۱۴ زندانی سياسی بند ۳۵۰ اوين با انتشار بيانيه‌ای، پيشنهاد کرده‌اند که يک گروه حقيقت‌ياب مستقل ملی، متشکل از افرادی معتبر و مورد اعتماد جامعه برای کشف حقايق مربوط به انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از آن تشکيل شود.
اين زندانيان سياسی خواستار آن شده‌اند که اين کميته به دقت و بر اساس اسناد موجود، جوانب مختلف انتخابات رياست جمهوری و حوادث پس از آن و نيز ادعاهای مطرح شده در مورد تخلفات و دخالت‌های غير قانونی را بررسی و عوامل پشت صحنه تخلفات و حوادث را شناسايی کند و نتايج کامل تحقيقات خود را در اختيار ملت ايران قرار دهد و عوامل واقعی بحران ساز را به مراجع قضايی معرفی کند.
بهمن احمدی امويی، ميلاد اسدی، محسن امين‌زاده، علی پرويز، علی تاجرنيا، محمد داوری، مجيد دری، امير خسرو دليرثانی، محمد فريد طاهری قزوينی، کيوان صميمی، کوهيار گودرزی، علی مليحی، عبدالله مومنی و محسن ميردامادی اين بيانيه را امضا کرده‌اند.
این زندانیان سیاسی تاکيد کرده‌اند که تشکيل گروه مستقل حقيقت‌ياب ملی و انتشار بی‌طرفانه نتايج کار گروه، ضمن بازسازی اعتماد جامعه نسبت به امکان برگزاری انتخابات سالم در ايران، برای جامعه جهانی نيز الگو ساز خواهد شد و شبهه رفتار «دوگانه» با ملت ايران و بيگانگان را نيز برطرف خواهد کرد.
امضاکنندگان اين بيانيه در بخشی از نامه خود به سخنان محمود احمدی‌نژاد، رئيس ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی خود در آن مجمع پيشنهاد کرد که يک گروه مستقل حقيقت‌ياب بين‌المللی حادثه حمله تروريستی يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ ميلادی را بررسی، عاملان واقعی و پنهان اين جنايات را شناسايی و آنان را به دادگاه مستقلی برای محاکمه و مجازات معرفی کند.
۱۴ زندانی سياسی امضاکننده بيانيه با اشاره به اين سخنان نوشته‌اند که ملت ايران حق دارد که انتظار داشته باشد پيش از هر جای ديگر، در رفتار و چارچوبی مشابه آنچه برای رسيدگی به حادثه تروريستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پيشنهاد شد، به حادثه‌ای رسيدگی شود که در ابعادی ملی دارای ويژگی‌های مشابه ادعاهای مطرح شده در مورد آن حادثه است.
این زندانیان سیاسی با اشاره به اعتراض‌های پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته افزوده‌اند: «هرچند رسيدگی شفاف، بی‌طرفانه و اعتماد‌ساز به اين اعتراضات مردمی می‌توانست باعث کنترل بحران شود و وجهه مردم‌سالار نظام و اعتماد عمومی نسبت به فرايند انتخابات را ارتقا دهد، اما با دخالت ماموران امنيتی، اطلاعاتی و نظامی، ترديدها و ابهامات تشديد شد و فضای امنيتی ايجاد شده، اين رويداد را به يک بحران ملی بدل کرد.»
در اين بيانيه، ماموران اطلاعاتی، امنيتی و نظامی «مداخله‌کننده» در انتخابات رياست جمهوری متهم شده‌اند که «با ساز کردن قصه‌های تخيلی و روايت‌های مبهم، به افراد بسياری اتهام وارد و هرکس را که خواستند، به اين بهانه بازداشت و روانه زندان کردند.»
اين ۱۴ زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين سخنان محمود احمدی‌نژاد در مورد وجود آزادی های سياسی در ايران را با توجه به رويدادهای بيش از يک سال گذشته، از جمله وقايع بازداشتگاه کهريزک، مردود دانسته و اعلام کردند که هنوز بی‌گناهان زيادی در زندان به سر می‌برند.
