کارگران ایران و وعده های انتخاباتی

مجله هفتگی «کارنامه» که روزهای دوشنبه از راديو فردا پخش و روزهای سه شنبه تکرار می شود، به مسايل هفت ميليون و ۵۰۰ هزار کارگر ايرانی می پردازد که با خانواده های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می دهند.

در اينجا به اطلاع مخاطبان برنامه کارنامه می رسانیم به دليل تغييراتی که قرار است در ساختار و مدت زمان برنامه های راديو فردا داده شود، بخش تاريخچه جنبش سنديکايی حذف می شود.

اخبار

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد طرح تغيير قانون کار با اتفاق‌نظر نمايندگان کارگری و کارفرمايی نهايی شد.

اين موضوع در حالی ابراز شده است که بسياری از تشکل های غير دولتی کارگری به جلسات بررسی طرح دولت برای تغيير قانون کار دعوت نشده بودند. همين تشکل‌های کارگری تغيير قانون کار را به زيان کارگران دانسته اند.

در اين ميان، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی پيش بينی کرد طرح دولت برای تغيير قانون کار به ‌سرعت در مجلس به تصويب خواهد رسيد.

***

مجله هفتگی «کارنامه»: کارگران ایران و وعده های انتخاباتی

اتحاديه آزاد کارگران ايران گزارش داد که بيش از ۱۰۰ تن از کارگران کارخانه چينی اسپيدار در پی بد قولی مقام های فرمانداری و فرمانده نيروی انتظامی اين شهر برای پرداخت حقوق های معوقه شان، پای پياده از شهر صنعتی کاوه به سمت شهر ساوه راهپيمايی و در مقابل فرمانداری ساوه تجمع کردند.

به دنبال اين تجمع، به کارگران چينی اسپيدار گفته شد که تا چند روز آينده مطالبات خود را دريافت خواهد کرد.

***

۷۰ تن از نيروهای يک شرکت خدماتی هواپيمايی کشور در اعتراض به وضعيت قرارداد خود در مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تهران تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، تجمع کنندگان خواستار آن بودند که قراردادشان بر اساس مصوبه هيات وزيران، از قرارداد پيمانی به قرارداد مستقيم با شرکت ايران اير تبديل شود.

***

کميته‌ هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد حدود ۳۰۰ تن از اعضای کانون بازنشستگی کشوری که اکثر آنان از معلمان بازنشسته و بازنشستگان اداره‌ راه‌آهن بودند، در مقابل دفتر رياست جمهوری تجمع کردند.

تجمع کنندگان به پرداخت نشدن سنوات معوقه‌ خود از سال ۸۶ و همچنين افزايش نيافتن پلکانی حقوق خود اعتراض داشتند.

***

آقايار حسينی، دبير اجرايی خانه کارگر اهواز، گفت: جمعی از کارگران کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز در مقابل استانداری خوزستان در اين شهر تجمع اعتراض‌آميزی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، او افزود: ۱۷۰ کارگر کارخانه قند و تصفيه شکر اهواز از آذرماه سال گذشته تاکنون حقوق، عيدی و پاداش خود را دريافت نکرده‌اند؛ ضمن آن که به دليل عدم پرداخت حق بيمه کارگران از سوی کارخانه، کارگران با مشکل تمديد نشدن دفترچه‌های بيمه خود نيز مواجه هستند.

***

محمد يار احمديان، رئيس مجمع عالی نمايندگان کارگر کشور، گفت: طبق قانون کار بايد حداقل معيشت يک خانوار ۴ نفره کارگری تامين شود.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی با اشاره به اين که در ماه های گذشته قيمت ارز ۶۰ درصد افزايش داشته است، گفت: هزينه های خانوار نيز در دو سال گذشته افزايش داشته است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران هر ساله بايد بر اساس نرخ تورم و سبد معيشت خانوار تعيين شود.

***

محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد: دستمزد کارگران هر ساله بر اساس مصلحت و اوضاع و احوال اقتصادی تعيين می‌شود.

او به خبرگزاری ايلنا گفت در هيچ دوره‌ای ابتدايی ترين خواسته کارگران در خصوص تعيين مزد در شورای عالی کار لحاظ نشده است.

آقای احمدی گفت: دستمزد کارگران بايد براساس حداقل خط فقر در سال آينده تعيين شود.

***

علی اکبر خبازها، ریيس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان تامين اجتماعی، در مورد افزايش مبلغ عيدی بازنشستگان گفت: تاکنون چند بار با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتباتی انجام داده و پيشنهاد کرده ايم که عيدی بازنشستگان و مستمری بگيران تامين اجتماعی همانند کارگران معادل دو ماه حقوق شان محاسبه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، او افزود: اما متاسفانه تاکنون پاسخی از سوی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده نشده است.

***

پرويز احمدی پنجکی، ریيس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران، گفت: ۷۰ درصد بازنشستگان تامين اجتماعی زير خط فقر هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی افزود: اين افراد ماهيانه حدود ۴۰۰ هزار تومان حقوق دريافت می کنند که اين مبلغ بسيار ناچيز است.

***

مجيد موسويان، سرپرست سازمان تامين اجتماعی، در مورد انتظار بازنشستگان برای افزايش عيدی گفت: حقوق و عيدی بازنشستگان براساس منابع سازمان تامين اجتماعی پرداخت می‌شود و هرچه منابع بيشتر باشد پرداخت‌ها نيز افزايش پيدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، او افزود: عيدی بازنشستگان بايد در دولت به تصويب برسد و هر موقع دولت به ما تکليف کند نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنيم.

***

کريم سلحشور، معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت، با بیان اینکه با نيروهای پيمانکار، قراردادهای موقت يک ساله به صورت مستقيم امضا خواهد شد و افزود: داشتن حداقل مدرک کاردانی،‌ کار کردن در فعاليت‌های تخصصی و داشتن يک سال سابقه کار، از شرايط عقد قرارداد مستقيم با نيروهای پيمانکاری است.

به نوشته پايگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، وی درباره تفاوت قراردادهای کار مدت موقت يک ساله با قراردادهای مدت معينی که هم اکنون در صنعت نفت امضا می‌شود، گفت: در قراردادهای مدت معين، فرد بايد در سمت سازمانی باشد تا با او قرارداد بسته شود. در حالی که در قراردادهای جديد، با فرد به عنوان کاری که در حال انجام آن است قرارداد بسته می‌شود.

معاون توسعه منابع انسانی و مديريت وزير نفت درباره وضعيت افرادی که شرايط لازم را برای امضای قرارداد مستقيم با صنعت ندارند، افزود: اين افراد در قالب شرکت‌های تعاونی ساماندهی خواهند شد.

به گفته کريم سلحشور، شمار نيروهای پيمانکار شاغل در صنعت نفت، نزديک به ۱۶۰ هزار تن و شمار نيروهای رسمی صنعت بيش از ۹۰ هزار تن است.

***

بيش از ۸۰ تن از کارمندان مرکز اطلاعات تلفنی ۱۱۸ کرمان به علت پرداخت نشدن حقوق و عيدی و مزايای سال گذشته خود دست از کار کشيدند و در محوطه مرکز مخابرات تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، يکی از معترضين گفت: فقط ۱۶ روز بيمه برای اين کارمندان رد می‌شود و آنان بايد بقيه بيمه خود را از حقوق ۲۰۰ هزار تومانی شان پرداخت کنند و در نتيجه ۱۵۰ هزار تومان برای اين کارمندان باقی می ماند.

بر اساس اين گزارش مسئولين با حضور در ميان کارمندان قول دادند تا روز ۲۰ اسفند، تمامی معوقه ها پرداخت شود.

***

حدود ۷۰ تن از کارگران اخراجی قرارگاه سازندگی قائم در مقابل درب اين قرارگاه دست به تجمع زدند و خواهان دريافت مطالبات خود شدند.

به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، ۳۵۰ کارگر قرارگاه سازندگی قائم عيدی و پاداش دو سال گذشته و به علاوه حق سنوات و نزديک به دو ماه حقوق خود را دريافت نکرده بودند.

اين کارگران به دليل پرداخت نشدن حق بيمه شان توسط کارفرما، از دريافت بيمه بيکاری نيز محروم شده اند و شکايت آنها به اداره کار شهر ری نيز نتيجه نداده است زيرا مسئولين اين اداره به کارگران شاکی گفته اند نمی توانند به اين شکايت رسيدگی کنند.

***

سايت قانون آنلاين گزارش داد که پرداخت نشدن چهار ماه حقوق رانندگان سرويس‌های مدارس استثنايی موجب تعطيلی برخی از اين مدارس شد.

اين موضوع باعث شد که اين رانندگان يک روز از سرويس‌دهی به دانش‌آموزان معلول برخی مدارس استثنايی در جنوب تهران خودداری کردند و خواستار رسيدگی وزارت آموزش و پرورش به مشکل خود شدند.

آنها هفته گذشته به مدارس اعلام کرده بودند که در اعتراض به وضعيت حقوق خود از ابتدای هفته جاری کار نخواهند کرد و تا حل نشدن مشکل شان از سرويس‌دهی به دانش‌آموزان خودداری خواهند کرد.

***

۲۰۰ کارگر شرکت پيمانکار خط سه مترو تهران به مدت دو روز در اعتراض به عدم دريافت شش ماه حقوق دست به اعتصاب زدند.

به نوشته سايت قانون آنلاين، اين کارگران در مقابل شرکت "سابير بين‌الملل"، پيمانکار حفاری خط سه ، تجمع کردند و خواستار پرداخت معوقات خود شدند.

***

محمد حسن زدا، مديرکل درآمد حق‌بيمه سازمان تأمين‌اجتماعی، خبر داد که ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کل کشور تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به اين که داشتن کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه ای تنها شرط بيمه کارگران ساختمانی است، گفت: در صورت تامين اعتبارهای لازم و تصويب دولت، سال آينده نيز ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی ديگر تحت پوشش بيمه قرار می گيرند.

***

کارخانه "بهينه تکنيک" در شهر صنعتی کاوه ۱۰۰ تن از کارگران خود را اخراج کرد.

به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، مسئولين بهينه تکنيک به کارگران گفته اند به دليل اينکه کارخانه سايپا، قطعات توليد شده اين کارخانه را تحويل نمی گيرد، تعداد ديگری از کارگران اخراج خواهند شد.

اين کارخانه توليد کننده قطعات پرايد و ماشين های سبک است.

***

کارخانه چدن پارس در شهر صنعتی کاوه ۷۰ کارگر خود را اخراج کرد.

به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران به دليل داشتن قرارداد موقت و اخراج پيش از موعد يک ساله، قادر به دريافت بيمه بيکاری نيستند.

***

چنگيز قاسمی، عضو هيئت مديره کانون‌عالی شوراهای اسلامی کشور، هشدار داد که کارخانه های توليد کبريت تبريز در معرض تعطيلی قرار دارند و گفت به اين ترتيب ۱۳۰۰ کارگر کار خود را از دست خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، وی گفت: اين کارخانه ها به دليل افزايش قيمت حامل های انرژی و قاچاق کبريت‌های غيراستاندارد در معرض تعطيلی قرار دارند.

گزارش

با نزديک شدن به زمان انتخابات ۱۲ اسفند مجلس شورای اسلامی، گروه هايی که خواستار شرکت در اين انتخابات هستند اقدام به صدور اعلاميه، مصاحبه مطبوعاتی و برگزاری جلسه می کنند.

در اعلاميه ها، مصاحبه ها و سخنرانی های نامزدهای اين گروه‌ها وعده‌های انتخاباتی متعددی داده شده است.

در اين ميان کارگران که با خانواده های شان حدود ۳۰ ميليون نفر از جمعيت ايران را تشکيل می دهند، از جمله اقشاری هستند که در اين وعده ها مورد توجه گروه های رقيب در انتخابات مجلس قرار گرفته اند.

در همين خصوص، خبرگزاری های ايران همزمان با گمانه زنی در مورد «حضور گسترده مردم» در انتخابات ۱۲ اسفند، اقدام به انتشار گزارش‌ها و اخباری در مورد «حضور گسترده کارگران» در انتخابات مجلس کرده اند.

برای مثال کيوان گودرزی، ریيس کميته تبليغات ستاد انتخابات استان مرکزی، گفت: «صنعتگران، شامل بدنه فنی و مهندسی و کارگران در اين استان آماده حضور پرشور در انتخابات هستند.»

با اين حال کمتر به اين موضوع پرداخت شده است که سهم مجلس در حل مشکلات صنفی کارگران و يا تحقق خواسته های صنفی شان چقدر بوده است؟

به عقيده علی لاريجانی، رييس مجلس، در مجلس هشتم اقدامات مثبتی برای گسترش رفاه در جامعه کارگری انجام شده است.

آقای لاريجانی در اين ارتباط به مواردی مانند تصويب بيمه برای قالی بافان و کارگران ساختمانی در مجلس و تلاش اين قوه برای تصويب بيمه بيکاری اشاره کرده است.

اما ولی‌الله صالحی، مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، که در قانون کار و از سوی دولت به رسميت شناخته شده است، گفته است: کارهايی که در مجلس صورت گرفته نسبت به کارهايی که بايد بشود، خيلی کم است.

او در اين ارتباط به مسائلی مانند اشتغال، معيشت و رونق اقتصادی خانوارهای کارگری اشاره کرده است.

صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، در اين مورد به راديو فردا می‌گويد: «قوانينی که تا کنون مجلس تصويب کرده به ضرر جامعه و به ضرر کارگران بوده است. در مورد برخی قوانين مانند کارگران فصلی هم که اصلا اجرا نشده است. اصلا مشخص نيست نيت مجلس اين بوده که خدمت کند يا می‌خواسته اعتراضات کارگری را از اين طريق به واسطه قانون کار تعديل کند.»

علی مبارکه، عضو اتحاد بين المللی برای حمايت از کارگران ايران، مقيم سوئيس، نيز بر اين باور است که مجلس هشتم دستاوردهای قابل ملاحظه ای برای کارگران نداشته است و به راديو فردا می‌گويد: «دغدغه مجلس اين نبوده که به مسايل کارگران و مزدبگيران توجه کند. بيشتر مسايل مجلس، درگيري های داخلی و درگيری دولت با مجلس بود و کارهايی که در ارتباط با منافع جناحی انجام می‌شد. همين مجلس با وجودی که می‌داند تشکلات کارگری برای کارگران چه ارزشی دارد و همين آقايانی که امروز دارند از موضع مخالف جناح‌های ديگر برای تبليغات انتخاباتی خود صحبت می‌کنند، خودشان مخالف تشکلات کارگری بودند. وقتی ما تشکلات کارگری نداريم چطور می‌توانيم بررسی کنيم کارگران چه می‌خواهند.»

در اين حال همزمان با نزديک شدن به روز برگزاری انتخابات مجلس شاهد اعلام موجوديت گروه های کارگری جديدی هستيم.

از جمله اين گروه های تازه تاسیس، «جبهه فراگير کارگری شيفتگان ولايت» است که با انتشار بيانيه ای وعده داده است که گام‌های اساسی برای تحقق خواسته‌ها و آرزوهای بازنشستگان بر خواهد داشت. همچنين جبهه متحد اصولگرايان نيز اقدام به برپايی يک همايش کارگری کرد.

عليرضا زاکانی، ریيس ستاد انتخابات اين جبهه، در اين همايش که به گفته او يک نماينده از جامعه کارگری شرکت داشت، گفت: قصد جبهه متحد اصولگرايان اين است که بتواند حداقل‌ها را برای ايجاد ثبات در بازار و ايجاد اشتغال و توليد داخلی فراهم کند.

نکته قابل توجه در مورد اين دو تشکل آن است که اشاره ای به دستمزدهای پايين کارگران، تعطيلی کارخانه ها و اخراج های دسته جمعی کارگران، تغيير قانون کار به زيان کارگران و مواردی از اين دست نشده است.

بيژن حکمت، از مرکزيت سازمان جمهوريخواهان ايران، مقيم پاريس، در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «نگاهی که اکنون به جماعت کارگری می‌شود به دليل سهم عمده آنها يعنی حدود هفت ميليون جمعيت کارگری ما است که با احتساب خانواده‌های شان تقريبا نيمی از جمعيت ايران را تشکيل می‌دهند. بالا رفتن قيمت ها و عدم کفاف مبلغ يارانه‌ها برای پر کردن افزايش قيمت ها به ويژه در ميان کارگران شهری قابل توجه است. ممکن است يارانه‌ها در روستاها و شهرهای کوچک تا حدودی توانسته باشد گرانی را تعديل کند ولی در جمعيت کارگری اين طور نبوده است. کوشش اينها برای جلب کارگران به هيچ عنوان متمرکز بر مسايل و مشکلات کارگری و پيش کشيدن يکی دو راه حل برای حل مشکلات فوری کارگران پيمانی و قراردادی نيست.»

صادق کارگر، فعال سنديکايی در نروژ، نيز ايجاد چنين گروه‌هايی را تبليغاتی ارزيابی می کند و می افزايد: « آقايان نگران اين هستند که به خاطر وضعيتی که در جامعه پيش آورده‌اند، اعتراضات و جنبش کارگری اوج گيرد و کارگران مطالبات شان را مطرح کنند. برای اين که بتوانند پيشاپيش به مقابله با اين مطالبات بروند و اذهان کارگران را منحرف کنند اين جريانات را به نام کارگر راه انداخته اند و به نظر من اقدامات شان بسيار محدود خواهد بود. اگر راست می‌گويند چرا نمی‌گويند به چه دليلی می‌خواهند قانون کار را حذف کنند.»

در همين حال، خانه کارگر اعلام کرده است در انتخابات شرکت می کند و گفته است هرگز از مرزهای شرعی و قانونی و خطوط قرمز عبور نخواهد کرد.

اين تشکل کارگری که فعاليت اش بعد از انقلاب ۲۲ بهمن سال ۵۷ به رسميت شناخته شد، گفته است که پيوسته مدافع حقوق کارگران در بخش‌های صنفی، سياسی و اجتماعی خواهد بود و تلاش معترضان سياسی و منحرفين و معاندين موجب خستگی و توقف فعاليت اش نخواهد شد.

علی مبارکه ضمن اين که تاسيس گروه های جديد کارگری در آستانه ۱۲ اسفند را تلاش برای گرم کردن فضای انتخابات مجلس و به گفته او «فريب دادن کارگران و ديگر اقشار فرودست جامعه ايران» می داند، درباره شرکت خانه کارگر در انتخابات مجلس چنين اظهار عقيده می کند: « اينها پنج دوره است که نماينده مجلس هستند. اينها بايد به کارگران پاسخگو باشند که چه طرح هايی را به نتيجه رساندند که امروز دارند اين همه به کارگران سفارش می کنند اگر می خواهيد حق تان را بگيريد بياييد به ما رأی بدهيد. کارگران بايد از اينها بپرسند شما در اين پنج دوره، يعنی دراين ۲۰ سال، چکار کرديد؟»

در اين ميان انتخابات مجلس در حالی قرار است برگزار شود که بسياری از تشکل های کارگری غير دولتی در مورد اين انتخابات اظهار عقيده نکرده و نگفته اند که در انتخابات شرکت می کنند يا خير.

پای صحبت کارگران

محمد از تهران از ما خواسته است درباره شرايط جديد بيمه بيکاری برای کارگرانی که بيشتر از ۲۰ سال سابقه کار دارند توضيح بدهيم. محمد نوشته است: اگر کسی در سال های آخر خدمت اش بيکار شود و بعد از چند سال دريافت بيمه بيکاری بازنشسته شود، حقوق بازنشستگی‌اش چگونه محاسبه خواهد شد؟

خدمت اين شنونده عزيز بگوييم در برنامه هفته آينده کارنامه به اين موضوع می پردازيم.

آشنايی با قانون کار

اهميت يادآوری قانون کار اين است که بسياری از مشکلات کاری و صنفی از جايی شروع می‌شود که کارگران از حقوق قانونی خود بی‌خبر هستند.

ماده۴۳ قانون کار می گويد: کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطيلات رسمی و مرخصی، استحقاق دريافت مزد را دارند.

بر اساس اين ماده قانون کار ماخذ محاسبه ميانگين کارمزد اين کارگران، روزهای کارکرد آخرين ماه کار آنهاست و مبلغ پرداختی نبايد کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

اميدواريم بتوانيم از نظرات شما بهره‌مند شويم. شما می توانيند نظرات و ديدگاه‌های خود را به آدرس kar@radiofarda.com بفرستيد تا برنامه‌های بهتری ارائه داده و ديدگاه‌ها و پيام‌های شما را منعکس کنيم.