تحریم ها یا به عبارت درست تر مجازات های اقتصادی(Sanctions)، محدودیت های اقتصادی و بازرگانی گسترده یا محدودی هستند که توسط یک کشور (یا گروهی از کشورها) بر علیه کشوری دیگر وضع می‌شود. انگیزه های گوناگونی می‌تواند تحریم های اقتصادی را توجیه کند.
معمولا سه انگیزه در ادبیات مربوطه برای اعمال مجازات اقتصادی نام برده شده است: نخست، تغییر رفتار سیاسی یک واحد سیاسی یا یک کشور به طور مستقیم به سمتی که مجازات کننده آن را مطلوب می خواند. دوم، هدف مجازات ها ایجاد افکار عمومی بر له یا علیه واحد سیاسی یا دولت برای تن دادن آن به خواسته های تحریم کننده است. سوم زمینه سازی برای دگرگونی حکومت بوسیله شورش یا کودتا است.
هر چند مجازات اقتصادی غالبا در وجه منفی آن در نظر گرفته می‌شود اما نباید فراموش کرد که در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصادی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش می‌دهد اما پاداش بالعکس ارزش اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می دهد.
تحریم اقتصادی می‌تواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتی ورود به بازار معین باشد. البته در عمل این سه انگیزه مستقل عمل نمی کند. یعنی ممکن است تحریم ها با انگیزه‌ی نخست توجیه شود اما عملا با دو انگیزه دیگر دچار هم پوشی شود. از جمله مواردی که این ادعا را تایید می کند، نمونه عراق و لیبی است. در هر دوی این دو مورد هر چند تحریم اقتصادی رسما محدود کردن نیروی نظامی رژیم حاکم اعلام شد اما به سرنگونی این دو رژیم انجامید.
از آن جهت که بخش عمده‌ی اقتصاد ایران با فروش ماده‌ی خامی با نام نفت تامین مالی می‌شود، فرایند تحریم می‌تواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همه‌ی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است.
هر دوی این دو بخش البته می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد. تحریم هرکدام از بخش های این فرایند هم دارای ویژگی های معین و چالش ها و فرصت ها، هزینه ها و درآمدهای خاص خود است. مثلا جلوگیری از صادارات نفت خام از نظر حقوقی دشوارتر است و در عمل هم ممکن است به درگیری نظامی بیانجامد ولی البته موثرتر هم هست. حال آنکه جلوگیری از نقل و انتقال نقدینگی و یا ارز حاصله از فروش نفت خام بسیار ساده تراست و خطر کشانده شدن به درگیری نظامی آن هم کمتر است.
یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالاها یا دشوار کردن واردات کالاست. هزینه های این راهکارها برای تحریم کننده یکسان نیست.
استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کننده و تحریم شونده بر اساس محاسبه‌ی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود.
تجربه‌ی غالب تحریم های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل همان سناریوی باخت- باخت است. منتها بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده تر از دیگری باشد. در شرایط فعلی ترکیبی از دو راهکار دوم و سوم به کار گرفته شده است. این روش ترکیبی البته در مواردی موثر و در مواردی غیر موثر بوده است. یعنی همزمان برای تحریم کننده و تحریم شونده دارای هزینه‌ی گزافی بوده است.
اما محاسبه‌ی این هزینه ها که تنها اقتصادی هم نیست و هزینه سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی کوتاه و بلند مدت است، بسیار دشوار و مقایسه آنها با یکدیگر از این هم دشوارتر است. یکی از دلایلی که برای عقلانی نبودن تحریم هم اقامه شده است همین دشواری مقایسه‌ی هدف تعیین شده با نتیجه‌ی تجربه شده و محاسبه‌ی ارزش پی‌آمدهای تحریم های اقتصادی است.
پی‌آمدهای تحریم اقتصادی تنها در حوزه‌ی اقتصادی ظاهر نمی شوند. چون بخش اقتصادی جامعه با بخش های دیگر در هم تنیده است. پی‌آمدهای تحریم‌هم قطعی نیستند و بسته به چگونگی مدیریت آن فرآیند دستاورد(Outcome) آن متفاوت خواهد بود.
اما اگر بخواهیم با یک نگاه پیشینی (A priori) به تخمین پی‌آمدهای اقتصادی کوتاه مدت تحریم بررسی کنیم، بخشی از همین تورم یا بیکاری گسترده و نبود رشد اقتصادی، کاهش سطح زندگی و کاهش ارزش پول ملی، بالابودن نرخ بهره با تحریم توضیح داده می‌شود، اما نه همه‌ی آن. چون بخش دیگری از این ناکارآمدی اقتصادی محصول سوء مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران است.
در بلندمدت اما تحریم موجب می‌شود که کشور از نظر علمی، تکنولوژیک و جایگاه اش در اقتصاد جهان به پسرفت دچار شود و این البته هزینه‌ی گزافی برای اقداماتی است که حاکمیت در صدد انجام آن است. در اینجا ما با یک مسئله‌ی دیگر هم روبرو هستیم یعنی گروه های اجتماعی ایران گروه های همگنی نیستند. بنابراین به یکسان از آسیب ها و مزیت های تحریم ها بهره نبرده و در نتیجه واکنش یکسانی در مقابل تحریم ها ندارند. برخی که از موقعیت مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، آسیب پذیرترند. حال آنکه آنانی که از موقعیت مناسبی برخوردارند و در حاشیه‌ی امن قدرت و ثروت هستند قاعدتا احساس خطر کمتری می کنند.
برخی گروه ها مانند نظامیان و امنیتی ها از تحریم بهره می برند چون هم بودجه آنها افزایش می یابد و امکان ریخت و پاش آنها زیاد می شود و همزمان قدرت آنها در عرصه سیاسی و تصمیم گیری نیز افزایش می یابد. در چارچوب گفتمان حاکم، ستیزه جویی و لفاظی که با هیجان و کنش روانی آمیخته است، بخش مهمی از کنش سیاسی را تشکیل می‌دهد.
متاسفانه ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که پاسخگویی و مسئولیت پذیری در آن جایی ندارد. به همین دلیل گروهی که سهم زیادی در تحریم دارد در معرض آسیب اندکی است و با استفاده از مکانیسم های انتقالی، می‌تواند از مزیت های تحریم استفاده کند اما مشکلات آن را به دوش دیگری بیاندازد.
از مزیت های تحریم یکی توجیه ناکارآمدی مدیریت و سازمان حکومت است و ایجاد فضای جنگی پیش از وقوع جنگ و ایجاد رعب و وحشت که حاصل آن فرار از پاسخگویی و حسابرسی است. هزینه‌ی چنین فراری البته برای مردم بسیار زیاد و مزیت آن برای حاکمیت بسیار گسترده است.
معمولا سه انگیزه در ادبیات مربوطه برای اعمال مجازات اقتصادی نام برده شده است: نخست، تغییر رفتار سیاسی یک واحد سیاسی یا یک کشور به طور مستقیم به سمتی که مجازات کننده آن را مطلوب می خواند. دوم، هدف مجازات ها ایجاد افکار عمومی بر له یا علیه واحد سیاسی یا دولت برای تن دادن آن به خواسته های تحریم کننده است. سوم زمینه سازی برای دگرگونی حکومت بوسیله شورش یا کودتا است.
هر چند مجازات اقتصادی غالبا در وجه منفی آن در نظر گرفته می‌شود اما نباید فراموش کرد که در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصادی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش می‌دهد اما پاداش بالعکس ارزش اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می دهد.
متاسفانه ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که پاسخگویی و مسئولیت پذیری در آن جایی ندارد. به همین دلیل گروهی که سهم زیادی در تحریم دارد در معرض آسیب اندکی است و با استفاده از مکانیسم های انتقالی، می‌تواند از مزیت های تحریم استفاده کند اما مشکلات آن را به دوش دیگری بیاندازد.
تحریم اقتصادی می‌تواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتی ورود به بازار معین باشد. البته در عمل این سه انگیزه مستقل عمل نمی کند. یعنی ممکن است تحریم ها با انگیزه‌ی نخست توجیه شود اما عملا با دو انگیزه دیگر دچار هم پوشی شود. از جمله مواردی که این ادعا را تایید می کند، نمونه عراق و لیبی است. در هر دوی این دو مورد هر چند تحریم اقتصادی رسما محدود کردن نیروی نظامی رژیم حاکم اعلام شد اما به سرنگونی این دو رژیم انجامید.
از آن جهت که بخش عمده‌ی اقتصاد ایران با فروش ماده‌ی خامی با نام نفت تامین مالی می‌شود، فرایند تحریم می‌تواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همه‌ی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است.
هر دوی این دو بخش البته می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد. تحریم هرکدام از بخش های این فرایند هم دارای ویژگی های معین و چالش ها و فرصت ها، هزینه ها و درآمدهای خاص خود است. مثلا جلوگیری از صادارات نفت خام از نظر حقوقی دشوارتر است و در عمل هم ممکن است به درگیری نظامی بیانجامد ولی البته موثرتر هم هست. حال آنکه جلوگیری از نقل و انتقال نقدینگی و یا ارز حاصله از فروش نفت خام بسیار ساده تراست و خطر کشانده شدن به درگیری نظامی آن هم کمتر است.
یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالاها یا دشوار کردن واردات کالاست. هزینه های این راهکارها برای تحریم کننده یکسان نیست.
استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کننده و تحریم شونده بر اساس محاسبه‌ی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود.
تجربه‌ی غالب تحریم های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل همان سناریوی باخت- باخت است. منتها بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده تر از دیگری باشد. در شرایط فعلی ترکیبی از دو راهکار دوم و سوم به کار گرفته شده است. این روش ترکیبی البته در مواردی موثر و در مواردی غیر موثر بوده است. یعنی همزمان برای تحریم کننده و تحریم شونده دارای هزینه‌ی گزافی بوده است.
اما محاسبه‌ی این هزینه ها که تنها اقتصادی هم نیست و هزینه سیاسی، اجتماعی و حتی اخلاقی کوتاه و بلند مدت است، بسیار دشوار و مقایسه آنها با یکدیگر از این هم دشوارتر است. یکی از دلایلی که برای عقلانی نبودن تحریم هم اقامه شده است همین دشواری مقایسه‌ی هدف تعیین شده با نتیجه‌ی تجربه شده و محاسبه‌ی ارزش پی‌آمدهای تحریم های اقتصادی است.
پی‌آمدهای تحریم اقتصادی تنها در حوزه‌ی اقتصادی ظاهر نمی شوند. چون بخش اقتصادی جامعه با بخش های دیگر در هم تنیده است. پی‌آمدهای تحریم‌هم قطعی نیستند و بسته به چگونگی مدیریت آن فرآیند دستاورد(Outcome) آن متفاوت خواهد بود.
اما اگر بخواهیم با یک نگاه پیشینی (A priori) به تخمین پی‌آمدهای اقتصادی کوتاه مدت تحریم بررسی کنیم، بخشی از همین تورم یا بیکاری گسترده و نبود رشد اقتصادی، کاهش سطح زندگی و کاهش ارزش پول ملی، بالابودن نرخ بهره با تحریم توضیح داده می‌شود، اما نه همه‌ی آن. چون بخش دیگری از این ناکارآمدی اقتصادی محصول سوء مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران است.
در بلندمدت اما تحریم موجب می‌شود که کشور از نظر علمی، تکنولوژیک و جایگاه اش در اقتصاد جهان به پسرفت دچار شود و این البته هزینه‌ی گزافی برای اقداماتی است که حاکمیت در صدد انجام آن است. در اینجا ما با یک مسئله‌ی دیگر هم روبرو هستیم یعنی گروه های اجتماعی ایران گروه های همگنی نیستند. بنابراین به یکسان از آسیب ها و مزیت های تحریم ها بهره نبرده و در نتیجه واکنش یکسانی در مقابل تحریم ها ندارند. برخی که از موقعیت مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، آسیب پذیرترند. حال آنکه آنانی که از موقعیت مناسبی برخوردارند و در حاشیه‌ی امن قدرت و ثروت هستند قاعدتا احساس خطر کمتری می کنند.
برخی گروه ها مانند نظامیان و امنیتی ها از تحریم بهره می برند چون هم بودجه آنها افزایش می یابد و امکان ریخت و پاش آنها زیاد می شود و همزمان قدرت آنها در عرصه سیاسی و تصمیم گیری نیز افزایش می یابد. در چارچوب گفتمان حاکم، ستیزه جویی و لفاظی که با هیجان و کنش روانی آمیخته است، بخش مهمی از کنش سیاسی را تشکیل می‌دهد.
متاسفانه ساختار سیاسی ایران به گونه ای است که پاسخگویی و مسئولیت پذیری در آن جایی ندارد. به همین دلیل گروهی که سهم زیادی در تحریم دارد در معرض آسیب اندکی است و با استفاده از مکانیسم های انتقالی، می‌تواند از مزیت های تحریم استفاده کند اما مشکلات آن را به دوش دیگری بیاندازد.
از مزیت های تحریم یکی توجیه ناکارآمدی مدیریت و سازمان حکومت است و ایجاد فضای جنگی پیش از وقوع جنگ و ایجاد رعب و وحشت که حاصل آن فرار از پاسخگویی و حسابرسی است. هزینه‌ی چنین فراری البته برای مردم بسیار زیاد و مزیت آن برای حاکمیت بسیار گسترده است.