شش حقوقدان زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين با ارسال نامهای به رييس سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی ايران با هشدار از آنچه در اين بخش از سيستم قضايی میگذرد گفتهاند آمادگی دارند که نظريات کارشناسانه و تجربيات خود را که با پرداخت هزينه سنگينی به دست آوردهاند، در اختيار مسوولان قرار داده و راهنمايیهای لازم را به آنها بدهند.
حسن اسدی زيدآبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيفزاده، قاسم شعلهسعدی، مصطفی نيلی و فرشيد يداللهی، شش حقوقدان زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامهای که به رييس سازمان زندانها نوشتهاند، آوردهاند: «همه رويدادهای تلخ و نفرتانگيز که در سال های اخير در زندانها رخ داده، ناشی از عوامل عديدهای است از جمله نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندانها و بازداشتگاهها، نبود نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالين حقوق بشر بر عملکرد مامورين، عدم برخورد قاطع با متخلفين و طرد آنان از دستگاههای دولتی و وجود بازداشتگاههای غيرقانونی خارج از نظارت سازمان زندانها.»
اين شش حقوقدان در نامه خود به رييس سازمان زندانها همچنين نوشتهاند: «تاسف برانگيز است که مقررات آيين نامههای اجرايی در بسياری از موارد در بازداشتگاههای امنيتی به نحو آشکاری ناديده گرفته میشود و به رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آيين نامه اجرايی مصوب سال ۱۳۸۴، مبنی بر ممنوعيت شکنجه و آزار و اذيت متهمين، بارها شاهد آن بودهايم که اخبار تاثر برانگيزی از شکنجههای اعمال شده در تعدادی از بازداشتگاهها توسط بعضی از مامورين و بازجويان در رسانهها منتشر شده است.»
در ادامه اين نامه آمده است: «از موارد بارز اين قبيل بیعدالتی ها و نقض قوانين و مقررات میتوان از ضرب و شتم و نهايتا قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی – کانادايی در زندان اوين، قتل زهرا بنیيعقوب در همدان، رخدادهای شرمآور بازداشتگاه توحيد و فجايع رقتانگيز بازداشتگاه کهريزک و رفتارهای وحشيانه نقل شده از زبان پارهای از متهمين حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد.»
شش حقوقدان زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين در ادامه نامه خود گفتهاند: «يکی از علل عدم ورود سازمان زندانها به چنين حوزههايی، عدم برخورداری از توان علمی و تخصصی کارشناسان خبره در اين امور است که برای جبران چنين نقيصهای امضاکنندگان اين نامه که خود قربانيان نقض آشکار قانون بوده و به کرات طعم بازداشتهای خودسرانه و مجازاتهای مقرر در احکام خلاف قانون را چشيدهايم، ضمن توصيه به قانونگرايی و دعوت از مسوولان به عمل به تکاليف قانونی، اعلام میکنيم که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوين نظريات کارشناسانه و تجربيات گرانسنگ خود را که با پرداخت هزينهای سنگين بدست آوردهايم در اختيار آنها قرار داده و راهنمايیهای لازم را به عمل خواهيم آورد.»
حسن اسدی زيدآبادی، از اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت، در سال ۸۸ بازداشت و به پنج سال حبس محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، وکيل دادگستری و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر که وکالت پروندههای زهرا کاظمی، زهرا بنیيعقوب و تعداد زيادی از دانشجويان و فعلان زندانی سياسی را برعهده داشته، به اتهام تبليغ، احتماع و تبانی عليه نظام به ۱۸ سال زندان و تبعيد محکوم شده است.
محمد سيفزاده، حقوقدان و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ در اروميه دستگير و به دو سال حبس و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. آقای سيفزاده در نامهای به همراه ۶۴ زندانی سياسی به بدرفتاری ماموران با هدی صابر، فعال ملی- مذهبی پيش از مرگش در زندان شهادت داده است.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان، وکيل دادگستری و نماينده شيراز در مجلس سوم و چهارم شورای اسلامی بارها زندانی شد. آخرين بار او در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.
به گفته همسر آقای شعلهسعدی او به دليل ضايعه نخاعی در زندان در وضعيت جسمی نامناسبی بسر میبرد.
مصطفی نيلی، فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه پيام نور و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه بينالمللی قزوين در تظاهرات پنجم دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او به سه سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شده است.
فرشيد يداللهی، حقوقدان و از وکلای دراويش گنابادی است که در شهريور ماه سال ۱۳۹۰ در شيراز توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.
حسن اسدی زيدآبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد سيفزاده، قاسم شعلهسعدی، مصطفی نيلی و فرشيد يداللهی، شش حقوقدان زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين در نامهای که به رييس سازمان زندانها نوشتهاند، آوردهاند: «همه رويدادهای تلخ و نفرتانگيز که در سال های اخير در زندانها رخ داده، ناشی از عوامل عديدهای است از جمله نبود قانون جامع و مانع برای اداره امور زندانها و بازداشتگاهها، نبود نظارت جدی توسط بازرسان مستقل و فعالين حقوق بشر بر عملکرد مامورين، عدم برخورد قاطع با متخلفين و طرد آنان از دستگاههای دولتی و وجود بازداشتگاههای غيرقانونی خارج از نظارت سازمان زندانها.»
اين شش حقوقدان در نامه خود به رييس سازمان زندانها همچنين نوشتهاند: «تاسف برانگيز است که مقررات آيين نامههای اجرايی در بسياری از موارد در بازداشتگاههای امنيتی به نحو آشکاری ناديده گرفته میشود و به رغم صراحت اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۶۹ آيين نامه اجرايی مصوب سال ۱۳۸۴، مبنی بر ممنوعيت شکنجه و آزار و اذيت متهمين، بارها شاهد آن بودهايم که اخبار تاثر برانگيزی از شکنجههای اعمال شده در تعدادی از بازداشتگاهها توسط بعضی از مامورين و بازجويان در رسانهها منتشر شده است.»
در ادامه اين نامه آمده است: «از موارد بارز اين قبيل بیعدالتی ها و نقض قوانين و مقررات میتوان از ضرب و شتم و نهايتا قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ايرانی – کانادايی در زندان اوين، قتل زهرا بنیيعقوب در همدان، رخدادهای شرمآور بازداشتگاه توحيد و فجايع رقتانگيز بازداشتگاه کهريزک و رفتارهای وحشيانه نقل شده از زبان پارهای از متهمين حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ نام برد.»
شش حقوقدان زندانی در بند ۳۵۰ زندان اوين در ادامه نامه خود گفتهاند: «يکی از علل عدم ورود سازمان زندانها به چنين حوزههايی، عدم برخورداری از توان علمی و تخصصی کارشناسان خبره در اين امور است که برای جبران چنين نقيصهای امضاکنندگان اين نامه که خود قربانيان نقض آشکار قانون بوده و به کرات طعم بازداشتهای خودسرانه و مجازاتهای مقرر در احکام خلاف قانون را چشيدهايم، ضمن توصيه به قانونگرايی و دعوت از مسوولان به عمل به تکاليف قانونی، اعلام میکنيم که در صورت حضور کارشناسان آن سازمان در بند ۳۵۰ اوين نظريات کارشناسانه و تجربيات گرانسنگ خود را که با پرداخت هزينهای سنگين بدست آوردهايم در اختيار آنها قرار داده و راهنمايیهای لازم را به عمل خواهيم آورد.»
حسن اسدی زيدآبادی، از اعضای سازمان ادوار تحکيم وحدت، در سال ۸۸ بازداشت و به پنج سال حبس محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان، وکيل دادگستری و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر که وکالت پروندههای زهرا کاظمی، زهرا بنیيعقوب و تعداد زيادی از دانشجويان و فعلان زندانی سياسی را برعهده داشته، به اتهام تبليغ، احتماع و تبانی عليه نظام به ۱۸ سال زندان و تبعيد محکوم شده است.
محمد سيفزاده، حقوقدان و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۹۰ در اروميه دستگير و به دو سال حبس و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. آقای سيفزاده در نامهای به همراه ۶۴ زندانی سياسی به بدرفتاری ماموران با هدی صابر، فعال ملی- مذهبی پيش از مرگش در زندان شهادت داده است.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان، وکيل دادگستری و نماينده شيراز در مجلس سوم و چهارم شورای اسلامی بارها زندانی شد. آخرين بار او در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.
به گفته همسر آقای شعلهسعدی او به دليل ضايعه نخاعی در زندان در وضعيت جسمی نامناسبی بسر میبرد.
مصطفی نيلی، فارغ التحصيل رشته حقوق از دانشگاه پيام نور و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه بينالمللی قزوين در تظاهرات پنجم دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او به سه سال و شش ماه حبس تعزيری محکوم شده است.
فرشيد يداللهی، حقوقدان و از وکلای دراويش گنابادی است که در شهريور ماه سال ۱۳۹۰ در شيراز توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد.