قاضی دادگاه بابک زنجانی در سومین جلسه دادگاه اعلام کرد که وکلای خارجی آقای زنجانی با «ارائه پیش‌نویس ضمانتنامه، بدون قید و شرط» اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی او به وزارت نفت ایران را پرداخت کنند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوالقاسم صلواتی روز دوشنبه ۱۳ مهر تاکید کرد: «بر همین اساس مدیر امور حقوقی شرکت نفت ایران روز جاری اعلام کرد که با همکاری وکلای متهم بدهی بیت‌المال بازگردانده می‌شود».
گفته‌های قاضی دادگاه بابک زنجانی در حالی بیان شده است که مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در نامه‌ای به آقای صلواتی اعلام کرد که بابک زنجانی و «وابستگان» او تاکنون «کرارا ادعاهای دروغین و کذبی را به منظور سوء استفاده تبلیغاتی و اتلاف وقت و اطاله دادرسی مطرح کرده‌اند لیکن در عمل تاکنون هیچ وجهی را اعم از ریالی و ارزی به حساب این شرکت واریز نکرده‌اند».
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر ماهرخ‌زاد در این نامه در عین حال نوشت که «به شرط تایید ضمانتنامه و بانک صادر کننده و قابل دریافت و وصول بودن بدهی» آقای زنجانی شرکت ملی نفت ایران آماده همکاری و انجام اقدامات لازم است.
پیش از این نیز حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران ۱۸ مرداد ۹۳ گفته بود که یک ایرانی در خارج از کشور، پذیرفته است تمام بدهی بابک زنجانی به دولت را پرداخت کند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نهم تیر همان سال گفته بود که «افرادی پیشنهاداتی داده‌اند ولی هنوز نتیجه مشخص نیست».
با این حال مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران روز ۲۳ مرداد ۹۳ ارائه درخواست‌هایی از سوی برخی افراد برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی به دولت را تکذیب کرده بود.
تحویل «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» به بابک زنجانی
بابک زنجانی در سومین جلسه دادگاه خود متهم شد که «یک میلیون بشکه نفت به ارزش ۳۰۰ میلیون یورو» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، «۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است».
آقای نجفی نماینده دادستان همچنین ادعای بابک زنجانی درباره پرداخت نشدن بدهی خود به دلیل تحریم شدن بانک «اف. آی. آی. بی» را «بی‌اساس» خواند.
به گفته آقای نجفی، بابک زنجانی در طول تحقیقات شعبه بازپرسی از اثبات مالکیت خود در بانک «اف. آی. آی. بی‌گریزان بوده، اما با انجام تحقیقات زنجانی ناگریز شد مالکیت خود بر این بانک را بپذیرد».
نماینده دادستان همچنین با قرائت نامه بابک زنجانی به «م-ش» دیگر متهم پرونده اعلام کرده که «م-ش» نفت‌های تحویل شده از شرکت نفت ایران را «فروخته بود اما فقط ۴۰۲ میلیون دلار آن به زنجانی تحویل شده بود».
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، پیش از این بابک زنجانی را متهم کرده که با همکاری چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
در همین حال امیرعباس سلطانی نماینده مجلس روز جمعه ۱۰ مهر، میزان قراردادهای او با وزارت نفت را بالای چهار میلیارد دلار اعلام و وزارت نفت در دولت سابق را متهم کرد که «۱۲ کشتی میعانات نفتی و گازی را بدون ضمانت‌های لازم در اختیار وی گذاشته» است.
وی همچنین با استناد به گفته‌های پیشین بابک زنجانی در کمیسیون انرژی مجلس، رستم قاسمی، وزیر نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد، را متهم کرده بود که به همراه پنج عضو دیگر کابینه احمدی‌نژاد، او را «تایید کرده» و مجوز انعقاد قرارداد «نفتی» را به او داده بودند.
با این حال به گفته نماینده دادستان، هرچند از مصوبه وزیران نفت، اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رییس سابق بانک مرکزی در هفتم تیرماه سال ۹۱ به عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر رییس جمهوری «یاد می‌شود»، اما این مصوبه در این ستاد تصویب «نشده» و تنها سه وزیر وقت و رییس وقت بانک مرکزی آن را مصوب کرده‌اند که این موضوع باید از «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» استعلام شود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای نجفی همچنین گفت که بابک زنجانی پیش از آن و در تاریخ دوم فروردین ۹۱ دو میلیون بشکه نفت از صندوق بازنشستگی خریداری کرده و در دیدار با مدیر عامل شرکت نیکو، از شرکت‌های فروشنده نفت ایران، مدعی شده بود که در خارج از کشور «محموله‌های متعددی دارد».
ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ستادی به گفته مقامات دولتی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید آیت‌الله علی خامنه‌ای برای «دوران تحریم» ایجاد شده تا تصمیمات «ویژه» بگیرد و تمام مصوبات آن «به‌کلی سری» است.
پس از پایان سومین جلسه دادگاه بابک زنجانی، رسول کوهپایه زاده وکیل او اعلام کرد که پس از موافقت قاضی دادگاه با تقاضای داده شدن مهلت برای مطالعه پرونده، جلسه بعدی دادگاه نهم آبان برگزار می‌شود.