دو روز پس از آن که محمود احمدینژاد در واکنش به بازداشت برخی افراد نزديک به هيات دولت هشدار داد که «کابينه خط قرمز» است، يک عضو هيات رييسه کميسيون ماده ۹۰ مجلس از تشکيل «کميته تحقيق و تفحص» رسيدگی به پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داده است.
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدینژاد، و حميد بقايی، معاون اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری ايران، طی ماههای اخير به شدت از سوی اصولگرايان حامی رهبر ايران مورد حمله قرار داشتهاند و از آنها به عنوان اعضای «جريان انحرافی» در دولت محمود احمدی نژاد ياد میشود.
فاضل موسوی، نماينده مجلس و عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «باشگاه خبرنگاران» از تشکيل کميته تحقيق و تفحص در خصوص رسيدگی به پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داد و گفت: «پرونده بقايی و مشايی از زوايای مختلف و بصورت موشکافانه در اين کميسيون بررسی میشود.»
فاضل موسوی اضافه کرده است: «بدليل اينکه پرونده مشايی و بقايی پروندهای شبهقضايی است نمیتوان جزئيات آن را مطرح کرد چرا که از حساسيت بالايی برخوردار است لذا بعد از انجام کار کارشناسی،کميته تحقيق و تخصصی برای رسيدگی به اين پرونده و کميسيون اصل ۹۰ تشکيل میشود.»
سه نماینده مجلس ، از حامیان سابق محمود احمدی نژاد در فراکسیون انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه شکایت هایی علیه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به کمیسیون ماده نود مجلس ارائه کردند. حسن نوروزی، از اعضای فراکسیون انقلاب مجلس در این باره گفته بود:« ورود بقايی و مشايی در مسائل سرمايهگذاری و مناقصات غيرقانونی از جمله موضوعات اين شکايت است.»
در حالی فاضل موسوی از تشکيل کميته تحقيق و تفحص در خصوص پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داده است که محمود احمدینژاد به دنبال تشديد فشارها برا اطرفيانش و همچنين بازداشت محمد شریف ملکزاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه، علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، و علی اصغر پرهیزگار، مدیرعامل مناطق آزاد اروند روز چهارشنبه هشدار داد: «اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانههای گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»
محمود احمدینژاد اضافه کرده بود: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتما به کشور آسيب میزند.»
اين اظهارات در حالی مطرح میشود که اخيرا مديران عامل مناطق آزاد اروند و ارس از سوی قوه قضائيه بازداشت شدهاند و يک مقام مسئول در آذربايجان شرقی، دليل اين بازداشتها را وابستگی افراد ياد شده به جريان موسوم به «انحرافی» و نيز «تخلفات مالی» اعلام کرده است.
«جريان انحرافی» عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانههای نزديک به آنها برای برخی از اطرافيان محمود احمدینژاد و به ويژه اسفنديار رحيممشايی، رئيس دفتر وی، به کار میبرند.
روز سه شنبه، مجتبی ذوالنور، جانشين سابق نماینده ولی فقيه در سپاه، با اعلام اين که برخورد با «جريان انحرافی» به صورت روزانه ادامه دارد، تأکيد کرد که نظام «بسيار مدبرانه» اين جريان را اداره میکند و در حال «اعترافگيری» از اطرافيان بازداشتشده رئيس دولت است.
در همين زمینه، خبرگزاری فارس اخیرا بخشی از آنچه که «اعترافات» عليرضا مقيمی عليه حميد بقايی خوانده را منتشر کرده بود. این اظهارات بازتاب گستردهای در بین رسانههای اصولگرای منتقد دولت داشت.
اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدینژاد، و حميد بقايی، معاون اجرايی و سرپرست نهاد رياست جمهوری ايران، طی ماههای اخير به شدت از سوی اصولگرايان حامی رهبر ايران مورد حمله قرار داشتهاند و از آنها به عنوان اعضای «جريان انحرافی» در دولت محمود احمدی نژاد ياد میشود.
فاضل موسوی، نماينده مجلس و عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «باشگاه خبرنگاران» از تشکيل کميته تحقيق و تفحص در خصوص رسيدگی به پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داد و گفت: «پرونده بقايی و مشايی از زوايای مختلف و بصورت موشکافانه در اين کميسيون بررسی میشود.»
فاضل موسوی اضافه کرده است: «بدليل اينکه پرونده مشايی و بقايی پروندهای شبهقضايی است نمیتوان جزئيات آن را مطرح کرد چرا که از حساسيت بالايی برخوردار است لذا بعد از انجام کار کارشناسی،کميته تحقيق و تخصصی برای رسيدگی به اين پرونده و کميسيون اصل ۹۰ تشکيل میشود.»
سه نماینده مجلس ، از حامیان سابق محمود احمدی نژاد در فراکسیون انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه شکایت هایی علیه اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی به کمیسیون ماده نود مجلس ارائه کردند. حسن نوروزی، از اعضای فراکسیون انقلاب مجلس در این باره گفته بود:« ورود بقايی و مشايی در مسائل سرمايهگذاری و مناقصات غيرقانونی از جمله موضوعات اين شکايت است.»
در حالی فاضل موسوی از تشکيل کميته تحقيق و تفحص در خصوص پرونده اسفنديار رحيم مشايی و حميد بقايی خبر داده است که محمود احمدینژاد به دنبال تشديد فشارها برا اطرفيانش و همچنين بازداشت محمد شریف ملکزاده، معاون مستعفی وزير امور خارجه، علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، و علی اصغر پرهیزگار، مدیرعامل مناطق آزاد اروند روز چهارشنبه هشدار داد: «اگر بخواهند ادامه بدهند و به بهانههای گوناگون همکاران ما را در کابينه متهم کنند، وظيفه اخلاقی، قانونی و ملی دارم که بايستم و از همکاران خودم در کابينه دفاع کنم.»
محمود احمدینژاد اضافه کرده بود: «کابينه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دستاندازی کنند، ديگر من بايد وظيفه قانونی خود را انجام دهم و اين حتما به کشور آسيب میزند.»
اين اظهارات در حالی مطرح میشود که اخيرا مديران عامل مناطق آزاد اروند و ارس از سوی قوه قضائيه بازداشت شدهاند و يک مقام مسئول در آذربايجان شرقی، دليل اين بازداشتها را وابستگی افراد ياد شده به جريان موسوم به «انحرافی» و نيز «تخلفات مالی» اعلام کرده است.
«جريان انحرافی» عبارتی است که هواداران رهبر جمهوری اسلامی و رسانههای نزديک به آنها برای برخی از اطرافيان محمود احمدینژاد و به ويژه اسفنديار رحيممشايی، رئيس دفتر وی، به کار میبرند.
روز سه شنبه، مجتبی ذوالنور، جانشين سابق نماینده ولی فقيه در سپاه، با اعلام اين که برخورد با «جريان انحرافی» به صورت روزانه ادامه دارد، تأکيد کرد که نظام «بسيار مدبرانه» اين جريان را اداره میکند و در حال «اعترافگيری» از اطرافيان بازداشتشده رئيس دولت است.
در همين زمینه، خبرگزاری فارس اخیرا بخشی از آنچه که «اعترافات» عليرضا مقيمی عليه حميد بقايی خوانده را منتشر کرده بود. این اظهارات بازتاب گستردهای در بین رسانههای اصولگرای منتقد دولت داشت.