شهرام جزايری که به جرم اخلال در نظام اقتصادی به ۲۷ سال زندان محکوم شده بود بر اساس اطلاعيه قوه قضاييه، از زندان فرار کرده است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، مجتمع قضايی اقتصادی در اطلاعيه خود گفته است: «نامبرده ( شهرام جزايری عرب) که در معيت مامورين مراقب و به صورت تحت الحفظ جهت شناسايی اموال، در حال اعزام به محل استقرار کارشناسان منتخب دادگاه بوده، در نتيجه اغفال مامورين، متواری گرديد.»
اين مجتمع اعلام کرده است که برای دستگيری آقای جزايری، «از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران حکم جلب متهم به کليه مراجع نظامی و انتظامی و امنيتی صادر گرديده است (و) مامورين مراقب وی جهت تحقيقات لازم، تحت تعقيب کيفری قرار گرفته اند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، «شهرام جزايری که چندی پيش مجدداً محاکمه شده و قرار بود رای وی تا چند روز آينده صادر و اعلام شود» احتمالا به خارج از کشور گريخته است .
شهرام جزايری در آبان ماه سال۱۳۸۰ خورشیدی به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی ايران، اخلال در نظام صادراتی ، پرداخت رشوه، جعل اسناد، تصدی بيش از يک شغل و حيف و ميل اموال دولتی» دستگير و به ۲۷ سال زندان محکوم شد که با اعتراض وکيل وی ، پرونده در ديوان عالی کشور بررسی و رای دادگاه نقض شد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، نخستين جلسه رسيدگی مجدد به اتهامات جزايری و همدستان وی، ۱۲ دی ماه امسال برگزار شد و قاضی آقاملک پس از پنج جلسه، ختم دادگاه را اعلام کرد. موارد اتهامی شهرام جزايری، ۱۲۰مورد عنوان شده است .
دستگيری شهرام جزايری در پنج سال پيش با سر و صدای زيادی همراه بود و نام بسياری از سياستمداران جمهوری اسلامی ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، مهدی کروبی، رييس مجلس ششم، سيد هادی خامنه ای، برادر رهبر ايران و برخی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مديران و سردبيران مطبوعات را به ميان کشيد که گفته می شد مبالغ هنگفتی از وی دريافت کرده اند.
تمامی این شخصیت های سیاسی در همان زمان در مصاحبه های مختلف، پرداخت پول از شهرام جزایری را تکذیب کردند. رییس دفتر آیت الله خامنه ای نیز از سوی وی این اتهام را رد کرد و در پی آن، شهرام جزایری خود در دادگاه گفت که دفتر رهبری حاضر نشد که پول وی را قبول کند.
اصلاح طلبان دستگيری اين متهم ۳۰ ساله را اقدامی از سوی قوه قضاييه برای تخريب جنبش دوم خرداد عنوان کردند که در بسياری از حوزهای مدنی و سياسی، طيف محافظه کار را به چالش کشيده بودند.
به رغم جنجال بزرگ دادگاه شهرام جزايری، نام هيچ يک از مقامات جمهوری اسلامی در ميان ليست ۳۲ متهم احضار شده قرار نگرفت و دادگاه نيز برخلاف مواردی چون صدور حکم اعدام برای متهم اصلی پرونده ۱۲۳ ميليارد تومانی اختلاس از بانک صادرات، آقای جزايری را تنها به ۲۷ سال زندان محکوم کرد .