وزیر نفت ایران می‌گوید که رای دادگاه لاهه درباره شکایت گازی امارات از ایران را می‌داند، اما در حال حاضر نمی‌تواند چیزی بگوید.
بیژن نامدار زنگنه در حاشیه همایش «تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» که روز سه شنبه ۲۱ مردادماه برگزار شد، در جواب خبرنگاران درباره وضعیت پرونده شکایت شرکت کرسنت امارات از ایران گفت که مسوول اطلاع رسانی در مورد نتیجه داوری لاهه در پرونده کرسنت مرجع دیگری است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر نفت ایران افزود: مرکزی در ریاست جمهوری باید نتیجه داوری بین‌المللی لاهه درباره پرونده کرسنت را اعلام کند.
خبرگزاری رویترز روز ۱۸ مرداد گزارش داد شرکت اماراتی «داناگاز» که کرسنت زیر مجموعه آن است، اعلام کرده که یک دادگاه بین‌المللی در مورد اختلاف بر سر قرارداد تامین گاز میان ایران و شرکت نفت کرسنت رای به سود این شرکت داده است.
به گفته شرکت داناگاز، مطابق با رای دادگاه، قرارداد ۲۵ ساله تامین گاز میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت معتبر است و ایران بایستی از دسامبر ۲۰۰۵ گاز تحویل امارات می‌داده است.
شرکت کرسنت در سال ۲۰۰۹ خواستار رسیدگی به این پرونده از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه شد و هیاتی سه نفره برای بررسی این قرارداد تشکیل گردید.
شرکت داناگاز در اطلاعیه خود گفته است: شرکت ملی نفت ایران و دانا گاز در ژوئیه ۲۰۱۰ شبکه انتقال گاز و امکانات مورد نیاز برای تحویل گاز ایران را راه اندازی کردند، اما بعد معلوم شد که در سیستم انتقال گاز نشت وجود دارد و به همین خاطر دوباره انتقال گاز به تاخیر افتاد.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران ۱۲ خرداد ماه اعلام کرده بود که در ارتباط با قرارداد کرسنت، دادگاه لاهه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرده است، ولی وزارت نفت ایران با انتشار اطلاعیه‌ای گفت که این خبر نادرست است.
در این اطلاعیه آمده بود: «متاسفانه طی هشت ماه و نیم که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد، علی رغم درخواست‌های دوستانه و همچنین تذکرات مکرر، برخی از رسانه‌ها به ذکر اعداد نجومی به عنوان جریمه و یا خسارت به شرکت کرسنت می‌پردازند. بیان این اعداد بی‌پایه و اساس، که آگاهانه و یا ناآگاهانه، خواسته یا ناخواسته مطرح می‌شود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است و متاسفانه علیرغم بار‌ها تذکر و درخواست بازهم از این اقدامات خلاف خود دست بر نمی دارند».
در اطلاعیه شرکت داناگاز جزئیات بیشتری درباره زمان شروع صادرات گاز ایران به امارات، جریمه‌ای که ایران بایستی از بابت دیرکرد صادرات پرداخت کند و همچنین قیمت گاز وجود ندارد.
قبلا برخی از سایت‌های خبری ایران با انتشار عکسی از نامه وزارت ارشاد که مهر «محرمانه» دارد، مدعی شده بودند که دولت از رسانه‌ها اکیدا خواسته است تا درباره پرونده کرسنت اظهار نظر نکنند.
علیرضا زاکانی نماینده تهران و رییس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نیز پیشتر گفته بود که «در صورت محکوم شدن ایران در این پرونده، دولت باید بین ۸ تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند».
قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۱ و زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بود، منعقد شد و بر مبنای آن قرار بود که گاز فرآوری‌نشده میدان سلمان برای ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر شود، اما این قرارداد توسط محمدرضا رحیمی، معاون محمود احمدی نژاد، لغو شد.
اصولگرایان از قرارداد کرسنت به عنوان «قراردادی ننگین» یاد کرده و مدعی شده‌اند که بیژن زنگنه «گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه‌های رشوه دهنده با ۱۴ برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده‌است». از آن زمان تا اواسط سال ۸۹ روزانه ۱۲۰ میلیون فوت مکعب گاز میدان سلمان بدون اینکه جمع‌آوری شود، در مشعل‌ها سوزانده و هدر داده شد.
هنوز مشخص نیست دولت احمدی‌نژاد که مدعی فساد در این قرارداد بود، چرا در سال ۲۰۱۰ راضی به انتقال گاز به امارات شد و چرا مشکل نشت گاز هنوز حل نشده است.
۷۰ درصد میدان مشترک سلمان در آب‌های تحت مالکیت ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است.