در آستانه برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، يکی از موضوعاتی که مورد توجه فعالان زن قرار گرفته، نبود چهره های واقعی و مورد تاييد آنها درميان نامزدهای زن، و تعداد محدود اين نامزدها در ليست های انتخاباتی است.
از سوی ديگر، اين انتخابات همزمان با افزايش فشارها بر فعالان زن در ماه های اخير برگزار می شود، و به همين دليل هم، بحث شرکت يا عدم شرکت در آن، يکی از موضوعات مورد توجه فعالان جنبش زنان در ايران است.
نگاهی به ليست های انتخاباتی دو جناح رقيب اصلاح طلب و اصولگرا، نشان می دهد که تعداد کانديداهای زن در مجموع دو ليست اصلاح طلبان حدود ۱۱ نفر و در دو ليست انتخاباتی اصولگرايان نه نفر است.
مريم بهروزی، دبير جامعه زينب هفته گذشته در سمينار مطالبات حقوقی زنان و قانونگذاری در ايران که در دانشگاه تهران برگزار شد اعلام کرد که در مجلس هفتم ۱۰ درصد نامزدها، زن بودند در حالی که در انتخابات پيش رو مجلس هشتم، هشت درصد نامزدها زن هستند.
از يکسو نبود تعداد کافی نامزدهای زن در ليست های انتخاباتی و به طور کلی رد صلاحيت گسترده نامزدهای انتخاباتی اصلاحگرا و تحول طلب و از سوی ديگر افزايش فشارها بر فعالان مدنی و بويژه فعالان حقوق زنان در ماه های اخير، شرکت فعال حاميان حقوق زن در انتخابات اين دوره از مجلس را با ترديد روبرو کرده است.
برخی از فعالان جنبش زنان می گويند که مسئله فقط بر سر حضور زنان در اين انتخابات نيست، موضوع آن است که چهره های واقعی و مورد تاييد طيف های مختلف جامعه در ميان اين نامزدها، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، حضور ندارند.
مهديه گلرو، فعال حقوق زنان و جنبش دانشجويی در اين باره به راديو فردا می گويد: «بحث ما اين نيست که ما بخواهيم زن يا مرد به مجلس بروند، بحث ما اين است که اگر مردی می رود که می تواند از حقوق زنان دفاع کند و می تواند به قانون حمايت از خانواده و به سهميه بندی جنسيت که در دانشگاه ها اعمال می شود، رای منفی دهد، نطق پيش از دستور پر رنگ داشته باشد، درباره گشت ارشاد که هر روز در ايران زنان را به گوشه خيابان می برد واکنش نشان دهد، اين خيلی با ارزش تر از اين است که چند تا زن با آن پوشش عجيب و غريب اصولگرايان بروند در مجلس و بخواهند همه زنان ايران مانند آنها شوند و به داخل مطبخ ها و خانه ها بکشانند. اين اصلا کار مثبتی محسوب نمی شود.»
نگرش های انتخاباتی
يکی از ويژگی های جنبش زنان در ايران حضور طيف های مختلف فکری و عقيدتی در آن است. به همين دليل هم در حال حاضر در ميان فعالان جنبش زنان دو نظر کلی و يک سلسله نگرش هايی که زيرمجموعه اين دو نظر کلی هست در ميان اين فعالان وجود دارد. يک نگرش، شرکت در انتخابات را نفی می کند.
مرضيه مرتاضی لنگرودی، فعال جنبش زنان در اين خصوص معتقد است: «يک نگرش، که در جنبش زنان وجود دارد معتقد به شرکت در انتخابات نيست. دلائل عدم شرکت را هم در اصل به رفتار تحقير آميز و قيم مآبانه ای که در رد صلاحيت ها وجود داشته، ارتباط می دهد و معتقدند نماينده ای وجود ندارد که به او رای دهند. چون نمايندگانی که مطلوب او بودند، رد صلاحيت شده اند.»
وی افزود: «سال هاست که ما نتوانستيم نمايندگان جنبش زنان را به مجلس بفرستيم، اين موضوع جديدی نيست. سالهاست که بحث نظارت استصوابی وجود دارد و افراد، سری سری رد صلاحيت شده اند. من فکر می کنم انتظاراتی که دارند خيلی طبيعی است و فکر می کنند کسانی که به مجلس می روند ممکن است برای برآوردن اين انتظارات ضعيف باشند.»
در شهريور ماه گذشته کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی کليات لايحه حمايت از خانواده را که دولت به مجلس ارائه کرده بود، تصويب کرد.
موادی از اين لايحه، بويژه ماده ای که اختيار همسر دوم را منوط به اجازه دادگاه کرده است و اجازه همسر اول را ضروری نمی داند، مورد اعتراض فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گرفت.
آن دسته از فعالان حقوق زنان که مخالف شرکت در انتخابات هستند با استناد به اين موضوع، به عنوان يک نمونه، توانايی مجلس قانونگذار را برای حمايت از حقوق زنان زير سئوال می برند.
مهديه گلرو به همين دليل حضور در انتخابات را قابل توجيه نمی داند.
- «به نظر من حضور داشتن در اين انتخابات نمی تواند دليل موجهی داشته باشد، چون در همه دنيا وقتی کسی می خواهد نماينده ای انتخاب کند، اولين دليل اينست که شايد با انتخاب اين نماينده شرايط بهبود پيدا کند، منتهی فعالين زنان ايران هيچ اميدی به بهبود شرايط از طريق مجلس ندارند چون مجلس هفتم نشان داد که ما نمی توانيم روی نماينده ها حساب کنيم.»
اين فعال حقوق زنان و جنبش دانشجويی می گويد: «به نظر من حضور داشتن در اين انتخابات نمی تواند دليل موجهی داشته باشد، چون در همه دنيا وقتی کسی می خواهد نماينده ای انتخاب کند، اولين دليل اينست که شايد با انتخاب اين نماينده شرايط بهبود پيدا کند، منتهی فعالين زنان ايران هيچ اميدی به بهبود شرايط از طريق مجلس ندارند چون مجلس هفتم نشان داد که ما نمی توانيم روی نماينده ها حساب کنيم.»
وی افزود: «بازداشت هايی که مرتب داشتيم، فعالين زنان می دانند هر نماينده ای که به مجلس برود، فرقی نمی کند که در چه سير فکری باشد، نه تنها قوانين زن ستيز و ضد زن ملغی نخواهد شد، بلکه يک سری قوانين ضد زن و زن ستيز هم تصويب خواهد شد.»
روز سه شنبه سايت «تغيير برای برابری»، از سايت های خبری و تحليلی فعالان جنبش زنان با اشاره به قسمت دوازدهم برنامه انتخاباتی جبهه متحد اصولگرايان برای مجلس هشتم نوشت: «تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان يکی از برنامه های رسمی اصولگرايان برای مجلس هشتم است. در قسمت دوازدهم برنامه انتخاباتی جبهه متحد اصولگرايان به نقويت نهاد خانواده و رفع تبعيض های ناروا در حق زنان از طريق اصلاح قوانين مرتبط با مسائل زنان اختصاص دارد.»
شايد به دلايلی از همين قبيل هم اکنون نظر دومی در ميان فعالان جنبش زنان در مورد برخورد با انتخابات مجلس آينده وجود دارد. طرفداران اين نظر اختلاف های جناحی را دعواهای مردانه بر سر تصاحب قدرت سياسی می دانند و معتقدند عرصه ای که جنبش زنان می تواند به کار و فعاليت خود ادامه دهد، عرصه عمومی است.
مرضيه مرتاضی لنگرودی، فعال جنبش زنان می گويد: «عده ای از فعالان جنبش زنان در ايران معتقدند بايد حتی از آن امکاناتی که دمکراسی حداقلی در اختيار مردم و به خصوص زنان می گذارد استفاده کرد و سعی کرد که اين دمکراسی حداقلی را که از طريق نخبگان، نمايندگی و انتخابات پارلمانی است به نتيجه رساند و بايد آن را گسترش داد و تبديل به يک دمکراسی حداکثری کرد.»
به گفته وی، «اين عده از فعالان جنبش زنان معتقدند که بايد از کف مطالبات شروع کرد و در واقع زنان و مردانی که در مجلس حضور پيدا می کنند نمی توانند در برابر مطالباتی که فشار اجتماعی روی آن هست مقاومت کنند، در نتيجه در واقع آن کاری که بايد جنبش زنان انجام دهد اينست که در عرصه عمومی و در سطح حيات اجتماعی مطالبات خود را بتواند بهتر و موثرتر مطرح کند تا از طريق اين، نمايندگانی که در مجلس هستند پاسخگوی اين مطالبات باشند.»
در مجلس هفتم چهارده نماينده زن حضور دارند ولی به نظر می رسد که اين تعداد در مجلس آينده کمتر خواهد بود. اين در حالی است که به گفته سهيلا جلودارزاده، نماينده مجلس هفتم، تعداد زنان در مجلس بايد حداقل سی درصد نمايندگان مجلس باشد تا بتوانند در بخش قانونگذاری مدافع حقوق زنان باشند.