مراسم صبحانه خوری در اتاق بازرگانی تهران، که روز يکشنبه، ۳۱ تير ماه، با حضور داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصاد و دارايی جمهوری اسلامی برگزار شد، تنش های فزاينده ميان فعالان بخش خصوصی ايران و دولت نهم را به نمايش گذاشت.
دستور کار اين نشست، بحث بر سر سياست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و جايگاه بخش خصوصی در اقتصاد ايران بود.
ياد آوری می کنيم که اصل ۴۴ قانون اساسی حضور بخش خصوصی را در حوزه بسيار گسترده ای از فعاليت های اقتصادی ايران ممنوع کرده است.
با اين همه طی دو سال گذشته، با تببين و تفسير تازه ای که نهاد رهبری از اين اصل به دست داد، زمينه حقوقی لازم برای خروج اکثر اين فعاليت ها از انحصار دولت فراهم آمد، اما خصوصی سازی همچنان در بن بست ماند.
در نشست اتاق بازرگانی تهران، در پاسخ به پرسشی درباره دلايل اجرا نشدن سياست های اصل ۴۴، وزير امور اقتصاد و دارايی، به رغم اعلام موافقت اصولی خود با فرآيند خصوصی سازی، سخنانی بر زبان راند که از سوی مخاطبانش ابهام آميز تلقی شد.
در اين سخنان دو نکته عمده ديده می شود. نکته نخست آنکه آقای دانش جعفری ترديد دارد که بخش خصوصی ايران از توانايی لازم برای پر کردن جای دولت در اقتصاد برخوردار باشد. نکته دوم آنکه از ديدگاه او، مردم به بخش خصوصی اطمينان ندارند.
وزير امور اقتصادی و دارايی گفت: بخش خصوصی نياز به وزن کشی دارد تا مشخص شود در چه مرحله ای است. آيا به رسالت خود حساس است يا دنبال منافع خود و انجام کار به صورت بزن در رويی است؟
دانش جعفری افزود: بخش خصوصی بايد تفکر ملی داشته باشد و باری به هرجهت حرکت نکند.
در واکنش به اين گفته ها، که عملا توانايی، صلاحيت و «تفکر ملی» بخش خصوصی ايران را زير پرسش برد، شماری از فعالان اين بخش و نمايندگان اتاق بازرگانی تهران سياست های دولت نهم از جمله تمرکز گرايی و اقتصاد بخشنامه ای را به باد انتقاد گرفتند.
فرهاد فزونی، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت : دولت جامعه را از انحصار بخش خصوصی می ترساند، چون معتقد است که دولتی بودن بهتر از انحصار بخش خصوصی است.
او افزود : دولت نهم بخش خصوصی نميخواهد چون تعريفی که از بخش خصوصی دارد چيز ديگری است. شما سرمايه را می خواهيد ولی سرمايه دار را نمی خواهيد .
حاج بابا، يکی ديگر از حاضران، بر عدم ثبات سياست های اقتصادی دولت انگشت گذاشت و گفت : ۲۷ سال از انقلاب ميگذرد. کدام سياست در اين مدت بيش از يک سال دوام آورده است؟ با تغيير رييس جمهوری ناگهان ۲۵هزار مدير اجرايی کشور تغيير می کنند. در اين وضعيت بخش خصوصی با چه اطمينانی بايد سرمايه خود را به جريان بياندازد؟
يکی ديگر از فعالان اقتصادی حاضر در اين نشست گفت: تلويزيون جمهوری اسلامی همواره چهره بدی را از انسان های کار آفرين و ثروت آفرين به نمايش می گذارد.
در پايان حميد حسينی، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: حرف حساب دو کلمه بيشتر نيست. قرار بود امنيت اقتصادی داشته باشيم. آيا واقعا اين اتفاق افتاده است؟
تندی انتقاد از سياست های دولت نهم سرانجام وزير امور اقتصاد و دارايی را به واکنش واداشت.
داوود دانش جعفری درست بودن انتقادها را پذيرفت، ولی از نمايندگان بخش خصوصی خواست «عفت کلام را رعايت کرده و در برخورد با دولت، ادبيات خود را اصلاح کنند.»