وزير نفت ايران موضوع وجود «بابک زنجانی دوم» در فروش نفت ايران را رد کرد، اما گزارش‌های منتشر شده در اين موضوع مبنی بر وجود ۵.۳ ميليارد دلار مطالبات نفتی را تاييد کرد.
خبرگزاری مهر روز ۲۰ ارديبهشت در گزارشی با عنوان «بابک زنجانی دوم پيدا شد»، خبر داده بود که «شرکت ملی نفت ايران قراردادی با يک واسطه نفتی برای فروش ميعانات گازی به يک پالايشگاه اماراتی منعقد کرده و نکته قابل توجه آنکه گفته می‌شود هنوز بدهی بيش از پنج ميليارد دلاری نفتی خود را تسويه نکرده‌است».
اين مبلغ تقريبا دو برابر پولی است که در پرونده بابک زنجانی مطرح است.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران روز سه‌شنبه ۳۰ تيرماه در جلسه «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» مبلغ اين پول را ۵.۳ ميليارد دلار اعلام کرد و گفت که «اين پول بدون هرگونه آسيب در محلی مطمئن قرار دارد و همانند ساير دارايی‌های بلوکه شده، پس از لغو تحريم‌ها به کشور بازخواهد گشت».
به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگيری معاون ریيس جمهوری ایران نيز در اين جلسه اظهار داشت که «متاسفانه عده ای با بزرگنمايی و حاشيه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهميت جلوه دهند و با سياه نمايی، اقدامات شايسته قوه قضائيه در برخورد با تخلفات را ناديده بگيرند».
به گفته وی، پرونده بابک زنجانی، پرونده ای منحصر به فرد بود که به دليل سوء مديريت و بی تدبيری در گذشته ايجاد شد و اطمينان داريم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، ديگر شاهد تکرار وقوع چنين تخلفی در کشور نخواهيم بود.
جنجال دکل‌های نفتی
موضوع ديگری که در اين جلسه به آن اشاره شد، گم شدن دکل حفاری ايران است.
رسانه های ايران از شهريور ماه پارسال گزارش‌هايی درباره گم شدن يک دکل نفتی ۸۷ ميليون دلاری منتشر می‌کنند که در دولت محمود احمدی‌نژاد، پول خريد آن از وزارت نفت پرداخته شده، اما معلوم نيست اين دکل کجاست.
همچنين گزارشی از هزينه ۵۰ تا ۶۰ ميليونی برای تملک دکلی در خليج فارس منتشر شده است که بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، « در حال حاضر اين دکل حتی به عنوان آهن قراضه نيز خريداری ندارد و اگر خريداری برای آن پيدا شود بيش از سه تا پنج ميليون دلار ارزش نخواهد داشت».
زنگنه در اين اجلاس همچنين گزارشی از ساير تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌های نفتی از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه‌ها به عنوان ناپديد شدن دکل‌های نفتی مطرح است، ارائه کرد و با بيان اينکه گزارش مفصلی در اين زمينه توسط وزارت نفت و با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و ساير نهادهای ذیربط گردآوری شده است، از قوه قضائيه خواست اين موضوع را «به شکل ويژه مورد رسيدگی و پيگيری قرار دهد».
قاضی سراج ریيس سازمان بازرسی کل کشور ۹ خرداد ماه با بيان اينکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ ميليون دلار در خريد يک دکل نفتی صحت دارد،گفت افرادی که اين پول را هزينه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هيچ دليلی ارائه کنند که اين پول حتما به شرکت فروشنده تحويل شده است.
قاضی سراج در مصاحبه با خبرگزاری صداوسيما گفت که سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل در اين خصوص از شرکت نفت تهيه کرده که آخرين گزارش آن امروز تهيه و به مراجع قضايی ارسال شد.