شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت، بزرگترين تشکل دانشجويی منتقد دولت، با انتشار بيانيه ای ضمن دعوت از دانشجويان برای برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم ۱۶ آذر، روز دانشجو، از فضای امنيتی حاکم بر ايران و بازداشت گسترده فعالان سياسی و دانشجويی انتقاد کرد و خواستار آزادی تمامی زندانيان عقيدتی و سياسی شد.
به گزارش وب سايت «دانشجو نيوز»، دفتر تحکيم وحدت همچنين افزود: هرگز از آرمان های بلند ملت ايران، برای دستيابی به دموکراسی و نابودی تمام آثار ديکتاتوری و استبداد در ايران، دست نخواهد کشيد.
این تشکل دانشجویی همچنين حمايت قاطع خود از مهدی کروبی و مير حسين موسوی، دو رهبر مخالفان دولت، در مقابل آنچه «کارزارهای بدون پشتوانه اقتدارگرايان عليه آنان و با استفاده از نام دانشجويان» ناميد، اعلام کرد.
دفتر تحکيم وحدت، روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲، را يادآور خاطرات تلخی دانسته است؛ روزی که نيروهای گارد ويژه با حمله به دانشگاه تهران، سه تن از دانشجويان؛ بزرگ نيا، قندچی و شريعت رضوی، را به قتل رساندند.
در بيانيه اين تشکل دانشجويی آمده است: «آذری ديگر از راه رسيد و پنجه سياه استبداد، چنان بر پيکر وطن چنگ برده است که گويی هرگز جامه آزادی بر تن نداشته است. چه آن روز که حکومت کودتا پس از سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق، دانشگاه تهران را در ۱۶ آذر به خاک و خون کشيد و سه آذر اهورايی را به شهادت رساند، و چه امروز که کودتاگران، ديگر بار ايران را به سوگ اهورائيانی ديگر نشانده اند.»
دفتر تحکيم وحدت با ابراز تاسف از يورش نيروهای رسمی سازماندهی شده، به نام خودسر، برای سرکوب دانشجويان به دانشگاه ها نوشته است: «هنوز خاطره حمله وحشيانه به کوی دانشگاه تهران، مشهد، شيراز، اصفهان و ساير دانشگاه ها در يک سال گذشته از ياد نرفته است.»
اين تشکل دانشجويی در بيانيه خود، با اشاره به روند اخراج دانشجويان و اساتيد منتقد، ممانعت از ادامه تحصيل دانشجويان و ستاره دار کردن آنان و صدور احکام تعليق از تحصيل نوشته است: «ده ها دانشجو زندانی هستند و سنگين ترين احکام زندان برای فعالان سرشناس دانشجويی چون بهاره هدايت، ميلاد اسدی، ضيا نبوی، مجيد توکلی، مجيد دری، حسن اسدی، علی مليحی و مهدی خدايی صادر شده است.»
دفتر تحکيم وحدت با انتقاد از کم توجهی به فشارهای وارد آمده به دانشگاه ها و جنبش دانشجويی ايران اضافه کرده است: «در فضايی که دانشجويان در مقابل دشنه برهنه استبداد سينه سپر کرده اند، انتظار توجه بيشتری از سوی فعالان سياسی، فعالان اجتماعی، رسانه ها و افکار عمومی معطوف به رنج ها و زخم های وارده بر پيکره دانشگاه، می رود.»
در بخش ديگری از بيانيه دفتر تحکيم وحدت از بازداشت فعالان مدنی و سياسی و صدور احکام زندان برای آنان انتقاد شده و آمده است: «اين در حالی است که که دادگاه پرونده کوی دانشگاه به جای محاکمه عاملين و مسببين اين فاجعه هولناک به محاکمه دانشجويان مشغول است و پرونده شکنجه گاه کهريزک نيز چندی است به فراموشی سپرده شده است.»
در اين بيانيه با محکوميت شکنجه های صورت گرفته در زندان ها و تکذيب آن از سوی مسئولان قضايی آمده است: «شنيده ها حاکی از آن است که در طول ساليان اخير ضرب و شتم فعالان سياسی و دانشجويی برای اخذ اعترافات دروغين و پرونده سازی برای آنها به دست افراد ثابتی انجام شده است.»
به گفته دفتر تحکيم وحدت، «اگر واقعا اراده ای جهت جلوگيری از اين گونه حرکات خلاف قانون در مسئولين ديده می شد، همان روز نخست، گزارش های مختلف را در اين مورد رسيدگی جدی قرار می دادند و مامورين متخلف را به سزای تخلفات خود می رساندند.»
قتل های گاه و بيگاه و فجيع در شهرهای ايران و بی تفاوتی نيروی انتظامی نسبت به آنها، موج بمب گذاری ها در گوشه و کنار ايران و ترورهای پياپی اساتيد دانشگاه و پيگيری های نافرجام از مواردی هستند که دفتر تحکيم وحدت از آنها انتقاد کرده است.
اين تشکل دانشجويی خواستار پاسخگويی نيروهای امنيتی به بمب گذاری ها و قتل ها شده و اين پرسش را مطرح کرده است: «چگونه نيروهای سرويس های اطلاعاتی به راحتی دست به انجام عمليات در تهران می زنند، ولی نيروهای امنيتی تمام تلاش شان مصروف اين می شود که با شکنجه و فشار، فعالان سياسی و دانشجويی را به اتهامات واهی متهم کنند.»