در حالی که هنوز گفت و گوها در شورای عالی کار ايران، درباره ميزان افزايش حداقل دستمزد کارگران در سال آينده در جريان است، خبرگزاری کار ايران، ايلنا، از توافق نمايندگان کارگران در شورای عالی کار برای افزايش ۲۸ درصدی دستمزدها خبر داده است، این در حالی است که نمايندگان دولت تاکنون اين پيشنهاد را نپذيرفته‌اند.
در گفت‌وگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، ارزيابی او را از گفت‌وگو‌های جاری ميان نمايندگان کارگران، کارفرماها و دولت جويا شدیم.
رادیو فردا: با تکيه بر آماری که از سال ۵۰ به اين طرف وجود دارد، می‌بينيم همواره دستمزدی که کارگران دريافت کرده‌اند از مقداری که لازم بوده برای تامين تمام هزينه‌های زندگی شان کمتر بوده است. اگر به عنوان حداقل دستمزد برای سال آينده ۲۸ درصد به ۳۳۰ هزار تومان دستمزد سال ۹۰ افزوده شود، آیا این افزايش مناسبی است؟
احمد علوی: اين افزايش شايد بتواند نصف افزايش قيمت ها را پوشش دهد. چون ما می‌دانيم با اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال آينده تورم زيادی خواهيم داشت.
اضافه دستمزد سال گذشته بسيار کم بود و نتوانست تورم سال جاری را پوشش دهد، بنابراين می‌توانيم با اطمينان بگوييم اين افزايش دستمزد کافی نيست برای اين که تورم سال جاری و سال آينده را بپوشاند و اين شاغلين هستند که متضرر می‌شوند.
در يکی دو روز گذشته مسئول کميته مزد استان تهران اعلام کرد نرخ خط فقر شديد در ايران ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان است. اگر قرار باشد تنها ۲۸ درصد به دستمزد سال گذشته اضافه شود باز هم فاصله زيادی دارد با نرخ خط فقر شديد. ارزيابی شما چيست؟
تحقيقات نشان می‌دهد اگر امروز خانواده‌های کارگری از هزينه بهداشت و غذای خود می‌زنند يکی از دلايل اش همين ناکافی بودن افزايش دستمزدها نسبت به تورم است يا به عبارت ديگر کاهش واقعی قدرت خريد آنها در رکود تورمی است که بر اقتصاد ايران حاکم است.
کارفرماها به خصوص کارفرهای بخش خصوصی ممکن است بگويند ما توان افزايش دستمزد بيشتر از اين را نداريم. در اين صورت چه می‌توان کرد؟
افزايش دستمزدها می‌تواند باعث شود کارگاه‌ها به ويژه کارگاه‌های کوچک که بيشتر شاغلين در آنها متراکم هستند ورشکست شوند و ما می‌دانيم آنها در شرايط فعلی بسيار ضعيف هستند چون امکان وام گرفتن از بانک ها را ندارند با توجه به بحران بانکی موجود و از طرف ديگر زير فشار واردات کالاهای ارزان قيمت چينی هستند. در نتيجه ما با يک معضل روبرو هستيم.
به عنوان يک اقتصاددان به نظر شما راه حل چيست؟
مسئله اين است که چگونه می‌توان از اين معضل بيرون آمد و مشکلات نشان می‌دهد برای رفع مشکلات، مسائل اساسی اقتصادی بايد حل شود. مسئله ثبات اقتصادی و تنش زدايی در داخل و خارج مطرح است.
تنها به شرط حل مسائل کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، آرامش، ثبات اقتصادی و بر طرف شدن تحريم‌ها ما می‌توانيم شرايطی فراهم آوريم که هم شاغلين و نيروی کار و هم کارفرماها بتوانند در يک شرايط مناسب با هم همکاری کنند و هيچ کدام متضرر نشوند و اقتصاد به روال عادی خود برگردد.
در گفت‌وگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد، ارزيابی او را از گفت‌وگو‌های جاری ميان نمايندگان کارگران، کارفرماها و دولت جويا شدیم.
رادیو فردا: با تکيه بر آماری که از سال ۵۰ به اين طرف وجود دارد، می‌بينيم همواره دستمزدی که کارگران دريافت کرده‌اند از مقداری که لازم بوده برای تامين تمام هزينه‌های زندگی شان کمتر بوده است. اگر به عنوان حداقل دستمزد برای سال آينده ۲۸ درصد به ۳۳۰ هزار تومان دستمزد سال ۹۰ افزوده شود، آیا این افزايش مناسبی است؟
احمد علوی: اين افزايش شايد بتواند نصف افزايش قيمت ها را پوشش دهد. چون ما می‌دانيم با اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در سال آينده تورم زيادی خواهيم داشت.
اضافه دستمزد سال گذشته بسيار کم بود و نتوانست تورم سال جاری را پوشش دهد، بنابراين می‌توانيم با اطمينان بگوييم اين افزايش دستمزد کافی نيست برای اين که تورم سال جاری و سال آينده را بپوشاند و اين شاغلين هستند که متضرر می‌شوند.
در يکی دو روز گذشته مسئول کميته مزد استان تهران اعلام کرد نرخ خط فقر شديد در ايران ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان است. اگر قرار باشد تنها ۲۸ درصد به دستمزد سال گذشته اضافه شود باز هم فاصله زيادی دارد با نرخ خط فقر شديد. ارزيابی شما چيست؟
تحقيقات نشان می‌دهد اگر امروز خانواده‌های کارگری از هزينه بهداشت و غذای خود می‌زنند يکی از دلايل اش همين ناکافی بودن افزايش دستمزدها نسبت به تورم است يا به عبارت ديگر کاهش واقعی قدرت خريد آنها در رکود تورمی است که بر اقتصاد ايران حاکم است.
کارفرماها به خصوص کارفرهای بخش خصوصی ممکن است بگويند ما توان افزايش دستمزد بيشتر از اين را نداريم. در اين صورت چه می‌توان کرد؟
افزايش دستمزدها می‌تواند باعث شود کارگاه‌ها به ويژه کارگاه‌های کوچک که بيشتر شاغلين در آنها متراکم هستند ورشکست شوند و ما می‌دانيم آنها در شرايط فعلی بسيار ضعيف هستند چون امکان وام گرفتن از بانک ها را ندارند با توجه به بحران بانکی موجود و از طرف ديگر زير فشار واردات کالاهای ارزان قيمت چينی هستند. در نتيجه ما با يک معضل روبرو هستيم.
به عنوان يک اقتصاددان به نظر شما راه حل چيست؟
مسئله اين است که چگونه می‌توان از اين معضل بيرون آمد و مشکلات نشان می‌دهد برای رفع مشکلات، مسائل اساسی اقتصادی بايد حل شود. مسئله ثبات اقتصادی و تنش زدايی در داخل و خارج مطرح است.
تنها به شرط حل مسائل کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، آرامش، ثبات اقتصادی و بر طرف شدن تحريم‌ها ما می‌توانيم شرايطی فراهم آوريم که هم شاغلين و نيروی کار و هم کارفرماها بتوانند در يک شرايط مناسب با هم همکاری کنند و هيچ کدام متضرر نشوند و اقتصاد به روال عادی خود برگردد.