فعالان کارگری در ايران می گويند که چهار نفر از شرکت کنندگان در مراسم روز جهانی کارگر، اول ماه مه، در سال جاری در سنندج، به زندان و تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.
بر اساس اطلاعيه ای که «اتحاديه آزاد کارگران ايران» منتشر و برای کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری ارسال شده، آمده است که بر اساس حکم دادگاه شعبه ۱۰۱ جزايی سنندج، سوسن رازانی و شيوا خير آبادی، هر يک به چهار ماه زندان و ۱۵ ضربه شلاق، عبدالله خانی به ۹۱ روز زندان و ۴۰ ضربه شلاق و سيد غالب حسينی به شش ماه زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده اند.
«اتحاديه آزاد کارگران ايران» خود را تشکل «مستقل کارگری» معرفی کرده و می گويد در «بر گيرنده کارگران از همه صنوف می باشد.»
اتهام اين چهار نفر، اخلال در نظم عنوان شده است. در ماه های اخير، تعدادی از فعالان اجتماعی درايران، از جمله فعالان کارگر و زن، از سوی دادگاه های جمهوری اسلامی ايران به تحمل ضربات شلاق محکوم شده اند.
اتهام اين فعالان و سايرين که احضار، بازداشت و يا محاکمه شده اند، اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومی، اخلال در نظم و شرکت در تجمع غيرقانونی است.
اين قبيل اتهامات تکذيب فعالان اجتماعی و انتقاد سازمان های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
«اتحاديه آزاد کارگران ايران» در اطلاعيه خود صدور احکام شلاق عليه شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه را تلاش برای «احيای سيستم بردگی عريان و وادار کردن کارگران به تمکين از طريق اجرای حکم تازيانه عليه آنان و جزيی جدايی ناپذير از اعمال حاکميت سرمايه داری ايران در قرن بيست و يکم» دانسته است.
جعفر عظيم زاده، رييس هيئت مديره اين تشکل کارگری، در اين خصوص به راديو فردا گفت:«اين احکام در حقیقت، توهين به حرمت انسان هستند. در بسياری از کشورهای اروپايی، شلاق زدن حيوان جرم تلقی می شود، اما در اينجا دارند به گونه ای جامعه را به قهقرا می برند که برای کارگری که در مراسم روز خودش شرکت می کند، حکم شلاق صادر می کنند و تلاش به عمل می آورند که آن را اجرا کنند.»
جعفر عظیم زاده، رییس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران
«اتحاديه آزاد کارگران ايران» در اطلاعيه خود صدور احکام شلاق را «شنيع» ناميده و محکوم کرده است.
اين تشکل کارگری از اعضای خود، کارگران، سازمان ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری و تمامی انسان های آزاديخواه در ايران و سراسر دنيا خواست «با اعتراضی يکپارچه در مقابل اجرای اين حکم ايستادگی کنند و اجازه ندهند حرمت اول ماه مه و شان انسانی طبقه کارگر لگد مال شود.»
در اين خصوص، برخی از فعالان کارگری بر اين اعتقادند که تداوم در صدور احکام شلاق برای کارگران، در آينده می تواند به شيوه ای مشابه عليه کارگرانی هم که به وضعيت زندگی و پرداخت نشدن ماه ها حقوق خود اعتراض می کنند، به کار گرفته شود.
آقای عظيم زاده با تاييد اين نظر گفت:« اگر امروز آنها قادر شوند اين احکام را اجرا کنند، مطمئنا برای کارگری که در رابطه با پرداخت نشدن دستمزدش اعتراض می کند، حکم شلاق را صادر خواهند کرد و ديری نخواهد پاييد که با ادامه اين وضعيت، روزی برای جامعه ايران به ارمغان خواهد آمد که کارفرمايان با ماموران شلاق به دست بالای سر کارگران بايستند.»
دراين ميان، خانم ها سوسن رازانی و شيوا خير آبادی، و آقايان عبدالله خانی و سيد غالب حسينی بر اساس قانون ۲۰ روز مهلت دارند تا به احکام صادر شده اعتراض کنند.
رييس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران در اين خصوص گفت که در اين ميان، چگونگی و ميزان اعتراض های سازمان های کارگری و حقوق بشری داخلی و خارجی در رای دادگاه تجديد نظر موثر خواهد بود.
پيش از اين نيز قوه قضاييه در شهر سنندج احکام زندان و شلاق را برای ۱۱ تن از کارگران شرکت کننده در مراسم روزجهانی کارگر سال گذشته صادر کرده بود.
اين احکام در پی اعتراض کارگران و وکلای مدافع آنها از ۹۱ روز زندان و ۱۰ ضربه شلاق برای هر يک از آنان به جريمه نقدی ۲۰۰ هزار تومانی و ۱۰ ضربه شلاق تغيير کرد.
پس ازآن نيز احکام شلاق عليه چهار تن از کارگران به اجرا در آمد. اين در حالی بود که صدور و اجرای اين احکام اعتراض های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشت.
اين اعتراض ها موجب شد که آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران، در جريان سفر کاری سال گذشته خود به سنندج دستور لغو ساير احکام شلاق را صادر کند.
