نزار زکا، شهروند لبنانی که تابعیت آمریکا دارد، ساعاتی پس از آزادی و ورود به بیروت، شدیدا از ایران انتقاد کرد و گفت که او «ربوده و خودسرانه بازداشت شده و محاکمه‌اش نمایشی بوده است».
آقای زکا روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد پس از چهار سال زندانی بودن در ایران، آزاد شد و بلافاصله همراه با عباس ابراهیم، مدیر اداره کل امنیت عمومی لبنان، که برای تحویل گرفتن وی به تهران آمده بود با یک پرواز خصوصی به بیروت رفت.
او مستقیما از فرودگاه به کاخ ریاست‌جمهوری لبنان رفت و با میشل عون، رئیس‌جمهوری، و خانواده‌اش ملاقات کرد.
زکا که متخصص آی‌تی و از مدافعان آزادی اینترنت است، در اولین اظهارنظرش پس از آزادی گفت که بیش از هر زمان دیگری عزم خود را برای مبارزه در راه آزادی بیان جزم کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، وی به خبرنگاران گفت که آزادی وی با وساطت محلی صورت گرفته است.
پیشتر، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که آزادی آقای زکا «صرفاً بنا به درخواست میشل عون رئیس‌جمهوری لبنان و وساطت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان انجام گرفت».
وی با ادعای اینکه «نزا زکا با دستگاه اطلاعاتی آمریکا علیه جمهوری اسلامی همکاری داشته» افزوده بود که وی «با ارائه وثیقه از امتیاز آزادی مشروط استفاده کرد».
اظهارات آقای خسروی درباره وساطت حسن نصرالله برای آزادی این شهروند لبنانی در حالی مطرح شده که مدیر اداره کل امنیت عمومی لبنان، پس از بازگشت به بیروت این ادعا را رد کرد.
وی گفت که تنها میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، درخواست آزادی وی را داشت.
نزار زکا (چپ) همراه با عباس ابراهیم، مدیر امنیت عمومی لبنان، در یک پرواز خصوصی از تهران به بیروت.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، نیز گفته بود که دادگاه با «آزادی مشروط» این شهروند لبنان موافقت کرده است چرا که «بر اساس قانون، کسانی که تا ده سال حبس داشته باشند و حداقل یک سوم دوران مجازات خود را سپری کنند و قرائن و اماراتی باشد که بعد از آزادی مرتکب جرم نشوند، قاضی می‌تواند حکم آزادی مشروط صادر کند».
این کارشناس فناوری اطلاعات روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ از سوی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برای شرکت در «همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار» به تهران رفته بود. ولی سه روز بعد در حالی که قصد ترک تهران را داشت، ناپدید شد و ۴۵ روز بعد خبر بازداشتش تایید شد.
اتهام زکا «جاسوسی» اعلام شد و او روز ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ به ۱۰ سال زندان و پرداخت چهار میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شد.
ولی خانواده زکا ضمن رد اتهامات او، این کارشناس را قربانی پرونده‌سازی‌های سیاسی و امنیتی دانستند. دولت ایران همچنین متهم شد که با بازداشت شهروندانی چون زکا، قصد باج‌گیری در روابط بین‌المللی دارد.