سخنگوی دولت ايران در اولين نشست خبری خود در سال جديد شايعه برکناری يا استعفای وزير امور اقتصادی و دارايی دولت نهم را تکذيب کرد.
به گزارش خبرگزاری ها، غلامحسين الهام سخنگوی دولت، خبر استعفا يا برکناری وزير امور دارايی و اقتصادی را به کنایه، «دروغ ۱۳» خواند.
او افزود: «ما هم از پوشش رسانه ای اين خبر تعجب کرديم، البته خاصيت تعطيلی طولانی مدت رسانه ها پيدا کردن سوژه های داغ برای بعد از تعطيلات است.»
خبر احتمال استعفای داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی، روز جمعه ۱۶ فروردين ماه توسط دو خبر گزاری داخل ايران - فارس و مهر - و به نقل از «يک منابع آگاه» منتشر شده بود.
اين خبر که از سوی منابع رسمی تاييد نشده بود، روز شنبه ۱۷ فروردين ماه، تيتر يک برخی روزنامه های صبح ايران بود.
آقای الهام همچنين تاکييد کرده است که هيچ تغييری در دولت مطرح نيست و انتشار اين خبر «سناريويی برای تحت الشعاع قراردادن برنامه های اقتصادی دولت» است.
شایعه احتمال استعفا
روز جمعه ۱۶ فرودين ماه، خبرگزاری فارس با انتشار خبری به نقل از يک منبع آگاه از قوت گرفتن احتمال استعفای داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصاد و دارايی دولت محمود احمدی نژاد خبر داد.
خبرگزاری فارس، اختلاف نظر آقای دانش جعفری با محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران را از دلايل اين استعفا اعلام کرده بود.
خبرگزاری مهر هم روز جمعه ۱۶ فروردين ماه، در گزارشی به نقل از يک منبع آگاه، از استعفای وزير اقتصاد در آغاز سال نو خبر داده و اين احتمال را مطرح کرده بود که آقای دانش جعفری، به عنوان وزير جديد بازرگانی، همچنان در کابينه بماند.
به دنبال انتشار اين خبر در اين دو خبرگزاری، برخی روزنامه ها هم تيتر اول خود را خبر به استعفای وزير اقتصاد دولت اختصاص دادند.
صبح شنبه، ۱۷ فروردين ماه، پس از آنکه سخنگوی دولت استعفا يا برکناری داوود دانش جعفری را تکذيب کرد، خبرگزاری های فارس و مهر خبر استعفای وزير اقتصاد را از خروجی خود حذف کردند.
از کشمیر تا وزارت در دولت نهم
داوود دانش جعفری، وزير امور اقتصادی و دارايی دولت نهم يکی از نمايندگان مجلس هفتم شورای اسلامی بود که به عنوان وزير معرفی و وارد کابينه دولت نهم شد.
او پيش از اين هم در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی به عنوان يکی از نمايندگان حوزه انتخابيه تهران، ری و شميرانات، وارد مجلس شده بود.
آقای دانش جعفری که ۵۴ ساله است، سال ۱۳۵۸ در رشته مهندسی عمران از دانشکده مهندسی دانشگاه کشمير هند فارغ التحصيل شده، پيش از ورود به حوزه اقتصاد در بخش های مختلف «جهاد سازندگی» مسئوليت داشته است.
او در سال ۱۳۷۱ در رشته اقتصاد مدرک فوق ليسانس و در سال ۱۳۸۰ مدرک دکترای اقتصاد گرفته است.
عضويت در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک ها، چهار سال نمايندگی در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، عضويت در کميسيون اقتصاد کلان مجمع تشخيص مصلحت نظام و يک سال نمايندگی در مجلس هفتم، مهمترين مسئوليت های آقای دانش جعفری پيش از وزارت در دولت نهم بوده است.
استعفا يا برکناری ۵ وزير در دولت سه ساله
تا کنون ۵ وزير از کابينه دولت محمود احمدی نژاد استعفا کرده يا از کار برکنار شده اند. اين در حالی است که هنوز چند ماهی تا سه سالگی دولت نهم باقی مانده است.
پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامين اجتماعی اولين وزير مستعفی دولت نهم بود. آقای کاظمی به دنبال اختلاف نظر با مديرکل سازمان تامين اجتماعی روز سوم مهر ماه ۸۵ از سمت خود برکنار شد.
محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون دومين وزيری بود که از کابينه کنار گذارده شد. او که کمتر از يکسال مسئوليت وزارت را بر عهده داشت، به طور ناگهانی از کار برکنار شد.
روز يکشنبه، ۲۱ مرداد ۸۶ ، خبر استعفای کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران منتشر شد. او چند روز بعد اعلام کرد که استعفا نداده است بلکه از کابينه کنار گذارده شده است.
در همان روز خبر استعفای عليرضا طهماسبی، وزير صنايع هم منتشر شد.
ولی الله شجاع پوريان يکی از نمايندگان مجلس چند روز پس از آن گفت که آقای طهماسبی «به اصرار برخی از مشاوران آقای احمدی نژاد و از جمله صادق محصولی از سمت خود برکنار شده است.»
پنجمين وزير مستعفی کابينه دولت نهم، محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش بود. او در تاريخ ۱۱ آذر ماه سال ۸۶ استعفا کرد.
فرهاد رهبر، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور، علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی، ابراهيم شيبانی رييس بانک مرکزی و محمدباقر ذوالقدر، قائم مقام وزارت کشور هم طی سه سال گذشته از دولت نهم استعفا کرده يا کنار گذارده شده اند.
فرهاد رهبر، کاظم وزيری هامانه، عليرضا طهماسبی و ابراهيم شيبانی، از اين جمله کسانی هستند که اعلام کرده اند، يا از کار برکنار شده اند يا به دليل اختلاف سليقه با سياست های رييس دولت مجبور به ترک مسئوليت شده اند.
همچنين در ماه های گذشته، شايعه هايی مبنی بر احتمال استعفا يا برکناری منوچهر متکی، وزير امور خارجه و محمد جهرمی وزير کار و امور اجتماعی دولت نهم در رسانه های داخل ايران منتشر شده که هربار از سوی سخنگوی دولت تکذيب شده است.