خبرنگار اعزامی به ژنو
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ژنو سوئيس آغاز به کار می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، يکی از زير مجموعه‌های مجمع عمومی اين سازمان است که در سال ۲۰۰۶ ميلادی به ابتکار کوفی عنان، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، تشکيل شد.
قرار است در اين نشست،وضعيت حقوق بشر در ۱۶ کشور عضو سازمان ملل متحد، از جمله جمهوری اسلامی ايران، مورد بررسی قرار گيرد.
کشورهای ديگری نيز که قرار است پرونده حقوق بشر آنها از سوی ۴۷ عضو اين نهاد سازمان ملل متحد بررسی شود، قطر، نيکاراگوئه، ايتاليا، السالوادور، گامبيا، بوليوی، فيجی، سان مارينو، قزاقستان، آنگولا، ماداگاسکار، عراق، اسلوونی، مصر و بوسنی هرزگوين هستند.
مدت زمانی که برای اين اقدام اختصاص داده شده، پنج روز است.
بر اساس گزارش‌ها، کار رسيدگی به وضعيت حقوق بشر ايران، روز دوشنبه با قرائت گزارش ويژه کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عملکرد هر يک از ۱۶ کشور مورد بررسی شورای حقوق بشر آغاز می شود.
پس از آن، نماينده جمهوری اسلامی ايران گزارشی را قرائت خواهد کرد و سپس نوبت نمايندگان ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌رسد تا در خصوص گزارش نماينده جمهوری اسلامی ايران اظهار نظر کنند.
وضعيت حقوق بشر در ايران در شرايطی مورد بررسی قرار می گيرد که حدود دو ماه پيش، خانم ناوی پيلای کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نگارش نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: «خواستار احترام به حق اعتراض به عنوان يکی از آزادی‌های بنيادی بشری شده‌ايم.»
خانم پيلای همچنين در گفت‌وگويی با خبرگزاری رويترز از آنچه تشديد روند سرکوب در ايران خواند، انتقاد کرد.
با اين همه، خبرگزاری دولتی «ايرنا» با اشاره به ديدار محمد جواد لاريجانی، مشاور رئيس قوه قضاييه و نماينده جمهوری اسلامی در نشست سال جاری شورای حقوق بشر، با خانم پيلای در ژنو نوشت که وی از فرايند دموکراتيک در امور سياسی، اقتصادی و فرهنگی ايران و نهادينه شدن مردم سالاری دينی سخن گفته است.
بر اساس اين گزارش، آقای لاريجانی بر اراده مسئولين جمهوری اسلامی «در حمايت و ارتقای حقوق بشر و شفافيت در نظام مردم سالاری دينی» تأکيد کرد.
ايرنا در گزارش خود نوشت که خانم پيلای با قدردانی از نقش و مشارکت موثر جمهوری اسلامی ايران در مباحث و تحولات بين‌المللی حقوق بشری، بر ضرورت پايبندی کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات حقوق بشری و اهميت حق آزادی بيان تأکيد کرد.
به نظر می‌رسد که اين سخنان کميسر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره‌ای به تحولات اخير در ايران بوده است.
در بيش از هشت ماهی که از آغاز اعتراض‌های خيابانی مخالفان دولت و جنبش سبز در ايران می‌گذرد، ده‌ها نفر کشته و اعدام، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر زندانی شده‌اند.
از جمله بازداشت‌شدگان، فعالان سياسی و مدنی هستند که به فعاليت‌های مسالمت‌آميز اعتقاد دارند، اما از سوی جمهوری اسلامی ايران به اقدام عليه امنيت ملی، تجمعات غيرقانونی و حتی جاسوسی متهم شده‌اند.
در اين ميان، اعدام‌های اخير با اعتراض گسترده فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، سياسی و مدنی در ايران و جهان مواجه شده است.
خانم پيلای در ديدار محمدجواد لاريجانی همچنين با اشاره به پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون حقوق کودک از سوی ايران، خواستار بازنگری در خصوص صدور و اجرای برخی از احکام قضايی در اين زمينه شد.
در ساليان اخير، ايران به دليل اعدام کودکان زير ۱۸ سال و يا نوجوانانی که در سنين زير ۱۸ سالگی اقدام به جرايم سنگين کرده‌اند، مورد انتقاد گسترده در داخل و خارج قرار داشته است.
در اين حال، بر اساس ساز و کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرار است که در نشست ژنو، تمامی اطلاعات، مدارک و عناصر جمع‌آوری شده از ايران و کشورهای ديگر توسط سازمان‌های غيرحکومتی و شخصيت‌های معتبر در زمينه حقوق بشر به اطلاع شورا برسد.
در اين ارتباط، شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، چند روز پيش در گزارشی به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اينکه «هموطنان»او « پاسخ اعتراضات مسالمت‌آميز خود را با گلوله و زندان دريافت می‌کنند»، نوشت: «تعداد کثيری از فعالان سياسی، مدنی و حتی فرهنگی‌با دلايل واهی بازداشت شده و برخی از آنان با محاکمه‌ای چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام شده‌اند.»
خانم عبادی همچنين بدرفتاری شديد با زندانيان سياسی، بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و دانشجو، بدرفتاری با غير مسلمانان، ضرب و شتم و بازداشت دراويش گنابادی و نيز پرونده‌های کيفری برای فعالان حقوق زنان را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «کارگران و معلمان به علت شرکت در اتحاديه‌های صنفی و اعتراض به کمبود دستمزد، متهم به ماجراجويی و اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان به سر می‌برند و تعداد کثيری نيز شغل خود را از دست داده‌اند.»
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود وضعيت مدافعان حقوق بشر را بدتر از ساير فعالان توصيف کرد و نوشت: «مسئولين حکومتی تحت هيچ شرايطی مايل نيستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از ايران درز کند و به همين دليل اکثر مدافعين حقوق بشر شناخته شده ايران يا در زندان هستند يا ممنوع الخروج شده يا مجبور شده اند به طريق مخفی‌و زير زمينی‌زندگی کنند و متأسفانه برای چند نفر از آنان نيز به اتهام محاربه، کيفر خواست صادر شده که جزای چنين جرمی‌اعدام است.»
شيرين عبادی با اشاره به حرکت مسالمت‌آميز بودن مردم ايران برای برقراری دموکراسی و حقوق بشر، به نمايندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر هشدار داد که در صورت ادامه سياست‌های سرکوب‌گرانه و کشتار مردم بی‌دفاع، هر لحظه بيم آن می‌رود که فاجعه‌ای به بار آيد که نه تنها آرامش ايران، بلکه منطقه را بر هم زند.
برنده جايزه صلح نوبل خواستار آن شد تا برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشگر ويژه‌ای تعيين شود.
خانم عبادی در پايان گزارش خود خواستار آن شد تا نمايندگان کشورهای عضو به هر شيوه ممکن، دولت جمهوری اسلامی ايران را وادار کنند تا قطعنامه‌های مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ايران را اجرا کند و گزارشگران حقوق بشر را به ايران راه دهد و با آنان همکاری کند.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در ژنو سوئيس آغاز به کار می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، يکی از زير مجموعه‌های مجمع عمومی اين سازمان است که در سال ۲۰۰۶ ميلادی به ابتکار کوفی عنان، دبيرکل وقت سازمان ملل متحد، تشکيل شد.
قرار است در اين نشست،وضعيت حقوق بشر در ۱۶ کشور عضو سازمان ملل متحد، از جمله جمهوری اسلامی ايران، مورد بررسی قرار گيرد.
کشورهای ديگری نيز که قرار است پرونده حقوق بشر آنها از سوی ۴۷ عضو اين نهاد سازمان ملل متحد بررسی شود، قطر، نيکاراگوئه، ايتاليا، السالوادور، گامبيا، بوليوی، فيجی، سان مارينو، قزاقستان، آنگولا، ماداگاسکار، عراق، اسلوونی، مصر و بوسنی هرزگوين هستند.
مدت زمانی که برای اين اقدام اختصاص داده شده، پنج روز است.
بر اساس گزارش‌ها، کار رسيدگی به وضعيت حقوق بشر ايران، روز دوشنبه با قرائت گزارش ويژه کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره عملکرد هر يک از ۱۶ کشور مورد بررسی شورای حقوق بشر آغاز می شود.
پس از آن، نماينده جمهوری اسلامی ايران گزارشی را قرائت خواهد کرد و سپس نوبت نمايندگان ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌رسد تا در خصوص گزارش نماينده جمهوری اسلامی ايران اظهار نظر کنند.
وضعيت حقوق بشر در ايران در شرايطی مورد بررسی قرار می گيرد که حدود دو ماه پيش، خانم ناوی پيلای کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از نگارش نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: «خواستار احترام به حق اعتراض به عنوان يکی از آزادی‌های بنيادی بشری شده‌ايم.»
خانم پيلای همچنين در گفت‌وگويی با خبرگزاری رويترز از آنچه تشديد روند سرکوب در ايران خواند، انتقاد کرد.
با اين همه، خبرگزاری دولتی «ايرنا» با اشاره به ديدار محمد جواد لاريجانی، مشاور رئيس قوه قضاييه و نماينده جمهوری اسلامی در نشست سال جاری شورای حقوق بشر، با خانم پيلای در ژنو نوشت که وی از فرايند دموکراتيک در امور سياسی، اقتصادی و فرهنگی ايران و نهادينه شدن مردم سالاری دينی سخن گفته است.
بر اساس اين گزارش، آقای لاريجانی بر اراده مسئولين جمهوری اسلامی «در حمايت و ارتقای حقوق بشر و شفافيت در نظام مردم سالاری دينی» تأکيد کرد.
ايرنا در گزارش خود نوشت که خانم پيلای با قدردانی از نقش و مشارکت موثر جمهوری اسلامی ايران در مباحث و تحولات بين‌المللی حقوق بشری، بر ضرورت پايبندی کشورها به تعهدات برخاسته از معاهدات حقوق بشری و اهميت حق آزادی بيان تأکيد کرد.
به نظر می‌رسد که اين سخنان کميسر امور حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره‌ای به تحولات اخير در ايران بوده است.
در بيش از هشت ماهی که از آغاز اعتراض‌های خيابانی مخالفان دولت و جنبش سبز در ايران می‌گذرد، ده‌ها نفر کشته و اعدام، هزاران نفر بازداشت و صدها نفر زندانی شده‌اند.
از جمله بازداشت‌شدگان، فعالان سياسی و مدنی هستند که به فعاليت‌های مسالمت‌آميز اعتقاد دارند، اما از سوی جمهوری اسلامی ايران به اقدام عليه امنيت ملی، تجمعات غيرقانونی و حتی جاسوسی متهم شده‌اند.
در اين ميان، اعدام‌های اخير با اعتراض گسترده فعالان و سازمان‌های حقوق بشری، سياسی و مدنی در ايران و جهان مواجه شده است.
خانم پيلای در ديدار محمدجواد لاريجانی همچنين با اشاره به پذيرش اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيون حقوق کودک از سوی ايران، خواستار بازنگری در خصوص صدور و اجرای برخی از احکام قضايی در اين زمينه شد.
در ساليان اخير، ايران به دليل اعدام کودکان زير ۱۸ سال و يا نوجوانانی که در سنين زير ۱۸ سالگی اقدام به جرايم سنگين کرده‌اند، مورد انتقاد گسترده در داخل و خارج قرار داشته است.
در اين حال، بر اساس ساز و کار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قرار است که در نشست ژنو، تمامی اطلاعات، مدارک و عناصر جمع‌آوری شده از ايران و کشورهای ديگر توسط سازمان‌های غيرحکومتی و شخصيت‌های معتبر در زمينه حقوق بشر به اطلاع شورا برسد.
در اين ارتباط، شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، چند روز پيش در گزارشی به کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به اينکه «هموطنان»او « پاسخ اعتراضات مسالمت‌آميز خود را با گلوله و زندان دريافت می‌کنند»، نوشت: «تعداد کثيری از فعالان سياسی، مدنی و حتی فرهنگی‌با دلايل واهی بازداشت شده و برخی از آنان با محاکمه‌ای چند ساعته و پشت درهای بسته محکوم به اعدام شده‌اند.»
خانم عبادی همچنين بدرفتاری شديد با زندانيان سياسی، بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و دانشجو، بدرفتاری با غير مسلمانان، ضرب و شتم و بازداشت دراويش گنابادی و نيز پرونده‌های کيفری برای فعالان حقوق زنان را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «کارگران و معلمان به علت شرکت در اتحاديه‌های صنفی و اعتراض به کمبود دستمزد، متهم به ماجراجويی و اغتشاش شده و تعدادی از آنان در زندان به سر می‌برند و تعداد کثيری نيز شغل خود را از دست داده‌اند.»
رئيس کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود وضعيت مدافعان حقوق بشر را بدتر از ساير فعالان توصيف کرد و نوشت: «مسئولين حکومتی تحت هيچ شرايطی مايل نيستند اخبار نقض حقوق بشر به خارج از ايران درز کند و به همين دليل اکثر مدافعين حقوق بشر شناخته شده ايران يا در زندان هستند يا ممنوع الخروج شده يا مجبور شده اند به طريق مخفی‌و زير زمينی‌زندگی کنند و متأسفانه برای چند نفر از آنان نيز به اتهام محاربه، کيفر خواست صادر شده که جزای چنين جرمی‌اعدام است.»
شيرين عبادی با اشاره به حرکت مسالمت‌آميز بودن مردم ايران برای برقراری دموکراسی و حقوق بشر، به نمايندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر هشدار داد که در صورت ادامه سياست‌های سرکوب‌گرانه و کشتار مردم بی‌دفاع، هر لحظه بيم آن می‌رود که فاجعه‌ای به بار آيد که نه تنها آرامش ايران، بلکه منطقه را بر هم زند.
برنده جايزه صلح نوبل خواستار آن شد تا برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران گزارشگر ويژه‌ای تعيين شود.
خانم عبادی در پايان گزارش خود خواستار آن شد تا نمايندگان کشورهای عضو به هر شيوه ممکن، دولت جمهوری اسلامی ايران را وادار کنند تا قطعنامه‌های مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ايران را اجرا کند و گزارشگران حقوق بشر را به ايران راه دهد و با آنان همکاری کند.
درخواست خانم عبادی در حالی مطرح شد که فاطمه آليا، رئيس کميته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، از کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بازديد از جمهوری اسلامی ايران دعوت کرد که مورد استقبال خانم پيلای قرار گرفت.
اين دعوت در حالی صورت گرفت که خانم آليا يکی از نمايندگانی است که چند هفته پيش همراه با ۳۶ نماينده ديگر مجلس خواستار اجرای طرح معروف به « اعدام، پنج روز پس از صدور حکم» شد.
اين طرح اعتراض‌های گسترده‌ای را در ايران به دنبال داشته است.
از سوی ديگر، فعالان و گروه‌های حقوق بشر ايرانی در خارج از کشور خود را برای برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو آماده کرده‌اند.
در همين ارتباط، قرار است که اين تجمع اعتراضی از روز دوشنبه با شرکت نمايندگانی از گروه‌های حقوق بشری و مدنی ايرانی در خارج، از کشورهای اروپايی و آمريکا آغاز شود.