مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديوفردا پخش و روزهای سه‌شنبه تکرار می‌شود، به مسائل و مشکلات هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می‌پردازد که با خانواده‌هايشان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند.
اميدواريم بتوانيم از نظرات خواننده‌ها و کارگران بهره‌مند شويم. شما می توانيد نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه دهيم و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.
Your browser doesn’t support HTML5
برنامه رادیویی «کارنامه» شماره ششم
اخبار
حدود ۲۰۰ تن از کارگران شرکت مخابراتی راه دور ايران در اعتراض به اجرا نشدن مصوبات دولت در مورد اين واحد صنعتی و پرداخت نشدن ۲۴ ماه حقوق خود، در مقابل استانداری فارس در شيراز تجمع کردند.
هیأت دولت وعده داده بود مشکل شرکت مخابراتی راه دور ايران با واگذاری پروژه‌های مختلف از سوی وزارتخانه‌ها حل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، بسياری از بازنشستگان شرکت مخابراتی راه دور ايران نيز تاکنون مطالبات قانونی و سنوات خود را دريافت نکرده‌اند.
***
حدود ۱۰۰ تن از کارگران بازنشسته شرکت فولاد اصفهان در اعتراض به قطع مستمری خود در مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اين کارگران بازنشسته حدود يک ماه پيش نيز در مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
سايت قانون آنلاين نيز گزارش داد حدود ۳۲ هزار بازنشسته ذوب آهن حقوق آبان خود را به طور کامل دريافت نکرده‌اند و به نظر می‌رسد کفگير مالی اين شرکت در هشتمين ماه سال جاری به ته ديگ خورده است.
***
هرمز حيدری، معاون عمرانی فرمانداری قصرشيرين، به خبرگزاری مهر گفت: اين فرمانداری با تعامل ساير اداره‌های اين شهرستان و استان به دنبال حل مشکلات ۹۰۰ کارگر بازارچه مرزی «پرويزخان» شهرستان قصرشيرين است. کارگران اين بازارچه به واريز نشدن کامل ماهيانه بيمه خود و افزايش نيافتن حقوق شان از سه سال پيش معترضند.
بازارچه «پرويزخان»، فعال ترين بازارچه ايران و مرز رسمی صادرات به عراق و اقليم کردستان آن کشور است.
***
قدرت‌الله عليخانی، نماينده قزوين در مجلس، با انتقاد از بی توجهی دولت به وضعيت کارگران در استان قزوين گفت: کارگرانی هستند که حقوق نگرفته‌اند و کارخانه‌های آنها هم در حال تعطيلی به سر می‌برد.
او افزود: چند روز پيش در شهر صنعتی الوند بودم که بايد بگويم متاسفانه اين شهر مثل يک شهر مرده می‌ماند. در حالی که قبلا در آنجا کارگران در رفت و آمد بودند و ماشين‌ها کارگران را جا به جا می‌کردند، ولی امروز اين شهر مثل قبرستان شده است.
***
علی اکبر طاهايی، استاندار مازندران، گفت: فرد متعرض به رئيس جمهور دارای سابقه اراذل و اوباش در نيروی انتظامی تهران بوده است و به هيچ وجه کارگر کارخانه نساجی مازندران نيست.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: اين شخص حرکت ناشايستی انجام داد که بلافاصله توسط خود مردم محکوم شد.
پيشتر گفته شده بود که يک کارگر از کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقش، لنگه کفش خود را به سوی محمود احمدی نژاد پرتاب کرد. تاکنون گزارشی از وضعيت اين فرد که بلافاصله بازداشت شد، انتشار نيافته است.
در اين ميان، استاندار مازندران اعلام کرد محمود احمدی نژاد دستور ويژه ای برای پيگيری مسايل اين کارخانه صادر کرده است. کارگران اين کارخانه بارها اقدام به تجمع و راهپيمايی کرده اند.
***
مدير کل پزشکی قانونی استان يزد از فوت هجدهمين مصدوم حادثه انفجار در کوره کارخانه فولاد غدير يزد خبر داد.
با گذشت حدود يک هفته از اين انفجار، هنوز عامل يا عوامل اين حادثه اعلام نشده است.
***
محمد شريفی مقدم، دبير کل خانه پرستار، وضعيت پرستاری در ايران را بحرانی خواند و گفت: بی توجهی مسئولين به مشکلات پرستاران و وعده های پوچ و بی اساس آنها به اين قشر زحمکتش باعث شده است که جامعه پرستاری ايران در وضعيت سقوط، سکون و رکود به سر ببرد.
وی با اعلام اين موضوع در گفت و گو با خبرگزاری مهر، به مواردی مانند اجرا نشدن قانون کاهش ساعت کار پرستاران از اول فروردين ۸۹ و عدم تمايل پرستاران برای کار در بخش دولتی اشاره کرد.
***
دهها فعال و پژوهشگر کارگری در خارج از ايران با انتشار بيانيه ای خواستار تضمين سلامتی رضا شهابی و آزادی سريع او شدند.
آقای شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، در ۲۲ خرداد سال گشته بازداشت و به اتهام های امنيتی زندانی شد. او از اول آذر سال جاری در زندان اوين دراعتراض به عدم رسيدگی به پرونده و نگه داشتن اش در شرايط بلا تکليف دست به اعتصاب غذا زد که تاکنون ادامه يافته است.
رضا شهابی دچار مشلات جسمانی متعدد از جمله ناراحتی گردن است و بايد سريعا تحت عمل جراحی قرار گيرد. آقای شهابی هفته گذشته به بيمارستان منتقل شد.
گزارش
طبق گزارش‌های منتشر شده، انفجار در کوره ذوب کارخانه فولاد غدير يزد حداقل ۱۸ کشته بر جای گذاشته که روز دوشنبه مراسمی به ياد آنها در شهر يزد برگزار شد.
هنوز دليل اين انفجار مشخص نشده و فرضيه های مختلفی در مورد آن مطرح شده است. نماينده يزد در مجلس گفت مهمات اسقاطی عمل نکرده در ميان ضايعات کارخانه منفجر شده است. فرماندار يزد هم گفت انفجار کپسول گاز در کوره ذوب، دليل اين حادثه بوده است.
البته تعدادی از تشکل‌های کارگری، نقض اصول ايمنی در زمان ذوب ضايعات فولادی را عامل اصلی انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد می‌دانند.
مقام های مسئول وعده داده بودند ظرف دو روز عامل يا عوامل انفجار در اين کارخانه معرفی خواهد شد، اما تا کنون در اين باره اقدامی نشده است. اما يک روز بعد از اين انفجار اعلام شد مديران کارخانه غدير فولاد يزد بازداشت شده‌اند.
همچنين عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعی، دستور رسيدگی سريع به پرونده حادثه کارخانه فولاد غدير يزد را از طرف يک هيات اين وزارت خانه صادر کرد. اين هيات ماموريت داشته که ضمن بررسی علت حادثه، با خانواده‌های کشته شدگان و مصدومان ديدار و با خانواده بازماندگان همدردی کند.
طبق قانون کار، وظيفه اصلی اين وزارت خانه رسيدگی و نظارت بر رعايت اصول ايمنی کار برای جلوگيری از وقوع چنين اتفاقاتی است.
اما تشکل های کارگری می گويند اين وزارت خانه در کار نظارت بر ايمنی کار کوتاهی کرده است.
محمد صفوی، فعال کارگری در کانادا، مسئوليت چنين حوادثی را برعهده دولت دانسته و در اين باره به راديو فردا می‌گويد: « در واقع سياست حاکميت و زيرمجموعه‌های آن صيانت از نيروی کار نيست و وزارت کار که زير نظر قوه مجريه کار می‌کند طی اين سال‌ها تمام تلاشش بر اين بوده تا اندک قوانين پوششی و حمايتی قانون کار را از بين ببرد و يک نظام بسيار عقب مانده که متعلق به دوران قبل از مشروطيت و شبيه نظام استاد و شاگردی است را جايگزين يک نظام قانونمند کارگری کند.»
در اين بين علی اکبر اولياء، نماينده يزد در مجلس، مسئوليت انفجار در کارخانه فولاد غدير يزد و کشته شدن ۱۸ کارگر کارخانه را متوجه وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته است. اين نماينده مجلس خواستار آن شده که با توجه به وجود حوادث مشابه در استان يزد، وزير تعاون و کار و رفاه اجتماعی در اين باره پاسخگو بوده و مسئوليت آن را بپذيرد.
مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره مسئوليت دولت‌ها در حوادث ضمن کار طبق قوانين بين المللی توضيح می‌دهد: « اين که کارگری درمحيط کار آسيب ببيند يا کشته شود امر بسيار مهمی است، چون اگر صاحب کار، دولت يا وزارت کار در اين زمينه مقصر باشند، اين مسئله جرم است.
ايمنی کار بايد در محيط کار اجرا شود و کارگران به خصوص در بخش صنعتی، قبل از شروع کار بايد ايمنی کار را ياد بگيرند از جمله پوشيدن لباس و کلاه ايمنی. قوانينی که در بسياری کشورها وجود دارد بسيار سختگيرانه است و هر مشکلی برای کارگر در محيط کار پيش بيايد که ناشی از بی‌توجهی کارفرما باشد برای کارفرما جرم محسوب می‌شود.
اين مسئله در سلسله مراتب کار دنبال می‌شود، يعنی سطوح بالای وزارت کار و حتی وزير کار در اين مورد بازخواست می‌شوند.»
به گزارش خبرگزاری ايلنا، از زمان آغاز بهره برداری از کارخانه نورد فولاد غدير يزد در سال ۱۳۸۶، شش حادثه در اين واحد توليدی روی داده است.
البته آمار کشته شدگان ناشی از حوادث ضمن کار در سال‌های اخير در ايران رو به افزايش است و در اين مورد می‌توان به حوادث در شازند اراک، معادن باب نيزو و هجدک کرمان اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری آفتاب، در شش ماه نخست سال جاری حدود ۷۸۰ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که اين آمار نسبت به سال قبل ۱۸٫۸ درصد بيشتر شده است.
حميد حاج اسماعيلی، فعال کارگری در ايران، به خبرگزاری ايلنا گفته است بر اساس بررسی‌های انجام شده، آمار حوادث ناشی از کار در ايران ۲۰ درصد بيشتر از کشورهای توسعه يافته است.
برخی از کارشناسان ايمنی می گويند عامل ۸۰ تا ۹۰ درصد از حوادث کار، بی توجهی کارفرمايان و عدم نظارت دولتی است. به گفته اين کارشناسان، بازرسان بايد کارخانه ها و معادن را کنترل کنند اما اين کار به طور مرتب صورت نمی گيرد.
اين در شرايطی است که عليرضا حيدری، دبير سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از کمبود ۴۵۰۰ بازرس کار در يک ميليون واحد توليدی ايران خبر داده است.
محمد صفوی، فعال کارگری در کانادا با تاکيد بر کمبود نيروی بازرسی می‌گويد: «در عرصه بازرسی نيروی کار کمبودهای فاحشی وجود دارد که مسئول درجه اول آن وزارت کار است. در حالی که مرتب برای بسيج و نيروهای امنيتی ديگر پول‌های کلان خرج می‌کنند، اما در وزارت کار بازرس اضافه نمی‌شود که برود محيط‌های نا امن کار را مورد شناسايی قرار دهد.»
در اين ارتباط، کانون مدافعان حقوق کارگر در گزارشی درباره يک معدن اورانيوم (بدون ذکر نام) نوشته است کارگران در اين معدن وسيله محافظتی در اختيار ندارند جز يک ماسک همراه با يک فيلتر که در تمام معادن معمولی نيز استفاده می شود.
پای صحبت کارگران
مادر يک کارگر درباره مشکلات پسرش به راديو فردا می‌گويد: « پسر من در سال ۸۹ در شرکت پخش مواد غذايی "شيرين نوين" در زنجان کار می‌کرد که فاز اصلی آن درتهران جاده خاوران شهرک صنعتی پايتخت است، ولی يک فاز هم در زنجان راه انداختند که به قول خودشان اين شرکت جواب نداد. حدود ۱۰ يا ۱۵ نفر کارگر در زنجان کار می‌کردند، ولی کارکرد کارگرانی که آنجا کار می‌کردند از روز دهم مهرماه سال ۸۹ تا پايان سال پرداخت نشد و اينها بدون دستمزد برای شرکت شيرين نوين کار کردند. ما به خاطر اين مشکل به کار و امور اجتماعی شکايتی نوشتيم. کار و امور اجتماعی برای ما زحمت کشيد و دستور داد طبق قانون، دستمزد کارگران پرداخت شود اما متاسفانه ما هنوز نتوانستيم حق و حقوق اين بچه ها را دريافت کنيم. همه ما مسلمان هستيم و می‌دانيم حضرت علی دستور داده عرق کارگر خشک نشده بايد مزدش را پرداخت. يک سال است ما دنبال اين قضيه می‌دويم ولی شرکت می‌گويد دستمزد کارگران را نمی‌دهم اگر هم بدهم نصف آن را می‌پردازم، يعنی نصف کارکرد اين چند ماه کارگران را. ما چيز اضافه ای نمی‌خواهيم، کسی که کار کرده در قبال آن پولش را می‌خواهد و ما هم حق خودمان را می‌خواهيم.»
تاريخچه جنبش سندیکایی
صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، بخش ديگری از تاريخچه جنبش سنديکايی در ايران را توضيح می دهد: « تا سال ۱۳۰۶ به دليل وجود آزادی‌های نسبی در جامعه، اتحاديه‌های کارگری متعددی شکل گرفته و به فعاليت در ميان کارگران و مزدبگيران و دفاع از مطالبات آنها برخواستند.
اين اتحاديه‌ها خواستار به رسميت شناختن و تصويب حقوقی مانند هشت ساعت کار روزانه، حق اعتصاب، افزايش مرخصی، تعطيلی روز جمعه، پرداخت دستمزد دوران بيماری و مسايلی از اين دست شدند. شش روزنامه کارگری دموکراتيک که به طور متناوب در آن زمان منتشر می‌شد به رواج اين برنامه‌ها در جامعه می‌پرداخت و به بازتاب مطالبات کارگران و اتحاديه های کارگری کمک شايانی می‌کرد.»
آشنايی با مواد قانون کار
در اينجا نوبت به بخش آشنايی کارگران با مواد قانون کار می‌رسد؛ قانونی که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد. اهميت يادآوری اين قانون به اين دليل است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبرند.
ماده ۲۰ قانون کار می گويد در صورتی که کارفرما پس از رفع حالت تعليق يک کارگر از پذيرفتن او خودداری کند، اين عمل در حکم اخراج غيرقانونی محسوب شده و اگر کارگر عذر موجه داشته باشد، حق دارد ظرف مدت۳۰ روز به هيات تشخيص مراجعه کند.
اگر کارفرما نتواند ثابت کند نپذيرفتن کارگر موجه بوده، مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق يا مزد او از تاريخ مراجعه به کارگاه است و البته اگر بتواند دليل نپذيرفتن کارگر را ثابت کند، به ازای هر سال سابقه کار بايد ۴۵ روز آخرين مزد آن کارگر را به او پرداخت نمايد.