دو حکم زندان ديگر برای فعالان حقوق زنان در ايران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد. روز چهارشنبه دادگاه انقلاب، فريبا داودی مهاجر، دبير کميته زنان سازمان دانش آموختگان ايران را به چهار سال و سوسن طهماسبی را به دو سال زندان محکوم کرد.
در اين احکام جداگانه آمده که خانم داودی مهاجر به يک سال حبس تعزيری و سه سال حبس تعليقی محکوم شده، و خانم سوسن طهماسبی نيز به شش ماه حبس تعزيری و يک و نيم سال حبس تعليقی محکوم شده است.
دو حکم زندان ديگر برای زنان
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، فريبا داودی مهاجر را به تحمل چهار سال حبس که سه سال آن به حالت تعليق درمیآيد محکوم کرد.
محمد شريف، وکيل مدافع فريبا داودی مهاجر، از بازداشت شدگان تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفتتير تهران، با بيان اينکه حکم صادره عليه وی روز سه شنبه ارايه شده و وی از روی آن رونوشت برداشته است، به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت که بر اساس حکم ابلاغی، داودی مهاجر به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی راجع به« اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم» به تحمل چهار سال حبس محکوم شده است که سه سال آن به مدت پنج سال معلق شده است.
آقای شريف همچنين گفت: با توجه به اينکه موکل او به دلیل حضور در خارج از کشور در جلسه رسيدگی حضور نداشت و همچنين با توجه به اينکه پرونده جهت مطالعه به بنده ارايه نشد، لذا پس از تماس با موکل، نسبت به حکم صادره اعتراض خواهم کرد.
به گفته اين وکيل دادگستری، خانم داودی مهاجر از اتهام «تبليغ عليه نظام» تبرئه شده است.
پیشتر نیز اعلام شد که سوسن طهماسبی، از فعالان حقوق زنان به اتهام شرکت در تجمع اعتراض به قوانين زن ستيز در ۲۲ خرداد سال ۸۵ به شش ماه زندان تعزيری و ۱۸ ماه زندان تعليقی محکوم شد.
محمد علی دادخواه، وکيل خانم طهماسبی ضمن تاييد اين خبر به خبرگزاری دانشجويان ايران گفت که موکلش در رابطه با شرکت در تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ به اتهام اقدام عليه امنيت کشور به دو سال حبس محکوم شده که از مدت دو سال، يک سال و نيم آن، تعليقی و شش ماه آن تعزيری است.
کمتر از يک هفته قبل نيز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، آزاده فرقانی، دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و از متهمان پرونده تجمع زنان در ميدان هفت تير را به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد، محکوم کرد.
محمدعلی دادخواه، که وکالت آزاده فرقانی را نيز بر عهده داشت پس از صدور اين حکم گفته بود که دادگاه پس از رسيدگی به پرونده موکلش، وی را به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تجمع روز ۲۲ خرداد سال ۸۵ در ميدان هفت تير تهران، به تحمل دو سال حبس که به مدت پنج سال به حالت تعليق درمیآيد، محکوم کرده است.
آقای دادخواه همچنين خبر داد که دادگاه، موکلش را از اتهام ايجاد بلوا، تبرئه و در اين مورد برای وی قرار موقوفی تعقيب صادر کرد.
سوسن طهماسبی، و آزاده فرقانی که هر دو از فعالان حقوق زنان در ايران هستند روز ۲۲ خرداد ۸۵ پيش از برگزاری تجمع اعتراض آمیز به «قوانين زن ستيز» در ميدان هفت تير تهران به همراه بيش از ۷۰ تن از فعالان حقوق زنان بازداشت شد.
اين تجمع که قرار بود با عنوان«درخواست برای تغيير قوانينزن ستيز» روز ۲۲ خرداد ۸۵ در ميدان هفت تير تهران برگزار شود، توسط ماموران و پليس زنان برهم خورد و افراد دستگير شده به استثنای علی اکبر موسوی خوئينی ها، نماينده مجلس ششم، که ماه ها در زندان باقی ماند، طی يک هفته بعد از دستگيری به تدريج با قرار وثيقه ياکفالت آزاد شدند.
سوسن طهماسبی و آزاده فرقانی بار دیگر در جريان تجمع فعالان حقوق زنان در روز ۱۳ اسفند ۸۵ در مقابل دادگاه انقلاب تهران به همراه ۳۱ تن ديگر از فعالان حقوق زنان بازداشت شده و به بند ۲۰۹ اوين منتقل شدند.
زنان بازداشت شده تا آخرين روز سال ۸۵ به دنبال گسترش اعتراضات داخلی و بين المللی نهادهای حقوق بشر با قرار های کفالت و وثيقه آزاد شدند .
روز چهارشنبه ۲۹ فروردين همچنين جلسه رسيدگی به اتهامات بهاره هدايت، مسوول کميسيون زنان دفتر تحکيم وحدت و دبير واحد حقوق بشر اين تشکل در شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران بدون حضور وکيل وی برگزار شد .
نسرين ستوده، وکيل مدافع بهاره هدايت به خبرگزاری ايلنا گفت: «در اين جلسه بنده را به جلسه دادگاه راه ندادند و علت اين امر را نيز اعلام نکردند. عدم اجازه برای حضور وکيل در دادگاه، يک اقدام بیسابقه و خلاف اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی است.»
وی در مورد اتهامات موکلش، گفت که بر اساس اظهارات خانم هدايت، اتهاماتی که از سوی دادگاه انقلاب به وی وارد شده شامل «شرکت در تجمع غيرقانونی روز ۲۲ خرداد سال ۸۵»، «اقدام عليه امنيت ملی» و «برهم زدن نظم عمومی» است.
ادامه احضار فعالان حقق زنان
يک روز قبل از اعلام حکم زندان برای سوسن طهماسبی، روز سه شنبه ۲۸ فروردين، نسرين ستوده وکيل برخی از زنان از احضار يازده تن از فعالان حقوق زنان به دادگاه انقلاب خبر داد .
به گفته وی، پروين اردلان، نوشين احمدی، مريم ميرزا، الناز انصاری، نسرين افضلی و زارا امجديان از جمله يازده فعال زنانی هستند که توسط شعبه ويژه امنيت دادسرای انقلاب احضار شدند.
همزمان فريده غيرت، وکيل مدافع مرضيه مرتاضی لنگرودی نيز از احضار وی به دادسرای انقلاب خبر داد.
از اواسط فروردين جاری دادگاه انقلاب بارديگر زنان بازداشت شده در ۲۲ خرداد ۸۵ و ۱۳ اسفند ۸۵ را احضار کرده و تاکنون دست کم ۱۹ تن از اين زنان مورد بازپرسی قرار گرفته اند.
شهلا انتصاری، رضوان مقدم، فريده انتصاری، ناهيد انتصاری، آسيه امينی، آزاده فرقانی، پروين اردلان، مرضيه مرتاضی، نوشين احمدی، نسرين افضل، سارا لقايی، ساقی لقايی، پرستو دوکوهکی، مريم ضياء، زارا امجديان، زينب پيغمبر زاده، فرناز سيفی، مريم ميرزا و الناز انصاری از جمله فعالان حقوق زنان هستند که از سوی دادگاه انقلاب در دو هفته اخير احضار و مورد بازپرسی قرار گرفته اند.
هفته قبل، غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی برای اولين بار و رسما با نام بردن از جنبش زنان و جنبش دانشجويان، حرکت های آنها را به عنوان «برنامه تازه دشمنان عليه دولت» توصیف کرد.
آقای محسنی اژه ای گفت که «سياست جديد دشمن برنامه ريزی برای جنبش های گوناگون تحت پوشش جنبش زنان، جنبش دانشجويان است» و هدف اين جنبش ها را تضغيف دولت آقای احمدی نژاد عنوان کرد.
به گواهی اظهارات منتشر شده فعالان زنان در رسانه ها، پيش از اين، مقام های وزارت اطلاعات در جريان دستگيری، احضار و بازجويی از فعالان حقوق زنان که در سال ۸۵ ده ها مورد آن اتفاق افتاد به زنان گفته بودند که با ماهيت درخواست های آنها هيچ مشکلي ندارند و صرفا «نگران سوء استفاده دشمنان» از آنها هستند.
اما فعالان حقوق زنان در ايران می گويند که هدف فعاليت شان تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان است و به هيچ وجه انگيزه سياسی در آن دخيل نيست.
در همين حال با صدور حکم زندان برای دومين فعال حقوق زنان در ايران، گروهی از ناظران، صدور احکام زندان برای فریبا داوودی مهاجر، آزاده فرقانی و سوسن طهماسبی را آغاز مرحله ای جديد در برخورد حکومت جمهوری اسلامی با جنبش زنان ارزيابی می کنند.