تصويب تغييراتی در قانون کار در آخرين روزهای عمر دولت نهم اعتراض‌های گوناگونی را از سوی شماری از فعالان و تشکل‌های کارگری در ايران به دنبال داشته است.
از جمله تشکل‌های معترض، اتحاديه آزاد کارگران، خانه کارگر و سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هستند که به شرکت داده نشدن نمايندگان کارگران در تصميم‌گيری دولت محمود احمدی‌نژاد اعتراض کرده‌اند.
در اين خصوص، اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار شرکت دادن نمايندگان کارگران در قوانين مربوط به سرنوشت‌شان شده است.
تغيير يا اصلاح قانون کار فعلی چهار سال پيش و با آغاز رياست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مطرح شد.
بر اساس گزارش‌ها، محمد جهرمی، وزير کار و اموراجتماعی دولت نهم، هفته گذشته اعلام کرد که کليات لايحه اصلاح قانون کار برای تصويب نهايی در مجلس شورای اسلامی در هيئت دولت تصويب شده است.
به گزارش خبرگزاری ها، او با اعلام خبر اين تصميم، توضيحی درباره محتوای لايحه مصوب دولت نداد.
اما در ساليان گذشته، اقداماتی مانند استخدام موقت کارگر در مشاغل دائم صورت گرفته بود.
در عين حال، محمد جهرمی بارها خواستار تغييراتی در قانون کار شده بود تا به گفته او، به تشويق سرمايه‌گذاران برای سرمايه‌گذاری و رشد اشتغال‌زايی منجر شود.
حميد حاج‌اسماعيلی، فعال کارگری در تهران، با انتقاد از اعلام نشدن موارد تغيير قانون کار که به گفته او، نگرانی فعالان کارگری را به دنبال داشته است، به راديو فردا می‌گويد: «قانون کار اهميت و جايگاه بسيار والايی درکشور ما دارد و نياز است مجلس، دولت و هر ارگانی که در خصوص اصلاح و تدوين قانون کار تلاش می‌کند، قبل از هر اقدامی آن را به اطلاع عموم به ويژه کارگران و کارفرمايان در کشور برساند.»
در اين ميان، محمود احمدی‌نژاد، روز يکشنبه از مجلس خواست تغييرات داده شده در قانون کار را تصويب کند.
اين در حالی است که ولی‌الله صالحی، دبير کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از آنچه دستکاری در قانون کار توصيف کرد، افزود: «اگر اصلاح واقعيت داشته باشد، يک‌طرفه بوده و فقط نظرات دولت در آن گنجانده شده است.»
رضا شهابی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نيز با انتقاد تصويب بی‌‌سر و صدای کليات لايحه اصلاح قانون کار در هيئت دولت گفت: «چنين پيداست که حتی نهادهای کارگری مورد قبول دولت نيز در جريان اين مسئله نبوده‌اند.»
همچنين جعفر عظيم‌زاده، رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، با انتقاد از اصلاحات و تغييرات در قانون کار بدون حضور نمايندگان منتخب و واقعی کارگران در پشت درهای بسته انجام شده است، گفت: «قانون کار با ادامه حيات طبقه کارگر ارتباط تنگاتنگ دارد و به همين دليل، کارگران بايد از جزئيات اصلاح آن مطلع باشند.»
در ساليان گذشته، نمايندگان کارفرمايان و برخی مقام های دولتی از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ به‌عنوان يکی از مهم‌‌ترين موانع سرمايه‌گذاری برای رونق توليد و اشتغال نام برده بودند.
در همين ارتباط نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام، در سال گذشته، تبصره‌ای را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرد که بر اساس آن، کارفرمايان با کاهش توليد و تغييرات ساختاری در اثر شرايط اقتصادی، اجتماعی و سياسی، می‌توانند قراردادهای کار کارگران را پايان دهند.
اما صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در گفت‌وگو با راديو فردا بحث لزوم تغيير قانون کار به خاطر ممانعت از سرمايه‌گذاری در ايران را رد می‌کند:« اينها بهانه است زيرا در مقاطع مختلف تغيير قانون کار مطرح شده که شرايط کشور متفاوت بوده و قصد اين است که حقوق کارگر را پايمال کنند و کارگران را از موقعيت هايی که به دست آورده اند محروم کنند.»
در همين حال، به نوشته خبرگزاری ايلنا، برخی کارگران اعتقاد دارند که علت اصلی بحران سرمايه‌گذاری مورد نظر دولت و کارفرمايان، به آزاد گذاشتن واردات و همچنين قوانين دست و پاگير پولی و مالی باز می‌گردد.
حسن صادقی، از مسئولان خانه کارگر، چند ماه پيش و همزمان با بحث های مربوط به تغيير قانون کار، در گفت‌وگو با راديو فردا دست و پاگير بودن مفاد اين قانون بر سر راه سرمايه‌گذاری را رد کرده بود: «قانون ما قانون منعطفی است، يعنی در هر مقطع زمانی و در هر شرايط قابل اجرا و قابليت سازگاری آن بسيار بالا است. آنها با اين بهانه می‌خواهند قانون کار را تغيير دهند که امنيت سرمايه و بستر سرمايه‌گذاری را تضمين کنند، اما ما اين بهانه را قبول نداريم.»
در همين حال، يکی از دلايل مخالفان تغيير قانون کار اين است که می‌گويند در صورت تصويب تغييرات مصوب دولت، حدود سه تا چهار ميليون کارگر کار خود را از دست خواهند داد.
در اين زمينه، رضا شهابی، عضو هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به خبرگزاری «ايلنا» گفت: « در بحران اقتصادی کنونی، اصلاح قانون کار می‌تواند حکم چراغ سبز اخراج کارگران را داشته باشد.»
در اين حال، به گفته برخی از فعالان کارگری، با معدود تغييرات اعمال شده در قانون کار در ساليان اخير اختيارات کارفرمايان در مقابل کارگران افزايش يافته بود.
اشاره آنان به تبصره دوم از ماده هفت قانون کار است که دست کارفرمايان را برای بستن قرادادهای موقت با کارگران باز گذاشته است و کارفرما می‌تواند کارگر خود را اخراج کند و يا به دلخواه، دستمزد کارگر را تعيين کند.
اين موضوع از سوی برخی از فعالان کارگری به عنوان احيای ماده ۳۳ قانون کار پيش از انقلاب سال ۵۷ تعبير شده است که حق اخراج کارگران را به کارفرمايان می داد.
اين در شرايطی است که بسياری از فعالان کارگری معتقدند همين قانون فعلی به طور کامل، تامين کننده منافع کارگران نبوده است.
برای مثال، محمد سليم بهرامی، يکی از نماينده‌های کارگران در شورای‌عالی کار، در مورد اصلاح قانون کار با عنوان اينکه به ۳۰ درصد قانون کار فعلی هم عمل نشده است، گفت: «تنها پنج درصد مشکلات مربوط به قانون است و کارگران از اين اصلاح استقبال نخواهند کرد.»
آقای حاج اسماعيلی، فعال کارگری در تهران، نيز اين موضوع را تأييد می‌کند و ضمن تأکيد بر لزوم اجرای کنوانسيون‌های بنيادين کار می‌افزايد: «اقداماتی که در خصوص اصلاح قانون کار اتفاق افتاد در راستای منافع کارگران و منافع ملی نبود، چون نا امنی بيشتری در زمينه اشتغال کارگران ايجاد کرد.»
اين فعال کارگری در عين حال، بر اين باور است که قانون کار فعلی نياز به اصلاح يا تغييراتی می‌افزايد: «آنچه برای ما اهميت اساسی دارد، اصلاح فصل ششم قانون کار است. قبل از هر چيز بايد صاحب يک تشکيلات و سازمان درست باشيم که برآمده از رأی و نظر کارگران باشد، تشکيلاتی که دولت، احزاب و گروه‌های مختلف در آن مداخله نکنند. اما طی سه دهه گذشته اين مداخله در امور وجود داشته است.»
صادق کارگر نيز با اين نظر موافق است و می‌گويد: «نکاتی در قانون کار وجود دارد که بايد به سود کارگران تغيير کند، از جمله موارد مربوط به مرخصی‌ها، حقوق زنان، کار کودکان و حقوق سنديکايی. قانون کار فعلی فاقد اين مزايا و مشخصات است.»
بحث تغيير يا اصلاح قانون کار در شرايطی مطرح می شود که پيش از اين و از همان زمان تصويب قانون کار در سال ۱۳۶۹ خورشيدی، اعمال فشارهايی برای انجام تغييرات در آن آغاز شد. اين فشارها تا به آن اندازه بود که در سال ۱۳۷۲ خورشيدی، برگزاری هر گونه اعتصاب و تظاهرات ممنوع اعلام شد.
پس از آن هم کارگاه‌های کوچک تا ۱۰ نفر از شمول قانون کار خارج شدند. معنای اين اقدام آن بود که صدها هزار کارگر از مزايای قانون کار مانند بيمه درمانی، بازنشستگی،۳۰ روز مرخصی سالانه و حداقل دستمزد محروم شدند.