برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» است، با اشاره به محکومیت محمد علی دادخواه، آنچه که «آزار بی‌وقفه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر» نامید، محکوم کرد.
آقای دادخواه که در سال‌های گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، دفاع کرده است، در اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌هایی مانند «اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی» محکوم شد.
وی در ۱۰ اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکلان خود را داشت، توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مطلع شد که در دادگاه تجدید نظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده است.
محمد علی دادخواه به رادیو فردا می‌گوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است و می‌افزاید: «این رای را عادلانه نمی‌دانم و امیدوارم به واقعیات و حقایق توجه وافی شود و در مورد رای در نظر گرفته شود.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا، حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و اضافه می‌کند: «بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های سیاسی توسط آن‌ها و به طور رایگان صورت می‌گیرد و در حقیقت، خانم‌ها ستوده و محمدی و آقایان سیف‌زاده و سلطانی تاوان این اقدام را می‌دهند.»
او اشاره می‌کند که هدف جمهوری اسلامی ایران این است که وکلای مدافع بر روی این نوع پرونده‌ها کار نکنند و از زندانیان سیاسی دفاع نکنند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود اشاره کرده است که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸، چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده‌اند و آقای دادخواه، پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت.
این برنامه از دولتمردان ایران خواسته است به آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه دادخواه پایان دهند، تمام اتهام‌های علیه او را لغو کنند و فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید: با اینکه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نداشتند، اما چون جو سرکوب در ایران، روز به روز افزایش یافت، بنابراین برخورد‌ها شامل آنان نیز شد و در حال حاضر، هیات موسس کانون یکی پس از دیگری بازداشت و محکوم می‌شوند.»
آقای لاهیجی این برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران را «رذیلانه» می‌نامد.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است.
آقای دادخواه که در سال‌های گذشته از بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، دفاع کرده است، در اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌هایی مانند «اقدام و تبلیغ علیه نظام اسلامی» محکوم شد.
وی در ۱۰ اردیبهشت سال جاری هنگامی که قصد دفاع از یکی از موکلان خود را داشت، توسط قاضی صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، مطلع شد که در دادگاه تجدید نظر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت و تدریس محکوم شده است.
محمد علی دادخواه به رادیو فردا می‌گوید به حکم دادگاه تجدید نظر اعتراض کرده است و می‌افزاید: «این رای را عادلانه نمی‌دانم و امیدوارم به واقعیات و حقایق توجه وافی شود و در مورد رای در نظر گرفته شود.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا، حکم صادر شده علیه آقای دادخواه را اقدامی برای ترساندن سایر فعالان و مدافعان حقوق بشر می‌داند و اضافه می‌کند: «بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های سیاسی توسط آن‌ها و به طور رایگان صورت می‌گیرد و در حقیقت، خانم‌ها ستوده و محمدی و آقایان سیف‌زاده و سلطانی تاوان این اقدام را می‌دهند.»
او اشاره می‌کند که هدف جمهوری اسلامی ایران این است که وکلای مدافع بر روی این نوع پرونده‌ها کار نکنند و از زندانیان سیاسی دفاع نکنند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه خود اشاره کرده است که پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸، چند عضو کانون مدافعان حقوق بشر قربانی آزار قضایی و بازداشت خودسرانه شده‌اند و آقای دادخواه، پنجمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر است که به زندان خواهد رفت.
این برنامه از دولتمردان ایران خواسته است به آزار و تهدید قضایی محمدعلی دادخواه دادخواه پایان دهند، تمام اتهام‌های علیه او را لغو کنند و فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده، نرگس محمدی، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر می‌گوید: با اینکه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ نداشتند، اما چون جو سرکوب در ایران، روز به روز افزایش یافت، بنابراین برخورد‌ها شامل آنان نیز شد و در حال حاضر، هیات موسس کانون یکی پس از دیگری بازداشت و محکوم می‌شوند.»
آقای لاهیجی این برخورد با فعالان حقوق بشر در ایران را «رذیلانه» می‌نامد.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در پایان بیانیه خود خواستار رعایت اعلامیه سازمان ملل متحد در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران شده است.