در گزارش مقايسه ای عملکرد اقتصادی دولت نهم، که روز يکشنبه از سوی شورای اطلاع رسانی دولت انتشار يافت، کارنامه اقتصادی محمود احمدی نژاد در قياس با دو رييس جمهوری پيش از او، بسيار مثبت ارزيابی شده است.
دولت محمود احمدی نژاد کارنامه اقتصادی خود را موفقيت آميز می داند و، در مقايسه با ميراث بر جای مانده از علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، به آن می بالد.
گزارش مقايسه ای عملکرد اقتصادی دولت نهم، که روز سوم تیرماه به مناسبت سالگرد انتخاب آقای احمدی نژاد به رياست جمهوری از سوی شورای اطلاع رسانی دولت انتشار يافت، موفقيت های اقتصادی دستگاه اجرايی کنونی را بر می شمارد: پايداری در خودکفايی گندم، تفاهم نامه صادرات گاز به اروپا، جذب ۳۸ ميليارد دلار سرمايه گذاری خارجی در صنعت نفت با وجود تحريم، کاهش ده در صدی سهم نفت از بودجه، کاهش هزينه های جاری و مصرفی دولت، کاهش بی سابقه نرخ رشد واردات، رشد خيره کننده صادرات غير نفتی، کاهش نرخ بيکاری و غيره.
ارزيابی کارنامه اقتصادی دولت نهم، آن گونه که از سوی سخنگويان آن انجام می گيرد، دست کم با دو اشکال اساسی روبرو است:
مشکل اول اين که در اين ارزيابی، تنها به مقايسه کارنامه رييس جمهوری کنونی با دو رييس جمهوری پيشين اکتفا شده، حال آنکه از وضعيت اقتصادی ايران در مقايسه با ديگر کشورهای در حال توسعه، سخنی به ميان نمی آید.
البته کارنامه اقتصادی آقای احمدی نژاد حتی در مقايسه با اسلافش چنگی به دل نمي زند، زيرا طی شانزده سال زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، بخش مهمی از تکنوکراسی ارشد و بدنه کارشناسی جمهوری اسلامی دست کم تلاش کرد با روی آوردن به مبانی علمی و عقلايی، اقتصاد کشور را از جهت گيری های نادرست دهه نخست پس از انقلاب رهايی بخشد، هر چند که اين تلاش ها در رويارويی با بن بست های سياسی درونی و بيرونی نظام تا اندازه زيادی ناکام ماند.
در عوض، طی دو سال گذشته، بازگشت به «پوپوليسم» انقلابی روز به روز بيشتر مي شود که يکی از مهم ترين نشانه های آن منزوی کردن نهادهای کارشناسی است.
اما آنچه انحطاط اقتصادی ايران را بيشتر به نمايش مي گذارد، مقايسه اين کشور با کشورهای پويای در حال توسعه است. کافی است اشاره کنيم که نيمی از جمعيت دنيای در حال توسعه هم اکنون در چين و هند زندگی مي کنند که اولی از نرخ رشد يازده در صدی و دومی از نرخ رشد نه در صدی برخوردار است.
در عوض نرخ رشد ايران، به رغم انبوه درآمد های نفتی چند سال گذشته، در بهترين حالت حول پنج درصد نوسان مي کند.
مشکل بزرگ ديگری که در گزارش شورای اطلاع رسانی دولت ديده مي شود، داده های آماری است که شمار زيادی از آنها با اعتراض منابع کارشناسی و دانشگاهی ايران از جمله در اردوی اصولگراترين هواداران رييس جمهوری اسلامی روبرو مي شود و مورد تاييد سازمان های بينالمللی هم نيست.
آشفتگی آماری در ايران البته سابقه ای ديرينه دارد، ولی طی سه دهه گذشته هرگز چنين حاد و گسترده نبوده است.
در این زمینه به ياد آوری چند نمونه بسنده مي کنيم: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۱۳.۶ درصد است، حال آنکه مرکز پژوهش های مجلس آن را ۲۳ در صد ارزيابی مي کند.
نکته در خور توجه آنکه به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی روز یکشنبه در سوييس نرخ تورم ايران را ۱۰ تا ۱۱ درصد اعلام کرد و گفت اين شاخص سال آينده به زير ده درصد خواهد رسيد.
نمونه ديگر همين آشفتگی آماری در بازرگانی خارجی ايران ديده مي شود. همزمان با اعلام رشد «خيره کننده» صادرات غير نفتی از سوی شورای اطلاع رسانی دولت، گمرک جمهوری اسلامی از کاهش هفده درصدی همان صادرات در دو ماهه نخست سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
در زمينه آمار سرمايه گذاری های خارجی، بزرگنمايی به اوج مي رسد و اطلاع رسانی به تبليغات مندرج در بولتن های تبليغاتی شوروی سابق شباهت می يابد.
شورای اطلاع رسانی دولت در حالی بر جذب ده ها ميليارد دلار سرمايه خارجی در بخش نفت تاکيد می کند که همزمان، عليرضا طهماسبی، وزير صنايع و معادن ایران در تشريح عملکرد ۲۰ ماهه اول دولت نهم از رشد ۶۸۰ درصدی سرمايه گذاری خارجی در بخش صنعت سخن گفته است.
اگر اين آمار را ملاک قرار دهيم، ايران در صف نخست کشور های در حال توسعه برخوردار از سرمايه گذاری خارجی قرار مي گيرد. اما مسئله در آنجا است که در اسناد انتشار يافته از سوی منابع معتبر بين المللی و کشور های بزرگ صنعتی، حجم سرمايه خارجی به ايران با آنچه از سوی سخنگويان دولت نهم اعلام شده، فاصله نجومی دارد.
