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «تعدادی از نمايندگی‌های فروش ايران خودرو حاضر به فروش اين محصول پرطرفدار نيستند» و علاوه بر اين «اختلاف قيمت رسمی و آزاد برخی خودروها به ۱۲ ميليون تومان رسيده است.»
تهران امروز همچنين نوشته مهدی غضنفری وزير صنعت و تجارت در واکنش به اين تحولات با بيان اينکه « ممکن است امتناع از فروش به‌خاطر مشکلات فنی باشد و اگر اينگونه باشد، مصداق احتکار نيست » تاکيد کرده که «بايد اين موضوع را بررسی کنيم» اما «وقتی که کالا موجود باشد و فروشندگان امتناع کنند، اين کار مصداق احتکار خواهد بود که حتما با آن برخورد می‌شود.»
انتقاد از محدوديت های تبلغاتی و فضای غيرانتخاباتی در ايران
روزنامه خراسان در يادداشتی به انتقاد از فضای غير انتخاباتی در شهرها پرداخته و از مقام های مسئول برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی پرسيده که «می خواهيد انتخابات برگزار کنيد. می خواهيد پرشور باشد اين انتخابات يا فقط برای رفع تکليف قانونی می خواهيد يک انتخابات را برگزار کنيد ؟»
اين روزنامه به مقام های حکومتی توصيه کرده تا «نگاهی به شهر بيندازيد. پای حرف مردم بنشينيد. حتی به ستادهای انتخاباتی هم سری بزنيد»، خطاب به آن ها نوشته است: «اگر می خواهيد يک انتخابات را "فقط برگزار کنيد"، حرفی نيست. اما اگر می خواهيد يک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی و در شأن انقلاب برگزار کنيد، مطمئن باشيد اين رسمش نيست. اين راهش هم نيست» و «قرار بود و هست هنوز که فضای انتخاباتی آن قدر گرم باشد که مردم سرمای زمستان را هم از ياد ببرند، قرار بود حرف انتخابات به اولويت نخست مردم در گفت وگوها تبديل شود، قرار بود فضای انتخابات آن قدر جذاب باشد که آحاد مردم با آن ارتباط برقرار کنند»، «قرار بود و به گمانم هست هنوز که زمينه برای مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.»
روزنامه خراسان تاکيد کرده که در صورت تداوم فضای فعلی انتخابات «انگار در تلويزيون و رسانه ها قرار است انتخابات برگزار شود و الا اگر می خواستيم در جامعه برگزار کننده يک انتخابات باشيم، وضع اين نبود و مسئولان گرم تر از اين و پرتلاش تر در صحنه حاضر می شدند.»
اين روزنامه البته دليل سردی فضای انتخابات مجلس نهم را «قفل بسته قانون تبليغات انتخابات» توصيف کرده و نوشته است: «وقتی نمی توانيم بنر بزنيم، وقتی مأموران به جمع آوری برخی اقلام تبليغاتی می پردازند، وقتی قانون اجازه راه انداختن کارناوال انتخاباتی را نمی دهد، وقتی همين قانون، برای چاپ پوستر، کلی مضيقه ايجاد کرده و خط کش به دست، سانتيمترهای پوستر را بايد بشماريم، وقتی نصب بلندگو در ستاد، ماجرای خاص خود را دارد و... خب نتيجه همين می شود که می بينيد و خدا کند ببينند مسئولان و با اصلاح قانون در روزهای باقی مانده به افزايش شور انتخاباتی، که نشاط اجتماعی را هم پيامد دارد کمک کنند.»
روزنامه ابتکار اما در تيتر يک شماره دوشنبه گزارشی درباره «هزينه‌های تبليغات نامزدهای انتخابات مجلس» منتشر کرده و اين پرسش را طرح کرده که؛ يک صندلی «بهارستان» چقدر می‌ارزد؟
اين روزنامه با اشاره به تلاش کانديداها برای ورود به مجلس شورای اسلامی نوشته آن ها «همه تلاش‌های مادی و معنوی» را «برای رسيدن به صندلی سبز رنگ مجلس به خرج می‌دهند؛ از گرفتن وام و فروختن اموال خود تا رايزنی با پيمان‌کاران، کارخانه‌داران و تاجران» و «از دادن شام و ناهار و اجاره سالن و گروه‌های موسيقی و استخدام چهره‌های مشهور ورزشی و هنری تا اهدای ماشين سواری و گوشی تلفن وتی‌شرت به جوانان» تا «راه‌اندازی کاراناوال‌های پرخرج تا چاپ و انتشار بنرهايی با ابعاد ساختمان‌های بزرگ.»
روزنامه ابتکار تاکيد کرده که کانديداها در جريان تبليغات انتخاباتی برای مجلس نهم حتی «از مرگ يک کودک در زير چرخ‌های ماشين هيات همراه يک نامزد تا خرج آبرو و حيثيت چهره‌های متنفذ و قابل احترام در ميان مردم» را برای راهيابی به مجلس هزينه کرده اند.
اين روزنامه همچنين نوشته که هر کانديدای انتخابات مجلس «برای يک تبليغات کم‌هزينه» دستکم به «۱۵۰ ميليون تومان» نياز دارد و افزوده که هر کانديدا برای «هزينه حمل و نقل، تهيه غذا، خريد هديه، اياب و ذهاب، اجاره سالن برای سخنرانی، چاپ پوستر و ساير هزينه‌های جاری برای يک تبليغات کم‌هزينه چيزی بالغ بر ۱۵۰ ميليون تومان برآورد می‌شود.»
« نه اين، نه آن؛ جبهه مختلط »
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله ای با عنوان «هم اين، هم آن» نوشته که حتی مصباح يزدی و مهدوی کنی هم به فهرست انتخاباتی مورد حمايت خودشان، به طور کامل رای نمی دهند.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، نوشته است: هر يک از دو «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری» در «حلقه های اول خود از هوادارانی برخوردارند که هر چند جبهه ديگر را نيز اصولگرا می دانند ولی "اصولگرايی ناب" را در جبهه ای تلقی می کنند که خود به آن تعلق دارند» اما «توده های پردامنه اصولگرايان ضمن آن که هر دو جبهه را اصولگرا می دانند، بر اين باور نيستند که نامزدهای اصولگرا فقط در فلان جبهه گرد آمده اند.»
روزنامه کيهان همچنين نوشته که محمدرضا مهدوی کنی به عنوان حامی اصلی جبهه متحد اصولگرايان، و محمدتقی مصباح يزدی به عنوان حامی و موسس جبهه پايداری «خود را ملزم نمی دانند که برای انتخاب کانديداهای اصلح و شايسته تر بايستی فهرست فلان جبهه را پيش روی نهاده و به تمامی نامزدهای معرفی شده در آن، از نفر اول تا سی ام رأی بدهند.»
اين روزنامه، نوشته است: «به جرأت می توان گفت که آيت الله مهدوی کنی به تمامی نامزدهای فهرست جبهه متحد اصولگرايان و آيت الله مصباح يزدی به همه نامزدهای ليست جبهه پايداری، رأی نخواهند دا د.»
کيهان همچنين نوشته است: «علی رغم اصرار فراوان مردم و تلاش گسترده دلسوزان، دو جبهه "متحد" و "پايداری" به وحدت نرسيده اند» و «راه کار پيش رو، نه ليست کامل جبهه متحد است،و نه فهرست کامل جبهه پايداری»، بلکه «گزينه هايی از هر دو ليست يعنی "هم اين و هم آن" و "جبهه مختلط" می تواند کارساز باشد.»
کيهان در عين حال پيشنهاد کرده که «در مقابل فتنه ۸۸ و يا حلقه انحرافی موضع روشنی نگرفته اند» بايد از فهرست های انتخاباتی اصولگرايان حذف شوند.
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره هشتم اسفند ماه تاکيد کرده که « تظاهر برخی اصولگرايان » به « دفاع از آزادی بيان، وعده ای انتخاباتی » است.
روزنامه مردمسالاری خبر داده که محمدرضا نقدی فرمانده بسيج گفته « تا آمريکا وجود دارد، نمی توانيم به جامعه آرمانی خود برسيم » و « برای ساختن جامعه آرمانی چاره ای جز نابودکردن آمريکا نداريم. »
روزنامه شرق واکنش وزير بهداشت به گرانی روز افزون دارو و اقلام پزشکی را مورد توجه قرار داده است، و روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه گزارش داده که « گرانی و احتکار به بازار خودرو هم رسيده است. »
روزنامه کيهان در سرمقاله ای با عنوان « هم اين، هم آن » نوشته که حتی مصباح يزدی و مهدوی کنی هم به فهرست انتخاباتی مورد حمايت خودشان، به طور کامل رای نمی دهند و « توده های اصولگرا » خودشان بايد به فهرستی از« جبهه مختلط » برای روز انتخابات تدارک کنند.
پايان دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت و آينده سياسی رفسنجانی
روزنامه اعتماد گزارشی درباره «پايان دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت» و آينده سياسی اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است.
اين روزنامه با اشاره به پايان دوره پنجم مجمع تشخيص مصلحت نظام «با توجه به سابقه طولانی رياست اکبر هاشمی‌رفسنجانی بر اين نهاد مهم نظارتی» و «رويدادهايی همچون جايگزينی محمدرضا مهدوی‌کنی به جای او در رياست مجلس خبرگان رهبری»، از قول «برخی منابع خبری» نوشته که «در دوره بعدی مجمع تشخيص مصلحت نظام رياست آن و همزمان ترکيب اين مجمع نيز تغيير خواهد کرد. »
محمدرضا عباسی‌فرد عضو سابق شورای نگهبان و مشاور حقوقی هاشمی‌رفسنجانی اما از احتمال ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی در رياست مجمع تشخيص مصلحت خبرداده و به روزنامه اعتماد گفته است: «تحليل و تفسير و آگاهی من با توجه به شناختی که از مقام رهبری و مجموعه شرايط دارم، اين است که اين اتقاق برای بقای آقای هاشمی در مجمع تشخيص مصلحت خواهد افتاد. »
اين روزنامه همچنين با مرور تاريخ مجمع تشخيص مصلحت از سال ۱۳۶۶ تاکنون نوشته که آيت الله خمينی در حکم تشکيل اين مجمع تاکيد کرده بود که «مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان و حجج‌اسلام آقايان خامنه‌ای، هاشمی، اردبيلی، توسلی، موسوی‌خوئينی‌ها و آقای ميرحسين موسوی و وزير مربوطه» با حضور «احمد خمينی» برای تشخيص مصلحت نظام تشکيل شود و «در صورت لزوم رای اکثريت اعضای حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد.»
چهره هایی که اگر چه روزنامه اعتماد به سرنوشت آن ها اشاره نکرده اما اکنون از آن ها فقط علی خامنه ای در مقام رهبر، هاشمی رفسنجانی در مقام رئيس مجمع تشخيص مصلحت در حکومت نقش دارند، و البته ميرحسين موسوی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر است.
روزنامه اعتماد يادآوری کرده که آيت الله خامنه ای از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸ رياست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشته اما از سال ۱۳۶۸ تاکنون اکبر هاشمی رفسنجانی در اين مقام قرار داشته است.
اين روزنامه همچنين نوشته است: «دوره‌پنجم فعاليت مجمع تشخيص مصلحت شايد به دليل مصادف شدنش با برخی حوادث داخلی مانند انتخابات ۸۸ و درگذشت آيت‌الله توسلی حين قرائت يکی از سياسی‌ترين نطق‌های عضوی از مجمع در اين نهاد، يکی از پرسر و صداترين ادوار فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد.»
به نوشته روزنامه اعتماد، آغاز دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت و شکل گيری همزمان مجلس نهم، «می‌توانند دو رويداد مهم و سرنوشت‌ساز در تعيين آرايش سياسی کشور در سال‌های آتی باشند.»
همزمان روزنامه دنيای اقتصاد در خبری کوتاه نوشته که «شنيده شده است نوه آيت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از بازگشت از انگليس توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است.»
دنيای اقتصاد منبع انتشار اين خبر را يک سايت نزديک به جناح حاکم عنوان کرده اما اشاره ای به تایيد يا عدم تایيد اين خبر از سوی خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی نکرده است.
« تظاهر اصولگرايان به دفاع از آزادی بيان، وعده ای برای انتخابات است »
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره هشتم اسفند ماه تاکيد کرده که «تظاهر اصولگرايان» به «دفاع از آزادی بيان، وعده ای انتخاباتی» است.
به نوشته اين روزنامه، در آستانه انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی «برخی از چهره‌های سياسی و تشکل‌های اصولگرا در حال پربار کردن کارنامه خود درباره آزادی بيان هستند» و «انگيزه چنين اقدامی، دستگيری يک روزنامه‌نگار اردوگاه خودی است» همان گونه که چندی پيش نيز محمود احمدی نژاد «به علت توقيف نشريه‌ای نزديک به مواضع خود، از قوه قضائيه انتقاد کرده بود.»
فضل الله ياری سرمقاله نويس روزنامه ابتکار نوشته که «اين بخش از رفتار اصولگرايان اگرچه جای تحسين دارد» اما «بدون ترديد نمی‌تواند بيانگر اعتقاد آنان به مفهوم آزادی بيان و دفاع از آن باشد» چرا که اين افراد و گروه‌ها «نه تنها در برابر تصميمات مشابهی که برای روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خارج از اردوگاه خودی اتخاذ می‌شود، اعتراض و انتقادی از خود نشان نمی‌دهند بلکه انتقادکنندگان و معترضين را به اهانت به دستگاه قضايی نيز متهم می‌کنند.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «عملکرد چهره‌های سياسی و رسانه‌ای جناح حاکم در موضوع حمايت از آزادی بيان، يادآور اين ضرب‌المثل نغز فارسی است که؛ مرگ خوب است اما برای همسايه، يعنی بازداشت روزنامه‌نگاران و توقيف مطبوعات، مجازات مناسبی است اما تا زمانی که برای ديگران اعمال می‌شود.»
روزنامه ابتکار نوشته که «رفتارهای دوگانه‌ای از اين دست، سبب شده‌است که برخی از مردم اختلافات عميق اصولگرايان در مورد مسائل سياسی اخير را چندان جدی نگيرند و آن را تنها نمايشی برای سرگرم شدن مردم بخوانند» و اين باور چنان ابعادی در ميان مردم دارد که «برخی از چهره‌های شاخص اصولگرا، فرياد برآورند که اين "جنگ زرگری" نيست و گروه‌ها با هم تفاوت دارند.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «تظاهر به احترام و اعتقاد به آزادی بيان و يا ديگر آزادی‌های فردی در موعد نزديک به انتخابات، بيش از زمان‌های عادی مشاهده می‌شود» و «در حقيقت، برخی از اين افراد و گروه‌ها از دلبستگی گروهی از رای‌دهندگان به اينگونه مفاهيم اطلاع دارند اما خود با داشتن کمترين اعتقاد، اين موضوعات را مطرح می کنند؛ تا از روز انتخابات که عبور کردند، هم رای ازمردم گرفته‌باشند وهم به موضع اوليه خود بر‌گردند که اين خود رفتار دوگانه ديگری با مردم فهيم و انديشمند است.»
«فرمانده بسيج: چاره ای جز نابودکردن آمريکا نداريم»
روزنامه مردمسالاری خبر داده که محمدرضا نقدی فرمانده بسيج طی سخنرانی از طريق ويدئو کنفرانس در همايش بسيج هنرمندان در مشهد، گفته است: «تا آمريکا وجود دارد، نمی توانيم به جامعه آرمانی خود برسيم » و «برای ساختن جامعه آرمانی چاره ای جز نابودکردن آمريکا نداريم. »
به نوشته اين روزنامه، فرمانده بسيج همنچنين ادعا کرده که «در هر حوزه ای که اراده انقلاب اسلامی بر پيشرفت و تعالی قرار می گيرد، آمريکا می کوشد تا با سنگ اندازی»، برای آن «مانع ايجاد کند که نمونه آن را در عرصه اقتصاد، علم و فن آوری، فرهنگ و اخلاق مشاهده می کنيم.»
فرمانده بسيج گفته است: «تعالی اخلاقی و فرهنگی جامعه به صورت مداوم توسط شبکه های متعدد ماهواره ای، فيلم های مستهجن، مواد مخدر و واردات رايگان مشروبات الکلی با مخاطره مواجه است»، اما همه آسيب های اجتماعی بروز يافته در ايران را به « توطئه آمريکا » نسبت داده است.
محمدرضا نقدی همچنين «حقوق بشر» را بهانه آمريکا برای مخدوش کردن «امنيت اخلاقی جامعه» توصيف کرده است.
واکنش وزير بهداشت به «گرانی روز افزون» دارو و اقلام پزشکی
روزنامه شرق واکنش وزير بهداشت به گرانی روز افزون دارو و اقلام پزشکی را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته اين روزنامه، «افزايش سرسام‌آور هزينه‌های توليد و واردات تجهيزات و اقلام پزشکی در سال ۹۰ به بالاترين حد خود رسيده است» اما مرضيه وحيددستجردی وزير بهداشت در واکنش به اين افزايش هزينه‌ها، اعلام کرده که «دچار تحريم‌های بزرگ هستيم و بايد کمربندها را ببنديم و کمتر آه و ناله کنيم و از امکانات موجود بهترين بهره‌برداری را داشته باشيم.»
وزير بهداشت همچنين گفته است: «وضعيت کشور ما بعد از انقلاب تاکنون هميشه خاص بوده است، ولی امروز اين وضعيت خاص‌تر است.»
روزنامه شرق نوشته اين اظهارات وزير بهداشت در حالی بيان شده که مرضيه وحيد دستجردی پيش از اين گفته بود: «بر اساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ايران ميزان تورم در بخش سلامت بيش از تورم موجود در جامعه است و در صورتی که کسری بودجه جبران نشود، روی کيفيت خدمات تاثير می‌گذارد و کيفيت خدمات‌درمانی پايين می‌آيد.»
به گزارش اين روزنامه، «مشکل هزينه‌های سرسام‌آور درمانی هنوز به دست مسوولان درمانی کشور، درمان نشده» و کارشناسان اقتصاد سلامت «ريشه اصلی اين مشکلات را تبعات اجرای قانون هدفمندی يارانه و عدم رفع مشکل کسری بودجه سالانه وزارت بهداشت و نوسانات قيمت ارز می‌دانند.»
شرق تاکيد کرده که به دنبال افزايش قيمت ارز در ايران در هفته های اخير، «افزايش هزينه‌های درمانی متاثر از نوسانات قيمت ارز در کشور» و «اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌های انرژی» توليد‌کنندگان و وارد‌کنندگان تجهيزات و اقلام پزشکی را «با افزايش چند برابری قيمت مواد اوليه و تجهيزات پزشکی مواجه کرده است.»
وزير صنعت و تجارت؛با احتکار خودرو برخورد می شود
روزنامه تهران امروز در تيتر يک شماره دوشنبه گزارش داده که «گرانی و احتکار به بازار خودرو رسيده است.»
اين روزنامه نوشته در شرايطی که «بازار برخی کالاها مانند لوازم خانگی و مواد غذايی با گرانی و بعضا توقف فروش مواجه شده است،برخی رسانه ها از رسيدن احتکار به بازار خودرو خبر می دهند، و «همزمان مهدی غضنفری، وزير صنعت و تجارت هشدار داده است که خودداری عمدی در فروش خودرو مصداق احتکار است و با آن برخورد می شود.»
به گزارش تهران امروز، «مشاهدات ميدانی از بازار خودروی کشور حاکی است که گرانی محسوس شامل حال اين بازار هم شده است و به‌عنوان مثال پژوی ۲۰۶ تيپ ساده که پيش‌تر حدود ۱۵ ميليون تومان بود به ۱۶.۵ ميليون تومان رسيده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «تعدادی از نمايندگی‌های فروش ايران خودرو حاضر به فروش اين محصول پرطرفدار نيستند» و علاوه بر اين «اختلاف قيمت رسمی و آزاد برخی خودروها به ۱۲ ميليون تومان رسيده است.»
تهران امروز همچنين نوشته مهدی غضنفری وزير صنعت و تجارت در واکنش به اين تحولات با بيان اينکه « ممکن است امتناع از فروش به‌خاطر مشکلات فنی باشد و اگر اينگونه باشد، مصداق احتکار نيست » تاکيد کرده که «بايد اين موضوع را بررسی کنيم» اما «وقتی که کالا موجود باشد و فروشندگان امتناع کنند، اين کار مصداق احتکار خواهد بود که حتما با آن برخورد می‌شود.»
انتقاد از محدوديت های تبلغاتی و فضای غيرانتخاباتی در ايران
روزنامه خراسان در يادداشتی به انتقاد از فضای غير انتخاباتی در شهرها پرداخته و از مقام های مسئول برگزاری انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی پرسيده که «می خواهيد انتخابات برگزار کنيد. می خواهيد پرشور باشد اين انتخابات يا فقط برای رفع تکليف قانونی می خواهيد يک انتخابات را برگزار کنيد ؟»
اين روزنامه به مقام های حکومتی توصيه کرده تا «نگاهی به شهر بيندازيد. پای حرف مردم بنشينيد. حتی به ستادهای انتخاباتی هم سری بزنيد»، خطاب به آن ها نوشته است: «اگر می خواهيد يک انتخابات را "فقط برگزار کنيد"، حرفی نيست. اما اگر می خواهيد يک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی و در شأن انقلاب برگزار کنيد، مطمئن باشيد اين رسمش نيست. اين راهش هم نيست» و «قرار بود و هست هنوز که فضای انتخاباتی آن قدر گرم باشد که مردم سرمای زمستان را هم از ياد ببرند، قرار بود حرف انتخابات به اولويت نخست مردم در گفت وگوها تبديل شود، قرار بود فضای انتخابات آن قدر جذاب باشد که آحاد مردم با آن ارتباط برقرار کنند»، «قرار بود و به گمانم هست هنوز که زمينه برای مشارکت حداکثری مردم فراهم شود.»
روزنامه خراسان تاکيد کرده که در صورت تداوم فضای فعلی انتخابات «انگار در تلويزيون و رسانه ها قرار است انتخابات برگزار شود و الا اگر می خواستيم در جامعه برگزار کننده يک انتخابات باشيم، وضع اين نبود و مسئولان گرم تر از اين و پرتلاش تر در صحنه حاضر می شدند.»
اين روزنامه البته دليل سردی فضای انتخابات مجلس نهم را «قفل بسته قانون تبليغات انتخابات» توصيف کرده و نوشته است: «وقتی نمی توانيم بنر بزنيم، وقتی مأموران به جمع آوری برخی اقلام تبليغاتی می پردازند، وقتی قانون اجازه راه انداختن کارناوال انتخاباتی را نمی دهد، وقتی همين قانون، برای چاپ پوستر، کلی مضيقه ايجاد کرده و خط کش به دست، سانتيمترهای پوستر را بايد بشماريم، وقتی نصب بلندگو در ستاد، ماجرای خاص خود را دارد و... خب نتيجه همين می شود که می بينيد و خدا کند ببينند مسئولان و با اصلاح قانون در روزهای باقی مانده به افزايش شور انتخاباتی، که نشاط اجتماعی را هم پيامد دارد کمک کنند.»
روزنامه ابتکار اما در تيتر يک شماره دوشنبه گزارشی درباره «هزينه‌های تبليغات نامزدهای انتخابات مجلس» منتشر کرده و اين پرسش را طرح کرده که؛ يک صندلی «بهارستان» چقدر می‌ارزد؟
اين روزنامه با اشاره به تلاش کانديداها برای ورود به مجلس شورای اسلامی نوشته آن ها «همه تلاش‌های مادی و معنوی» را «برای رسيدن به صندلی سبز رنگ مجلس به خرج می‌دهند؛ از گرفتن وام و فروختن اموال خود تا رايزنی با پيمان‌کاران، کارخانه‌داران و تاجران» و «از دادن شام و ناهار و اجاره سالن و گروه‌های موسيقی و استخدام چهره‌های مشهور ورزشی و هنری تا اهدای ماشين سواری و گوشی تلفن وتی‌شرت به جوانان» تا «راه‌اندازی کاراناوال‌های پرخرج تا چاپ و انتشار بنرهايی با ابعاد ساختمان‌های بزرگ.»
روزنامه ابتکار تاکيد کرده که کانديداها در جريان تبليغات انتخاباتی برای مجلس نهم حتی «از مرگ يک کودک در زير چرخ‌های ماشين هيات همراه يک نامزد تا خرج آبرو و حيثيت چهره‌های متنفذ و قابل احترام در ميان مردم» را برای راهيابی به مجلس هزينه کرده اند.
اين روزنامه همچنين نوشته که هر کانديدای انتخابات مجلس «برای يک تبليغات کم‌هزينه» دستکم به «۱۵۰ ميليون تومان» نياز دارد و افزوده که هر کانديدا برای «هزينه حمل و نقل، تهيه غذا، خريد هديه، اياب و ذهاب، اجاره سالن برای سخنرانی، چاپ پوستر و ساير هزينه‌های جاری برای يک تبليغات کم‌هزينه چيزی بالغ بر ۱۵۰ ميليون تومان برآورد می‌شود.»
« نه اين، نه آن؛ جبهه مختلط »
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله ای با عنوان «هم اين، هم آن» نوشته که حتی مصباح يزدی و مهدوی کنی هم به فهرست انتخاباتی مورد حمايت خودشان، به طور کامل رای نمی دهند.
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، نوشته است: هر يک از دو «جبهه متحد اصولگرايان» و «جبهه پايداری» در «حلقه های اول خود از هوادارانی برخوردارند که هر چند جبهه ديگر را نيز اصولگرا می دانند ولی "اصولگرايی ناب" را در جبهه ای تلقی می کنند که خود به آن تعلق دارند» اما «توده های پردامنه اصولگرايان ضمن آن که هر دو جبهه را اصولگرا می دانند، بر اين باور نيستند که نامزدهای اصولگرا فقط در فلان جبهه گرد آمده اند.»
روزنامه کيهان همچنين نوشته که محمدرضا مهدوی کنی به عنوان حامی اصلی جبهه متحد اصولگرايان، و محمدتقی مصباح يزدی به عنوان حامی و موسس جبهه پايداری «خود را ملزم نمی دانند که برای انتخاب کانديداهای اصلح و شايسته تر بايستی فهرست فلان جبهه را پيش روی نهاده و به تمامی نامزدهای معرفی شده در آن، از نفر اول تا سی ام رأی بدهند.»
اين روزنامه، نوشته است: «به جرأت می توان گفت که آيت الله مهدوی کنی به تمامی نامزدهای فهرست جبهه متحد اصولگرايان و آيت الله مصباح يزدی به همه نامزدهای ليست جبهه پايداری، رأی نخواهند دا د.»
کيهان همچنين نوشته است: «علی رغم اصرار فراوان مردم و تلاش گسترده دلسوزان، دو جبهه "متحد" و "پايداری" به وحدت نرسيده اند» و «راه کار پيش رو، نه ليست کامل جبهه متحد است،و نه فهرست کامل جبهه پايداری»، بلکه «گزينه هايی از هر دو ليست يعنی "هم اين و هم آن" و "جبهه مختلط" می تواند کارساز باشد.»
کيهان در عين حال پيشنهاد کرده که «در مقابل فتنه ۸۸ و يا حلقه انحرافی موضع روشنی نگرفته اند» بايد از فهرست های انتخاباتی اصولگرايان حذف شوند.