هفت تشکل مستقل کارگری در ايران با انتشار قطعنامه ای در آستانه روز اول ماه مه، خواستار توقف اجرای طرح قطع يارانه ها و تعيين دستمزدها توسط نمايندگان واقعی کارگران شدند و تعيين حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی در ماه را توهينی به کارگران دانستند.
اين بيانيه از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و هيئت بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک امضا شده است.
کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز اين قطعنامه را امضا کرده اند.
پروين محمدی، فعال کارگری در تهران، درباره مهمترين مشکلات کارگران ايران به راديو فردا می گويد:
پروين محمدی: مهمترين موضوعی که در حال حاضر دغدغه کل جامعه کارگری ايران است، حق داشتن تشکل های مستقل و به رسميت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران است.
موضوعی که به زندگی روزمره کارگران گره خورده مسئله اخراج‌ها، قراردادهای موقت و سفيد امضا، شرکت‌های پيمانی، حقوق‌های معوقه و به خصوص سقف دستمزدی است که امسال تعيين شده، ولی با توجه به قطع يارانه ها و هزينه ها و تورمی که در جامعه وجود دارد، با شرايط زندگی هيچ تناسبی ندارد.
ما اصلا انتظار نداشتيم امسال به اين شکل سقف دستمزدها تعيين شود، در حالی که تورم در جامعه دو رقمی است و حتی به بالاتر از ۲۰ درصد هم می رسد.
در قطعنامه هفت تشکل کارگری به مناسبت اول ماه مه، به فشار بر روی فعالان و تشکل‌های کارگری اشاره شده است. به نظر شما، دليل اين فشارها چيست؟
وقتی تشکل‌های کارگری در جامعه حق طرح معضلات و مشکلات کارگران و حق اعتراض و اعتصاب داشته باشند، تعرض به معيشت کارگران کمتر صورت می گيرد. نه اينکه اصلا صورت نگيرد، چون سيستم جامعه به گونه ای است که اگر به حقوق کارگر تعرض نشود، سودی به دست نمی‌آيد.
با وجود تشکل‌ها، کارگر نمايندگان واقعی اش را به اين تشکل‌ها می فرستد و آنها سخنگوی کارگران می شوند. به عبارت ديگر، کارگران در جنگ برای به دست آوردن يک لقمه نان، ابزاری دارند تا بتوانند حقشان را با قوت بيشتری پس بگيرند.
به نفع حاکمان جامعه و صاحبان سرمايه است که کارگران با هم متحد نشوند و حرف مشترکی نداشته باشند، اما وقتی تشکلی وجود دارد، يعنی حرف مشترکی در مورد معضلات جامعه کارگری کشور مطرح می شود و می بينيم در حال حاضر در تمام کارخانه ها به صورت پراکنده اعتراض های کارگری صورت می گيرد.
ما يک سری خواسته های مشترک داريم و اين معضلات فقط مختص يک يا چند واحد کارگری نيست، بلکه معضل تمام جامعه کارگری است.
اگر ما تشکل کارگری داشته باشيم و کارگران بتوانند در يک بستر طبيعی نمايندگان واقعی خود را انتخاب کنند، اين خواسته‌ها در کل کشور مطرح می‌شود و جامعه مجبور خواهد شد تا به اين خواسته ها پاسخ بدهد. ولی طرف مقابل برای اينکه از جوابگويی طفره برود و معيشت کارگران را در يک سطح نگهدارد، به نفعش است که حق ايجاد تشکل کارگری را به رسميت نشناسد.
اين در حالی است که در قانون، حق شورای اسلامی کار و حق انجمن صنفی يا نماينده کارگر به رسميت شناخته شده است. ولی با دخالت وزارت کار در انتخاب، استقلال اين نمايندگان از دست می رود و نماينده ديگر نمی تواند سخنگوی واقعی کارگر باشد.
من ۱۰ سال نماينده کارگری شورای اسلامی کار بودم، اما بر اساس تجربه ام، بايد بگويم که وقتی انتخاب می شويد، می بينيد هر اقدامی برای رساندن سطح خواسته کارگر به نقطه مطلوب تر فلج می شود و کاری از دستتان برنمی‌آيد.
يکی از مفاد قطعنامه هفت تشکل کارگری بر رفع تبعيض ميان کارگران زن و مرد تاکيد کرده است. در اين مورد توضيح بيشتری بدهيد.
يکسری از اين تبعيضات، قانونی هستند. به عنوان مثال، در شرکت‌ها و کارخانه هايی که قوانين و نظارت قانونی حاکم است، يکی از مسايلی که زنان با آن درگيرند، حق بيمه است که هر ماه از حقوق کارگر؛ چه مرد و چه زن، کم می شود، ولی چتر امنيتی و حمايت های تامين اجتماعی برای زنان و مردان متفاوت است.
مثلا به زنان اجحاف می کنند و بعد از فوتشان به فرزندان شان حقوقی داده نمی شود، ولی بيشتر از هر چيز تبعيض در به کارگيری اين نيروها است.
ما طيف گسترده ای از شرکت‌ها و به خصوص کارگاه های کوچک را داريم که نظارت قانونی و حمايت های اجتماعی در آن وجود ندارد، نه ساعت کار محدودی دارند و نه بيمه درستی دارند و حداقل سطح دستمزد هم به کارگران نمی دهند.
اکثر کارگاه های کوچک توليد لباس و کارگاه هايی که بيشتر زنان را به کار می گيرد، طوری عمل می کنند که از نظارت قانون خارج باشند و همان قانون نيم بندی هم که وجود دارد، در آنها به خصوص در مورد زنان اجرا نمی شود.
وقتی در جامعه بيکاری زياد می شود و زنان برای تامين نيازهای خود و خانواده مجبور می شوند کار کنند، بيشتر اين طور برخورد می شود که خانم ها می توانند در خانه بنشينند، ولی حالا آمده‌اند و درآمدی دارند و کار زنان اصلا کار رسمی تلقی نمی شود و در محيط هايی که زنان را به کار می گيرند هيچ قانون و نظارتی وجود ندارد.
اين مشکلات چگونه حل می شود؟
جامعه کارگری که زنان هم قسمتی از آن هستند، بايد تلاش کند تا وضعيت را تغيير بدهد و بتواند حرفش را بزند و قسمتی از حقوق خود را بگيرد.
به دست آوردن حق تشکل و حق اعتراض و اعتصاب مهمترين مسئله است.
دولت هم بايد نظارت قوی‌تری بر اجرای قوانين داشته باشد و دست صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها را باز نگذارد که بتوانند با هر شرايطی کارگر را به کار بگيرند.
تا وقتی ما تشکلی نداشته باشيم، خواست‌هايمان درجامعه مطرح نخواهد شد. در نتيجه، دولتمردان روی آن تمرکز نمی‌کنند تا جواب مسئله را بدهند.