مجلس شورای اسلامی ايران روز يکشنبه در ادامه بررسی جزئيات طرح «رسيدگی به دارايی مقامات و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی» با اعلام ميزان دارايی مسئولان به مردم مخالفت کرد.
در مصوبه نمايندگان مجلس ايران تاکيده شده که صورت دارايی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی محرمانه و انتشار آن ممنوع است.
اين مخالفت پس از آن صورت می گيرد که در طرح اوليه ارائه شده به مجلس، آمده بود که «قوه قضاييه بايد پس از دو ماه از پايان مسئوليت افراد، نسبت به بررسی اموال آنان وارد عمل شود و ميزان آن را جهت اعتماد سازی مردم به مسئولان، به اطلاع افکارعمومی برساند.»
براساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، طرح ياد شده دارای ۲۱ ماده است که در جریان بررسی ۱۱ ماده آن در جلسه روز يکشنبه، سه ماده حذف و هفت ماده ديگر تصويب نهايی شد.
بر اساس مصوبه روز يکشنبه نمايندگان مجلس ايران، دادگاه رسيدگی به دارايی مسئولان موظف است پس از صدور رای قطعی محکوميت، اسامی محکومان و خلاصه پرونده آنها را منتشر کند و در اختيار رسانه های عمومی قرار دهد.
مجلس ايران تمام مسئولان دستگاه ها را موظف کرده تا اسناد و مدارک مربوط به دارايی خود را به قوه قضاييه ارائه کنند. برای افرادی که از اين قانون تخلف کنند مجازات حبس تعزيری از دو تا چهار ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا يک سال در نظر گرفته است.
طراحان طرح رسيدگی به دارايی مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با گسترش دايره افراد مشمول، رسيدگی به دارايی افرادی چون رييس قوه قضائيه، اعضای شورای نگهبان و همچنين ۲۷ عنوان از مسئولان کشوری را نيز در طرح خود لحاظ کرده اند.
اين در حالی است که براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها دارايی رهبر، رييس جمهوری، معاونان رييس جمهوری، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه بايد مورد رسيدگی قرار می گرفت که «بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
کليات طرح نمايندگان درباره رسيدگی به دارايی مقامات جمهوری اسلامی نزديک به دو هفته پيش تصويب شد و اين در حالی بود که در همان روز، دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد، لايحه ای را در همين زمينه با قيد يک فوريت به مجلس فرستاد که مورد اعتراض نمايندگان قرار گرفت.
براساس لايحه دولت، اموال و دارايی مسئولان و مقامات نظام بايد از زمان پيروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به اين سو مورد بررسی قرار گيرد. فوريت اين لايحه از سوی نمايندگان رد شد و براساس گزارش های رسیده قرار است که این لایحه به صورت عادی مورد رسيدگی قرار گيرد.
تصویب چنین طرحی در مجلس ایران در حالی صورت می گیرد که هنوز گزارشی از اجرای اصل ۱۴۲قانون اساسی به افکار عمومی ارائه نشده است.