رويدادهايی که به دنبال انتخابات ۱۳۸۸رياست جمهوری در ايران اتفاق افتاد وقايعی نيستند که به سادگی با سرکوب پوشانده شوند و يا صرفا بااستفاده انحصاری از وسايل ارتباط جمعی و از طريق واژگون سازی حقايق به نحوی غير واقعی ارايه و کم کم به فراموشی سپرده شوند. به طور يقين اين رويدادها تاثيری دراز مدت داشته، در تاريخ پر فراز و نشيب مملکت و حافظه تاريخی ملت ما باقی می مانند و روابط اجتماعی امروز و فردای ملت را رقم می زنند تا وقتی که سيستم سياسی حاکم بتواند خود را با خواسته های نسل جوانی که امروز در آستانه يک انتخابات جديد -سی و چهارسال پس از انقلاب - خواستار دگرگونی های اساسی است تطبيق دهد.
اعتماد به سيستم به ويژه موقعی از دست رفت که احمدی نژاد روبروی مردم ايستاد و انبوه ميليونی را که حداقل خودشان می دانستند به چه کسی رای داده اند «خس و خاشاک» ناميد همانطور که تيمسار ازهاری، پدرانشان را که شب ها فرياد الله اکبر بر می کشيدند «نوار» ناميده بود.
قطعاً از ديدگاه نظری نگاهی عميق تر براين رويدادها می تواند علل و جهاتی را که موجب اين رويدادها شدند روشن تر کرده و تصميم گيرندگان سياسی را ياری دهد تا در قرن بيست و يکم با استفاده از راهکارهای عقلايی با خواسته های قانونی مردم روبرو شوند وديگر امواج انسانی را که خود به خيابان ها فراخواندند سرکوب نکنند. چنين سرکوب هايی به يقين موجب فزونی قدرت امواج انسانی می شود تا به حدی که ديگر نتوان آنرا مهار کرد. اين نگرانی وجود دارد که درآستانه انتخابات جديد شيوه های تازه تری برای سرکوب خواسته های مردم - اگر نه خود آنان- آزموده شود.
هدف از اين يادداشت بازبينی رويدادهای سال ۱۳۸۸ نيست و قصد نگارنده موشکافی در شيوه های سرکوب و يا ورود به مبحث طرف ذيحق و يا ماهيت انتخابات نيست چراکه جواب اين سوالات کم و بيش روشن است. اگرچه کليت آن رويداد بستر تحليلی اين بحث است، غرض اصلی ارائه تحليلی در خصوص «مردم سالاری دينی» (که ظاهرا تعريف پذيرفته شده ای توسط حکومت اسلامی است) و مقايسه آن با «دموکراسی» به شيوه غربی است.
پرسش اصلی
سوال اصلی اينست که آيا مردم سالاری دينی همان دموکراسی است؟ آيا نقش مردم در الگوی جمهوری اسلامی برابر با نقش مردم در نظام هايی است که به شيوه دموکراسی غربی اداره می شوند؟ آيا نهادهايی که به منظور تامين مشارکت سياسی در جمهوری اسلامی تاسيس و تشکيل شده اند هم طراز نهادهای دموکراتيک در غرب هستند، و آيا اصولا چنين نهادهايی در ايران تاسيس شده اند؟
چنين بحثی از آن جهت در اين مقطع ضرورت دارد که بخشی از حاکميت و حتی کانديداهايی که در فهرست انتظار برای رياست جمهوری هستند و يا کسانی مثل محمد خاتمی رئيس جمهور سابق و حتی محمد هاشمی رفسنجانی کانديدای فعلی و رئيس جمهور اسبق به مقوله «مردم سالاری اسلامی» معتقدند و آنرا به عنوان بديلی بر «دموکراسی» به مفهوم غربی آن ترجيح می دهند. در آستانه انتخابات جديد بار ديگر اصطلاح مردم سالاری به ادبيات انتخاباتی بر گشته است و بنا بر اين بد نيست بدانيم دردو سوی صندوق رای چه خبر است و مردم چگونه «سالاری» دارند.
مردم سالاری دينی و دموکراسی
آنچه در شکل لغوی از اصطلاح مردم سالاری دينی بر می آيد بسيار مبهم است. به نظر می رسد هدف از آن مقيد و محدودکردن مردم و به عبارت ديگر مردم سالاری در چارچوب و محدوده دين است بدون اينکه تعريف مشخصی از مردم، و اين که در چه موردی «سالار»ی دارند، داده شود و يا حتی تعريفی از حقوق مردم، نهادهای تضمين کننده چنين حقوقی، مکانيسم های کنترل و بازرسی، اختيارات دولت، و اهداف مردم سالاری مقیّد به دين ارائه شده باشد.
با فرض بر اينکه «مردم» تنها بازيگران اين تقليد تعريف نشده از دموکراسی هستند، تجربه انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نشان می دهد حتی واژه «مردم» مفهومی گنگ و نامشخصی دارد. برای مثال از طرفی ادعای مشارکت هشتاد و پنج درصدی «مردم» در انتخابات مظهر «مردم سالاری» دينی قلمداد می شود ولی به محض اين که بخشی از همين «مردم» مطالباتی را مطرح می کنند که برای قدرت حاکمه غير منتظره است توسط رييس دولت وقت و کانديدای رقيب «خس و خاشاک» ناميده می شوند.
آيا اين گروه «خس و خاشاک» بخشی از «مردم» مملکتی هستند که در آن «مردم سالاری دينی» رايج است يا اينکه اينها بعد از انتخابات به مملکت پرواز داده شده بودند تا با تظاهرات خود اساس مردم سالاری دينی را سست کرده ومورد سوال قرار دهند؟ مگر می شود يکبار مردم را بخشی از يک سيستم و يکبار ديگر همان مردم را جدای از همان سيستم شمارش کرد؟ آيا «مردم» در مردم سالاری دينی کسانی هستند که بايد آرای خود را داخل صندوق بريزند و بروند پی کارشان بدون اين که در نتايج کارمداخله کنند و اگر از سيستم مسئوليت طلب کردند ديگر «مردم» نيستند؟
آيا «مردم» فقط چرخ های قطاری هستند که بايد با يک سيستم مکانيکی در مسيری از پيش تعيين شده با سرعت و جهتی که ازاتاق فرمان و توسط رهبران دينی کليدزده می شود بار سنگين قطار را حمل می کنند و تنها سهمشان از قطار مردم سالاری تحمل سنگينی بار است؟ مسير مطلوب، سرنشينان، اتاق ها، کوتاهی يا بلندی سفر، همسفران و مقصد آنان هيچ ربطی به مردم ندارد چون فقط مدعيان دينداری که در حلقه های مخفی نشسته و تصميم می گيرند همه اختيارات را دردست دارند؟
با توجه به مباحثی که امروزه توسط برخی روحانيون در مورد حقوق مردم و تفکيک های جنسيتی و يا حتی اساس مشروعيت يا مقبوليت حاکميت مطرح می شود، به نظر می رسد که اصطلاح «مردم سالاری» نوعی معادل سازی توخالی از «دموکراسی» است که چون حتی نوع توخالی آن هم مقبول روحانيون رده بالای حاکميت نيست لذا با واژه «دينی» ترکيب شده تا هرگونه تشکل دموکراتيک را درانقياد دين نابود کند.
آزادی عمل و وظیفه
درسايرجوامع مردم سالار، انسان «آزاد» است تا شرايط و قوانين ناظر بر جامعه را بپذيرد ويا رد کند و حتی حق دارد در تدوين آن مشارکت مستقيم داشته باشد. اما در مردم سالاری دينی ايران، مردم «موظف» هستند، نه آزاد، و مشارکت آنان نيز پيوسته با واسطه و از طريق فيلتر های خاص مقدور می شود به نحوی که قدرت دولت در عمل اصل و اساس آزادی فرد را نقض می کند.
مثلا در مورد انتخابات، در سيستم «مردم سالار دينی» مردم وظيفه دارند به کانديداهايی که از هفتاد فيلتر گزينشی رد شده اند رای بدهند – البته از مکانيزم های تنبيه و تشويق هم در سطح وسيع بهره برداری می شود. به عبارت ديگر مردم سالاری دينی نه يک حق که يک وظيفه است. در حالی که در دموکراسی «اختيار» و «آزادی» فرد به سادگی نمی تواند با قدرت دولت محدود و مهار شود و مردم خود کانديدا ها را تعيين و سپس از ميان آنها به يکی رای نهايی می دهند.
دموکراسی بدون نهادها و تشکيلات دموکراتيک نه تنها معنی ندارد که حتی نمی تواندتداوم پيدا کند. در جوامع مردم سالار (دموکراسی ها) به طور اعم تشکيلات و نهادهای مردمی در تمامی سطوح جامعه بوجود می آيد. والدين در مدرسه حق مداخله در سياستگذاری های مدرسه را دارند. دانشجويان در دانشگاه در همه امور اداری، آموزشی و پژوهشی نقش فعال دارند وحق دارند در امور سياستگذاری آموزشی به طور مستقيم نظارت و ضرورتاً مداخله و اعمال نظر کنند.
کسبه و صاحبان مشاغل، حتی مصرف کنندگان مواد مصرفی وحتی بيماران بستری در بيمارستان ها و خانواده آنان حق دارند بطور متشکل منافع خود را دنبال کنند. عملاً قدرت دولت به حدی تعريف شده و در بسياری موارد محدود است که حتی تغيير نام يک کوچه بن بست بدون جلب رضايت ساکنين آن کوچه مقدور نيست و مسئوليت های حقوقی متوجه دولت می کند.
در مقابل، دولت مسئوليت بسيار بالايی دارد و بايد پاسخگوی هرگونه استفسار مستقيم از طرف مردم يا نمايندگانشان باشد. تبعيض بر مبنای جنسيت، نژاد، قوميت، رنگ پوست، و يا گرايش حزبی و سياسی و يا مذهب و ايدئولوژی ممنوع و قابل پيگيری قضايی است و کوچکترين تبعيض عملی و حتی بيانی و کلامی می تواند بالاترين نتايج منفی را به دنبال داشته باشد.
جمهوریت از نوع اسلامی
در سطوح گوناگون اجتماعی، انجمن ها و گروه ها، سنديکا ها و احزاب سياسی تشکيل می شوند تا حقوق فردی و اجتماعی «مردم» را تضمين و محافظت کنند. البته در هيج کجای دنيا مدينه فاضله وجود ندارد ولی حد اقل ساختارهايی وجود دارد که در طول قرون ساخته و پذيرفته شده وحدود و ثقور آن را به سادگی نمی توان دستکاری يا محدود کرد؛ تحزب و تشکيل احزاب کمترين حقوق اجتماعی افراد است.
سوال اين است که آيا در يک مردم سالاری دينی مردم حق تشکل حزبی را دارند؟ فرآيند ثبت نام کانديدادهای رياست جمهوری در ايران به وضوح موجوديت چنين حقی را نفی می کند. ظاهرا سيستم ثبت نام داوطلبان رياست جمهوری در ايران همساز و هماهنگ با تعبيری است که نويسندگان قانون اساسی از جمهوريت نوع اسلامی داشته اند.
جمهوريت از نوع اسلامی به تعريف حکومت پوپوليستی (عوام الناس) غربی ها نزديک تر است تا به مفهوم جمهوريت افلاطون و به همين اعتبار ابزار و لوازم دستيابی به رياست چنين دستگاهی نيز به تناسب تعريف آن فراهم شده است.
از آنجا که هيچ گونه حزب رسمی سياسی وجود ندارد، سيستم ثبت نام داوطلبان برای دستيابی به موقعيت نامزدی وشرکت در انتخابات به صاحبان هرگونه سليقه سياسی داده شده و هر کسی حتی بدون پايگاه جتماعی اجازه دارد داوطلبی خود را ثبت کنند.
ماشين تبليغاتی نظام همين قضيه را نشانه «دموکراسی» دانسته و دليل مقبوليت عام سيستم تلقی می کند. داوطلبان حاصل مبارزات درون حزبی نيستند و در اغلب موارد حتی تا هفته و يا شب پيش تصميم برای ورود به مبارزات انتخاباتی را نداشته اند – ولی ناگهان احساس وظيفه کرده اند.
در واقع امر، اين که در مانورهای پيش از انتخابات بيش از ۶۰۰ نفر داوطلب پذيرش کانديداتوری رياست جمهوری شده اند نه تنها نشان دموکراسی نيست، که نشان هرج و مرج کامل است.
تکثر داوطلب نشان می دهد پس از سی و چهار سال هنوز نهادهای دموکراتيک تشکيل نشده اند که به نمايندگی از مردم کانديدای رياست جهوری معرفی کنند و لذا مردم می خواهند خودشان وارد عرصه کار وزار شوند ودولت تشکيل بدهند.
به علاوه اين پديده نشان می دهد دولت احمدی نژاد به عنوان آخرين فرد مسئول ايجاد چنين نهادهايی آنقدر در کار خود نا موفق بوده ومردم کوچه و بازار را آنچنان مايوس کرده که مردم خود به فکر افتاده اند اداره کار مملکت را به دست گيرند و از آنجا که ملت در شرايط سخت هميشه آماده فداکاری است البته بيش از۶۰۰ نفر هم ثبت نام کرده اند.
گرچه دموکراسی برای همه مشکلات اجتماعی راهکارهای موثر ندارد ولی در جوامعی که به شيوه دموکراتيک اداره می شوند نشاط اجتماعی بيشتری موجود است و مردم برای مشارکت سياسی و اجتماعی نه تنها مواخذه نمی شوند که مورد تشويق هم قرار می گيرند.
شايد اين امر ناشی از آن است که دموکراسی در عمل چند صد سال و در تئوری هزاران سال سابقه دارد و در طول قرون از فراز و نشيب هايی عبور کرده و آبديده شده است.
واژه ای نوساخته
مردم سالاری دينی واژه نوساخته ای است که هيچ سابقه عملی تاريخی برايش وجود ندارد و هرگونه استناد تاريخی و منصوب کردن آن به حکومت های اسلامی صدر اسلام جنبه سليقه ای داشته و بر مبنای نگرش فردی و در نتيجه، فی حد ذاته، اگر رياکارانه نباشد تخيلی است.
در ايران عمر مفهومی واژه از زمان ظهور تا به امروز حتی به بيست سال هم نمی رسد وجالب اين است که همزمان با دوره های انتخاباتی مجلس يا رياست جمهوری مفهوم مردم سالاری دينی هم تغيير می کند. تاريخ سی و چهارساله اخير ايران با تشکل حزبی - به رغم وعده آزادی آن در قانون اساسی- مخالفت ذاتی نشان داده ودر عمل حزب را فقط در قالب حزب طرفداران خدا مشروع و قانونی دانسته است. اين نظام فقط در يکی دو موردبه طور مقطعی و کوتاه مدت وجود احزاب را تحمل کرده ولی عموما با رهبران و سر دمداران احزاب مخالفت ورزيده است.
بهترين شاهد اين امر رفتاری است که با آقای کروبی کانديدای روحانی انتخابات رياست جمهوری ۱۳۳۸ شده، به ویژه اگر توجه کنيم که ايشان درهرحال حزبی را نمايندگی می کرده که از درون سيستم برخاسته بود و اجازه بازی گرفته بود. در عمل شخص و خانواده کروبی مورد تعرض قرار گرفت، گردانندگان حزب و روزنامه وابسته به آن، روزنامه اعتماد ملی، هيات تحريريه و از همه مهمتر آزادی بيان و انتشارآزادانه خبر مورد اذيت و آزارو تعرض قرار گرفته و در محاق سانسور، سرکوب و تعطيلی افتادند. اين حزب و رسانه آن فقط مشتی از خروار تجاوز به حقوق و آزادی های ملت و نمونه کوچکی از نبود «مردم سالاری» است.
اگر بخشی از «مردم سالاری» تضمين آزادی بيان در حدودی که قانون تعريف می کند نباشد پس مردم در چه موردی «سالاری» دارند؟ بگذريم از رفتاری که با شخص موسوی به عنوان يک کانديدا، يا آقای خاتمی درزمان رياست جمهوری وبعد از آن شده وهنوزهم می شود.
بدون اين که قصد حمايت از آقای هاشمی رفسنجانی را داشته باشم، صادقانه بگويم که حتی برخوردی که با ايشان و خانواده اش می شود هم برخلاف موازين قانونی است. اگر کسی خلافی مرتکب شده قانون خوب بايد قادر باشد در زمان وقوع خلاف به موضوع رسيدگی کند و نه اينکه وقتی آن فرد کانديدای پذيرش مسئوليتی شد با توسل به قوانين لحظه ای و سليقه ای و برای حذف رقيب به تصفيه حساب هابپردازد. البته در اين مورد خاص خود رفسنجانی هم مقصر است.
بخشی عمده ای از اين رفتارها ناشی از فقدان چارچوب تعريف شده و زيرساخت های جامعه مدنی مانند احزاب سياسی و حتی قوانين مدون حقوقی و قضايی است. اگر هم در سال های اخير قدم هايی در اين راه برداشته شده هيچگونه مکانيزم تضمين آزادی ها فراهم نشده است.
فراموش نکنيم که در دوره ای از تاريخ سی چهارساله اخير حتی وجود جناح های سياسی انکار می شده است. اين ها و هزاران علامت و نشانه اجتماعی ديگر حاکی از آن است که حتی «مردم سالاری دينی» واژه ای است که فقط برای زمان انتخابات کاربرد پيدا می کند.
در عوض «مردم دينی» مقبول ترين چارچوب مورد قبول نظام سياسی در ايران است و نه حتی اصطلاح نا مفهوم ومجعول «مردم سالاری دينی». به عبارت ديگر، دموکراسی که هيچ، حتی مردم سالاری دينی هم وجود ندارد و نظام حاکم سياسی فقط به تعدادی «مردم ديندار» نيازمند است که احساس وظيفه دينی آنان را به پای صندوق ها بياورد و در رابطه ای که فقط به عنوان تقليد از مرجع قابل تعريف است به کانديدای اصلح رای بدهند. – در مورداين که مردم خودشان می توانند اصلح بودن کانديدايی را تشخيص بدهند هم اجماع وجود ندارد.
مردم در هيچ چيز «سالاری» ندارند، چرا که سالاری به معنی حق نظارت و مداخله و بالا دستی است؛ سالاری حق استفسار از سيستم است؛ و نه تنها چنين حقی برای مردم به رسميت شناخته نشده، زيرساخت های اجتماعی لازم هم برای احراز چنين حقوقی فراهم نشده است.
يک مورد مضحک به رسميت شناختن حق مردم قضيه حد اقل سن برای رای دادن است. تا به حال چند بار سن رای از پانزده به شانزده و از شانزده به هيجده سال رفته و توی همين بگير و ببند بعد از انتخابات ۱۳۸۸دوباره قضيه کاهش سن رای دهندگان به پانزده سال مطرح و در مجلس رد شده است.
نگاهی عميقتر به اين موضوع نشان می دهد سيستم فقط قصد بهره برداری از شور و شوق جوانان را دارد وهميشه نگران اين است که چهار سال ديگر (اگر هنوز بر اريکه حکومت تکيه داشت) نتواند حتی پنجاه درصد مردم را پای صندوق رای ببرد. اگر سن بلوغ جنسی به معنی بلوغ اجتماعی- سياسی باشد چرا دختران از دوازده سالگی حق رای نداشته باشند؟
قضيه اين است که وقتی مردم سالاری را با صفت دينی بزک می کنيم، بلافاصله اين مفهوم سازی وتصور ايجاد می شود که دين تعيين کننده هرگونه استاندارد اجتماعی است وانواع ديگرنظام های مردم سالار طبعا ضددين هستند. در حالی که اين تصور و يا ايجاد شائبه اگر عمدا به قصد تخريب دموکراسی نباشد در نهايت نادرست و فاقد پشتوانه علمی است.
در جهان واقع، بنيادهای مردم سالار و غير دينی (سکولار) لزوما ضدیت با دين ندارند. تفاوت در اين است که انسان آزاد بين وفاداری به منافع ملی و بنيادهای دموکراتيک؛ و وفاداری به اعتقادات دينی تفکيک قايل می شود. در حالی که هريک از اين دو می تواند و شايسته است در دو حوزه موازی قرارگيرد تا هيچ يک در حوزه ديگری تداخل نکند.
آيا نمی توان ديندار بود و به حقوق برابر زن اعتقاد داشت؟ آيا دينداری مغايرتی با مشارکت سياسی دارد؟ آيا انسان ديندار نمی تواند به آزادی فردی و اجتماعی همسايه اش احترام بگذارد و بالعکس؟ اگر جواب اين سوالات منفی است اشکال در کجاست؟
در حقيقت قيد دين در مردم سالاری دينی نقض غرض است چرا که با بر انگيختن احساسات دينی مردم می توان بخشی از جامعه را بر عليه بخشی ديگر برانگيخت و همان مختصر «سالاری» را که وعده داده شده با ضربات چماق، و يا همان طور که در آخرين تجربه تاريخ از سال ۱۳۸۸ به اين طرف ديديم، با شليک گلوله خونين کرد.
درباره نتايج اين گونه بسيج مردم حتی اگر در اعداد دست کاری نشده باشد و بتوان ادعا کرد که نسبت آرا درست بوده، واقعيت اين است که حتی تصميمات سياسی فردی که به دستورمقام مذهبی و نه با رای مردم «انتخاب» شده در خلال چهار سال گذشته فاقد اعتباربوده است چرا که تصميم ها در گروچيزی غير از منافع ملی بوده است.
دموکراسی بدون تعریف حقوق مردم
به هر صورت، در چند هفته آينده دولت جديدی شکل می گيرد. اين بار هم شروع کار با الگوهای سنتی انجام خواهد شد و با تبليغات همه چيز عين دموکراسی معرفی خواهد شد.
اما اگر نهادهای دموکراتيک بنيانگذاری نشوند و حقوق «مردم» تعريف و تضمين نشود، ديگر نمی توان با تکيه بر «مردم سالاری دينی» به اين بازی ادامه داد – مهم نيست چه کسی رئيس جمهوری می شود؛ مهم اين است که ساختار اجتماعی کشور اصلاح و خط کشی های صحيحی قدرت دولت را از حقوق ملت جدا سازد. اگر ملت بار اداره دولت را بر دوش هاشمی رفسنجانی بگذارد این مسئوليت پر رنگ تر و خطير تر خواهد بود.
____
جليل روشندل، استاد علوم سياسی و امنيت بين‌الملل در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، يوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين‌الملل، خاورميانه و خليج فارس منتشر شده است. آخرين کتاب وی روانشناسی اخلاقی تروريسم ماه آوریل، ماهگذشته میلادی منتشر شد.
____
دیدگاه های مطرح شده در این مطلب، الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اعتماد به سيستم به ويژه موقعی از دست رفت که احمدی نژاد روبروی مردم ايستاد و انبوه ميليونی را که حداقل خودشان می دانستند به چه کسی رای داده اند «خس و خاشاک» ناميد همانطور که تيمسار ازهاری، پدرانشان را که شب ها فرياد الله اکبر بر می کشيدند «نوار» ناميده بود.
قطعاً از ديدگاه نظری نگاهی عميق تر براين رويدادها می تواند علل و جهاتی را که موجب اين رويدادها شدند روشن تر کرده و تصميم گيرندگان سياسی را ياری دهد تا در قرن بيست و يکم با استفاده از راهکارهای عقلايی با خواسته های قانونی مردم روبرو شوند وديگر امواج انسانی را که خود به خيابان ها فراخواندند سرکوب نکنند. چنين سرکوب هايی به يقين موجب فزونی قدرت امواج انسانی می شود تا به حدی که ديگر نتوان آنرا مهار کرد. اين نگرانی وجود دارد که درآستانه انتخابات جديد شيوه های تازه تری برای سرکوب خواسته های مردم - اگر نه خود آنان- آزموده شود.
هدف از اين يادداشت بازبينی رويدادهای سال ۱۳۸۸ نيست و قصد نگارنده موشکافی در شيوه های سرکوب و يا ورود به مبحث طرف ذيحق و يا ماهيت انتخابات نيست چراکه جواب اين سوالات کم و بيش روشن است. اگرچه کليت آن رويداد بستر تحليلی اين بحث است، غرض اصلی ارائه تحليلی در خصوص «مردم سالاری دينی» (که ظاهرا تعريف پذيرفته شده ای توسط حکومت اسلامی است) و مقايسه آن با «دموکراسی» به شيوه غربی است.
پرسش اصلی
سوال اصلی اينست که آيا مردم سالاری دينی همان دموکراسی است؟ آيا نقش مردم در الگوی جمهوری اسلامی برابر با نقش مردم در نظام هايی است که به شيوه دموکراسی غربی اداره می شوند؟ آيا نهادهايی که به منظور تامين مشارکت سياسی در جمهوری اسلامی تاسيس و تشکيل شده اند هم طراز نهادهای دموکراتيک در غرب هستند، و آيا اصولا چنين نهادهايی در ايران تاسيس شده اند؟
چنين بحثی از آن جهت در اين مقطع ضرورت دارد که بخشی از حاکميت و حتی کانديداهايی که در فهرست انتظار برای رياست جمهوری هستند و يا کسانی مثل محمد خاتمی رئيس جمهور سابق و حتی محمد هاشمی رفسنجانی کانديدای فعلی و رئيس جمهور اسبق به مقوله «مردم سالاری اسلامی» معتقدند و آنرا به عنوان بديلی بر «دموکراسی» به مفهوم غربی آن ترجيح می دهند. در آستانه انتخابات جديد بار ديگر اصطلاح مردم سالاری به ادبيات انتخاباتی بر گشته است و بنا بر اين بد نيست بدانيم دردو سوی صندوق رای چه خبر است و مردم چگونه «سالاری» دارند.
مردم سالاری دينی و دموکراسی
آنچه در شکل لغوی از اصطلاح مردم سالاری دينی بر می آيد بسيار مبهم است. به نظر می رسد هدف از آن مقيد و محدودکردن مردم و به عبارت ديگر مردم سالاری در چارچوب و محدوده دين است بدون اينکه تعريف مشخصی از مردم، و اين که در چه موردی «سالار»ی دارند، داده شود و يا حتی تعريفی از حقوق مردم، نهادهای تضمين کننده چنين حقوقی، مکانيسم های کنترل و بازرسی، اختيارات دولت، و اهداف مردم سالاری مقیّد به دين ارائه شده باشد.
درسايرجوامع مردم سالار، انسان «آزاد» است تا شرايط و قوانين ناظر بر جامعه را بپذيرد ويا رد کند و حتی حق دارد در تدوين آن مشارکت مستقيم داشته باشد. اما در مردم سالاری دينی ايران، مردم «موظف» هستند، نه آزاد، و مشارکت آنان نيز پيوسته با واسطه و از طريق فيلتر های خاص مقدور می شود به نحوی که قدرت دولت در عمل اصل و اساس آزادی فرد را نقض می کند
با فرض بر اينکه «مردم» تنها بازيگران اين تقليد تعريف نشده از دموکراسی هستند، تجربه انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ نشان می دهد حتی واژه «مردم» مفهومی گنگ و نامشخصی دارد. برای مثال از طرفی ادعای مشارکت هشتاد و پنج درصدی «مردم» در انتخابات مظهر «مردم سالاری» دينی قلمداد می شود ولی به محض اين که بخشی از همين «مردم» مطالباتی را مطرح می کنند که برای قدرت حاکمه غير منتظره است توسط رييس دولت وقت و کانديدای رقيب «خس و خاشاک» ناميده می شوند.
آيا اين گروه «خس و خاشاک» بخشی از «مردم» مملکتی هستند که در آن «مردم سالاری دينی» رايج است يا اينکه اينها بعد از انتخابات به مملکت پرواز داده شده بودند تا با تظاهرات خود اساس مردم سالاری دينی را سست کرده ومورد سوال قرار دهند؟ مگر می شود يکبار مردم را بخشی از يک سيستم و يکبار ديگر همان مردم را جدای از همان سيستم شمارش کرد؟ آيا «مردم» در مردم سالاری دينی کسانی هستند که بايد آرای خود را داخل صندوق بريزند و بروند پی کارشان بدون اين که در نتايج کارمداخله کنند و اگر از سيستم مسئوليت طلب کردند ديگر «مردم» نيستند؟
آيا «مردم» فقط چرخ های قطاری هستند که بايد با يک سيستم مکانيکی در مسيری از پيش تعيين شده با سرعت و جهتی که ازاتاق فرمان و توسط رهبران دينی کليدزده می شود بار سنگين قطار را حمل می کنند و تنها سهمشان از قطار مردم سالاری تحمل سنگينی بار است؟ مسير مطلوب، سرنشينان، اتاق ها، کوتاهی يا بلندی سفر، همسفران و مقصد آنان هيچ ربطی به مردم ندارد چون فقط مدعيان دينداری که در حلقه های مخفی نشسته و تصميم می گيرند همه اختيارات را دردست دارند؟
با توجه به مباحثی که امروزه توسط برخی روحانيون در مورد حقوق مردم و تفکيک های جنسيتی و يا حتی اساس مشروعيت يا مقبوليت حاکميت مطرح می شود، به نظر می رسد که اصطلاح «مردم سالاری» نوعی معادل سازی توخالی از «دموکراسی» است که چون حتی نوع توخالی آن هم مقبول روحانيون رده بالای حاکميت نيست لذا با واژه «دينی» ترکيب شده تا هرگونه تشکل دموکراتيک را درانقياد دين نابود کند.
آزادی عمل و وظیفه
درسايرجوامع مردم سالار، انسان «آزاد» است تا شرايط و قوانين ناظر بر جامعه را بپذيرد ويا رد کند و حتی حق دارد در تدوين آن مشارکت مستقيم داشته باشد. اما در مردم سالاری دينی ايران، مردم «موظف» هستند، نه آزاد، و مشارکت آنان نيز پيوسته با واسطه و از طريق فيلتر های خاص مقدور می شود به نحوی که قدرت دولت در عمل اصل و اساس آزادی فرد را نقض می کند.
با توجه به مباحثی که امروزه توسط برخی روحانيون در مورد حقوق مردم و تفکيک های جنسيتی و يا حتی اساس مشروعيت يا مقبوليت حاکميت مطرح می شود، به نظر می رسد که اصطلاح «مردم سالاری» نوعی معادل سازی توخالی از «دموکراسی» است که چون حتی نوع توخالی آن هم مقبول روحانيون رده بالای حاکميت نيست لذا با واژه «دينی» ترکيب شده تا هرگونه تشکل دموکراتيک را درانقياد دين نابود کند
مثلا در مورد انتخابات، در سيستم «مردم سالار دينی» مردم وظيفه دارند به کانديداهايی که از هفتاد فيلتر گزينشی رد شده اند رای بدهند – البته از مکانيزم های تنبيه و تشويق هم در سطح وسيع بهره برداری می شود. به عبارت ديگر مردم سالاری دينی نه يک حق که يک وظيفه است. در حالی که در دموکراسی «اختيار» و «آزادی» فرد به سادگی نمی تواند با قدرت دولت محدود و مهار شود و مردم خود کانديدا ها را تعيين و سپس از ميان آنها به يکی رای نهايی می دهند.
دموکراسی بدون نهادها و تشکيلات دموکراتيک نه تنها معنی ندارد که حتی نمی تواندتداوم پيدا کند. در جوامع مردم سالار (دموکراسی ها) به طور اعم تشکيلات و نهادهای مردمی در تمامی سطوح جامعه بوجود می آيد. والدين در مدرسه حق مداخله در سياستگذاری های مدرسه را دارند. دانشجويان در دانشگاه در همه امور اداری، آموزشی و پژوهشی نقش فعال دارند وحق دارند در امور سياستگذاری آموزشی به طور مستقيم نظارت و ضرورتاً مداخله و اعمال نظر کنند.
کسبه و صاحبان مشاغل، حتی مصرف کنندگان مواد مصرفی وحتی بيماران بستری در بيمارستان ها و خانواده آنان حق دارند بطور متشکل منافع خود را دنبال کنند. عملاً قدرت دولت به حدی تعريف شده و در بسياری موارد محدود است که حتی تغيير نام يک کوچه بن بست بدون جلب رضايت ساکنين آن کوچه مقدور نيست و مسئوليت های حقوقی متوجه دولت می کند.
در مقابل، دولت مسئوليت بسيار بالايی دارد و بايد پاسخگوی هرگونه استفسار مستقيم از طرف مردم يا نمايندگانشان باشد. تبعيض بر مبنای جنسيت، نژاد، قوميت، رنگ پوست، و يا گرايش حزبی و سياسی و يا مذهب و ايدئولوژی ممنوع و قابل پيگيری قضايی است و کوچکترين تبعيض عملی و حتی بيانی و کلامی می تواند بالاترين نتايج منفی را به دنبال داشته باشد.
جمهوریت از نوع اسلامی
در سطوح گوناگون اجتماعی، انجمن ها و گروه ها، سنديکا ها و احزاب سياسی تشکيل می شوند تا حقوق فردی و اجتماعی «مردم» را تضمين و محافظت کنند. البته در هيج کجای دنيا مدينه فاضله وجود ندارد ولی حد اقل ساختارهايی وجود دارد که در طول قرون ساخته و پذيرفته شده وحدود و ثقور آن را به سادگی نمی توان دستکاری يا محدود کرد؛ تحزب و تشکيل احزاب کمترين حقوق اجتماعی افراد است.
سوال اين است که آيا در يک مردم سالاری دينی مردم حق تشکل حزبی را دارند؟ فرآيند ثبت نام کانديدادهای رياست جمهوری در ايران به وضوح موجوديت چنين حقی را نفی می کند. ظاهرا سيستم ثبت نام داوطلبان رياست جمهوری در ايران همساز و هماهنگ با تعبيری است که نويسندگان قانون اساسی از جمهوريت نوع اسلامی داشته اند.
جمهوريت از نوع اسلامی به تعريف حکومت پوپوليستی (عوام الناس) غربی ها نزديک تر است تا به مفهوم جمهوريت افلاطون و به همين اعتبار ابزار و لوازم دستيابی به رياست چنين دستگاهی نيز به تناسب تعريف آن فراهم شده است.
از آنجا که هيچ گونه حزب رسمی سياسی وجود ندارد، سيستم ثبت نام داوطلبان برای دستيابی به موقعيت نامزدی وشرکت در انتخابات به صاحبان هرگونه سليقه سياسی داده شده و هر کسی حتی بدون پايگاه جتماعی اجازه دارد داوطلبی خود را ثبت کنند.
ماشين تبليغاتی نظام همين قضيه را نشانه «دموکراسی» دانسته و دليل مقبوليت عام سيستم تلقی می کند. داوطلبان حاصل مبارزات درون حزبی نيستند و در اغلب موارد حتی تا هفته و يا شب پيش تصميم برای ورود به مبارزات انتخاباتی را نداشته اند – ولی ناگهان احساس وظيفه کرده اند.
در واقع امر، اين که در مانورهای پيش از انتخابات بيش از ۶۰۰ نفر داوطلب پذيرش کانديداتوری رياست جمهوری شده اند نه تنها نشان دموکراسی نيست، که نشان هرج و مرج کامل است.
تکثر داوطلب نشان می دهد پس از سی و چهار سال هنوز نهادهای دموکراتيک تشکيل نشده اند که به نمايندگی از مردم کانديدای رياست جهوری معرفی کنند و لذا مردم می خواهند خودشان وارد عرصه کار وزار شوند ودولت تشکيل بدهند.
به علاوه اين پديده نشان می دهد دولت احمدی نژاد به عنوان آخرين فرد مسئول ايجاد چنين نهادهايی آنقدر در کار خود نا موفق بوده ومردم کوچه و بازار را آنچنان مايوس کرده که مردم خود به فکر افتاده اند اداره کار مملکت را به دست گيرند و از آنجا که ملت در شرايط سخت هميشه آماده فداکاری است البته بيش از۶۰۰ نفر هم ثبت نام کرده اند.
گرچه دموکراسی برای همه مشکلات اجتماعی راهکارهای موثر ندارد ولی در جوامعی که به شيوه دموکراتيک اداره می شوند نشاط اجتماعی بيشتری موجود است و مردم برای مشارکت سياسی و اجتماعی نه تنها مواخذه نمی شوند که مورد تشويق هم قرار می گيرند.
شايد اين امر ناشی از آن است که دموکراسی در عمل چند صد سال و در تئوری هزاران سال سابقه دارد و در طول قرون از فراز و نشيب هايی عبور کرده و آبديده شده است.
قضيه اين است که وقتی مردم سالاری را با صفت دينی بزک می کنيم، بلافاصله اين مفهوم سازی وتصور ايجاد می شود که دين تعيين کننده هرگونه استاندارد اجتماعی است وانواع ديگرنظام های مردم سالار طبعا ضددين هستند. در حالی که اين تصور و يا ايجاد شائبه اگر عمدا به قصد تخريب دموکراسی نباشد در نهايت نادرست و فاقد پشتوانه علمی است
واژه ای نوساخته
مردم سالاری دينی واژه نوساخته ای است که هيچ سابقه عملی تاريخی برايش وجود ندارد و هرگونه استناد تاريخی و منصوب کردن آن به حکومت های اسلامی صدر اسلام جنبه سليقه ای داشته و بر مبنای نگرش فردی و در نتيجه، فی حد ذاته، اگر رياکارانه نباشد تخيلی است.
در ايران عمر مفهومی واژه از زمان ظهور تا به امروز حتی به بيست سال هم نمی رسد وجالب اين است که همزمان با دوره های انتخاباتی مجلس يا رياست جمهوری مفهوم مردم سالاری دينی هم تغيير می کند. تاريخ سی و چهارساله اخير ايران با تشکل حزبی - به رغم وعده آزادی آن در قانون اساسی- مخالفت ذاتی نشان داده ودر عمل حزب را فقط در قالب حزب طرفداران خدا مشروع و قانونی دانسته است. اين نظام فقط در يکی دو موردبه طور مقطعی و کوتاه مدت وجود احزاب را تحمل کرده ولی عموما با رهبران و سر دمداران احزاب مخالفت ورزيده است.
بهترين شاهد اين امر رفتاری است که با آقای کروبی کانديدای روحانی انتخابات رياست جمهوری ۱۳۳۸ شده، به ویژه اگر توجه کنيم که ايشان درهرحال حزبی را نمايندگی می کرده که از درون سيستم برخاسته بود و اجازه بازی گرفته بود. در عمل شخص و خانواده کروبی مورد تعرض قرار گرفت، گردانندگان حزب و روزنامه وابسته به آن، روزنامه اعتماد ملی، هيات تحريريه و از همه مهمتر آزادی بيان و انتشارآزادانه خبر مورد اذيت و آزارو تعرض قرار گرفته و در محاق سانسور، سرکوب و تعطيلی افتادند. اين حزب و رسانه آن فقط مشتی از خروار تجاوز به حقوق و آزادی های ملت و نمونه کوچکی از نبود «مردم سالاری» است.
اگر بخشی از «مردم سالاری» تضمين آزادی بيان در حدودی که قانون تعريف می کند نباشد پس مردم در چه موردی «سالاری» دارند؟ بگذريم از رفتاری که با شخص موسوی به عنوان يک کانديدا، يا آقای خاتمی درزمان رياست جمهوری وبعد از آن شده وهنوزهم می شود.
بدون اين که قصد حمايت از آقای هاشمی رفسنجانی را داشته باشم، صادقانه بگويم که حتی برخوردی که با ايشان و خانواده اش می شود هم برخلاف موازين قانونی است. اگر کسی خلافی مرتکب شده قانون خوب بايد قادر باشد در زمان وقوع خلاف به موضوع رسيدگی کند و نه اينکه وقتی آن فرد کانديدای پذيرش مسئوليتی شد با توسل به قوانين لحظه ای و سليقه ای و برای حذف رقيب به تصفيه حساب هابپردازد. البته در اين مورد خاص خود رفسنجانی هم مقصر است.
بخشی عمده ای از اين رفتارها ناشی از فقدان چارچوب تعريف شده و زيرساخت های جامعه مدنی مانند احزاب سياسی و حتی قوانين مدون حقوقی و قضايی است. اگر هم در سال های اخير قدم هايی در اين راه برداشته شده هيچگونه مکانيزم تضمين آزادی ها فراهم نشده است.
فراموش نکنيم که در دوره ای از تاريخ سی چهارساله اخير حتی وجود جناح های سياسی انکار می شده است. اين ها و هزاران علامت و نشانه اجتماعی ديگر حاکی از آن است که حتی «مردم سالاری دينی» واژه ای است که فقط برای زمان انتخابات کاربرد پيدا می کند.
در عوض «مردم دينی» مقبول ترين چارچوب مورد قبول نظام سياسی در ايران است و نه حتی اصطلاح نا مفهوم ومجعول «مردم سالاری دينی». به عبارت ديگر، دموکراسی که هيچ، حتی مردم سالاری دينی هم وجود ندارد و نظام حاکم سياسی فقط به تعدادی «مردم ديندار» نيازمند است که احساس وظيفه دينی آنان را به پای صندوق ها بياورد و در رابطه ای که فقط به عنوان تقليد از مرجع قابل تعريف است به کانديدای اصلح رای بدهند. – در مورداين که مردم خودشان می توانند اصلح بودن کانديدايی را تشخيص بدهند هم اجماع وجود ندارد.
مردم در هيچ چيز «سالاری» ندارند، چرا که سالاری به معنی حق نظارت و مداخله و بالا دستی است؛ سالاری حق استفسار از سيستم است؛ و نه تنها چنين حقی برای مردم به رسميت شناخته نشده، زيرساخت های اجتماعی لازم هم برای احراز چنين حقوقی فراهم نشده است.
يک مورد مضحک به رسميت شناختن حق مردم قضيه حد اقل سن برای رای دادن است. تا به حال چند بار سن رای از پانزده به شانزده و از شانزده به هيجده سال رفته و توی همين بگير و ببند بعد از انتخابات ۱۳۸۸دوباره قضيه کاهش سن رای دهندگان به پانزده سال مطرح و در مجلس رد شده است.
اگر نهادهای دموکراتيک بنيانگذاری نشوند و حقوق «مردم» تعريف و تضمين نشود، ديگر نمی توان با تکيه بر «مردم سالاری دينی» به اين بازی ادامه داد – مهم نيست چه کسی رئيس جمهوری می شود؛ مهم اين است که ساختار اجتماعی کشور اصلاح و خط کشی های صحيحی قدرت دولت را از حقوق ملت جدا سازد
نگاهی عميقتر به اين موضوع نشان می دهد سيستم فقط قصد بهره برداری از شور و شوق جوانان را دارد وهميشه نگران اين است که چهار سال ديگر (اگر هنوز بر اريکه حکومت تکيه داشت) نتواند حتی پنجاه درصد مردم را پای صندوق رای ببرد. اگر سن بلوغ جنسی به معنی بلوغ اجتماعی- سياسی باشد چرا دختران از دوازده سالگی حق رای نداشته باشند؟
قضيه اين است که وقتی مردم سالاری را با صفت دينی بزک می کنيم، بلافاصله اين مفهوم سازی وتصور ايجاد می شود که دين تعيين کننده هرگونه استاندارد اجتماعی است وانواع ديگرنظام های مردم سالار طبعا ضددين هستند. در حالی که اين تصور و يا ايجاد شائبه اگر عمدا به قصد تخريب دموکراسی نباشد در نهايت نادرست و فاقد پشتوانه علمی است.
در جهان واقع، بنيادهای مردم سالار و غير دينی (سکولار) لزوما ضدیت با دين ندارند. تفاوت در اين است که انسان آزاد بين وفاداری به منافع ملی و بنيادهای دموکراتيک؛ و وفاداری به اعتقادات دينی تفکيک قايل می شود. در حالی که هريک از اين دو می تواند و شايسته است در دو حوزه موازی قرارگيرد تا هيچ يک در حوزه ديگری تداخل نکند.
آيا نمی توان ديندار بود و به حقوق برابر زن اعتقاد داشت؟ آيا دينداری مغايرتی با مشارکت سياسی دارد؟ آيا انسان ديندار نمی تواند به آزادی فردی و اجتماعی همسايه اش احترام بگذارد و بالعکس؟ اگر جواب اين سوالات منفی است اشکال در کجاست؟
در حقيقت قيد دين در مردم سالاری دينی نقض غرض است چرا که با بر انگيختن احساسات دينی مردم می توان بخشی از جامعه را بر عليه بخشی ديگر برانگيخت و همان مختصر «سالاری» را که وعده داده شده با ضربات چماق، و يا همان طور که در آخرين تجربه تاريخ از سال ۱۳۸۸ به اين طرف ديديم، با شليک گلوله خونين کرد.
درباره نتايج اين گونه بسيج مردم حتی اگر در اعداد دست کاری نشده باشد و بتوان ادعا کرد که نسبت آرا درست بوده، واقعيت اين است که حتی تصميمات سياسی فردی که به دستورمقام مذهبی و نه با رای مردم «انتخاب» شده در خلال چهار سال گذشته فاقد اعتباربوده است چرا که تصميم ها در گروچيزی غير از منافع ملی بوده است.
دموکراسی بدون تعریف حقوق مردم
به هر صورت، در چند هفته آينده دولت جديدی شکل می گيرد. اين بار هم شروع کار با الگوهای سنتی انجام خواهد شد و با تبليغات همه چيز عين دموکراسی معرفی خواهد شد.
اما اگر نهادهای دموکراتيک بنيانگذاری نشوند و حقوق «مردم» تعريف و تضمين نشود، ديگر نمی توان با تکيه بر «مردم سالاری دينی» به اين بازی ادامه داد – مهم نيست چه کسی رئيس جمهوری می شود؛ مهم اين است که ساختار اجتماعی کشور اصلاح و خط کشی های صحيحی قدرت دولت را از حقوق ملت جدا سازد. اگر ملت بار اداره دولت را بر دوش هاشمی رفسنجانی بگذارد این مسئوليت پر رنگ تر و خطير تر خواهد بود.
____
جليل روشندل، استاد علوم سياسی و امنيت بين‌الملل در دانشگاه کارولينای شرقی در آمريکاست. وی در مراکز مطالعاتی مختلفی مانند دانشگاه استنفورد، دوک، يوسی‌ال‌ای و دانشگاه تهران سابقه تدريس و پژوهش داشته است. از وی تاليفات متعددی در زمينه امنيت بين‌الملل، خاورميانه و خليج فارس منتشر شده است. آخرين کتاب وی روانشناسی اخلاقی تروريسم ماه آوریل، ماهگذشته میلادی منتشر شد.
____
دیدگاه های مطرح شده در این مطلب، الزاما بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست.