خبرگزاری ايلنا گزارش داد که چند صد نفر از کارگران ساختمانی روز دوشنبه با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون بيمه اجباری شدند.
اين تجمع همزمان با بحث و بررسی تعليق اجرای قانون بيمه اجباری يک ميليون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمان در پنج سال آينده صورت گرفت.
درخواست برای اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی در شرايطی ابراز شده است که پيشتر، جمعی از شهرداران شهرهای ايران و نيز شرکت‌های ساختمانی خواستار تعليق اين قانون شده بودند.
در اين ارتباط نصرالله ترابی، عضو کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، چند روز پيش گفت که کميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه مجلس، توقف اجرای قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی به مدت پنج سال را تصويب کرده است.
آقای ترابی اين اقدام را تحت تاثير تبليغات منفی عليه قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی دانست.
دليل مخالفان قانون بيمه اجباری کارگران ساختمانی، معطل ماندن ساخت و ساز در ايران و افزايش هزينه ساخت و ساز برای کارفرمای دولتی و خصوصی است.
اين قانون که در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد، در شرايطی اجرا نشده است و حتی امکان به تعيوق افتادن آن به مدت پنج سال وجود دارد که بيشترين خسارات و حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان و معدن رخ می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که ۳۵ درصد سوانح به وجود آمده برای کارگران در بخش ساختمان بوده است.
در اين ميان، بر اساس برآوردهای وزارت کار و امور اجتماعی، فوت هر کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، هزينه‌ای بالغ بر ۴ ميليارد تومان در پی خواهد داشت.
در همين حال، اجرا نشدن اين قانون تاکنون، انتقادهايی را به همراه داشته است.
طرفداران اين قانون می‌گويند که يک ميليون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی، به دليل نبود پشتوانه حمايتی از جمله بيمه، هيچ اطمينانی از بابت تامين بودن فردای خانواده خود ندارند و حتی فاقد دفترچه بيمه تامين اجتماعی هستند.
