در حالی که ديوان عدالت اداری حکم به برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تامين اجتماعی داده است معاون اول رییس جمهوری می گوید که آقای مرتضوی همچنان سر پست خود باقی می ماند و احمد توکلی هم تهديد کرده که در صورت حضور مرتضوی بر سر کار خود، وزير هم برکنار می شود.
ديوان عدالت اداری روز دوشنبه حکم داد که انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی «خلاف قانون» است و وی نمی تواند رييس اين سازمان باشد.
محمد جعفر منتظری، رييس اين نهاد قضايی، اعلام کرد که حکم برکناری سعيد مرتضوی قطعی و غيرقابل تجديدنظر است.
اين حکم ديوان عدالت اداری پس از آن صادر شد که شش نماينده مجلس شورای اسلامی در ارديبهشت ماه از انتصاب آقای مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی شکايت کرده بودند.
به رغم صدور اين حکم، خبرگزاری ايسنا روز چهارشنبه گفت و گويی با محمد اصلانی، وکيل سعيد مرتضوی به چاپ رساند که وی در آن تاکيد کرده است ديوان عدالت اداری صلاحيت ورود به انتصاب موکل وی را ندارد.
به گفته آقای اصلانی، «صلاحيت های ديوان عدالت اداری به شرح مواد ۱۳ و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است نه نهاد عمومی غير دولتی.»
وی افزوده است که سازمان تامين اجتماعی يک «نهاد عمومی غيردولتی» است و از آنجايی که «بودجه دولتی نمی گيرد، ديوان عدالت اداری صلاحيت ورود به اين بحث را نداشته است.»
اظهارات وکيل سعيد مرتضوی درباره غير دولتی بودن سازمان تامين اجتماعی در حالی مطرح می شود که هيات دولت جمهوری اسلامی اواخر اسفندماه گذشته انتصاب قاضی پيشين دادگاه های انقلاب را به اين سمت تاييد کرده بود.
محمد اصلانی می گويد که انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی «پيشنهاد هيات امنای صندوق تامين اجتماعی» بوده و نه «مصوبه»، «اين موضوع اصلا مصوبه نيست و معنای انتصاب نيست بلکه هيات امنا مطابق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تامين اجتماعی مصوب سی ام تيرماه ۱۳۸۹ هيات وزيران حق پيشنهاد نصب و عزل مديران را دارد و در آن قيد شده که بايد با تاييد و حکم وزير رفاه ايشان می تواند به عنوان مديرعامل انتخاب شود.»
محمدرضا رحيمی، معاون اول رياست جمهوری ايران، نيز حکم ديوان عدالت اداری را رد کرده و گفته است: «حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اينکه «آيا امکان اجرای رای ديوان عدالت اداری درباره سعيد مرتضوی وجود دارد؟» گفت: «اجرا نمی شود و آقای مرتضوی سر جايش است.»
انتصاب آقای مرتضوی به سمت رياست سازمان تامين اجتماعی از اسفندماه سال گذشته به يک جنجال بزرگ ميان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد تبديل شده و قوه قضاييه نيز از طريق ديوان عدالت اداری نظر مجلس را درباره «غير قانونی بودن» انتصاب وی تاييد کرده است.
پيشتر نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير کار و امور اجتماعی را به دليل انتصاب سعيد مرتضوی به جريان انداخته بودند و تاکيد داشتند با توجه به «اسناد زيادی» که درباره سعيد مرتضوی در زمينه سوء‌استفاده از منابع مالی و پرونده کهريزک وجود دارد، انتصاب او به اين مقام «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» است.
به دنبال رايزنی با سعيد مرتضوی گزارش ها حاکی از اين بود که وی پذيرفته است تا از سمت خود استعفاء دهد و به همين دليل طرح استيضاح وزير کار از دستور کار مجلس خارج شد. با اين حال به رغم گذشت چند ماه از اين وعده، آقای مرتضوی از سمت خود کناره گيری نکرده است.
احمد توکلی، نماينده مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه تهديد کرد که ادامه حضور مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی منجر به عزل وزير کار می شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، آقای توکلی در جمع خبرنگاران گفته است: «اگر مرتضوی از تاريخ ابلاغ رای هيات عمومی ديوان سر کار رود و وزير وی را عزل نکند، خود وزير طبق قانون ديوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می گيرد چرا که هر مسوولی که حکم ديوان عدالت اداری را اجرا نکند، طبق قانون حذف می شود.»
به گفته وی، «مرتضوی از تاريخ ابلاغ اين حکم صلاحيت رياست سازمان تامين اجتماعی را ندارد و اگر نامه ای امضا کند يا حکمی از طرف وی صادر شود، بايد در مقابل قانون پاسخگو باشد.»
علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته است که روز پنجشنبه، ۱۲مردادماه، حکم این دیوان در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و اگر مسولان مربوطه از اجرای آن خودداری کند، «مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
در همین حال، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران خبر داده که به رغم صدور حکم دیوان عدالت اداری، سعید مرتضوی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت شرکت کرد.
سعيد مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ رياست جمهوری در بازداشتگاه کهريزک است پيش از اين قاضی دادگاه های انقلاب بوده است که حکم به تعطيلی مطبوعات منتقد داده و برای بسياری از فعالان سياسی و مدنی احکام سنگينی صادر کرده است.
وی پس از اينکه به دليل نقش آن در حادثه بازداشتگاه کهريزک از مقام خود در قوه قضاييه معلق شد، توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به رياست سازمان تامين اجتماعی رسيد.
ديوان عدالت اداری روز دوشنبه حکم داد که انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان رييس سازمان تامين اجتماعی «خلاف قانون» است و وی نمی تواند رييس اين سازمان باشد.
محمد جعفر منتظری، رييس اين نهاد قضايی، اعلام کرد که حکم برکناری سعيد مرتضوی قطعی و غيرقابل تجديدنظر است.
اين حکم ديوان عدالت اداری پس از آن صادر شد که شش نماينده مجلس شورای اسلامی در ارديبهشت ماه از انتصاب آقای مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی شکايت کرده بودند.
به رغم صدور اين حکم، خبرگزاری ايسنا روز چهارشنبه گفت و گويی با محمد اصلانی، وکيل سعيد مرتضوی به چاپ رساند که وی در آن تاکيد کرده است ديوان عدالت اداری صلاحيت ورود به انتصاب موکل وی را ندارد.
به گفته آقای اصلانی، «صلاحيت های ديوان عدالت اداری به شرح مواد ۱۳ و ۱۹ قانون ديوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است نه نهاد عمومی غير دولتی.»
وی افزوده است که سازمان تامين اجتماعی يک «نهاد عمومی غيردولتی» است و از آنجايی که «بودجه دولتی نمی گيرد، ديوان عدالت اداری صلاحيت ورود به اين بحث را نداشته است.»
اظهارات وکيل سعيد مرتضوی درباره غير دولتی بودن سازمان تامين اجتماعی در حالی مطرح می شود که هيات دولت جمهوری اسلامی اواخر اسفندماه گذشته انتصاب قاضی پيشين دادگاه های انقلاب را به اين سمت تاييد کرده بود.
حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران
محمد اصلانی می گويد که انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی «پيشنهاد هيات امنای صندوق تامين اجتماعی» بوده و نه «مصوبه»، «اين موضوع اصلا مصوبه نيست و معنای انتصاب نيست بلکه هيات امنا مطابق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تامين اجتماعی مصوب سی ام تيرماه ۱۳۸۹ هيات وزيران حق پيشنهاد نصب و عزل مديران را دارد و در آن قيد شده که بايد با تاييد و حکم وزير رفاه ايشان می تواند به عنوان مديرعامل انتخاب شود.»
محمدرضا رحيمی، معاون اول رياست جمهوری ايران، نيز حکم ديوان عدالت اداری را رد کرده و گفته است: «حکم ديوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اينکه «آيا امکان اجرای رای ديوان عدالت اداری درباره سعيد مرتضوی وجود دارد؟» گفت: «اجرا نمی شود و آقای مرتضوی سر جايش است.»
انتصاب آقای مرتضوی به سمت رياست سازمان تامين اجتماعی از اسفندماه سال گذشته به يک جنجال بزرگ ميان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد تبديل شده و قوه قضاييه نيز از طريق ديوان عدالت اداری نظر مجلس را درباره «غير قانونی بودن» انتصاب وی تاييد کرده است.
پيشتر نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير کار و امور اجتماعی را به دليل انتصاب سعيد مرتضوی به جريان انداخته بودند و تاکيد داشتند با توجه به «اسناد زيادی» که درباره سعيد مرتضوی در زمينه سوء‌استفاده از منابع مالی و پرونده کهريزک وجود دارد، انتصاب او به اين مقام «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» است.
به دنبال رايزنی با سعيد مرتضوی گزارش ها حاکی از اين بود که وی پذيرفته است تا از سمت خود استعفاء دهد و به همين دليل طرح استيضاح وزير کار از دستور کار مجلس خارج شد. با اين حال به رغم گذشت چند ماه از اين وعده، آقای مرتضوی از سمت خود کناره گيری نکرده است.
احمد توکلی، نماينده مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه تهديد کرد که ادامه حضور مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی منجر به عزل وزير کار می شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، آقای توکلی در جمع خبرنگاران گفته است: «اگر مرتضوی از تاريخ ابلاغ رای هيات عمومی ديوان سر کار رود و وزير وی را عزل نکند، خود وزير طبق قانون ديوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می گيرد چرا که هر مسوولی که حکم ديوان عدالت اداری را اجرا نکند، طبق قانون حذف می شود.»
به گفته وی، «مرتضوی از تاريخ ابلاغ اين حکم صلاحيت رياست سازمان تامين اجتماعی را ندارد و اگر نامه ای امضا کند يا حکمی از طرف وی صادر شود، بايد در مقابل قانون پاسخگو باشد.»
علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، در همین زمینه به خبرگزاری فارس گفته است که روز پنجشنبه، ۱۲مردادماه، حکم این دیوان در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد و اگر مسولان مربوطه از اجرای آن خودداری کند، «مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.»
در همین حال، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران خبر داده که به رغم صدور حکم دیوان عدالت اداری، سعید مرتضوی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت شرکت کرد.
سعيد مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ رياست جمهوری در بازداشتگاه کهريزک است پيش از اين قاضی دادگاه های انقلاب بوده است که حکم به تعطيلی مطبوعات منتقد داده و برای بسياری از فعالان سياسی و مدنی احکام سنگينی صادر کرده است.
وی پس از اينکه به دليل نقش آن در حادثه بازداشتگاه کهريزک از مقام خود در قوه قضاييه معلق شد، توسط محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به رياست سازمان تامين اجتماعی رسيد.