شواهد نشان‌دهنده تغییر آرایش نیروها در ساختار قدرت سیاسی ایران است. عوامل مختلفی را برای اين موضوع می‌توان برشمرد؛ از طرفی، تحولات بسيار گسترده‌ای در خاورميانه رخ داده است و از طرف ديگر کارگران به وضعيتی رسيده‌اند که از خط قرمز حيات آنها دارد می‌گذرد.
همچنين جنگ قدرت بين جناح‌ها و نقاط ضعف سياست‌های دولت احمدی‌نژاد چنان آشکار شده که اميدهايی که بر اساس سياست پوپوليستی برانگيخته بود، بر باد رفته است.
طی سال های ۸۴ تا ۸۹ ، در ازای ۴۴۲ ميليارد دلار درآمد نفتی، تقريباً معادل ۳۵۲ ميليارد دلار واردات کالا به ايران وجود داشته است که البته علاوه بر آن ۱۰۰ ميليارد دلاری است که تخمين زده می‌شود که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
به عبارت ديگر، بيش از ۸۳ درصد ثروت نفت صرف ورود کالاهای مصرفی شده است. يعنی در ازای هر دلار، ۸۰ سنت واردات وجود داشته است که پيامد هولناکی برای توليد داخلی، صنعت و کشاورزی داشته و اثر مستقيم خود را روی زندگی کارگران نشان داده است، چون کارخانه‌ها تعطيل می‌شوند و در نتيجه نرخ بيکاری افزايش می‌يابد.
وزير کار و امور اجتماعی، جمعيت فعال کشور را ۲۵ ميليون نفر ذکر کرده و نرخ واقعی بيکاری در کشور به گفته حسن روحانی، عضو مرکز تحقيقات مجلس، ۳۰ درصد است. يعنی هفت و نيم ميليون بيکار داريم و جامعه به شدت ناامن است و به طرف انفجار اجتماعی پيش می‌‌رود.
با اين اوضاع، ظرفيت تحمل کارگران به نقطه پايانی خود نزديک می‌شود. بسياری از کارگران تاکنون برای حفظ زندگی و معاش خود شرايط موجود را تحمل می‌کردند، ولی اين حالت به پايان رسيده است.
در اين ميان، تجربه گسترده کارگران در سال‌های اخير و تغييراتی که در سطح خاورميانه مشاهده می‌کنند، و همچنين بحران منطقه‌ای و داخلی که شکاف درون حاکميت را تشديد کرده است، شرايط مساعدی را برای اعتلای جنبش کارگری فراهم می‌کند.
اگر کارگران حس همبستگی درونی خود را محکم‌تر کنند و اعتراضاتشان را با پشتيبانی هم پيش ببرند، موفقيت‌های بيشتری در صحنه اقتصادی و افزايش دستمزدها به دست می‌آورند. کارگران می‌توانند حق انسانی خود را از برچيده شدن قراردادهای موقت و سفيدی که شرايط بردگی را به آنها تحميل می‌کند، تغيير دهند.
اين در حالی است که فضای پليسی- امنيتی درون کارخانه‌ها که دولت احمدی‌نژاد بعد از سرکوب جنبش اعتراضی مردم به وجود آورده بود، نيز کارايی خود را از دست داده است.
در کنار اين شرايط و وضعيت، امنيت ملی کشور به شدت در خطر است. در اين زمينه، اگر امنيت را به امنيت ملی، فراملی و فرو ملی تقسيم و امنيت فروملی را با امنيت اجتماعی توصيف کنيم و امنيت اجتماعی را به امنيت فردی تعميم دهيم، آن وقت مشاهده می‌شود که امنيت فردی به خصوص امنيت شغلی، امنيت جانی، امنيت فرهنگی و روانی کارگران در ايران به شدت درخطر است.
آمارهای گسترش فقر نشان می‌دهد کشور به شدت ناامن است. سياست خارجی نابخردانه جمهوری اسلامی نيز هزينه های سنگينی را روی دست ملت ايران می‌گذارد. سياست سخت افزاری يا سياست متکی بر نيروی نظامی– پليسی به بن‌بست نهايی خود رسيده است.
در اين حال، تنها امنيت اجتماعی می‌تواند بقا و ثبات جامعه را تضمين کند. اينها ظرفيت‌هايی است که به پايان رسيده و يک دگرگونی کلی را در جامعه می‌طلبد و کارگران بر اساس تجربه ۳۰ سال گذشته خود اين مسئله را درک کرده‌اند.
--------------------------------------------------------------------------------------
*نظرات مطرح شده در این مطلب، الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست
همچنين جنگ قدرت بين جناح‌ها و نقاط ضعف سياست‌های دولت احمدی‌نژاد چنان آشکار شده که اميدهايی که بر اساس سياست پوپوليستی برانگيخته بود، بر باد رفته است.
طی سال های ۸۴ تا ۸۹ ، در ازای ۴۴۲ ميليارد دلار درآمد نفتی، تقريباً معادل ۳۵۲ ميليارد دلار واردات کالا به ايران وجود داشته است که البته علاوه بر آن ۱۰۰ ميليارد دلاری است که تخمين زده می‌شود که به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
به عبارت ديگر، بيش از ۸۳ درصد ثروت نفت صرف ورود کالاهای مصرفی شده است. يعنی در ازای هر دلار، ۸۰ سنت واردات وجود داشته است که پيامد هولناکی برای توليد داخلی، صنعت و کشاورزی داشته و اثر مستقيم خود را روی زندگی کارگران نشان داده است، چون کارخانه‌ها تعطيل می‌شوند و در نتيجه نرخ بيکاری افزايش می‌يابد.
وزير کار و امور اجتماعی، جمعيت فعال کشور را ۲۵ ميليون نفر ذکر کرده و نرخ واقعی بيکاری در کشور به گفته حسن روحانی، عضو مرکز تحقيقات مجلس، ۳۰ درصد است. يعنی هفت و نيم ميليون بيکار داريم و جامعه به شدت ناامن است و به طرف انفجار اجتماعی پيش می‌‌رود.
با اين اوضاع، ظرفيت تحمل کارگران به نقطه پايانی خود نزديک می‌شود. بسياری از کارگران تاکنون برای حفظ زندگی و معاش خود شرايط موجود را تحمل می‌کردند، ولی اين حالت به پايان رسيده است.
در اين ميان، تجربه گسترده کارگران در سال‌های اخير و تغييراتی که در سطح خاورميانه مشاهده می‌کنند، و همچنين بحران منطقه‌ای و داخلی که شکاف درون حاکميت را تشديد کرده است، شرايط مساعدی را برای اعتلای جنبش کارگری فراهم می‌کند.
اگر کارگران حس همبستگی درونی خود را محکم‌تر کنند و اعتراضاتشان را با پشتيبانی هم پيش ببرند، موفقيت‌های بيشتری در صحنه اقتصادی و افزايش دستمزدها به دست می‌آورند. کارگران می‌توانند حق انسانی خود را از برچيده شدن قراردادهای موقت و سفيدی که شرايط بردگی را به آنها تحميل می‌کند، تغيير دهند.
اين در حالی است که فضای پليسی- امنيتی درون کارخانه‌ها که دولت احمدی‌نژاد بعد از سرکوب جنبش اعتراضی مردم به وجود آورده بود، نيز کارايی خود را از دست داده است.
در کنار اين شرايط و وضعيت، امنيت ملی کشور به شدت در خطر است. در اين زمينه، اگر امنيت را به امنيت ملی، فراملی و فرو ملی تقسيم و امنيت فروملی را با امنيت اجتماعی توصيف کنيم و امنيت اجتماعی را به امنيت فردی تعميم دهيم، آن وقت مشاهده می‌شود که امنيت فردی به خصوص امنيت شغلی، امنيت جانی، امنيت فرهنگی و روانی کارگران در ايران به شدت درخطر است.
آمارهای گسترش فقر نشان می‌دهد کشور به شدت ناامن است. سياست خارجی نابخردانه جمهوری اسلامی نيز هزينه های سنگينی را روی دست ملت ايران می‌گذارد. سياست سخت افزاری يا سياست متکی بر نيروی نظامی– پليسی به بن‌بست نهايی خود رسيده است.
در اين حال، تنها امنيت اجتماعی می‌تواند بقا و ثبات جامعه را تضمين کند. اينها ظرفيت‌هايی است که به پايان رسيده و يک دگرگونی کلی را در جامعه می‌طلبد و کارگران بر اساس تجربه ۳۰ سال گذشته خود اين مسئله را درک کرده‌اند.
--------------------------------------------------------------------------------------
*نظرات مطرح شده در این مطلب، الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست