معاون سياسی -امنيتی استاندار يزد آزادی هشت کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق را به پايان اعتصاب پنج هزار کارگر اين معدن مشروط کرد.
کارگران معدن سنگ آهن بافق يزد از ۱۵ روز پيش در اعتراض به بازداشت تعدادی از همکاران خود و نيز تحقق نيافتن خواسته‌های صنفی‌شان دست به اعتصاب زده‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌ها و سايت‌های خبری، محمد علی طالبی گفت: «واگذاری معدن سنگ آهن بافق به بخش خصوصی منتفی شد» و اشاره کرد که اين موضوع در نشست روز دوشنبه، دهم شهریور، با حضور معاون امنيتی وزير کشور، معاون فرمانده نيروی انتظامی، قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نيز مسئول صندوق بازنشستگی فولاد اتخاذ شده است.
به گزارش خبرگزاری ايرنا، اين مقام دولتی گفته است: «مقرر شد در صورت آمادگی مردم، نهادها و شرکت‌های خصوصی بومی شهرستان بافق تا سقف ۲۸ و نيم درصد در چارچوب برنامه‌های خصوصی سازی به آنها واگذار شود».
اين در حالی است که پنج هزار کارگران معدن سنگ آهن بافق برخلاف اين تصمیم خواستار واگذاری اين سهام به شرکت تعاونی خود هستند و در عين حال، خواسته جديد آنها و شورای اسلامی بافق، واگذاری ۱۵ درصد از ۷۱ و نيم درصد سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد به اين شهرستان برای توسعه زيرساخت‌های آن است.
اما خواسته دوم کارگران و شورای اسلامی شهرستان بافق در سخنان معاون سياسی – امنيتی استانداری يزد بازتاب نيافته است. وی در مقابل گفت که در نشست مسئولان دولتی و انتظامی توافق‌هايی صورت گرفته است. از جمله تکميل صنايع جوار معدنی، ادامه پرداخت عوارض شهرستان بافق و ساير کمک‌ها در ايجاد زير ساخت‌های رفاهی، ورزشی و درمانی اين شهرستان.
البته دخيل زارع زاده مهريزی، نماينده بافق در مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری «آنا» گفت که دولت در مورد واگذاری ۱۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن به بافق برای توسعه زيرساخت‌های اين شهرستان، چهار ماه مهلت خواسته است تا پس از پيگيری، موضوع تعيين تکليف شود.
اما پرونده هشت کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق که دور جديد اعتصاب در بافق را به همراه داشت، در چه وضعيتی قرار دارد؟ معاون سياسی – امنيتی استاندار يزد به خبرگزاری آنا گفت: در صورتی که کارگران معدن سنگ آهن بافق فعاليت خود را آغاز کنند، هشت کارگر بازداشتی آزاد می‌شوند.
اين موضوع پيش از اين نيز مطرح شده بود و کارگران و خانواده‌های کارگران بازداشتی با آن مخالفت کرده بودند.
در همين ارتباط، به نوشته خبرگزاری ايلنا، خانواده‌های این کارگران با دو شرط آزادی بازداشت شدگان با قيد وثيقه و بعد از پايان اعتصاب کارگران معدن مخالفت کرده‌اند.
پيش از اين نيز پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به خصوصی سازی اين معدن به مدت يک ماه، از ۲۷ ارديبهشت تا سوم تير،دست به اعتصاب زده بودند.
اين اعتصاب در پی قول دولت برای اجرای تحقق خواسته‌های صنفی‌شان پايان يافت. پس از آن، کارگران دو ماه برای اجرای اين قول مهلت دادند که پيش از پايان اين مهلت، تعدادی از آنان توسط يگان ويژه بازداشت شدند.
حمايت‌ها از اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق
اعتصاب پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق از حمايت شماری از تشکل‌های کارگری در ايران برخوردار شده است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری، کانون مدافعان حقوق کارگر و اتحاد بين‌المللی در حمايت از کارگران در ايران تشکل‌هایی بوده‌اند که ضمن تاکيد بر لزوم آزادی فوری کارگران بازداشتی از خواسته‌های صنفی کارگران معدن سنگ آهن بافق حمايت کرده‌اند.
همچنين دبيرکل اتحاديه بين‌المللی صنايع در نامه‌ای به حسن روحانی، ریيس جمهوری ايران، خواستار آزادی فوری هشت کارگر بازداشتی معدن سنگ آهن بافق و نيز لغو خصوصی‌سازی اين معدن شد.
«جيرکی راينا» در نامه خود با اشاره به عضويت ۵۰ ميليون تن از ۱۴۱ کشور در اتحاديه بين‌المللی صنايع، با انتقاد از اعزام چند روزه يگان ويژه نيروی انتظامی به شهرستان بافق اعتصاب کارگرانِ معدن سنگ آهن بافق را «قانونی» دانست.
او ضمن غير قانونی خواندن بازداشت چند تن از کارگران، از دولت ايران خواست به خواسته‌های کارگران گوش فرا دهد، به سياست خصوصی‌سازی معدن سنگ آهن بافق پايان دهد و اصول بنيادين بين‌المللی در مورد مسائل کار و کارگری را رعايت کند.