معاون سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان، روز يکشنبه اعلام کرد: اصلاح قيمت و توزيع هفت قلم کالای اساسی در دستور کار دولت قرار دارد.
رسول مژده شفق، به «خبرگزاری مهر» گفت: «دولت در کالاهای مهمی نظير آرد، نان و گندم، شير خانوار، روغن نباتی و قند و شکر يارانه می‌پردازد که قرار است متناسب با جايگاه، ضريب اهميت و تأثيرگذاری آنها در سبد خانوار و هزينه مردم، برنامه اصلاح قيمت و توزيع را اجرا کند.»
او اشاره کرد که «تجربه اصلاح قيمت پودر لباس‌شويی، نشان می دهد که مصرف اين کالا کاهش يافته است. ضمن اينکه فرصت فراهم می‌شود که با اصلاح قيمت، يارانه‌ها به صورت هدفمند اختصاص يابند.»
قيمت پودر لباس‌شويی در حال حاضر به گفته اين مقام دولتی، ۵۰۰ تومان برای هر بسته است. اين قيمت در سال گذشته ۳۵۰ تومان بود.
مورد ديگر در اين زمينه، حذف کالابرگ يا کوپن برنج از کالاهای تحت حمايت دولت در سال گذشته بود.
در اين حال، پيش از هر گونه صحبتی در مورد تصميم دولت محمود احمدی‌نژاد به اصلاح قيمت کالاهای اساسی يا کاهش يارانه‌ها، اين پرسش وجود دارد که از چه زمانی و با چه هدفی، يارانه‌ها در ايران پرداخت می‌شده‌اند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در اين مورد به «راديو فردا» گفت: «در دوره رژيم گذشته، به خاطر فقر و فلاکت و همچنين ناتوانی خانوارها برای پرداخت هزينه‌های خود، و تمايل به افزايش سطح زندگی خانواده‌ها اين يارانه‌ها پرداخت می‌شد.»
وی افزود:«همين رويه در دوران پس از رژيم گذشته نيز ادامه يافت، بدين معنا که با توجه به بحران جنگ، خانواده‌ها برای پرداخت هزينه کالاهای اساسی، بيشتر دچار مشکل شدند. بنابراين، بر ميزان پرداخت يارانه افزوده شد، به ويژه آنکه برقراری عدالت اجتماعی و از بين بردن فقر، از اهداف اعلام شده در ابتدای انقلاب بودند.»
در اين ميان، منبع اصلی پرداخت يارانه‌ها در ايران، درآمد حاصل از فروش نفت بوده است. اما برخی از اقتصاددانان بر اين باورند که چنين روشی نادرست است.
آقای علوی گفت: «پرداخت يارانه به وسيله درآمدهای نفتی به دليل نوسان‌پذيری آنها بسيار مشکل‌آفرين است و می‌تواند دست دولت‌ها را ببندد.»
هدف دولت از کاهش يارانه‌ها
بحث اصلاح قيمت‌ها يا کاهش يارانه‌ها در گذشته و حتی پيش از اعلام طرح دولت محمود احمدی‌نژاد به نام «هدفمند کردن يارانه‌ها» مطرح بود، اما اين موضوع که در افزايش قيمت کالاهايی مانند پودر لباس‌شويی نمايان شده بود، پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی به صورت جدی‌تر مطرح شد.
اين طرح مخالفان زيادی داشت که موجب شد بررسی آن برخلاف تمايل دولت، به تعويق بيفتد.
اما شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی، روز دوشنبه ابراز اطمينان کرد که « لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها حتماً تصويب و اجرا خواهد شد.»
همزمان، محمد رضا فرزين، سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت، در دفاع از اين طرح و در پاسخگويی به مخالفان، هدف از آن را « اصلاح الگوی مصرف، کاهش بی‌عدالتی موجود در پرداخت يارانه‌ها، تقويت بخش خصوصی در بخش انرژی و افزايش کارايی در اين بخش» دانست.
اين در شرايطی است که ميرحسين موسوی، نامزد انتخابات رياست جمهوری و آخرين نخست‌وزير ايران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، گفته است: «راه حل مطرح شده برای هدفمند کردن يارانه‌ها، جز به وجود آوردن آشفتگی و آشوب اقتصادی و ضرر رساندن به توليد‌گران و اقشار مستضعف فايده ديگری ندارد.»
در اين ميان، برخی از کارشناسان اقتصادی می گويند که دولت هدف ديگری از کاهش يارانه‌ها دارد. احمد علوی نيز با اين نظر موافق است.
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت:« دولت، کسر بودجه بسيار عظيمی را دامن زده و با توجه به کاهش قيمت نفت، اين کسر بودجه باز هم بيشتر شده است. منتها از آن جهت که دولت کارايی و توانايی انطباق خود را با شرايط ندارد، و قرار هم نيست که از هزينه‌های ديوانسالاری و هزينه‌هايی که برای بقای خود به آنها نياز دارد، بکاهد، تنها راهی که قاعدتاً برای آن باقی می‌ماند، کسر بودجه خود را به خانوارها منتقل کند.»
در اين صورت، به گفته او، دولت برای جبران کسری بودجه خود از يارانه‌ها می‌کاهد.
کسری بودجه دولت در سال جاری، به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبری رياست جمهوری، حداقل ۱۱ هزار ميليارد تومان است. اين در شرايطی است که احمد علوی گفت که دولت به جای کاهش يارانه‌ها که اقشار فقير و متوسط جامعه را تحت فشار بيشتری قرار خواهد داد، می‌توانست از هزينه‌های نظامی خود بکاهد.
او اضافه کرد:«دولت در عين حال که هزينه‌های ديوانسالاری، نظامی، انتظامی و هزينه‌هايی که مربوط به کنترل جامعه و سوق دادن آن به سمت و سوی مورد نظرش را افزايش می‌دهد، هزينه‌های مربوط به رفاه عمومی را کاهش می‌دهد و اين بسيار عجيب به نظر می‌رسد.»
آقای علوی با اشاره به بحران اقتصادی موجود در دنيا گفت:« اساساً هم و غم دولت‌ها، تقويت خانواده و اقتصاد خانواده است تا بدين ترتيب، با افزايش تقاضای خانوار، چرخ اقتصاد به حرکت در می‌آيد، اما به نظر می‌رسد که اين موضوع در ايران برعکس است.»
در اين ميان، بحث اصلاح قيمت هفت قلم کالای اساسی در حالی مطرح می‌شود که معاون وزير بازگانی در زمستان سال گذشته اعلام کرد: «يارانه نان و کالاهای اساسی در لايحه تقديمی دولت به مجلس در سال ۸۸ تغييری نکرده است.»
اما گزارش‌های ماه‌های اخير نشان می‌دهد که افزايش قيمت‌ها تنها محدود به کالاهای اساسی نخواهد شد و دولت محمود احمدی‌نژاد در نظر دارد که قيمت آب و برق را نيز افزايش دهد.
رسول مژده شفق، به «خبرگزاری مهر» گفت: «دولت در کالاهای مهمی نظير آرد، نان و گندم، شير خانوار، روغن نباتی و قند و شکر يارانه می‌پردازد که قرار است متناسب با جايگاه، ضريب اهميت و تأثيرگذاری آنها در سبد خانوار و هزينه مردم، برنامه اصلاح قيمت و توزيع را اجرا کند.»
او اشاره کرد که «تجربه اصلاح قيمت پودر لباس‌شويی، نشان می دهد که مصرف اين کالا کاهش يافته است. ضمن اينکه فرصت فراهم می‌شود که با اصلاح قيمت، يارانه‌ها به صورت هدفمند اختصاص يابند.»
قيمت پودر لباس‌شويی در حال حاضر به گفته اين مقام دولتی، ۵۰۰ تومان برای هر بسته است. اين قيمت در سال گذشته ۳۵۰ تومان بود.
مورد ديگر در اين زمينه، حذف کالابرگ يا کوپن برنج از کالاهای تحت حمايت دولت در سال گذشته بود.
در اين حال، پيش از هر گونه صحبتی در مورد تصميم دولت محمود احمدی‌نژاد به اصلاح قيمت کالاهای اساسی يا کاهش يارانه‌ها، اين پرسش وجود دارد که از چه زمانی و با چه هدفی، يارانه‌ها در ايران پرداخت می‌شده‌اند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد، در اين مورد به «راديو فردا» گفت: «در دوره رژيم گذشته، به خاطر فقر و فلاکت و همچنين ناتوانی خانوارها برای پرداخت هزينه‌های خود، و تمايل به افزايش سطح زندگی خانواده‌ها اين يارانه‌ها پرداخت می‌شد.»
وی افزود:«همين رويه در دوران پس از رژيم گذشته نيز ادامه يافت، بدين معنا که با توجه به بحران جنگ، خانواده‌ها برای پرداخت هزينه کالاهای اساسی، بيشتر دچار مشکل شدند. بنابراين، بر ميزان پرداخت يارانه افزوده شد، به ويژه آنکه برقراری عدالت اجتماعی و از بين بردن فقر، از اهداف اعلام شده در ابتدای انقلاب بودند.»
در اين ميان، منبع اصلی پرداخت يارانه‌ها در ايران، درآمد حاصل از فروش نفت بوده است. اما برخی از اقتصاددانان بر اين باورند که چنين روشی نادرست است.
آقای علوی گفت: «پرداخت يارانه به وسيله درآمدهای نفتی به دليل نوسان‌پذيری آنها بسيار مشکل‌آفرين است و می‌تواند دست دولت‌ها را ببندد.»
هدف دولت از کاهش يارانه‌ها
بحث اصلاح قيمت‌ها يا کاهش يارانه‌ها در گذشته و حتی پيش از اعلام طرح دولت محمود احمدی‌نژاد به نام «هدفمند کردن يارانه‌ها» مطرح بود، اما اين موضوع که در افزايش قيمت کالاهايی مانند پودر لباس‌شويی نمايان شده بود، پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی به صورت جدی‌تر مطرح شد.
اين طرح مخالفان زيادی داشت که موجب شد بررسی آن برخلاف تمايل دولت، به تعويق بيفتد.
اما شمس‌الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی، روز دوشنبه ابراز اطمينان کرد که « لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها حتماً تصويب و اجرا خواهد شد.»
همزمان، محمد رضا فرزين، سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت، در دفاع از اين طرح و در پاسخگويی به مخالفان، هدف از آن را « اصلاح الگوی مصرف، کاهش بی‌عدالتی موجود در پرداخت يارانه‌ها، تقويت بخش خصوصی در بخش انرژی و افزايش کارايی در اين بخش» دانست.
اين در شرايطی است که ميرحسين موسوی، نامزد انتخابات رياست جمهوری و آخرين نخست‌وزير ايران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، گفته است: «راه حل مطرح شده برای هدفمند کردن يارانه‌ها، جز به وجود آوردن آشفتگی و آشوب اقتصادی و ضرر رساندن به توليد‌گران و اقشار مستضعف فايده ديگری ندارد.»
در اين ميان، برخی از کارشناسان اقتصادی می گويند که دولت هدف ديگری از کاهش يارانه‌ها دارد. احمد علوی نيز با اين نظر موافق است.
اين اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت:« دولت، کسر بودجه بسيار عظيمی را دامن زده و با توجه به کاهش قيمت نفت، اين کسر بودجه باز هم بيشتر شده است. منتها از آن جهت که دولت کارايی و توانايی انطباق خود را با شرايط ندارد، و قرار هم نيست که از هزينه‌های ديوانسالاری و هزينه‌هايی که برای بقای خود به آنها نياز دارد، بکاهد، تنها راهی که قاعدتاً برای آن باقی می‌ماند، کسر بودجه خود را به خانوارها منتقل کند.»
در اين صورت، به گفته او، دولت برای جبران کسری بودجه خود از يارانه‌ها می‌کاهد.
کسری بودجه دولت در سال جاری، به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبری رياست جمهوری، حداقل ۱۱ هزار ميليارد تومان است. اين در شرايطی است که احمد علوی گفت که دولت به جای کاهش يارانه‌ها که اقشار فقير و متوسط جامعه را تحت فشار بيشتری قرار خواهد داد، می‌توانست از هزينه‌های نظامی خود بکاهد.
او اضافه کرد:«دولت در عين حال که هزينه‌های ديوانسالاری، نظامی، انتظامی و هزينه‌هايی که مربوط به کنترل جامعه و سوق دادن آن به سمت و سوی مورد نظرش را افزايش می‌دهد، هزينه‌های مربوط به رفاه عمومی را کاهش می‌دهد و اين بسيار عجيب به نظر می‌رسد.»
آقای علوی با اشاره به بحران اقتصادی موجود در دنيا گفت:« اساساً هم و غم دولت‌ها، تقويت خانواده و اقتصاد خانواده است تا بدين ترتيب، با افزايش تقاضای خانوار، چرخ اقتصاد به حرکت در می‌آيد، اما به نظر می‌رسد که اين موضوع در ايران برعکس است.»
در اين ميان، بحث اصلاح قيمت هفت قلم کالای اساسی در حالی مطرح می‌شود که معاون وزير بازگانی در زمستان سال گذشته اعلام کرد: «يارانه نان و کالاهای اساسی در لايحه تقديمی دولت به مجلس در سال ۸۸ تغييری نکرده است.»
اما گزارش‌های ماه‌های اخير نشان می‌دهد که افزايش قيمت‌ها تنها محدود به کالاهای اساسی نخواهد شد و دولت محمود احمدی‌نژاد در نظر دارد که قيمت آب و برق را نيز افزايش دهد.