دادستان عمومی و انقلاب تهران و سخنگوی قوه قضاييه می گويند: رهبر جمهوری اسلامی، محمد شريف ملک زاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه و دبير شورای عالی ايرانيان خارج از کشور، را مورد رافت اسلامی و عفو قرار داده است، اما معاون سياسی دفتر رييس جمهور گفته که او قبل از اين تبرئه شده است.
محمد شريف ملک‌زاده، از چهره‌های نزديک به محمود احمدی‌نژاد و اسفنديار رحيم مشايی، در دوم تير ماه سال گذشته بازداشت و پس از حدود ۷۰ روز آزاد شد.
بازداشت او پس از آن صورت گرفت که او به داشتن پرونده های قضايی به علت تخلفات مالی و همچنين وابستگی به جريان موسوم به «جريان انحرافی» متهم شده بود.
روزنامه اعتماد روز ۲۳ شهريور سال گذشته آزادی محمد شريف ملک زاده را به معنای «تغيير فاز برخورد با جريان انحرافی دولت» ارزيابی کرد و نوشت: در حالی که منتقدان بر برخورد با جريان خاص تاکيد می‌کنند و رسانه‌ای شدن پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردی بانک صادرات، مجددا انگشت اتهام را به سوی اين جريان نشانه رفته است، محمد شريف ملک‌زاده آزاد شد.
اعتماد از محمد شريف ملک‌زاده به عنوان نخستين دولتمردی که به اتهام فساد مالی و ارتباط با جريان انحرافی بازداشت شده بود نام برد و افزود: ملک زاده در حالی به جمع دولتيان برگشت که دستگاه قضا از مفتوح بودن پرونده وی و ارتباطش با جريان خاص خبر داده است و کميسيون اصل ۹۰ بهارستان نيز از داشتن اسنادی درباره ارتباطش با جريان مذکور و موارد ديگر در پرونده وی خبر می‌دهد.
با اين وجود، آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس سابق قوه قضائيه و رييس فعلی هیأت عالی حل اختلاف ميان قوا، روز هشتم ارديبهشت سال جاری محمد شريف ملک‌زاده را به عنوان مشاور اجرايی خود در بنياد فقه و معارف اهل بيت معرفی کرد. اين در حالی بود که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، دو روز قبل از آن، وی را به عنوان مشاور منصوب کرده بود.
اما از روز يکشنبه تاکنون سخنان متناقضی درباره پرونده قضايی محمد شريف ملک زاده مطرح شده است.
نخستين اظهار نظر از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز شنبه ابراز شد که گفت: پرونده او با صدور کيفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دليل ارسال نامه و گزارش هايی به رهبر جمهوری اسلامی، مورد رافت نظام و عفو رهبری قرار گرفت.
اما حدود ۲۴ ساعت پس از اين انتشار سخنان، محمد جعفر بهداد، معاون سياسی دفتر محمود احمدی نژاد، در يادداشتی در روزنامه ايران ضمن تکذيب اين گفته ها اعلام کرد: ملک زاده در مرحله قبل از دادگاه بی گناه تشخيص داده شد و منع تعقيب وی صادر شد.
او به کار بردن کلمه عفو از سوی برخی رسانه ها برای محمد شريف ملک زاده را بی معنا دانست و افزود: ملک زاده حکم محکوميتی نگرفته و اصولا کيفرخواستی عليه او صادر نشده است.
محمد جعفر بهداد در يادداشتش در روزنامه ارگان دولت همچنين نوشت: محمد شريف ملک زاده از جمله افرادی بود که در مسير اجرای پروژه برخورد با احمدی نژاد مورد برخورد قرار گرفت.
اما اين پايان ماجرا نبود، چرا که غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، ظهر روز دوشنبه در کنفرانسی خبری از دو کلمه « رافت» و « عفو» برای محمد شريف ملک زاده استفاده کرد.
به گفته او، پرونده محمد شريف ملک زاده در حال رسيدگی در دادسرا بود که گزارش هايی به رهبر جمهوری اسلامی داده شد و بر اساس درخواستی، آيت الله خامنه ای با متوقف شدن تعقيب او موافقت کرد.
در اين ميان، نکته قابل توجه اين است که دادستان تهران و رييس قوه قضاييه توضيحی در مورد محتوای گزارش ها و نامه و همچنين هويت درخواست کننده عفو محمد شريف ملک زاده نداده اند.
محمد شريف ملک‌زاده، از چهره‌های نزديک به محمود احمدی‌نژاد و اسفنديار رحيم مشايی، در دوم تير ماه سال گذشته بازداشت و پس از حدود ۷۰ روز آزاد شد.
بازداشت او پس از آن صورت گرفت که او به داشتن پرونده های قضايی به علت تخلفات مالی و همچنين وابستگی به جريان موسوم به «جريان انحرافی» متهم شده بود.
روزنامه اعتماد روز ۲۳ شهريور سال گذشته آزادی محمد شريف ملک زاده را به معنای «تغيير فاز برخورد با جريان انحرافی دولت» ارزيابی کرد و نوشت: در حالی که منتقدان بر برخورد با جريان خاص تاکيد می‌کنند و رسانه‌ای شدن پرونده اختلاس ۳ هزار ميلياردی بانک صادرات، مجددا انگشت اتهام را به سوی اين جريان نشانه رفته است، محمد شريف ملک‌زاده آزاد شد.
اعتماد از محمد شريف ملک‌زاده به عنوان نخستين دولتمردی که به اتهام فساد مالی و ارتباط با جريان انحرافی بازداشت شده بود نام برد و افزود: ملک زاده در حالی به جمع دولتيان برگشت که دستگاه قضا از مفتوح بودن پرونده وی و ارتباطش با جريان خاص خبر داده است و کميسيون اصل ۹۰ بهارستان نيز از داشتن اسنادی درباره ارتباطش با جريان مذکور و موارد ديگر در پرونده وی خبر می‌دهد.
با اين وجود، آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس سابق قوه قضائيه و رييس فعلی هیأت عالی حل اختلاف ميان قوا، روز هشتم ارديبهشت سال جاری محمد شريف ملک‌زاده را به عنوان مشاور اجرايی خود در بنياد فقه و معارف اهل بيت معرفی کرد. اين در حالی بود که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران، دو روز قبل از آن، وی را به عنوان مشاور منصوب کرده بود.
اما از روز يکشنبه تاکنون سخنان متناقضی درباره پرونده قضايی محمد شريف ملک زاده مطرح شده است.
نخستين اظهار نظر از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز شنبه ابراز شد که گفت: پرونده او با صدور کيفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دليل ارسال نامه و گزارش هايی به رهبر جمهوری اسلامی، مورد رافت نظام و عفو رهبری قرار گرفت.
اما حدود ۲۴ ساعت پس از اين انتشار سخنان، محمد جعفر بهداد، معاون سياسی دفتر محمود احمدی نژاد، در يادداشتی در روزنامه ايران ضمن تکذيب اين گفته ها اعلام کرد: ملک زاده در مرحله قبل از دادگاه بی گناه تشخيص داده شد و منع تعقيب وی صادر شد.
او به کار بردن کلمه عفو از سوی برخی رسانه ها برای محمد شريف ملک زاده را بی معنا دانست و افزود: ملک زاده حکم محکوميتی نگرفته و اصولا کيفرخواستی عليه او صادر نشده است.
محمد جعفر بهداد در يادداشتش در روزنامه ارگان دولت همچنين نوشت: محمد شريف ملک زاده از جمله افرادی بود که در مسير اجرای پروژه برخورد با احمدی نژاد مورد برخورد قرار گرفت.
اما اين پايان ماجرا نبود، چرا که غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، ظهر روز دوشنبه در کنفرانسی خبری از دو کلمه « رافت» و « عفو» برای محمد شريف ملک زاده استفاده کرد.
به گفته او، پرونده محمد شريف ملک زاده در حال رسيدگی در دادسرا بود که گزارش هايی به رهبر جمهوری اسلامی داده شد و بر اساس درخواستی، آيت الله خامنه ای با متوقف شدن تعقيب او موافقت کرد.
در اين ميان، نکته قابل توجه اين است که دادستان تهران و رييس قوه قضاييه توضيحی در مورد محتوای گزارش ها و نامه و همچنين هويت درخواست کننده عفو محمد شريف ملک زاده نداده اند.