بانک مرکزی در گزارشی در آستانه آغاز اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها در ايران، اعلام کرد که قيمت برخی از اقلام مصرفی مردم در نيمه آبان ماه سال جاری افزايش يافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر
در گزارش بانک مرکزی علاوه بر اينکه به افزايش بهای شمار ديگری از اقلام مصرفی، مانند لبنيات، سبزی های تازه، ميوه، حبوبات و چای اشاره شده، گفته شده است که قيمت تخم مرغ و برنج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به ترتيب، حدود پنج و يک درصد، کاهش نشان می‌دهد.
خبرگزاری فارس نيز در گزارشی نوشت که در دو هفته گذشته، قيمت برنج داخلی، قند و شکر و حبوبات افزايش داشته است.
اين خبرگزاری در گزارش خود با توصيف قند و شکر به عنوان دو کالای استراتژيک نوشت که قيمت قند و شکر نسبت به يک ماه گذشته افزايش ۱۰ درصدی داشته است و اکنون به قيمت های ۱۶۰۰ و ۱۵۰۰ تومان در هر کيلوگرم عرضه می‌شوند.
همچنين قيمت برنج داخلی که تا پيش از اين، بين ۲۸۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان بود، در حال حاضر به قيمت ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰تومان در فروشگاه های تهران عرضه می شود.
فارس همچنين خبر داد که به رغم مهلت وزارت بازرگانی، قيمت برخی محصولات لبنی توليد شده توسط شماری از کارخانه ها هنوز به حالت قبل برنگشته است.
در عين حال، اين خبرگزاری به نقل از خرده فروشی های سطح تهران نوشته است که شرکت های توليدی در حال حاضر اقدام به افزايش قيمت تدريجی در محصولات خود کرده اند که به مرور زمان و در يک روند شش ماهه به رقم قابل توجهی می رسد.
به گزارش فارس، به رغم ادعای وزارت بازرگانی در زمينه کنترل بازار گوشت قرمز، قيمت اين کالای استراتژيک کاهش پيدا نکرده است و همچنان به قيمت هر کيلوگرم، ۱۷ هزارو ۵۰۰ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.
اين گزارش حاکيست که قيمت هر کيلوگرم گوشت مرغ نيز از مرز ۳۰۰۰ تومان عبور کرده است.
شماری از کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها توسط دولت احمدی نژاد، بايد در انتظار افزايش بيش از پيش قيمت ها بود.
در همين ارتباط، عيسی کلانتری، رئيس خانه کشاورز، چندی پيش در مقاله ای در روزنامه «ملت ما» نسبت به وضعيت سوء تغذيه در اقشار کم درآمد ايران هشدار داد.
عیسی کلانتری به نقل از گزارش سالانه مرکز آمار و نيز تحقيقات خانه کشاورز نوشت «متاسفانه دستکم چهار دهک جامعه، قدرت و توان مصرف پروتئين حيوانی مورد نياز را به اندازه کافی ندارند.»
وی وضع دو دهک نخست جامعه را خارج از انتظار و بحرانی دانست و افزود: «مردم ايران به جای حداقل ۳ درصد و حداکثر ۷ درصد سوءتغذيه، دچار ۲۰ تا ۴۰ درصد سوءتغذيه هستند.»
رئيس خانه کشاورز دليل اصلی سوءتغذيه در ايران را گرانی بيش از حد مواد غذايی و فقر و کمبود درآمد در دهک‌های پايين جامعه اعلام کرد.
بر اساس گزارش ها، شمار زيادی از کارگران حداقل دستمزدی را که ماهانه دریافت می کنند به کمی بيش از ۳۰۰ هزار تومان، می رسد.
