خانه کارگر روز دوشنبه مراسم روز جهانی کارگر در ايران را يک روز زودتر از اول ماه مه، در تهران و چند شهر ديگر ايران برگزار کرد.
اين مراسم به دليل خودداری وزارت کشور از دادن صدور مجوز راهپيمايی در خيابان ها، در مکان های سر پوشيده برگزار شد.
در اين ارتباط، حسن صادقی، معاون دبير کل خانه کارگر، با انتقاد از عدم صدور مجوز راهپيمايی برای اين روز گفت: در سالی که مزين به نام توليد ملی و حمايت از سرمايه ملی شده، نبايد از راهپيمايی کارگران که نشان دهنده و بيان کننده مشکلاتشان است، جلو گيری می‌‌شد.
او اشاره کرد که روز جهانی کارگر در تمام دنيا يا جشن گرفته می‌شود و يا اينکه صدای اعتراض کارگران به گوش می‌رسد و گفت: اگر اين روز جشن گرفته می شود، بايد رصد شود که چرا در اين روز، کارگران جشن می‌گيرند و اگر نيز صدای کارگر بلند است، باز هم بايد تحقيق شود که چرا فرياد کارگران بلند شده است.
معاون دبيرکل خانه کارگر افزود: در کشوری که صدای کارگر به گوش می‌رسد، بدين معنی است که کارگر به مقام شامخ خود نرسيده است.
راهپيمايی مورد نظر خانه کارگر در شرايطی برگزار نشد که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکيل اجتماعات و راهپيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
دليل برگزار نشدن اين راهپيمايی چه بود؟ پاسخ اين پرسش را بايد در سخنان مقام های وزارت کشور پيدا کرد که از درخواست مجوز خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی ابراز بی اطلاعی کردند و يا گفتند که اصلا چنين درخواستی ارسال نشده است. البته اين سخنان با رونوشت نامه خانه کارگر به وزارت کشور در خبرگزاری ايلنا نقض شد.
در کنار اين مسايل، وزارت کشور پيشنهاد کرد که کارگران در بيابان های اطراف بهشت زهرا تجمع روز جهانی کارگر را برگزار کنند؛ موضوعی که اعتراض فعالان و تشکل های کارگری را به دنبال داشت.
اما چرا وزارت کشور مجوز راهپيمايی به مناسبت روز جهانی کارگر را نداد؟
جوانمير مرادی، رييس هيات مديره انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به اينکه در صورت برگزاری راهپيمايی، کارگران با درخواست های خود در محل تظاهرات حاضر می شدند، به راديو فردا می گويد:«دولت پاسخی به مشکلات و مطالبات ميليون ها کارگر نداشت و به همين خاطر هم مجوز راهپيمايی نداد.»
بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، نيز در اين مورد به راديو فردا می گويد: «اگر مجوز راهپيمايی داده می شد، کارگران با خشم و نفرت به وضع معيشتی و شغلی شان اعتراض می کردند و مشخص هم بود که اين اعتراض ها با مشارکت تعداد بسيار زيادی از کارگران گسترده می شدند و در عين حال، اين اعتراض ها می توانست در جامعه تسری پيدا کند. به همين خاطر می توان گفت که وزارت کشور از حضور کارگران در خيابان نگران است.»
آقای خباز به اين پرسش که کارگران به چه دلايلی از وضعيت موجود ناراضی هستند، پاسخ می دهد: «اقتصددانان مستقل می گويند نرخ تورم ۳۵ درصد است و وضعيت امنيت شغلی به شدت تهديد می شود. در اين مورد، دبير اجرای يخانه کارگر قم گفته است که با کارگران قراردادهای ۶ روزه امضا می کنند و به اين ترتيب، ديگر حتی خبری از قراردادهای ۳ ماهه نيست.»
بهروز خباز اضافه می کند:« اين وضعيت به حدی رسيده است که کارگران را وادار به اعتراض؛ آنهم روزانه هستيم.»
در اين حال، به گزارش سايت کلمه، نزديک به مير حسين موسوی، روز جهانی کارگر امسال هم برای مسئولان دولتی و هم برای کارگران و اتحاديه های کارگری از اهميت و حساسيت خاصی برخوردار شده است.
اين سايت با اشاره به محدوديت های موجود در عرصه آزادی های مدنی و قانونی در ايران نوشت: بحث درخواست راهپيمايی و يا برگزاری مراسم از سوی اقشار و گروه های مختلف جامعه، سريالی بی پايان برای دولتی شده است که سياست سرکوب را بر برخورد دموکراتيک ترجيح می دهد.
