عادل آذر، رئيس مرکز آمار ايران، روز يکشنبه اعلام کرد که براساس آمار مربوط به سال ۸۸ ، متوسط کل هزينه يک خانوار شهری، ماهانه حدود ۸۲۶ هزار تومان بوده که اين رقم نسبت به سال ۸۷ بيش از پنج درصد رشد يافته است.
به گفته وی، متوسط درآمد خانوار شهری در سال ۸۸ ماهانه بيش از ۷۸۰ هزار تومان بوده است.
متوسط هزينه يک خانوار روستايی در سال ۸۸، ماهانه ۴۹۴ هزار تومان و متوسط درآمد يک خانوار روستايی نيز ماهانه ۴۳۷ هزار تومان بوده است.
حسن منصور، اقتصاددان در بريتانيا، در مورد اين آمار به راديو فردا می گويد: «يک خانواده شهری در هر ماه حدود ۴۷ هزار تومان پس انداز منفی دارد. همين مسئله در مورد خانواده های روستايی نيز صادق است و ماهانه حدود ۵۷ هزار تومان پس انداز منفی دارند که اين در معيار ملی فاجعه انگيز است.
بايد ديد به جای آنکه منابعی برای سرمايه گذاری پديد آيد، اين سرمايه گذاری منفی در نهايت به کجا خواهد انجاميد و اين دين ملی به چه رقمی بالغ خواهد شد.
نکته دوم اينکه رئيس مرکز آمار از متوسط ها صحبت کرده است. متوسط معنای زيادی ندارد. اگر که پراکندگی آماری را در آن نبينيم، يعنی فاصله کرانه پايين تا متوسط و کرانه بالا تا متوسط چه مقدار بوده است. اگر طبقه متوسط هر ماه اين اندازه کم می آورد، در اين صورت بايد دهک های اول و دوم و سوم از پايين مقادير بسيار زيادی کم بياورند. در نتيجه، تعداد بسيار زيادی از مردم بايد زير خط فقر قرار گيرند که اين مرکز بايد موضوع را اعلام کند، ولی طبق دستور دولت اعلام نمی کند.»
اگر بخواهيد آمار تقريبی برای هزينه ماهانه خانوار را برای سال ۸۸ در نظر بگيريد، به نظر شما چه رقمی می تواند به واقعيت نزديکتر باشد؟
تخمين نمی تواند جای آمار را بگيرد. اگر ارقامی که مرکز آمار اعلام کرده است، مبنا قرار می دهيم، بايد ببينيم چگونه تعريف شده است و اينها نرخ های جاری هستند يا نرخ های ثابت و فاصله متوسط ها را با کرانه های پايين و بالا بدانيم. وقتی جزييات آماری و جداول را ببينيم، موضوع می تواند روشن شود.
شما می توانيد همين ارقام را بگيريد و با متوسط درآمد يک خانواده شهری بسنجيد. البته اينجا هزينه ها و درآمدها را اعلام کرده اند ولی وقتی به حداقل قانونی دستمزد در ايران نگاه کنيم و اينکه در خانوار يک نفر و يا حداکثر دو نفر بتوانند کار کنند، در اين صورت می بينيم اگر در خانواده دو نفر شاغل باشند و از آن ۳۰۰ هزار تومان هم برخوردار باشند و جزو خانواده های بيکار نباشند، در برابر هزينه های بيش از ۸۰۰ هزار تومانی طبيعی است که کم می آورند. اين مسئله نشان دهنده وضع بسيار وخيم اقتصادی خانواده های شهری است.
با اجرای طرح هدفمند شدن يارانه ها فکر می کنيد همين هزينه ها برای خانواده های شهری و روستايی در آينده چگونه خواهد بود؟
اجرای برنامه هدفمند کردن يارانه ها هنوز متاسفانه در هاله ای از ابهام قرار دارد. ولی چيزی که می توان به طور واضح بيان کرد اين است که هنوز اجرای اين برنامه آغاز نشده، اما بسياری از قيمت هم از طرف دولت ( مانند بهای آب و برق) و هم از طرف بخش خصوصی در بازارها افزايش پيدا کرده است. انعکاس اين امر بر سقوط ارزش ريال و فشار بر موارد عرضه نيز به وضوح ديده می شود.
آنچه مسلم است، اينکه قيمت ها يک افزايش جهشی را در همه موارد نشان می دهد و حدود چهار تا پنج ماه طول می کشد تا اين مسئله به تمام اقتصاد تسری پيدا کند و در نتيجه، ريال را به عنوان سنجه ملی برای ارزش از نفس بيندازد. طبق اين برنامه، دولت می خواهد حدود ۲۰ ميليارد تومان از مردم جمع آوری کند و ۱۰ ميليارد آن را به مصرف کنندگان برگرداند.
در نتيجه، مصرف کنندگان خواه ناخواه در اين زمينه کم خواهند آورد، چون با يک دست ۲۰ ميليارد می پردازند و با دست ديگر، اگر متوازن هم بگيرند، حدود ۱۰ ميليارد تومان خواهد بود و اين تفاوت بر گردن مصرف کننده سنگينی خواهد کرد.