دو سال از انتخابات جنجال برانگیز رياست جمهوری ایران در روز ۲۲ خرداد می گذرد. در اين مدت، گزارش های بسياری در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران انتشار يافته است.
شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، در گفت و گو با راديو فردا از روند نقض حقوق بشر در ايران می گويد:
شیرین عبادی:طی ۳۲ سال حکومت جمهوری اسلامی هيچ وقت وضعيت حقوق بشر مطلوب نبوده است. اعدام‌های اوايل انقلاب، بستن بسياری از روزنامه ها و مسائل ديگر دليل اين امر است. اما آن چه بعد از ۲۲ خرداد سال ۸۸ اتفاق افتاد، داستانی کاملا متفاوت است. به طوری که وضعيت حقوق بشر بسيار وخيم‌تر شد و وضعيت زندان‌ها به گونه ای درآمد که هيچ زمان تا اين اندازه بد نبود.
باعث تاسف است افرادی به دليل انتقادهايشان از سياست‌های جمهوری اسلامی در زندان هستند که همان حرف‌ها اکنون به اثبات رسيده است و از سوی خود حکومت هم تاييد می‌شود، اما منتقدين هنوز هم در زندان هستند.
در اين مدت ما شاهد بوديم گزارش‌های زيادی در ارتباط با شکنجه، تجاوز و قتل معترضان به نتايج انتخابات منتشر شد که تاکنون پرونده های مربوط به اين موارد به سرانجامی نرسيده است. از جمله در مورد ندا آقاسلطان و خيلی موارد ديگر. بی پاسخ ماندن پرونده های کشته شدن اين افراد چه دليلی دارد؟
عدم مجازات افرادی که مرتکب اين جرائم شدند، ناشی از اين است که حاکميت، اراده سياسی برای تنبيه اين افراد را نداشته است. در واقع، اينها جناياتی است که توسط خود حکومت سازماندهی شدند و به همين دليل عاملان آن هيچ وقت مجازات نشدند.
به نظر شما، چه راهی برای به نتيجه رساندن پرونده های نقض حقوق بشر در ايران، به خصوص در دو سال اخير، وجود دارد؟
مهم‌ترين مسئله، پيگيری مردم برای تحقق مطالبات برحق شان از طريق مسالمت آميز است تا خشونت های دولتی توجيه نشود.
متاسفانه در حال حاضر امکان پيگيری شکايات در داخل کشور وجود ندارد. قوه قضاييه استقلال خود را از دست داده و به خصوص با آمدن آقای لاريجانی به قوه قضاييه اين استقلال کاملا از دست رقته است.
بنابراين تنها راه باقيمانده مراجع بين المللی است و در همين ارتباط هم سازمان ملل متحد قطعنامه‌هايی عليه ايران صادر کرده است که آخرين قطعنامه چهار ماه پيش صادر و قرار شد گزارشگر ويژه برای ايران تعيين شود، چون وضعيت حقوق بشر در ايران رو به وخامت می‌رود.
در واقع، برای ايران مبصر گذاشته اند که دائماً حکومت را رصد کند تا بيش از اين باعث نقض حقوق بشر نشود.
در کنار آن، گزارشگران موضوعی بايد به ايران بيايند و اگر ايران آنها را راه ندهد، می‌توان در مرحله بالاتر اين مسئله را حتی در حد ارتکاب جنايت عليه بشريت مطرح کرد. فراموش نکنيم دادگاه‌های بين المللی برای اين ساخته شده اند که زمانی که اجرای عدالت در داخل کشور امکان پذير نباشد آنها بتوانند وارد عمل شوند.
به نظر شما تا چه اندازه حمايت های بين المللی می‌تواند بر وضعيت حقوق بشر در ايران تاثيرگذار باشد و آيا نشانه هايی دراين زمينه وجود داشته است؟
مسلماً تاثيرگذار خواهد بود. دولت ايران وقتی سرنوشت عمر البشير و قذافی را می‌بيند حتما فکر می کند ممکن است روزی خودش به همين سرنوشت دچار شود.
به نظر من اگر قطعنامه‌های سازمان ملل نبود و اگر گزارشگر ويژه برای ايران تعيين نمی کردند، رفتار دولت ايران از اين هم بدتر بود.
بنابراين من اين حمايت‌ها را بسيار مثبت ارزيابی می‌کنم حداقل دراين باره که خشونت‌ها می توانست خيلی بيش از اين باشد. اگر دولت ايران باز هم به رويه خود ادامه دهد با مجازات بيشتری مواجه خواهد شد.
شيرين عبادی، رئيس کانون مدافعان حقوق بشر و برنده جايزه صلح نوبل، در گفت و گو با راديو فردا از روند نقض حقوق بشر در ايران می گويد:
شیرین عبادی:طی ۳۲ سال حکومت جمهوری اسلامی هيچ وقت وضعيت حقوق بشر مطلوب نبوده است. اعدام‌های اوايل انقلاب، بستن بسياری از روزنامه ها و مسائل ديگر دليل اين امر است. اما آن چه بعد از ۲۲ خرداد سال ۸۸ اتفاق افتاد، داستانی کاملا متفاوت است. به طوری که وضعيت حقوق بشر بسيار وخيم‌تر شد و وضعيت زندان‌ها به گونه ای درآمد که هيچ زمان تا اين اندازه بد نبود.
باعث تاسف است افرادی به دليل انتقادهايشان از سياست‌های جمهوری اسلامی در زندان هستند که همان حرف‌ها اکنون به اثبات رسيده است و از سوی خود حکومت هم تاييد می‌شود، اما منتقدين هنوز هم در زندان هستند.
در اين مدت ما شاهد بوديم گزارش‌های زيادی در ارتباط با شکنجه، تجاوز و قتل معترضان به نتايج انتخابات منتشر شد که تاکنون پرونده های مربوط به اين موارد به سرانجامی نرسيده است. از جمله در مورد ندا آقاسلطان و خيلی موارد ديگر. بی پاسخ ماندن پرونده های کشته شدن اين افراد چه دليلی دارد؟
عدم مجازات افرادی که مرتکب اين جرائم شدند، ناشی از اين است که حاکميت، اراده سياسی برای تنبيه اين افراد را نداشته است. در واقع، اينها جناياتی است که توسط خود حکومت سازماندهی شدند و به همين دليل عاملان آن هيچ وقت مجازات نشدند.
به نظر شما، چه راهی برای به نتيجه رساندن پرونده های نقض حقوق بشر در ايران، به خصوص در دو سال اخير، وجود دارد؟
مهم‌ترين مسئله، پيگيری مردم برای تحقق مطالبات برحق شان از طريق مسالمت آميز است تا خشونت های دولتی توجيه نشود.
متاسفانه در حال حاضر امکان پيگيری شکايات در داخل کشور وجود ندارد. قوه قضاييه استقلال خود را از دست داده و به خصوص با آمدن آقای لاريجانی به قوه قضاييه اين استقلال کاملا از دست رقته است.
بنابراين تنها راه باقيمانده مراجع بين المللی است و در همين ارتباط هم سازمان ملل متحد قطعنامه‌هايی عليه ايران صادر کرده است که آخرين قطعنامه چهار ماه پيش صادر و قرار شد گزارشگر ويژه برای ايران تعيين شود، چون وضعيت حقوق بشر در ايران رو به وخامت می‌رود.
در واقع، برای ايران مبصر گذاشته اند که دائماً حکومت را رصد کند تا بيش از اين باعث نقض حقوق بشر نشود.
در کنار آن، گزارشگران موضوعی بايد به ايران بيايند و اگر ايران آنها را راه ندهد، می‌توان در مرحله بالاتر اين مسئله را حتی در حد ارتکاب جنايت عليه بشريت مطرح کرد. فراموش نکنيم دادگاه‌های بين المللی برای اين ساخته شده اند که زمانی که اجرای عدالت در داخل کشور امکان پذير نباشد آنها بتوانند وارد عمل شوند.
به نظر شما تا چه اندازه حمايت های بين المللی می‌تواند بر وضعيت حقوق بشر در ايران تاثيرگذار باشد و آيا نشانه هايی دراين زمينه وجود داشته است؟
مسلماً تاثيرگذار خواهد بود. دولت ايران وقتی سرنوشت عمر البشير و قذافی را می‌بيند حتما فکر می کند ممکن است روزی خودش به همين سرنوشت دچار شود.
به نظر من اگر قطعنامه‌های سازمان ملل نبود و اگر گزارشگر ويژه برای ايران تعيين نمی کردند، رفتار دولت ايران از اين هم بدتر بود.
بنابراين من اين حمايت‌ها را بسيار مثبت ارزيابی می‌کنم حداقل دراين باره که خشونت‌ها می توانست خيلی بيش از اين باشد. اگر دولت ايران باز هم به رويه خود ادامه دهد با مجازات بيشتری مواجه خواهد شد.