افزایش فشار بر فعالان کارگری در ایران

اتحاديه آزاد کارگران ايران، با انتشار بيانيه ای اعلام کرده که طيب مولايی، يکی از اعضای هيئت مديره اين تشکل کارگری غير دولتی، چهارشنبه گذشته در شهر سنندج بازداشت شده است.


در اين بيانيه که برای کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری ارسال شده، گفته شده است که داستانی شهر کنگان، طه آزادی، يکی ديگر از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، را احضار کرده است.


اين اقدامات، به گفته اتحاديه آزاد کارگران ايران، با هدف جلوگيری از تشکل يابی کارگران و خانه نشين کردن فعالان کارگری در ايران انجام می گيرد.


به گفته اين تشکل کارگری، طيب مولايی پيش از اين به اتهام نگه داری اسلحه بازداشت و سپس به قيد کفالت آزاد شده بود.


جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، در گفت و گو با « راديو فردا» اين اتهام را رد کرد و گفت: « دفعه قبل که نيروهای انتظامی به خانه آقای طيب مولايی آمده بودند، گفته بودند که به ما گزارش شده است که شما در خانه اسلحه نگهداری می کنيد. آنها دو ساعت خانه را تفتيش کردند و چيزی نيافتند.»



وی اضافه کرد: « اتحاديه آزاد کارگران ايران اين اتهام را واهی می داند. اين اتهام به هيچ عنوان صحت ندارد و آقای طيب مولايی فقط يک فعال کارگری و يکی از اعضای هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران است.»


اما اين تنها موردی نيست که اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه خود به آن اشاره کرده است.


اين تشکل کارگری گفته که روز پنجشنبه، احضاريه ای از سوی معاونت دادستانی کنگان برای طه آزادی، عضو علی البدل هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، ارسال شده و در آن از او خواسته شده است در مدت هفت روز خود را به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به شعبه معاونت دادستانی اين شهر معرفی کند.


آقای آزادی پيشتر، به اتهام شرکت در برگزاری مراسم روزجهانی کارگر امسال در عسلويه بازداشت شده بود.


جعفر عظيم زاده گفت که اين عضو اتحاديه آزاد کارگران ايران در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته بود و افزود: « آقای طاها آزادی ۴۷ روز زندانی بود و فشارهای جسمی و روحی بسياری به او وارد شد.»


« يورش سازمان يافته عليه تشکل های کارگری»


اقدامات اخير عليه اتحاديه آزاد کارگران ايران، در شرايطی انجام می گيرد که پيش از اين نيز فعالان کارگری ايران احضار و يا بازداشت شده اند.


بازداشت طه آزادی و جوانمير مرادی در عسلويه و همچنين چند نفر در سنندج در پی شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر، ادامه بازداشت منصور اسانلو، رييس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و احضار و صدور محکوميت های زندان تعليقی برای چند تن از اعضای اين تشکل کارگری از جمله برخوردهای صورت گرفته با فعالان کارگری به شمار می رود.


در عين حال، می توان به محکوميت يک سال زندان برای افشين شمس، عضو کميته هماهنگی و احضار محمد جراحی، يکی ديگر از اعضای اين تشکل کارگری، اشاره کرد.


اين در حالی است که اين فعالان کارگری متهم به جرايم سياسی، مانند تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت نظام شده اند.


  • « نيروهای امنيتی- انتظامی با احضار، بازداشت و آزاد و اذيت فعالين کارگری تلاش می کنند تا فضای موجود را تنگ تر کنند و مانع اعتراض کارگران شوند.»
جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران،

رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران از اين رفتار با فعالان کارگری به عنوان « يورش سازمان يافته عليه فعالان و تشکل های کارگری» ياد کرد و گفت: « ما فکر می کنيم که اقدامات نيروهای امنيتی- انتظامی پاسخی به ايجاد تشکل سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه است. آنها با احضار، بازداشت و آزاد و اذيت فعالين کارگری تلاش می کنند تا فضای موجود را تنگ تر کنند و مانع اعتراض کارگران شوند.»


گزارش رسانه ها در ایران به نقل از مقام های دولتی حاکی از آن است که بیش از یک هزار واحد تولیدی در ایران دچار بحران و نیازمند حمایت هستند.


در عین حال، بر اساس گزارش ها، دستمزد کارگران بسیاری از واحدهای تولیدی با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می شود. این در شرایطی است که نرخ تورم در ایران به طور روزافزونی افزایش یافته است.


آقای عظيم زاده اشاره کرد که « وضعيت معيشتی کارگران در سال جاری بسيار اسف بارتر از سال های پيش است و تورم افسار گسيخته، زندگی را برای کارگران سخت کرده است.»


او افزود: « اخراج کارگران و تعطيلی کارخانه ها افزايش يافته است و طبيعی است که در چنين شرايطی کارگران اعتراض کنند. ما فکر می کنيم چنين تعرض هايی نسبت به فعالين و رهبران کارگری از طرف نيروهای امنيتی– انتظامی، در حقيقت ايجاد مانع در برابر اعتراضات کارگری است. آنها با توسل به اين شيوه ها می خواهند از يک طرف جلوی اعنراضاتی که ممکن است رخ دهد را بگيرند و از طرف ديگر از ايجاد تشکل های کارگری ممانعت کنند.»


فشارهايی که جعفر عظيم زاده به آنها اشاره می کند، از سوی سازمان های بين المللی کارگری و حقوق بشری مورد اعتراض قرار گرفته است و آنان از جمهوری اسلامی ايران خواسته اند تا با احترام گذاشتن به تعهدات بين المللی خود، مانع ايجاد تشکل های کارگری نشود.