اداره مستقل نظارت بر بودجه بریتانیا روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین اعلام کرد که در ماه‌های آوریل تا ژوئن امسال حجم اقتصاد این کشور حدود ۳۵ درصد کاهش می‌یابد، نرخ بیکاری دو برابر خواهد شد و رقم استقراض بخش دولتی به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول نیز گفته که حجم اقتصاد بریتانیا در سال ۲۰۲۰ حدود ۶.۵ درصد کاهش می‌یابد ولی این کشور مثل بسیاری دیگر از اقتصادهای جهان که از پیامدهای ویروس کرونا لطمه خورده است در سال آینده میلادی به نرخ رشد چهار درصدی خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره مستقل نظارت بر بودجه بریتانیا نیز در ارزیابی خود گفت پس از دوران سخت سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ اقتصاد این کشور می‌تواند با سرعت احیا شود ولی پیامدهای مالی این بحران برای بودجه دولت بسیار شدید خواهد بود.
طبق پیش‌بینی‌های این نهاد کسری بودجه بریتانیا در سال مالی ۲۰۲۰/ ۲۰۲۱ می‌تواند به حدود ۳۴۰ میلیارد دلار افزایش یابد. این رقم پنج برابر پیش بینی‌های قبلی این نهاد و معادل ۱۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور است.
اداره مستقل نظارت بر بودجه بریتانیا گفت این پیش‌بینی براین اساس تنظیم شده که دوره کاهش فعالیت اقتصادی و قرنطینه حدود سه ماه طول بکشد و دوره کاهش تدریجی این محدودیت‌ها و بازگشت به حالت عادی نیز سه ماه باشد.
بیشتر در این باره: آیا جهش اخیر آمار بیکاری در آمریکا ریشه در نئولیبرالیسم دارد؟قبل از وقوع بحران کرونا این اداره پیش‌بینی کرده بود که میزان بدهی بخش دولتی در سال مالی جاری حدود ۷۷ درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود ولی در پیش‌بینی جدید خود می‌گوید برای بخشی از سال جاری حجم بدهی دولت از تولید ناخالص ملی کشور بیشتر خواهد شد و در نهایت روی رقم ۹۵ درصد تثبیت می‌شود.
افزایش چشمگیر کسری بودجه و بدهی بخش دولتی نشان‌دهنده ضربه شدید بحران کرونا به اقتصاد بریتانیاست. دولت بریتانیا از حدود دو هفته پیش اکثر فعالیت‌های اقتصادی را متوقف کرده و در عین حال وعده داده که ۸۰ درصد حقوق کارکنانی که در این دوره بیکار شده‌اند را پرداخت خواهد کرد.
اداره مستقل نظارت بر بودجه در بخشی از گزارش خود گفت: «باید در نظر داشت که بدون یک سیاست مالی و مالیاتی موثر پیامدهای توقف کوتاه مدت یا میان مدت فعالیت‌های اقتصادی برای بودجه و وضعیت مالی دولت بسیار شدیدتر خواهد بود».
بانک مرکزی بریتانیا در ماه مارس دو بار نرخ متوسط بهره را کاهش داد و با اقدامات مالی متعدد از جمله خرید حدود ۲۰۰ میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی سعی کرد به تسهیل استقراض برای موسسات اقتصادی و شرکت‌ها کمک کند.
اداره مستقل نظارت بر بودجه در گزارش خود افزود این اقدامات مالی اضطراری می‌تواند به محدود کردن ابعاد لطمه طولانی‌مدت به اقتصاد کشور، از جمله جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها و افزایش شدید نرخ بیکاری کمک کند.
ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا، هشدار داد که دولت نمی‌تواند از تمامی موسسات اقتصادی و فرصت‌های شغلی محافظت کند.
او افزود در مورد تسهیل وام دهی متکی به پشتوانه مالی، دولت هر روز با بانک‌های کشور در تماس است.
او گفت: «کارمندان تمامی بانک‌ها در روزهای تعطیل عید پاک مشغول کار بودند تا تقاضاهای وام را که در هفته‌های اخیر روی هم انباشته شده‌اند، بررسی کنند. بخش زیادی از این موارد بررسی شده و به احتمال زیاد طی هفته جاری به هزاران مورد از این تقاضاها پاسخ داده خواهد شد».