وثیقه سه متهم پرونده بانک سرمایه در چهارمین جلسه دادگاه به ۱۰ میلیارد تومان افزایش یافت و آنان زندانی شدند.
در این جلسه که روز سه‌شنبه ۹ بهمن برگزار شد، پرویز کاظمی از متهمان پرونده و از وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد پذیرفت که ۳۰ میلیون یورو به حساب همسرش واریز شده و در عین حال گفت که این پول را بابت «مشاوره» به یک شرکت کره‌ای دریافت کرده است.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاضی دادگاه متهمان بانک سرمایه وثیقه سه متهم این پرونده را از سه میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش داد و گفت که «چون متهمان این وثیقه را تودیع نکرده‌اند و اعتراضی هم ندارند، روانه زندان می‌شوند».
پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی‌نژاد، علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه و محمدرضا توسلی، عضو سابق حقوقی بانک سرمایه، سه متهم اصلی این پرونده هستند.
به گفته نماینده دادستان، در این پرونده «تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است».
در جلسات پیشین قاضی پرونده اعلام کرده بود که فردی به نام رحمت‌الله اسدی ۳۰ میلیون یورو به حساب همسر پرویز کاظمی واریز کرده است. آقای کاظمی اما گفته بود که روابطش با آقای اسدی تنها در حد «سلام و علیک» است.
قاضی و نماینده دادستان اعلام نکرده بودند که این پول چه زمانی به حساب همسر آقای کاظمی واریز شده اما قاضی گفته بود که این ۳۰ میلیون یورو در زمان واریز شدن معادل سه ملیارد تومان بوده است.
آقای کاظمی در جلسه روز سه‌شنبه دادگاه گفت که مبلغ ۳۰ میلیون یورو «حق مشاوره» او به یک شرکت کره‌ای بوده است.
آقای کاظمی در پایان دفاعیات خود از دادگاه خواست که برای او حکم برائت صادر کند.
در جلسات قبلی دادگاه اعلام شده بود که پرویز کاظمی در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی از سرمایه‌گذاران مشهور در رشته ورزشی فوتبال، وارد هیئت مدیره شرکت استیل آذین شده است.
در جلسه روز سه‌شنبه نیز اعلام شد که حسین هدایتی ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه وام گرفته اما تنها ۱۲ میلیارد تومان آن را «پس داده است و مقادیر بسیاری تلف شده است».
سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد «۱۵ هزار میلیارد تومانی» در صندوق ذخیره فرهنگیان به جریان افتاد.
صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.
در همین حال متهمان بانک سرمایه به «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شده‌اند.
در جلسات دادگاه این بانک، نام محمد امامی تهیه‌کننده سریال شهرزاد و هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان افرادی که با مدیران بانک سرمایه روابط نزدیک داشته و بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده‌اند مطرح شده است.
از جمله بر اساس کیفرخواست مطرح شده «هادی رضوی در رابطه با املاک خود گران‌نمایی کرده است و ملکی که ۲۸ میلیارد ارزش داشته است را به عنوان ملک ۱۲۵ میلیاردی معرفی کرده است».
محمدرضا محدث خراسانی قائم‌مقام مدیرعامل اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان پیش از این گفته بود که محمد امامی سرمایه‌گذار مجموعه شهرزاد «بیش از هزار میلیارد تومان» از بانک سرمایه وام گرفته است.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه اعلام کرده که ۶۰۰ میلیارد تومان از پول‌های بانک سرمایه به شرکت‌های صوری پرداخت شده که به نام افراد «کارتن‌خواب و معتاد» تشکیل شده بود.
سال‌هاست که در ایران اخبار متعددی از فساد مقام‌های رسمی در دولت، نمایندگان مجلس و نمایندگان شوراهای شهر و روستا و مقامات شهرداری‌ها مطرح می‌شود.
در حالی که نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و برخی از مقامات حکومت تنها از فساد اقتصادی سخن می‌گویند، برخی فعالان سیاسی ریشه فساد اقتصادی را فساد در قوه قضائیه و همچنین ساختار سیاسی حکومت می‌دانند.