شرکت ايران مايه در شهريار، کارخانه موتور سيکلت سازی در استان کهگيلويه و بويراحمد، کارخانه های ذوب فلزات و چينی نور در خرم دره و شرکت زرجين بافت در ايلام.
اين فهرستی از کارخانه ها و شرکت های ورشکسته شده و يا تعطيل شده در نقاط گوناگون ايران و تنها در دو يا سه هفته گذشته است.
البته اين موضوع هم هست که روند ورشکستگی يا تعطيلی کارخانه ها و شرکت ها، محدود به همين مدت نيست و اين روند طی چند سال گذشته وجود داشته است.
همين مشکل بود که باعث شد تا وزارت صنايع و معادن حدود يک سال پيش اعلام کند که در حال تهيه فهرستی از صنايع بحران زده است تا راهی برای رهايی آنها از مشکلات پيش رو بيابد.
اين وزارتخانه کمی بعد نيز فهرستی از صنايع توليدی ايران تهيه کرد که توان بازپرداخت بدهی های خود به شبکه بانکی را نداشتند.
وزارت صنايع و معادن از شبکه بانکی خواست به اين صنايع، فرصتی يک ساله بدهد تا بتوانند بدهی های بانکی خود را بپردازند. اين فهرست ۷۰۰۰ توليد کننده ايرانی از کارگاه های کوچک تا کارخانه های بزرگ را در بر می گرفت؛ يعنی صنايع نساجی، چينی سازی، چوب و کاغذ، مس، آلومينيوم، سرب، روی، ريخته گری، سيمان، کاشی و سراميک، صنايع قند و شکر، روغن، صنايع شيميايی و داروسازی، صنايع شير و فرآورده های شيری، شيشه، آجر، گچ، سنگ و پولاد.
پس از آن هم ايرج نديمی، معاون پارلمانی وزير صنايع و معادن، در مرداد ماه سال جاری از تدوين طرح صيانت از صنعت خبر داد و گفت: با تدوين و تصويب اين طرح، هيچ کس حق ندارد کارخانه ای را به دليل بدهی تعطيل کند.
وی افزود: اگر کارخانه ای بدهی داشته باشد از طريق منابع ديگر تأمين می شود و کارخانه به فعاليت خود ادامه می دهد و در عين حال بدهی اش را نيز پرداخت خواهد کرد.
با اين همه، به نظر می سد که وضعيت، آنچنان که وعده داده شده بود، پيش نرفته است.
يکی از شنوندگان راديو فردا که صنعتگر است، از وضعيت واحد توليدی خود می گويد: «کارگاه آهنگری داشتم در حدود بيست تا کارگر ماهر داشتم تا هفت هشت ماه قبل. که با خانواده هايشان مجموعاً ۱۱۰ نفر بودند. به خاطر اوضاع خراب بازار و اقتصاد خراب بازار و مريض که آقای احمدی نژاد و دست اندرکاران هر روز جنس ها رفت بالا، مکافات داشتم. ۱۵ تا از بهترين کارگرهايم که هرکدام ۵ سال ۱۰ سال کمترينش سابقه کار داشتند، همه را اخراج کردم. خودم الان لباس کار می پوشم همراه چهار پنج کارگر ديگرم که نگاه داشته ام تا شب کار می کنم انبارم پر جنس است. کسی خريد نمی کند. فروش نداشتم. هر چه هم فروختم، کلاهم را برداشتند. مشکلات و مکافات داشتم. الان فقط فکرم اين است که تا آخر سال کارگاهم را تعطيل کنم و واقعاً آقای احمدی نژاد به شما می گويم اين هم از کار توليدی من. امثال من هم بسيار است. همه به سوی ورشکستگی اند.»
بايد توجه داشت که اين صنعت گر در جامعه صنعت گران ايران تنها نيست. برای مثال، می توان به سخنان جبار کوچکی نژاد، عضو مجمع نمايندگان گيلان درمجلس، اشاره کرد که گفته است: کارخانه های مهم صنعتی گيلان، اعم از خاور، دخانيات، ايران پوپلين و ايران کنف درمعرض ورشکستگی قراردارند.
اما دلايل اين وضعيت پيش آمده برای بخش صنعت کدامند؟
رضا قريشی، استاد اقتصاد در نيوجرسی آمريکا، در گفت و گو با راديو فردا، مهمترين دليل را « سياست زدگی اقتصاد» می داند:« تصميمات، به خصوص، در رابطه با تجارت خارجی و توليد کالاهايی که امکان واردات شان هست، نه بر پايه منطق اقتصادی، بلکه بر پايه منطق سياسی صورت می گيرد؛ سياستی که اکثرا کوتاه مدت و غلط هستند.»
وی می افزايد:« دولت ايران سياست هايی اتخاذ می کند و بعد، به منظور اينکه برای همين سياست ها، يار و حامی داشته باشد، از طريق روابط اقتصادی باج می دهد.»
آقای قريشی در اين زمينه به روابط اقتصادی با کشورهايی مانند پرو و ونزوئلا اشاره می کند که به گفته او، هيچ منطق اقتصادی در پشت آن نيست.
اين استاد اقتصاد در مورد روابط اقتصادی با کشورهايی مانند چين و سپس روسيه، ترکيه و هند می گويد:همه اين روابط، باج سياسی ای هستند که دولت ايران می دهد، و اضافه می کند که در مورد برخی از اين کشورها، اين منطق اقتصادی هست که بر منطق سياسی برتری دارد.
برخی از اقتصاددانان همچنين اشاره می کنند که درآمد سرشار نفت باعث شده است که قيمت ريال، واحد پول ايران، بالا نگه داشته شود و همين موضوع امکان رقابت برای توليدکنندگان ايرانی در بازارهای خارجی را از بين می برد و همچنين موجب افزايش واردات خواهد شد.
در اين خصوص، می توان به سخنان عزيز اکبريان، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، توجه کرد که با اشاره به تعطيل شدن برخی کارخانه های نساجی، گفته است: واردات اقلام نامرغوب، از جمله پنبه بی‌کيفيت، اين کارخانه ها را به تعطيلی کشانده است، زيرا با اين مواد، محصولاتی توليد می‌کنند که قابليت رقابت در بازار را ندارد و خود به خود، اين کارخانه ها تعطيل خواهد شد.
در همين حال، آقای قريشی به نکته ديگری نيز اشاره می کند:« عده ای هستند که از اين رابطه سود می برند؛ تجار وارد کننده کالا و فاميل مقام های دولتی و رهبران مذهبی.»
او با اشاره به نهادهای های ديگر مانند سپاه پاسداران، می افزايد:« آنها اگر بتوانند ارز را با نرخ دولتی و ارزان تر دريافت کنند، سود بسيار کلانی از طريق واردات کالا و فروش آن، که ارزان تر از کالای توليد شده در داخل است، بدست می آورند و پس از آن هم اين درآمد را به منطق ديگر، مانند دوبی می فرستند.»
رضا قريشی تاکيد می کند که اين درد ريشه داری است که اقتصاد ايران با آن مواجه بود و هست.
اما نقش تحريم های رو به گسترش در جهان عليه جمهوری اسلامی ايران به خاطر برنامه هسته ای بحث برانگيز تهران چيست؟
رضا قريشی، استاد اقتصاد در نيوجرسی آمريکا در پاسخ به اين پرسش می گويد: « جدی تر شدن اين تحريم ها دو تاثير دارد؛ نخست آنکه مواد مورد نياز واحدهای توليدی، يا وارد ايران نمی شوند و يا اينکه با قيمت خيلی بالاتری وارد می شوند.»
اين استاد اقتصاد در مورد تاثير ديگر به جنبه مالی آن، يعنی بسته شدن بانک ها، اشاره می کند و می افزايد:« اين موضوع باعث شده است که توليد در ايران تقريبا غير ممکن شود و کارخانه های زيادی ديگر توان ادامه وضعيت را با توجه به تشديد تحريم ها ندارند.»
در همين مورد، عليرضا حائری، نايب رئيس انجمن صنايع نساجی ايران، ضمن اشاره به تاثير بحران اقتصادی بر صنعت نساجی جهان و از جمله، صنعت نساجی ايران، گفته بود: در اين برهه زمانی، ايران از تحريم های بين المللی نيز بی نصيب نبوده است.
در اين حال، برخی از کارشناسان اقتصادی می گويند که سودجويی برخی از صاحبان صنايع موجب شده است که آنان درصدد برآيند محل کارخانه يا شرکت خود را به مجتمع مسکونی تغيير کاربری دهند.
از جمله مواردی که در گذشته در اين زمينه گزارش شده بود، شرکت نيشکر هفت تپه و کارخانه لاستيک سازی البرز تهران هستند که از سوی کارشناسان اقتصادی و برخی از فعالان کارگری گفته می شد که بحران های اقتصادی پيش آمده، مصنوعی هستند.
در اين وضعيت، قانون هدفمند شدن يارانه ها از چند روز پيش به اجرا در آمده است.
همزمان، محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، در سخنانی کوشيد تا دلنگرانی صنعت گران ايرانی را از بين ببرد: «دولت بسته ها را تنظيم کرده با صنعت دانه دانه دارد قرارداد می بندد. که آقا اگر من قيمت گازوييل شما را تغيير دادم، قيمت خروجی شما می شود اين. من اين پشتيبانی ها را می کنم، يارانه می دهم، وام ارزان می دهم، سيستم ات را عوض کن، مصرف گازوييل ات بيايد پائين. بنابراين قيمت تمام شده ات بايد بيايد پائين. يا افزايش پيدا نکند يا در آن حدی که دولت حساب کرده افزايش پيدا کند. بيش از آن نمی توانی.»
با اين همه، در شرايطی که وبسايت « آفتاب»، نزديک به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان، در گزارشی از اجرای قانون هدفمند شدن يارانه ها، نوشته است که بسياری از قيمت های حامل انرژی مانند گاز و نفت کوره از قيمت های جهانی بيشتر شده اند.
اين در حاليست که پيش از اجرای اين قانون، روزنامه « دنيای اقتصاد»، روز ششم مرداد ماه، با اشاره به اينکه بخش صنعت با مصرف ۲۷ درصد از گاز طبيعی، ۳۳ درصد از برق و ۳۸ درصد نفت کوره، يکی از مصرف کنندگان اصلی حامل های انرژی است، نوشته بود: اجرای قانون هدفمندسازی يارانه ها برکارکرد اين بخش بسيار اثر گذار است.
در نتيجه، به نوشته اين روزنامه، درکوتاه مدت، واحدهای توليدی صنعتی، کم يا بيش، ماشين های فرسوده خود را تعطيل می کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نيروی کار کاهش می يابد. اين اولين اقدام صنايع در برابر افزايش هزينه هاست و منجر به تعطيلی برخی ماشين ها و افزايش بيکاری در صنعت می شود.
حسن منصور، اقتصاد دان مقيم بريتانيا، در گفت و گو با رادیو فردا در اين ارتباط، صنايع ايرانی را نوعاً انرژی بر می داند و روزگار سخت برای آنها پيش بينی می کند: «سابقه تاريخی اش در ايران اين طور است که قيمت انرژی پائين بوده و در نتيجه صنايع به صورت انرژی بر ساخته شده اند به جای اينکه تکنولوژی بر يا کاربر يا متکی به مديريت دقيق باشند، در نتيجه هزينه تمام شده اينها بالا است. وقتی هزينه اينها بالا رفت امکان صادرات بيرونشان کمتر خواهد شد و بيکاری افزايش پيدا خواهد کرد.»
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ايسترن در بوستون آمريکا، نيز با اشاره به پائين نگه داشته شدن مصنوعی نرخ ارز در ايران به رادیو فردا می گوید: مجموعه اين عوامل، سرنوشت نگران کننده ای برای توليد کنندگان ايرانی رقم خواهد زد.
وی می افزاید:« با بالا رفتن قيمت انرژی هزينه توليد تقريباً تمام کالاها و تمام خدمات بالا می رود. واحدهای توليدی ايران نمی توانند در سطح جهانی رقابت کنند. بايد توجه کرد که به خاطر اينکه دولت نرخ ارز را پائين نگاه داشته، يعنی دلار را ارزان می فروشد، کالاهای ايرانی در مقايسه با کالاهای مشابه خارجی بازهم گران تر به نظر می آيند و کالاهای خارجی در ايران ارزانتر. وضعيتی که الان توليد کنندگان ايرانی دارند و دائماً هم دارند ابراز نگرانی می کنند، به شخصه از دو نفر توليد کننده ايرانی شنيدم که گفتند با وضعيت فعلی با چين نمی توانيم رقابت کنيم. در يک چنين وضعيتی اين بالا رفتن قيمت ها که گسترش هم پيدا می کند در کل جامعه وضعيت ايرانی ها را بدتر می کند.»
پرسشی که در اينجا مطرح می شود، اين است که نتيجه روند ورشکستگی يا تعطيلی کارخانه ها و شرکت ها برای اقتصاد ايران چيست؟
پاسخ اين پرسش را می توان در گزارش روز ۱۸ شهريور ماه خبرگزاری « ايلنا» يافت که نوشت: بحران عميقی، صنعت کشور را فرا گرفته است و سهم صنعت در اشتغال مرتب کاهش می يابد.
در عين حال، اميد علی ناظری، عضو کانون شوراهای اسلامی کار در کارخانه های استان مازندران، در آبان ماه سال جاری گفت: با اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها، بايد در انتظار موج جديدی از تعطيلی کارخانه‌ها و تعديل کارگران شاغل بود.
به اين ترتيب، می توان اين انتظار را داشت که برخلاف تاکيدهای مکرر مقام های دولت محمود احمدی نژاد درباره کاهش چشمگير نرخ بيکاری، شاهد افزايش اين نرخ خواهيم بود.
با در نظر گرفتن مجموعه اين مسايل بوده است که مير حسين موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالف دولت در ايران، در ديدار روز ۳۰ آذر خود، آينده اقتصاد ايران را «تاريک» پيش‌بينی کردند.
