خبر استعفای محمد رضا نقدی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چون انتصاب وی در ۱۱ آبان ۸۴ بازتاب گسترده ای در مطبوعات و رسانه ها يافت.
خبرگزاری فارس روز شنبه در اين خصوص به نقل از يک منبع آگاه گزارش کرد« يکی از اصلی ترين دلايل استعفای نقدی نحوه برخورد ضعيف قوه قضاييه با پرونده های قاچاق خصوصا پرونده بزرگترين بدهکار سيستم بانکی(حميد باقری درمنی) عنوان شده است.»
روزنامه کيهان نيز در شماره روز یکشنبه خود از«قوت گرفتن احتمال کناره گيری» وی خبر داد اما علت ديگری برای اين کناره گيری بر شمرد.
اين روزنامه به نقل از «يک مقام آگاه» گزارش کرد که «کناره گيری سردار نقدی از مدتها پيش مطرح است. وی علت اين مسئله را پايان يافتن مدت ماموريت وی از ستاد کل نيروهای مسلح عنوان کرد.»
در همين حال روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبليغات اسلامی «از جلسه مهم وی با رییس جمهوری اسلامی و احتمال ادامه مسووليت وی در اين سمت خبر داد.»
دليل انتشار اخبار متناقض در خصوص علت استعفای آقای نقدی انتشار دو گزارش در خصوص کشف باندهای قاچاق کالا است که يکی از آنان به دليل ارتباط با دولت با واکنش های مختلف مواجه شد و ديگری از سوی دادسرای تهران مورد تکذيب قرار گرفت.
پرونده های جنجالی
پرونده اول گزارشی از دخالت شرکت بهزيست بنياد به مديرعاملی سيد رستم سيد آقاخان از نزديکان آقای احمدی نژاد و نامزد ستاد رايحه خوش خدمت گروهی از حاميان رییس جمهوری اسلامی در انتخابات ۲۴ آذر ۸۵ شورای شهر تهران است.
سايت اينترنتی«اقتصاد پنهان» ارگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو هفته قبل بدون انتشار نام شرکتی که در قاچاق پوشاک خارجی دست داشته، نوشته بود:«شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزيستی است، با استفاده از معافيت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچيان، دريافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از ۱۰۰ درصد معافيت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخيص از گمرک و در قبال دريافت مبلغی حدود (يک سوم) عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچيان تحويل می داده است.»
پس از انتشار اين گزارش روزنامه های شرق و تهران امروز اقدام به انتشار جزئيات بيشتری در اين خصوص کردند و از دو شرکت «بهزيست بنياد» و «بهزيست پتروليوم» وابسته به سازمان بهزيستی به عنوان دو شرکتی نام بردند که در قاچاق ميليون ها دلار کالا با استفاده از معافيت گمرکی و تحت پوشش خيريه کردند.
نام و عناوين مديرعامل شرکت بهزيست بنياد توجه رسانه ها را به اين گزارش جلب کرد. سيد رستم سيد آقاخان، يکی از سه مدير اين موسسه، از نزديکان رييس جمهوری اسلامی ايران است و از نامزدان ستاد حاميان دولت در انتخابات شورای شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۵ نيز بوده است.
آقاخان که در روزهای نزديک به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فهرست نهايی نامزدان شورای تهران از سوی ستاد حاميان دولت موسوم به «رايحه خوش خدمت» قرار گرفت، غير از عضويت در اين موسسه، در تبليغات انتخاباتی از سوی ستاد حاميان دولت، «فرمانده بسيج سازمان تربيت بدنی – مديرعامل شرکت بهزيست بنياد – مشاور فرهنگی رييس سازمان تربيت بدنی – فرمانده بسيج حوزه ۹ سپاه غرب تهران» معرفی می شد.
در گزارش های بعدی رسانه ها از مديرعامل شرکت بهزيست بنياد به عنوان يکی از حاميان مالی ستاد انتخاباتی حاميان رئيس جمهوری اسلامی نام بردند.
تهديدات جديد
از سوی ديگر روزنامه ايران، ارگان رسمی دولت اقدام به انتشار گزارشی از يک پرونده قاچاق کالای ديگر کرد.
محمدرضا نقدی (سمت چپ) زمانی که از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد به خبرگزاري ها گفت:« آمده ام با همکاری دستگاه ها و رسانه ها قاچاق را از ريشه بخشکانم.»
اين روزنامه در صفحه اول به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قوه قضائيه را متهم کرد فردی با نام «حميد باقری درمنی» را که اين روزنامه از وی با عنوان بزرگترين قاچاقچی نام برد، آزاد کرده است.
روزنامه ايران در کنار وارد کردن اتهام انواع قاچاق کالا به اين فرد از«بدهکاری ۲۰۰۰ ميليارد تومانی» وی به شبکه بانکی کشور نيز خبر داد.
ستاد مبارزه با قاچاق نيز در اطلاعيه ای هشدار داد که «آزادی بزرگترين قاچاقچی کشور تهديدی برای نظام است.»
اين ستاد در اطلاعيه خود آورد که « در پی انتشار خبر دستگيری قاچاقچی دانه درشت و بزرگترين قاچاقچی شناسايی شده در کشور به نام حميد باقری درمنی طی پيگيري های انجام شده اطلاعات جديدی درباره نامبرده به دست آمده است.»
در «اطلاعات جديدی» که اين ستاد انتشار داد حميد باقری درمنی متهم شده که «پس از صدور حکم ضبط کالاها و جريمه حدود ۱۳ ميليارد ريال، تلاش وسيعی را آغاز کرده تا توسط عوامل خود با جابجايی برچسبها و کارتن های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگيری نمايند.»
ستاد قاچاق کالا و ارز در عين حال اعلام کرد که «نامبرده با ادعای احداث کارخانه توليد خودروی لوکس بنز و بی ام و. در گرمسار و نصب سوله و اشتغالزايی برای ۱۵۰۰ نفر اقدام به اخذ ۶۰ ميليارد تومان وام می نمايد و سپس مکان فوق را تبديل به انبار اجناس قاچاق می نمايد که در زمان دومين دستگيری وی به حکم بازپرس گرمسار و نيابت اعطايی به دادسرای تهران با مقاومت دو و نیم ساعته و جلوگيری از اجرای حکم وی در ساعت ۱۱ شب دستگير و به پليس آگاهی تهران بزرگ منتقل گرديد. اما فردای آن روز عليرغم صراحت حکم بازپرس گرمسار مبنی بر تفهيم اتهام به نامبرده و صدور قرار بازداشت موقت بر خلاف مقررات جاری آيين دارسی با اخذ تعهد اخلاقی از متهم به قاچاق حدود ۹ ميليارد ريال وی را آزاد می نمايد.»
در اين اطلاعيه ساير اتهام حميد باقری درمنی، «سوء استفاده بانکی، پولشویی، قاچاق شمش طلا، و دهها مورد ديگر» عنوان شده و ستادمبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار اميدواری کرده که «با درايت و هوشياری مسئولان دلسوز قوه قضاييه با نامبرده به عنوان مفسد اقتصادی و بزرگترين قاچاقچی شناسايی شده در کشور برخورد قاطع نمايند.»
سه صفر اضافه بود
انتشار اين اطلاعيه، واکنش تند داسرای تهران را به دنبال داشت. روابط عمومی دادسرای تهران نيز با انتشار اطلاعيه ای، گزارش انتشار يافته در روزنامه ايران و اطلاعيه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رد کرد و آن را «مطلبی سراسر کذب» عنوان کرد که صرفنظر از اينکه سيستم بانکی کشور زير سوال رفته، مطلبی دروغ نيز به دادسرا منتسب کرده است.
دادسرای تهران در عين حال به نقل از محمدرضا نقدی، انتشار هر اطلاعيه ای را تکذيب کرد و با اشاره به اينکه روزنامه ايران رقم بدهکاری فرد مورد نظر را ۱۰۰۰ برابر گزارش کرده از اين روزنامه انتقاد کرد و اعلام کرد:«اساسا هيچ بانکی در پرداخت وام به افراد از دادسرا و قوهقضاييه اجازه نمی گيرد که آن روزنامه محترم در بند آخر، دادسرا را در نظر مخاطبين زير سئوال برده است.»
دادسرای تهران در عين حال در اطلاعيه خود تاکيد کرد که «سيستم بانکی کشور مثل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زير نظر دولت محترم است و اگر کسی مستحق دريافت وام نبوده آن مجموعه مرتکب تخلف شده است، لذا بيان چنين مطالبی ايراد اتهام به سيستم بانکی بوده و در نهايت با توجه به اينکه مبلغ مذکور کذب فاحش است.»
علی اکبر ناطق نوری، رییس بازرسی ويژه رهبر جمهوری اسلامی نيز اخيرا در اظهاراتی که خبرگزاري ها انتشار دادند بدون نام بردن از اين پرونده به انتقاد از بزرگنمایی ۱۰۰۰ در اين مورد به شدت انتقاد کرد.
حذف اخبار بهزيست بنياد
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و روزنامه ايران اطلاعيه دادسرای تهران را بی پاسخ گذاشتند. اما روز شنبه، ۲۶ خرداد ماه، اخبار ضد و نقيضی از استعفای محمد رضا نقدی انتشار يافت.
سرتيپ محمد رضا نقدی که متولد شهر نجف در عراق است سوابقی چون عضويت در مجلس اعلای اسلامی عراق، فرماندهی بخشی از سپاه قدس و فرماندهی حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی را در کارنامه خود دارد.
آقای نقدی که مسئول دستگيری و تکميل پرونده عليه غلامحسين کرباسچی، شهردار اسبق تهران و دستگيری شهرداران مناطق و معاونان شهرداری تهران در سال ۷۶ بود، پس از افشای اخذ اعترافات اجباری و شکنجه شهرداران از اين سمت کناره گرفت و به فرماندهی لجستيک ستاد کل نيروهای مسلح منصوب شد.
وی در ۱۱ آبان ۸۴ با حفظ سمت از سوی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی به رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
آقای نقدی در همان زمان به خبرگزاري ها گفت:« آمده ام با همکاری دستگاه ها و رسانه ها قاچاق را از ريشه بخشکانم.»
۱۸ ماه پس از آن اظهارات، خبر استعفای محمدرضا نقدی از رياست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی انتشار می يابد که از ميان اخبار مربوط به دو پرونده جنجالی اخير، گزارش های مربوط به اتهامات حميد باقری درمنی کماکان در سايت اينترنتی «اقتصاد پنهان» قرار دارد ولی گزارش مربوط به دست داشتن موسسه بهزيست بنياد و سيدرستم سيد آقاخان نامزد ائتلاف رايحه خوش خدمت در قاچاق کالا به کلی از اين سايت حذف شده است.