رییس‌جمهوری ایران با تاکید بر ضرورت حضور اقلیت‌های مذهبی، زنان و جوانان در سمت‌های مدیریتی گفت که اگر اقلیت‌های مذهبی حقوق برابر با شیعیان ندارند، نباید مانند آنان «تکلیف» داشته باشند، از جمله نباید مالیات بپردازند و به سربازی بروند.
حسن روحانی با این حال درباره دلایل معرفی نشدن وزیر زن و وزیر اهل سنت در کابینه دوم خود سکوت کرد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، رییس‌جمهوری ایران روز چهارشنبه هشتم شهریور در یک سخنرانی گفت که بر حضور جوانان، زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مدیریت کشور تاکید دارد و نباید همه مدیران کشور تنها از یک مذهب باشند.
وی اضافه کرد: «مگر مذاهب دیگر جزو ملت ایران نیستند؟ پس از آنها مالیات نگیریم و آنها را به سربازی نبریم. اگر قرار باشد تکلیف آنها مثل همه باشد، پس حقوق‌شان باید مثل همه باشد».
آقای روحانی تاکید کرد: «چطور همه را در موقع انتخابات پای صندوق دعوت می‌کنیم ولی منصب مدیریتی به آنها نمی‌دهیم. اگر به آنها منصب نمی‌دهیم، بگوییم فقط یک گروه به پای صندوق‌های رای بیاید».
پس از انقلاب ۵۷ تاکنون هیچ یک از وزرا و اعضای دولت از میان اهل سنت انتخاب نشده‌اند. در همین حال فراکسیون نمایندگان اهل سنت مجلس از حسن روحانی خواسته بودند که «در بین وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم، نخبگان اهل سنت کشور نیز حضور پررنگ داشته باشند».
با این همه، در دولت دوم آقای روحانی نیز هیچ وزیر سنی معرفی نشده است.
در همین حال حاصل داسه، فعال سیاسی کرد و نماینده سابق مجلس، بدون ذکر نام اعلام کرده بود که «برخی مراجع تقلید شیعه در تماس با حسن روحانی و برخی از رهبران اصلاح‌طلبان، خواستار معرفی نشدن وزیر اهل سنت شده‌اند».
چهره‌های شاخص اهل سنت در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۹ اردیبهشت امسال از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با ۷۵ درصد و سیستان‌و‌بلوچستان با حدود ۷۳ درصد، بیشترین رای را به او دادند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان ضمن حمایت از آقای روحانی در عین حال از محقق نشدن برخی از خواسته‌ها و مطالبات جامعه اهل سنت در دولت اول او انتقاد کرده بود.
مواردی چون «عدم به‌کارگیری اهل سنت در وزارتخانه‌ها و مدیریت‌های کلان کشوری»، «به کارگیری بسیار اندک شایستگان اهل سنت در مدیریت‌های استانی» و «عدم حمایت اصلاح‌طلبان از اهل سنت در هنگام مواجهه با مشکلات» از جمله این انتقادها بود.
در همین حال دعوت نشدن مولوی عبدالحمید به مراسم تحلیف حسن روحانی نیز انتقادهای برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.
در دولت اول حسن روحانی عماد حسینی از نمایندگان اهل سنت مجلس هشتم، به عنوان معاون وزیر نفت و صالح ادیبی به عنوان نخستین سفیر کرد اهل سنت در ویتنام و کامبوج منصوب شدند.
در این میان، زرتشتیان، یهودیان و مسیحیان ایران نیز از داشتن سمت‌های بالای دولتی محروم هستند.
بهائیان، دیگر گروه دینی اقلیت در ایران هستند که حتی از حقوقی مانند تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی محرومند.
«بگذارید زنان تجربه به دست بیاورند»
حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر توانمندی زنان در عین حال افزود: «چون خانم‌ها را در مدیریت بالا نیاوردیم الان مشکل داریم. خانم‌ها توانمند هستند. بگذارید تجربه لازم را به دست بیاورند».
رییس‌جمهوری ایران روز سه‌شنبه نیز در مصاحبه با تلویزیون ایران گفته بود که به وزیرانش دستور داده است که از میان زنان و جوانان معاونانی را منصوب کنند.
آقای روحانی روز ۲۴ مرداد در اولین جلسه رای اعتماد مجلس به کابینه‌اش گفته بود که قصد داشته، سه وزیر زن در کابینه‌اش معرفی کند و جایگاه آنان را نیز مشخص کرده بوده اما در نهایت، این امر ممکن نشده است.
معرفی نشدن وزیر زن با وجود درخواست‌های متعدد از جمله درخواست ۱۷۵ نماینده مجلس انتقاد برخی از فعالان سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است.
حسن روحانی و نزدیکان او تاکنون درباره دلیل معرفی نشدن وزیر زن اظهار نظر نکرده‌اند. پیش از این برخی از اعضای دولت محمود احمدی‌نژاد از جمله محمد حسینی، وزیر ارشاد، در مصاحبه‌هایی اعلام کرده بودند که مراجع تقلید با معرفی وزیر زن مخالف بوده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۱ اردیبهشت ۹۲ در یک سخنرانی گفته بود افتخار به اینکه «این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن» در جمهوری اسلامی وجود دارد «غلط است».
با این حال علیرضا مرندی، وزیر اسبق بهداشت و نماینده مجلس هشتم، گفته بود که آقای خامنه‌ای پس از معرفی سه وزیر زن از سوی محمود احمدی‌نژاد، در دیداری به او اعلام کرد که با وزارت زنان مخالفتی ندارد و او هم به همین دلیل در دفاع از مرضیه وحید دستجردی سخن گفته است.
«حقوق شهروندی را برای تبلیغات ننوشتم»
آقای روحانی همچنین گفت که «به والله منشور حقوق شهروندی را برای تماشا، تبلیغات و انتخابات ننوشتیم بلکه آن را نوشتیم تا مردم احساس امنیت و آزادی کنند».
وی تاکید کرد که سیستم اداری کشور باید منشور حقوق شهروندی را اجرا کند.
دولت حسن روحانی پاییز سال ۹۵ منشوری به نام «حقوق شهروندی» تدوین و منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می‌شود.
این منشور واکنش منفی برخی اصول‌گرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، آن را «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» توصیف کرد.
حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت او در ۱۰۰ روز اول کار خود، لایحه ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال خواهد کرد.
با این حال صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه روز ۱۱ تیرماه ایجاد این نهاد را «خلاف شرع و قانون» خواند.
برخی از کارشناسان نیز اعلام کرده‌اند که دولت توان اجرای منشور حقوق شهروندی را ندارد و این منشور یک متن تشریفاتی است.