دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه دوم اسفند حکم داد آمریکایی‌هایی که در بمبگذاری سال ۱۹۹۷ در بیت‌المقدس زخمی شده و مدعی دست داشتن ایران در این حمله هستند، نمی‌توانند برای تامین خسارت ۷۱.۵ میلیون دلاری خود، اشیاء عتیقه ایران باستان در موزه دانشگاه شیکاگو را مصادره کنند.
هشت عضو دیوان عالی آمریکا حکم یک دادگاه اولیه به نفع ایران را تایید کردند که اعلام کرده بود شاکیان این پرونده نمی‌توانند برای تامین بخشی از غرامت خود اشیاء عتیقه در انستیتو شرقی دانشگاه شیکاگو را ضبط کنند.
بخشی از این آثار عتیقه که از دهه ۳۰ میلادی از سوی ایران به این موزه قرض داده شده است لوح‌های گلی حاوی قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌های جهان هستند.
یکی از اعضای دیوان عالی آمریکا در این رای‌گیری شرکت نکرد.
این تصمیم دیوان عالی آمریکا باعث خواهد شد که از این پس تامین غرامت به خاطر حملات مسلحانه تندروها در خارج از کشور از طریق مصادره اشیا عتیقه و آثار فرهنگی متعلق به کشورهای خارجی دشوارتر شود.
در این پرونده مشخص، دیوان عالی آمریکا می‌بایست در مورد آن دسته از دارایی‌های کشورهای خارجی که طبق قانون مصونیت خارجی از مصادره معاف هستند، تصمیم می‌گرفت. طبق این قانون فدرال، اکثر کشورهای خارجی در مراجع قضایی آمریکا مصونیت دارند ولی این قانون شامل ایران نمی‌شود چون آمریکا آن کشور را در فهرست حامیان تروریسم قرار داده است.
ایران یکی از کشورهایی است که مراجع قضایی آمریکا آن را به پرداخت غرامت محکوم کرده‌اند ولی اجرای چنین احکامی بسیار دشوار است.
این شکایت مشخص به حمله‌ای در سال ۱۹۹۷ بر می‌گردد که در جریان آن اعضای گروه حماس در یک انفجار انتحاری در یک نقطه شلوغ شهر بیت‌المقدس پنج نفر را کشتند. چند تن از مجروحان آمریکایی این بمبگذاری از ایران به دادگاه‌های فدرال شکایت کرده و مدعی‌اند که آن کشور تجهیزات لازم را برای حمله در اختیار مهاجمان قرار داده بود.
دادگاهی در آمریکا این شکایت را پذیرفته و برای قربانیان حادثه ۷۱.۵ میلیون دلار غرامت تعیین کرده است. ایران از پرداخت این مبلغ امتناع کرده و این باعث شد که شاکیان تهران، اشیاء عتیقه ایران باستان در موزه دانشگاه شیکاگو از جمله کلکسیون پرسپولیس و هزاران لوح گلی را که از سال ۱۹۳۷ از ایران قرض گرفته شده‌اند هدف بگیرند.
دادگاه استیناف ناحیه شیکاگو در سال ۲۰۱۶ انتقال مالکیت این اشیاء عتیقه به شاکیان را ممنوع کرد. این دادگاه در حکم خود گفت فقط اموال و دارایی‌های مورد استفاده دولت‌های خارجی می‌توانند مصادره شوند و نه اموالی که در اختیار شخص یا گروه ثالث مثلا دانشگاه شیکاگو است.
این دادگاه در عین حال گفت تغییرات سال ۲۰۰۸ در قانون مصونیت خارجی به این معنا نیست که قربانیان حملات تروریستی می‌توانند غرامت خود را در هر شرایطی فارغ از فعالیت‌های تجاری و استثناهای دیگر طلب کنند.
دولت دونالد ترامپ در این ماجرا از موضع دولت ایران و دانشگاه شیکاگو حمایت کرده و در یک بیانیه حقوقی گفت: «مصادره و ضبط اموال خارجی در آمریکا می‌تواند در عرصه سیاست خارجی پیامدهای مهمی از جمله به خطر افتادن دارایی‌های آمریکا در خارج از کشور در پی داشته باشد».
حکم روز چهارشنبه دیوان عالی آمریکا به احتمال زیاد روی نتیجه یک پرونده دیگر که در انتظار حکم نهایی است تاثیر خواهد گذاشت.
در آن پرونده چهار گروه مختلف نماینده مجروحان یک حمله مسلحانه مدعی‌اند که این حمله با حمایت حکومت ایران صورت گرفته و تلاش می‌کنند برای دریافت غرامت ۱۷.۶ میلیون دلاری که دادگاه برای آنها تعیین کرده است، اموال بانک ملی ایران در آمریکا را مصادره کنند.