محمد قبله، معاون كالاهاى مصرفى حمايت از مصرف كننده و توليد كننده وزارت بازرگانی ایران، برخى گراني هاى اخير در بازار خرده فروشى هاى تهران را تاييد مى كند.
البته او گرانى روغن و شكر را ناشى از افزايش قيمت جهانى اين دو كالا اعلام كرده است.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى در عين حال از افزايش قيمت جهانى نهاده هايى همچون علوفه، ذرت ، جو و ديگر نهاده هاى كشاورزى خبر داده كه در آينده مى تواند قيمت محصولات كشاورزى مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فراورده هاى پروتئينى را در پى داشته باشد.
اما گزارش هفتگى بانك مركزى از قيمت خرده فروشى برخى از اقلام خوراكى و آشاميدنى در سطح شهر تهران، بيانگر افزايش قيمت ها در بازار كالاهاى بيشترى است.
مركز آمار ايران نيز در شهريور ماه از رشد بيش از ۲۰ درصدى اجاره بها در تهران در بهار امسال خبر داده بود. علاوه بر ثبت اين افزايش قيمت ها، نرخ برخى از كالاها كه قيمت گذارى آنها در دست دولت است، نيز افزايش يافته است.
قيمت بليط هواپيما براى پروازهاى داخلى از نيمه مهرماه رشدى ۳۰ درصدى را تجربه كرده است. البته حميد بهبهانى – وزير راه و ترابرى دولت دهم - اين افزايش قيمت ها را اين گونه توجيه مى كند:
«الان حدود چند سالى است كه هيچگونه تغييرى در قيمت بليط هاى هواپيما پيش نيامده است و همه ى خطوط هوايى بدهكارند. مضافا اينكه هيچگونه نوسازى نتواسته اند انجام بدهند، بالطبع ما نياز به هواپيماى جديد داريم. اگر همين جور با اين هواپيماها برويم تا جايى كه ديگر هواپيما قلبش سنگكوب كند و فرود بيايد، كار درستى نيست. و باز دوباره تلفات داريم و اين است كه حتما نياز داريم كه مقدارى شركت هاى خطوط هوايى بتوانند خودشان را بازسازى كنند.»
اما دليل اين افزايش، هر چه باشد رشد قيمت بليط پروازهاى داخلى مى تواند انتظارات تورمى در جامعه را افزايش دهد.
در همين حال تحولات چند هفته اخير در بازار ارز كه با افزايش كم سابقه قيمت دلار آغاز و با بروز نابسامانى در اين بازار ادامه يافته است، آثارى بر ديگر بازارها گذاشته است.
بازار بسيارى از كالاهاى وارداتى كه به طور مستقيم با قيمت ارز و تحولات بازار چهار راه استانبول در ارتباط است با رشد قيمت ها و يا توقف داد و ستد همراه شده اند.
فعالان بازار گوشى تلفن همراه و لوازم كامپيوترى و فروشندگان لوازم بهداشتى و آرايشى از جمله تاجرانى هستند كه ترجيح داده اند قيمت كالاهاى خود را با قيمت جديد بازار ارز قيمت گذارى كنند. يا از اساس با احتياط بيشتر خريد و فروش كنند.
اينها همگى در حالى است كه بانك مركزى روند نرخ تورم در ماه هاى اخير را رو به كاهش توصيف مى كند. هر چند احمد علوى، استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد با ترديد به اين آمارها و گزارشهاى رسمى روبرو مى شود.
احمد علوى: اگر ما واقعيت را قيمت بازار بدانيم، در اين صورت مى بينيم كه مردم با تجربه روزمره شان چنين احساسى را ندارند. همچنين قيمت هايى كه از خرده فروشى و كلى فروشى كالاها در بازار عرضه مى شود، نشان نمى دهد كه قيمت ها كاهش پيدا كرده است.
وقوع چندين پيش فرض لازمه كاهش تورم است. و آن هم اين است كه نرخ رشد اقتصادى بايد افزايش پيدا كند. حال آنكه نرخ رشد اقتصادى امسال به گفته خود مسئولان بانك مركزى كاهش پيدا كرده است.
دوم اينكه مى بايست نقدينگى در اقتصاد كاهش پيدا كند. حال آنكه باز هم به گفته ى خود مسئولان بانك مركزى نقدينگى امسال نسبت به سال گذشته بسيار افزايش يافته است.
البته عامل سوم و چهارمى نيز وجود دارد، بايد كارايى استفاده از منابع اقتصادى نيز افزوده شود. يعنى ما بتوانيم از سرمايه نيروى كار، تكنولوژى بهترى در اقتصاد كشور ايجاد كنيم، كه چنين چيزى هم نبوده است. بنابر اين اساسا امكان كاهش تورم در ايران منتفى است.»
فريدون خاوند، اقتصاددان و تحليل گر مسائل اقتصادى ايران مقيم پاريس اما كاهش نرخ تورم در ايران را مورد تاييد نهادهايى همچون صندوق بين المللى پول مى داند.
وی با اين حال معتقد است كه نرخ تورم در ايران همچنان بالاست.
فريدون خاوند: صندوق بين المللى پول تاييد مى كند كه نرخ تورم ايران رو به كاهش است. ولى وقتى كه به آمار ارائه شده از سوى اين صندوق، دقيق تر نگاه مى كنيم مى بينيم كه نرخ تورم ايران در سطحى است به مراتب بالاتر از ميانگين نرخ تورم در جهان و همين طور نرخ تورم در منطقه خاورميانه و آفريقاى شمالى.
در ميان ۲۰ كشور اين منطقه، ايران در سال جارى ميلادى، بعد از مصر و سودان بالاترين نرخ تورم را داراست. و در واقع از لحاظ اين شاخص، هيجدهمين كشور در ميان ۲۰ كشور است.
نكته جالب توجه اين است كه عراق با وضعيت استثنايى و دشوارش، بر اساس گزارش صندوق بين المللى پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به پنج درصد در سال ۲۰۱۰ تبديل كند كه به مراتب از نرخ تورم ايران كمتر است.»
افزايش قيمت كالاها و خدمات در ايران در آستانه اجراى احتمالى طرح هدفمند كردن يارانه ها كه خود برنامه اى مبتنى بر شوك قيمتى است، مى تواند آينده نگران كننده اى را براى جامعه ايران رقم بزند.
البته او گرانى روغن و شكر را ناشى از افزايش قيمت جهانى اين دو كالا اعلام كرده است.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى در عين حال از افزايش قيمت جهانى نهاده هايى همچون علوفه، ذرت ، جو و ديگر نهاده هاى كشاورزى خبر داده كه در آينده مى تواند قيمت محصولات كشاورزى مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز و فراورده هاى پروتئينى را در پى داشته باشد.
اما گزارش هفتگى بانك مركزى از قيمت خرده فروشى برخى از اقلام خوراكى و آشاميدنى در سطح شهر تهران، بيانگر افزايش قيمت ها در بازار كالاهاى بيشترى است.
مركز آمار ايران نيز در شهريور ماه از رشد بيش از ۲۰ درصدى اجاره بها در تهران در بهار امسال خبر داده بود. علاوه بر ثبت اين افزايش قيمت ها، نرخ برخى از كالاها كه قيمت گذارى آنها در دست دولت است، نيز افزايش يافته است.
قيمت بليط هواپيما براى پروازهاى داخلى از نيمه مهرماه رشدى ۳۰ درصدى را تجربه كرده است. البته حميد بهبهانى – وزير راه و ترابرى دولت دهم - اين افزايش قيمت ها را اين گونه توجيه مى كند:
«الان حدود چند سالى است كه هيچگونه تغييرى در قيمت بليط هاى هواپيما پيش نيامده است و همه ى خطوط هوايى بدهكارند. مضافا اينكه هيچگونه نوسازى نتواسته اند انجام بدهند، بالطبع ما نياز به هواپيماى جديد داريم. اگر همين جور با اين هواپيماها برويم تا جايى كه ديگر هواپيما قلبش سنگكوب كند و فرود بيايد، كار درستى نيست. و باز دوباره تلفات داريم و اين است كه حتما نياز داريم كه مقدارى شركت هاى خطوط هوايى بتوانند خودشان را بازسازى كنند.»
اما دليل اين افزايش، هر چه باشد رشد قيمت بليط پروازهاى داخلى مى تواند انتظارات تورمى در جامعه را افزايش دهد.
در همين حال تحولات چند هفته اخير در بازار ارز كه با افزايش كم سابقه قيمت دلار آغاز و با بروز نابسامانى در اين بازار ادامه يافته است، آثارى بر ديگر بازارها گذاشته است.
بازار بسيارى از كالاهاى وارداتى كه به طور مستقيم با قيمت ارز و تحولات بازار چهار راه استانبول در ارتباط است با رشد قيمت ها و يا توقف داد و ستد همراه شده اند.
فعالان بازار گوشى تلفن همراه و لوازم كامپيوترى و فروشندگان لوازم بهداشتى و آرايشى از جمله تاجرانى هستند كه ترجيح داده اند قيمت كالاهاى خود را با قيمت جديد بازار ارز قيمت گذارى كنند. يا از اساس با احتياط بيشتر خريد و فروش كنند.
اينها همگى در حالى است كه بانك مركزى روند نرخ تورم در ماه هاى اخير را رو به كاهش توصيف مى كند. هر چند احمد علوى، استاد اقتصاد دانشگاه استكهلم سوئد با ترديد به اين آمارها و گزارشهاى رسمى روبرو مى شود.
احمد علوى: اگر ما واقعيت را قيمت بازار بدانيم، در اين صورت مى بينيم كه مردم با تجربه روزمره شان چنين احساسى را ندارند. همچنين قيمت هايى كه از خرده فروشى و كلى فروشى كالاها در بازار عرضه مى شود، نشان نمى دهد كه قيمت ها كاهش پيدا كرده است.
وقوع چندين پيش فرض لازمه كاهش تورم است. و آن هم اين است كه نرخ رشد اقتصادى بايد افزايش پيدا كند. حال آنكه نرخ رشد اقتصادى امسال به گفته خود مسئولان بانك مركزى كاهش پيدا كرده است.
دوم اينكه مى بايست نقدينگى در اقتصاد كاهش پيدا كند. حال آنكه باز هم به گفته ى خود مسئولان بانك مركزى نقدينگى امسال نسبت به سال گذشته بسيار افزايش يافته است.
البته عامل سوم و چهارمى نيز وجود دارد، بايد كارايى استفاده از منابع اقتصادى نيز افزوده شود. يعنى ما بتوانيم از سرمايه نيروى كار، تكنولوژى بهترى در اقتصاد كشور ايجاد كنيم، كه چنين چيزى هم نبوده است. بنابر اين اساسا امكان كاهش تورم در ايران منتفى است.»
فريدون خاوند، اقتصاددان و تحليل گر مسائل اقتصادى ايران مقيم پاريس اما كاهش نرخ تورم در ايران را مورد تاييد نهادهايى همچون صندوق بين المللى پول مى داند.
وی با اين حال معتقد است كه نرخ تورم در ايران همچنان بالاست.
فريدون خاوند: صندوق بين المللى پول تاييد مى كند كه نرخ تورم ايران رو به كاهش است. ولى وقتى كه به آمار ارائه شده از سوى اين صندوق، دقيق تر نگاه مى كنيم مى بينيم كه نرخ تورم ايران در سطحى است به مراتب بالاتر از ميانگين نرخ تورم در جهان و همين طور نرخ تورم در منطقه خاورميانه و آفريقاى شمالى.
در ميان ۲۰ كشور اين منطقه، ايران در سال جارى ميلادى، بعد از مصر و سودان بالاترين نرخ تورم را داراست. و در واقع از لحاظ اين شاخص، هيجدهمين كشور در ميان ۲۰ كشور است.
نكته جالب توجه اين است كه عراق با وضعيت استثنايى و دشوارش، بر اساس گزارش صندوق بين المللى پول توانسته است نرخ تورم خودش را از ۵۳ درصد در سال ۲۰۰۶ به پنج درصد در سال ۲۰۱۰ تبديل كند كه به مراتب از نرخ تورم ايران كمتر است.»
افزايش قيمت كالاها و خدمات در ايران در آستانه اجراى احتمالى طرح هدفمند كردن يارانه ها كه خود برنامه اى مبتنى بر شوك قيمتى است، مى تواند آينده نگران كننده اى را براى جامعه ايران رقم بزند.
