عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، روز دوشنبه اعلام کردبه طور تقريبی، قريب به ۱۵ هزار ميليارد تومان تاکنون صرف ايجاد بنگاه‌های زودبازده و کارآفرين شده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد همچنين گفت که از ابتدای اجرای اين طرح تاکنون، حدود ۵۴۵ هزار شغل ايجاد شده است.
وزير کار و امور اجتماعی ضمن موفق ارزيابی کردن طرح بنگاه‌های زودبازده گفت که در اين طرح، «به جهت تعداد کمتر از دو درصد و در خصوص تعداد اشتغال ايجاد شده کمتر از چهار درصد انحراف داشته است.»
طرح بنگاه‌های زودبازده از زمان آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد با پيش بينی ايجاد اشتغال برای ۶۰۰ هزار نفر در هر سال به اجرا در آمده است.
بنگاه‌های زودبازده به موسساتی اطلاق می‌شود که با وام دولتی تاسيس می‌شوند و موسسان آن تعهد می‌کنند يک واحد توليدی يا خدماتی برای ایجاد اشتغال تاسیس کنند.
مريم محققی، پژوهشگر مستقل در آمريکا، به « راديو فردا» می‌گويد:«کمک به ايجاد بنگاه‌های زودبازده يکی از سياست‌های توسعه‌ای است که در کشورهای مختلف برای اشتغال شهروندان به کار گرفته می‌شود. کشورهای در حال توسعه نيز از اين طرح‌ها استفاده می‌کنند و در کل، اين طرح، طرح موجه و خوبی است و ايجاد اشتغال می کند.»
وی همچنين با اشاره به طرح بنگاه های زودبازده که وزير کار و امور اجتماعی از موفقيت آن سخن گفته است، می گويد:«يکی از مشکلات موجود در ايران، بحث اعطای وام از سوی دولت است که الزاما به بنگاه‌های کوچک زودبازده پرداخت نشده است. برای مثال، دولت وام‌های ديگری مانند وام‌های خود اشتغالی داده است.»
خانم محققی موضوع وام درايران و بسياری از کشورهای ديگر در حال توسعه را يک مشکل مهم می‌داند و می‌افزايد:«وام‌گيری در يک سيستم بانکی و بوروکراتيک مشکلات خاص خود را دارد. از جمله اينکه وام‌گيرنده بايد تضمين دهد که وام را پس می‌دهد و اين موضوع به نوبه خود باعث می‌شود که وام به جای اينکه در اختيار بخش فقير جامعه قرار گيرد، به کسانی پرداخت می‌شود که می‌توانند بانک را متقاعد کنند که وام را پس خواهند داد.»
موفق ارزيابی کردن طرح بنگاه‌های زودبازده توسط وزير کار و امور اجتماعی در زمانی صورت می‌گيرد که گزارش‌های تحقيقی چند ماه قبل نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی حاکی از اين بود که اين طرح در ايجاد اشتغال ناموفق بوده است.
برای نمونه می‌توان به سخنان معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نيروی انتظامی اشاره کرد که به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند.
در اين گزارش از پرونده‌ای در حال رسيدگی نام برده شده است که فردی با گرفتن تسهيلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به ميزان ۶۷ ميليارد تومان، به رغم تعهد ايجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها ۳۰ کارگر روزمزد را بدون بيمه به کار گرفته و به تعهد خود نيز عمل نکرده است.
فرشين کاظمی نيا، کارشناس اقتصادی در پاريس، به «راديو فردا» می گويد:«موضوعی که در اقتصاد ايران به طور واضح ديده می شود، آن است که چرخه‌ای به نام پولی شدن حوزه سرمايه وجود دارد و آن به اين معناست که وقتی در حوزه‌ای که به لحاظ ساختاری، امکان تبديل نقدينگی به سرمايه را ندارد، از چرخه خارج می‌شود.»
وی اضافه می کند:«در بسياری از گزارش‌های صنعتی گفته شده است که به رغم تزريق پول، مانند بنگاه‌های زودبازده، طرح‌های اقتصادی بر اساس هدف اوليه خود به اجرا در نيامده‌اند.»
آقای کاظمی نيا بعيد می‌داند که طرح‌هايی مانند طرح بنگاه‌های زود بازده، که به گفته او، بدون نگاه به شکل مناسبات اجتماعی و اقتصاد سياسی منطقه‌ای به اجرا در آمده است، بتوانند موثر باشند و تغييری اساسی و مثبت در اقتصاد ايران ايجاد کنند.
در اين ارتباط، حميد حاجی عبدالوهاب، يکی از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری «فارس» گفت که طرح بنگاه‌های زودبازده در سال جاری بيش از ۲۸ هزار شغل ايجاد کرده است.
به گفته او، اين رقم در سال گذشته بيش از ۷۷ هزار شغل بوده است.
اين ارقام که در مجموع در حدود ۱۰۵ هزار شغل می‌شود، در حالی است که بر اساس طرح بنگاه‌های زودبازده، هر سال بايد ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شود.
به عبارت ديگر، دولت محمود احمدی نژاد در ازای بيش از چهار هزار ميليارد تومان، به جای يک ميليون و ۲۰۰ هزار شغل در دو سال، تنها موفق به ايجاد ۱۰۵ هزار شغل شده است و اگر چهار سال گذشته را ملاک قرار دهیم که قرار بود دو میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شود، بر اساس آمار ۵۴۵ هزار شغلی که از سوی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام شد، دولت محمود احمدی نژاد حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار شغل از برنامه اعلام شده خود عقب مانده است.
با اين حال، محمود احمدی نژاد و مقام‌های دولت او با موفق خواندن طرح بنگاه‌های زودبازده در ساليان گذشته و اصرار بر ادامه آن، می‌گويند که اجرای اين طرح به مهار بيکاری کمک کرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد همچنين گفت که از ابتدای اجرای اين طرح تاکنون، حدود ۵۴۵ هزار شغل ايجاد شده است.
وزير کار و امور اجتماعی ضمن موفق ارزيابی کردن طرح بنگاه‌های زودبازده گفت که در اين طرح، «به جهت تعداد کمتر از دو درصد و در خصوص تعداد اشتغال ايجاد شده کمتر از چهار درصد انحراف داشته است.»
طرح بنگاه‌های زودبازده از زمان آغاز رياست جمهوری محمود احمدی نژاد با پيش بينی ايجاد اشتغال برای ۶۰۰ هزار نفر در هر سال به اجرا در آمده است.
بنگاه‌های زودبازده به موسساتی اطلاق می‌شود که با وام دولتی تاسيس می‌شوند و موسسان آن تعهد می‌کنند يک واحد توليدی يا خدماتی برای ایجاد اشتغال تاسیس کنند.
مريم محققی، پژوهشگر مستقل در آمريکا، به « راديو فردا» می‌گويد:«کمک به ايجاد بنگاه‌های زودبازده يکی از سياست‌های توسعه‌ای است که در کشورهای مختلف برای اشتغال شهروندان به کار گرفته می‌شود. کشورهای در حال توسعه نيز از اين طرح‌ها استفاده می‌کنند و در کل، اين طرح، طرح موجه و خوبی است و ايجاد اشتغال می کند.»
وی همچنين با اشاره به طرح بنگاه های زودبازده که وزير کار و امور اجتماعی از موفقيت آن سخن گفته است، می گويد:«يکی از مشکلات موجود در ايران، بحث اعطای وام از سوی دولت است که الزاما به بنگاه‌های کوچک زودبازده پرداخت نشده است. برای مثال، دولت وام‌های ديگری مانند وام‌های خود اشتغالی داده است.»
خانم محققی موضوع وام درايران و بسياری از کشورهای ديگر در حال توسعه را يک مشکل مهم می‌داند و می‌افزايد:«وام‌گيری در يک سيستم بانکی و بوروکراتيک مشکلات خاص خود را دارد. از جمله اينکه وام‌گيرنده بايد تضمين دهد که وام را پس می‌دهد و اين موضوع به نوبه خود باعث می‌شود که وام به جای اينکه در اختيار بخش فقير جامعه قرار گيرد، به کسانی پرداخت می‌شود که می‌توانند بانک را متقاعد کنند که وام را پس خواهند داد.»
موفق ارزيابی کردن طرح بنگاه‌های زودبازده توسط وزير کار و امور اجتماعی در زمانی صورت می‌گيرد که گزارش‌های تحقيقی چند ماه قبل نهادهای کلان اقتصادی کشور از جمله بانک مرکزی حاکی از اين بود که اين طرح در ايجاد اشتغال ناموفق بوده است.
برای نمونه می‌توان به سخنان معاون مبارزه با جرائم اقتصادی نيروی انتظامی اشاره کرد که به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور گفت ۵۰ درصد بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به انحراف رفته‌اند.
در اين گزارش از پرونده‌ای در حال رسيدگی نام برده شده است که فردی با گرفتن تسهيلات بنگاه‌های زودبازده اقتصادی به ميزان ۶۷ ميليارد تومان، به رغم تعهد ايجاد شغل برای ۲۰ هزار نفر، تنها ۳۰ کارگر روزمزد را بدون بيمه به کار گرفته و به تعهد خود نيز عمل نکرده است.
فرشين کاظمی نيا، کارشناس اقتصادی در پاريس، به «راديو فردا» می گويد:«موضوعی که در اقتصاد ايران به طور واضح ديده می شود، آن است که چرخه‌ای به نام پولی شدن حوزه سرمايه وجود دارد و آن به اين معناست که وقتی در حوزه‌ای که به لحاظ ساختاری، امکان تبديل نقدينگی به سرمايه را ندارد، از چرخه خارج می‌شود.»
وی اضافه می کند:«در بسياری از گزارش‌های صنعتی گفته شده است که به رغم تزريق پول، مانند بنگاه‌های زودبازده، طرح‌های اقتصادی بر اساس هدف اوليه خود به اجرا در نيامده‌اند.»
آقای کاظمی نيا بعيد می‌داند که طرح‌هايی مانند طرح بنگاه‌های زود بازده، که به گفته او، بدون نگاه به شکل مناسبات اجتماعی و اقتصاد سياسی منطقه‌ای به اجرا در آمده است، بتوانند موثر باشند و تغييری اساسی و مثبت در اقتصاد ايران ايجاد کنند.
در اين ارتباط، حميد حاجی عبدالوهاب، يکی از معاونان وزارت کار و امور اجتماعی، به خبرگزاری «فارس» گفت که طرح بنگاه‌های زودبازده در سال جاری بيش از ۲۸ هزار شغل ايجاد کرده است.
به گفته او، اين رقم در سال گذشته بيش از ۷۷ هزار شغل بوده است.
اين ارقام که در مجموع در حدود ۱۰۵ هزار شغل می‌شود، در حالی است که بر اساس طرح بنگاه‌های زودبازده، هر سال بايد ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شود.
به عبارت ديگر، دولت محمود احمدی نژاد در ازای بيش از چهار هزار ميليارد تومان، به جای يک ميليون و ۲۰۰ هزار شغل در دو سال، تنها موفق به ايجاد ۱۰۵ هزار شغل شده است و اگر چهار سال گذشته را ملاک قرار دهیم که قرار بود دو میلیون و ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شود، بر اساس آمار ۵۴۵ هزار شغلی که از سوی وزیر کار و امور اجتماعی اعلام شد، دولت محمود احمدی نژاد حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار شغل از برنامه اعلام شده خود عقب مانده است.
با اين حال، محمود احمدی نژاد و مقام‌های دولت او با موفق خواندن طرح بنگاه‌های زودبازده در ساليان گذشته و اصرار بر ادامه آن، می‌گويند که اجرای اين طرح به مهار بيکاری کمک کرده است.