امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، در واکنش به احضار خود به دادستانی تهران به دلیل اظهاراتش درباره این پرونده گفت مجلس حق دارد بداند که در پرونده فساد اقتصادی «با این وسعت و فراگیری» چه اتفاقی افتاده است.
آقای سلطانی پیش از این بار‌ها وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و وزیر نفت دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده بود که در پرونده بابک زنجانی «درگیر» بوده‌اند.
صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه ایران، روز ۲۰ مهر با اشاره به پرونده بابک زنجانی خبر داده بود که به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌های «متخلف» را که به گفته او نسبت به انعکاس مفاسد «بزرگنمایی» می‌کنند، داده است.
آملی لاریجانی همچنین بدون نام بردن از نمایندگان مجلس در واکنش به اظهارات آنان درباره پرونده بابک زنجانی گفته بود: «اینکه نماینده محترمی حسب وظیفه‌اش باید در کمیسیون قضایی یا جای دیگری موضوعی را رسیدگی کند درست است اما نماینده حق ندارد در پرونده‌های قضایی ورود کند. این یک اشتباه است که برخی دارند مرتکب می‌شوند».
امیر عباس سلطانی روز یکشنبه چهارم آبان درباره احضار خود به دادستانی تهران گفت: «حساسیتی در قبال احضاریه نداشته و ندارم و تلاش کرده‌ام این مسئله را رسانه‌ای نکنم و دوستان این مسئله را پیگیری می‌کنند».
وی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا تصریح کرد: «مجلس حق دارد بداند که در پرونده فساد اقتصادی با این وسعت و فراگیری چه اتفاقی افتاده و این حق مسلم مجلس است».
احضار این نماینده مجلس توسط دادستانی تهران در حالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۴ مهر از «تحقیق» از سه وزیر و رییس بانک مرکزی دولت محمود احمدی‌نژاد در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داده بود.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، نیز روز ۲۱ مرداد بابک زنجانی را متهم کرده بود که با همکاری چند وزیر و رییس کل بانک مرکزی در دولت گذشته، دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دریافت و به «حساب بانک جعلی» خود در مالزی واریز کرده که در نهایت این پول «از بین رفته» است.
آقای سلطانی در ادامه سخنان خود گفت که کمیسیون انرژی مجلس چهار بار از مسوولان وزارت اطلاعات، دادگستری و قوه قضاییه برای بررسی پرونده بابک زنجانی دعوت کرده اما غیر از «حضور گهگاه نماینده وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات» نماینده‌ای از دستگاه‌های دیگر در این جلسات حضور نیافته است.
نماینده بروجن در مجلس با بیان اینکه در پرونده بابک زنجانی بزرگنمایی نمی‌کنیم، افزود: «بحث‌های مطرح شده گوشه‌ای از مفاسد بابک زنجانی بوده و وی موارد بزرگی داشته که هنوز بررسی نشده است و انتظار داشتیم به جای احضار و طرح چنین مسائلی، تعامل قوای کشور برای بررسی این پرونده حفظ شود».
وی تصریح کرد: «در راستای وظایف و مسوولیت‌های نمایندگی مباحثی مطرح شده است و نماینده به خاطر وظیفه‌ای که دارد سوال می‌کند نه اینکه جوابگو باشد».
بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از ۷۰ شرکت و ده‌ها میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است، پارسال به اتهام «فساد مالی» بازداشت و روانه زندان شد.
محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، ۱۳ تیر ماه گفته بود: بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهده‌دار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند نتوانسته‌اند محموله‌ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به‌خاطر هزینه نگهداری این محموله‌ها در کشتی است.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، روز پنج‌شنبه، ششم شهریور، نیز از سرنوشت نامعلوم بیش از «دو سوم بدهی» بابک زنجانی به دولت خبر داده و گفته بود که بدهی آقای زنجانی مبلغی در حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومان است که کمتر از یک‌سوم آن در داخل است و «مابقی پول مشخص نیست در کجاست».